سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی:محرومیت از شغل...
» محرومیت از فیلمسازی، روزنامه نگاری، وکالت، فعالیت سیاسی و...

بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی:محرومیت از شغل

چکیده :صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگيزه اي که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنين مقامات قضايي با صدور چنين احكامي به دنبال ايزوله كردن فعالان مدني و بي هويت كردن شان هستند، هر چند در دنياي نوين و با وجود بعید است که در این راه نیز موفق...


کلمه _سارا پردیس :صدور احكام ممنوعيت از كار و حرفه، اين روزها به يكي از حكم هاي رايج در دستگاه قضايي كشور تبديل شده است . پيش از اين تنها محروميت از تحصيل يكی از راه هاي منفعل كردن افراد براي فعاليتهاي اجتماعي شان محسوب مي شد، اما اين روزها محروميت از كار در كنار محروميت از تحصيل به يكي از شيوه هاي رايج منفعل كردن، آزار و حتي تشويق فعالان مدني، اجتماعي و سیاسی براي خروج از كشور تبديل شده است .

به گفته برخی از زندانیان سیاسی، اين روزها نهادهاي امنيتي و بازجوهاي وزارت اطلاعات هستند كه درباره حكم هاي متهمان شان يا بهتر بگوييم درباره” سرنوشت فعالان مدني كشور” تصميم مي گيرند. يكي ازرايج ترين شگردهاي نيروهاي امنيتي اما اين روزها “خانه نشين كردن ” افراد موثر و فعالان جامعه است .آنها اين كار را با محروميت افراد از كار و حرفه شان پي گيري مي كنند .

نگاهي به حكم 20 سال محروميت نسرين ستوده از حرفه وكالت ، 20 سال محروميت جعفر پناهي و رسول اف از فيلمسازي ، 30 سال محروميت ژيلا بني يعقوب از روزنامه نگاري ، محروميت مادام العمر احمد زيد آبادي از حرفه روزنامه نگاري و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ، محروميت ده ساله مصطفي تاجزاده از فعاليت و كار سياسي ، محروميت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاري و فعاليتهاي اينترنتي،محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده اين است كه سيستم قضايي پس از انتخابات سال گذشته به جز تحميل حكم زندان به فعالان مدني و سياسي، زندگي و حرفه شان را نيز نشانه گرفته است. تا اين افراد را براي هميشه از گردونه جامعه و ثاثير گذاري بر آن خارج كند .

محروميت از حرفه و كار ابتكار سيستم قضايي ايران !

مدتهاست كه همه ما به شنيدن اخبار حكمهاي طولاني مدت زندان براي فعالان سياسي و اجتماعي عادت كرده ايم . احكامي كه هر بار شنيدن شان شوكه مان مي كند .اما كم كم جزيي از زندگي روزمره مان می شود. اين روزها انگار سيستم قضايي يا بهتر بگویيم نهادهاي امنيتي سعي مي كنند محروميت از كار و حرفه را نيز به اين حكم هاي عجيب و غريب اضافه كنند و مجموعه اي باور نكردني از يك حكم قضايي را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند . با ديدن اين حكم ها اين سوال در ذهن هر كسي شكل مي گيرد چرا چنين حكم هايي صادر مي شود و هدف از صدور آنها چيست ؟ حكم هايي كه در كشورهاي ديگر سابقه نداشته است و تنها براي مجرمان” خطرناك “تعريف شده، مجرماني كه بيم آن مي رود كه به جامعه آسيبهاي جدي وارد كنند چرا اكنون براي زندانيان سياسي صادر مي شود زندانياني كه يا دانشجو هستند يا روزنامه نگار يا فعال سياسي و اين روزها حتي كارگردان و وكيل ؟

رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناك !

يك حقوقدان در گفتگو با كلمه در اين باره مي گويد :« صدور احكام ممنوعيت از كار و حرفه براي افرادي كه اين روزها از آنها نام برده مي شود اصلا معنايي ندارد. چنين احكامي تنها براي مجرمان خطرناك صادر مي شود. به اين معنا كه قانونگذار «محروميت از حقوق اجتماعي» را به عنوان «مجازات تکميلي» و ممنوعيت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعريف مي كند. چرا كه مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهايى اهداف حقوق جزا را تامين نمى‌کند. اين در حالي است كه اين روزها براي فعالان مدني و اجتماعي هر كدام حكم هاي سنگين زندان نيز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با يازده سال حبس چگونه مي تواند بيست سال هم ممنوع الوكالت شود اين حتي براي يك مجرم خطرناك هم بي معني است چه برسد به يك وكيل دادگستري .»

