شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگيزه اي که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنين مقامات قضايي با صدور چنين احكامي به دنبال ايزوله كردن فعالان مدني و بي هويت كردن شان هستند، هر چند در دنياي نوين و با وجود بعید است که در این راه نیز موفق باشند.
کلمه _سارا پردیس :صدور احكام ممنوعيت از كار و حرفه، اين روزها به يكي از حكم هاي رايج در دستگاه قضايي كشور تبديل شده است . پيش از اين تنها محروميت از