او در ادامه بحث حقوقي اش اشاره مي كند : «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پيشاپيش در مقررات جزايى پيش بينى و تصريح کند، از اين رو به قاضى کيفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسيدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربيتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پيشگيرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را براي شناسائى شخصيت مجرم نيز انجام دهد و در نهايت با کنکاش و بررسى دقيق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه مي تواند آنها را از ارتکاب جرم در آينده بازدارد .»

اما افراد خطرناك براي جامعه چه كساني هستند كه مستحق محروم شدن از حقوق اوليه اجتماعي اند ؟ اين حقوقدان اين افراد را به سادگي به مجرمان خطرناكي كه احتمال تكرار جرم شان وجود دارد يا بيماران رواني خطرناك هستند كه به جامعه لطمه مي زنند تقسيم مي كند و در ادامه مي گويد :«كدام يك از دانشجويان، روزنامه نگاران، وكلا و سينما گران ما چنين ويژگي هايي دارند ؟ مگر مى‌شود يک دانشجو يا روزنامه نگار را كه مرتکب بزه عمومى يا سياسى شده، با مجرم به عادتى مقايسه کرد که به علت ارتکاب آن جرايم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و يا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قياس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند . آيا عقل سالم مى‌پذيرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل كارشان، فيلم سازي، وكالت شان، از زمره كارهايي باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آينده باشند، تا به اين دليل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعيت از حرفه و تحصيل را براي شان صادر كنند.»

اين حقوقدان تاكيد مي كند :«با مقايسه حالت مجرم خطرناك و شرح آن در قانون ببينيد صدور احكام فعلي براي زندانيان سياسي چقدر بي معناست و تنها با مقاصد خاص به ويژه ايجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است .تا ديگر كسي هر گز در فعاليتهاي اجتماعي يا مشاغل مهم و تاثير گذار قدم نگذارد چرا كه اين بار دولت حيات و مماتش را نيز براي هميشه يا ساليان طولاني نشانه مي گيرد .»

نابودي هويت اجتماعي ،هدف نظام قضايي ايران

بهمن دارایی زاده ، حقوقدان نيز در مطلبي كه با هدف بررسی دليل سی سال محرومیت ژيلا بني يعقوب از روزنامه نگاري نوشته، اين موضوع را از جنبه حقوقي بررسي مي كند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعي امر تازه ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زيد آبادي و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت مي شود .

به گفته اين حقوقدان هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هويت اجتماعي فرد است . هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل يکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است.

همچنين به عقيده وي “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی ( پنج سال يا سه سال )قابل اجرا ست.

وي تاكيد مي كند : «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتي به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.»

او ادامه مي دهد :«از مفاد پرونده ی كساني كه حكم ممنوعيت از كار دريافت كرده اند اطلاعی در دسترس نیست . اما حتي در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست»

هچنين به گفته حقوقدانان “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله حق تحصيل واشتغال ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین مي شود.

حكم هايي كه با نيت خاص صادر مي شوند

تعداد ديگري از حقوقدانان و وكلا نيز با بررسي حكم هاي ممنوعيت از كار و اشتغال حتي به اين نتيجه رسيده اند كه صدور چنين حكم هايي تنها با انگيزه هايي خاص صورت مي گيرد يكي از انگيزه هايي كه اين افراد به آن اشاره مي كنند .فشار بر فعلان مدني و روزنامه نگاران براي خروج از كشور است چرا كه احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می کنند که اين افراد پس از خروج از كشور خيلي زود تاثير گذاري شان را از دست بدهند.

يك فعال اجتماعي متعقد است : «اگر نگاهي به سايتها و حتي شبكه هاي ماهوارهاي بيندازيد مي بينيد كه بيشتر اخبارشان را از داخل و از سايتهاي داخلي دريافت مي كنند پس مسلم است كه روزنامه نگاري كه از ايران خارج مي شود درجه ثاثير گذاري اش كاهش مي يابد . چرا كه تمام اتفاقات مهم در متن همين جامعه رخ مي دهد .اين موضوع درباره وكلا مصداق بيشتري هم دارد و آنها براي هميشه از دسترسي به پرونده هايي كه مي توانند در آن نقش موثر ايفا كنند، محروم مي شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که كه به هر ترتيب فعالان مدني و اجتماعي را از كشور دور كنند و محروميت از كار يكي از اين راه هاست .»

صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگيزه اي که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنين مقامات قضايي با صدور چنين احكامي به دنبال ايزوله كردن فعالان مدني و بي هويت كردن شان هستند هر چند در دنياي نوين و با وجود عصر ارتباطات حتي در اين كار هم موفق نيستند .


12 پاسخ به “بررسی یک مجازات تازه رایج شده برای زندانیان سیاسی:محرومیت از شغل”

  1. جانباز70درصد گفت:

    مگردرکشورعزیزوانقلابی ماقانون هم وجودداردکه روح هم داشته باشه آنوقت این احکام باروح آن قانون منافات داشته باشد
    بارالهاپرده ازاسراربردار تاسیه روی شودآنکه دراوغش بود

  2. ناشناس گفت:

    فکر کنم آقایان خودشون بی‏رحمانه‏ترین زندان‏های رژیم گذشته را در برابر کارهای خودشون بسیار شریف و ارزشی قلمداد کنن!

  3. ارسلان گفت:

    قانون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ اين ديگه چيه؟ هاها قانون؟؟؟؟؟؟؟؟ ان هم در نه جمهموري نه اسلامي نه ايراني!!!؟؟ چه کلمه بي معنايي؟!!!!! خيلي خنديديم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  4. حبیب گفت:

    این موضوع دقیقا مغایربااصل 28 قانون اساسی است. وقتی روح و قداست قانون توسط بالاترین مقامات اجرایی شکسته می شود در چنین موارد مشابه چه انتظاری باشد.

    • ناشناس گفت:

      <> استدلال قاضی احتمالا این خواهد بود که انتخاب این شغل برای ایشان مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ است. یک در صدی هم احتمال بدهید که ایشان داشته اند با پول خارجی فیلمی جهت بردن ابروی ایران می ساخته اند. بهر حال ایشان که معصوم نیستند. بیستو پنج سال پیش هر چه موسوی می گفت دروغ فرض می کردیم چون داخل نظام بود و حالا هر چه می گوید را راست فرض می کنیم چون مخالف نظام است. ملاک راست و دروغ داخل و خارج بودن نظام نیست بلکه انطباق با حقیقت است.

  5. حسین جعفری گفت:

    شما که به وکلای حقوق بین الملل دسترسی دارید، بدنیست این موضوع را پی گیری کنید که آیا اصولا کشوری که خود را عضو سازمان ملل میداند ومیثاق آنرا امضاء کرده و حقوق بشر را نیز علی الاصول پذیرفته قوه قضاییه این کشور میتواند حکمی دهد که خلاف مصوبات سازمان ملل باشد؟ بر اساس آنجه کشورهای عضو سازمان ملل امضاء کرده اند، انتخاب شغل، محل اقامت و… برای هر انسانی آزاد است و کسی نمی تواند مانع انتخاب شغل کس دیگری باشد. ولو این شخص شیخ صادق لاریجانی باشد که ازعلم حقوق و حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی هیچ نمیداند. این همه وکیل مبرز در ایران داریم آیا یکی ازآنان به این احکام غیرانسانی اعتراض کرده است؟ کسی که عمری وکالت کرده، خبرنگاری کرده، کارگردان سینما بوده، هنرپیشه تاترو سینما بوده آیا اورا میتوان ولو برای چندسال از پرداختن به شغلش محروم کرد. خواهشمندم این پرسش مرا جدی بگیرید و پی گیر آن شود. حکومتی که ادعا می کند عضو سازمان ملل است و تا به گربه اش بگویند ملوس خانم به سازمان ملل شکایت می کند، خود نیز باید پای بند اصول سازمان ملل باشد.

  6. ذوالفقار گفت:

    مخروم کردن زندانی سیاسی از شغل از همان سالهای آغازین دهه شصت اعمال گردید. من خود زندانی سالهای ۱۳۶۱-۱۳۶۲ بوده ام در اوین بو اتهام سیاسی بودن. نه هوادار گروههای سیاسی بوده ام، نه با مجاهدین و توده و چریکها و دیگر گروههای سیاسی بوده ام و نه با آنها ارتباط داشته ام، ولی فعال سیاسی و فعال راه آزادی در کشورم بوده ام، دبیر دبیرستانهای تهران، دانشجوی دوره دکترا در علوم سیاسی، فعال سیاسی راه آزادی. همین. وقتی پس از گذراندن یک سال زندان که فقط یک بار بازجویی شدم و چهار صفحه از گذشته و اندیشه ام را برای بازجو پر کردم مرا به نزد یک مرد عمامه به سر بردند و مردی که در کنارش نشسته بود آن مرد عمامه به سر گفت که این بازجوی تو بوده است، و عذرهای بسیار آورد که اوضاع کشور آشفته است و شما نیز از جمله بسیار کسان هستید که بی گناه بازداشت و زندانی شده اید. روز دیگر مرا مرخص کردند و در تهران به خانه ام برگشتم. از کار اخراج شده بودم. استخدام برایم ممنوع شده بود. حسابم در بانک بلوکه شده بود. به اداره گذرنامه مراجعه کردم مرا ممنوع اخروج کرده بودند.
    برای چه؟ من حتی مخالف راه امام خمینی هم نبودم. فقط آزاد اهندیش و خواهان آزادی برای مردم کشورم بودم. همین.
    برای هیچ.
    شما آن روزها را به یاد ندارید زیرا خودتان بچه های جوان و در قدرت بودیند و نمی خواهید که به یاد بیاورید. خوضحالم که اکنون به سوی مردم برگشته اید. ولی ما چه کشیدیم در آن سالها، و پس از آن سالهای دراز آوارگی در سرزمینهای بیگانه که تا امروز ادامه یافته است.

  7. مهسا گفت:

    آقای ذوالفقار،آن موقع ها حکم به محرومیت نمی دادند،بلکه عملا محروم می کردند و چون قانونی نبود ممکن بود با بهتر شدن شرایط جامعه شخص بتواند مشغول به کار شود که چه بسا خیلی ها هم با وجود اینکه زندانی سیاسی بودند بعدها توانستند شغل های مناسبی داشته بانشد.الان اینقدر وقیح شدند که رسما در احکام قضایی می نویسند بیست سال محرومیت از فیلمسازی و وکالت که حتی در قانون نیست.ضمنا شماها چه وقت می خواهید تا هرچیزی می شود دهه شصت را به میان بکشید.خب انها اشتباه کردند که شما را محروم کردند از شغل ..اما شما الان نباید خوشحال باشید که این احکام دارد کمک کم رایج می شود.از آن گذشته در همه دنیا به خاطر شرایط تند و انقلابی که طبیعت انقلابهاست متاسفانه اتفاقاتی می افتد که گرچه نباید بیفتد اما ویژگی شرایط انقلابی است .موضوع این است که حالا آقایان بعد از سی و یکسال که از یک انقلاب گذشته و نظام کاملا مستقر شده دارن این کارها را می کنند چطور متوجه تفوتش نیستید

  8. شخصی آزاد گفت:

    من شخصی هستم فارغ از تمام مسائل سیاسی . نه این وری و نه اون وری . این قانون در زمان قدر خود آقای موسوی هم بوده و انجام می شده ! . حالا این آقایان که این حکما رو می دن واسه شما تلخی داره !!!! .

    پ . ن : برای من مهمتر از همه چیز وضعیت اقتصادی هست . چون مسائل اقتصادی فارغ از مسائل سیاسی نیستند و مکمل همدیگه هستند . الان این کشور عزیز من ایران بالای 30 سال هست که تحریم هست . 2 تا از سنگین ترین تحریم ها هم در زمان قدرت همین آقای موسوی برای ایران تصویب شد . من می خوام بدونم اگه همین آقای موسوی شخصی با سیاستی بودن چرا گذاشتند که تحریمها واسه ایران تصویب شه ؟؟؟؟ . همین سید (آقای خاتمی) چه قدر با سیاست تو دوران رئیس جمهوری خود با این جونورای غربی مدارا کرد ؟ یادتون نیست ؟ چه قدر سیستم بانکی ایران داشت راحت کار می کرد ؟ بر طبق گزارش خود بانک مرکزی و بانک جهانی تورم در زمان رئیس جمهوری سید از زمان قدرت آقای موسوی هم پائین تر بود . چیزی بود که خود من به شخصه لمسش کردم .

  9. علی گفت:

    ین احکام یعنی اشد مجازات یعنی اعدام آن هم نه برای یکنفر بلکه برای یک خانواده . در تاریخ بی نظیر است حتی در دوران مغول .

  10. سینا گفت:

    this is a test delete me

  11. مشقاسم گفت:

    بابام جان آنها که نمی توانند بگویند این شغل مخالف اسلام است. مگر در زمان حضرت قربانش بروم شغل وکالت بود یا کارگردانی سینما بود، یا خبرنگاری و روزنامه نگاری و عکاسی بود که بگویند مغایر با اسلام است. مگر آنکه اسلام=حکومت= آقام باشد.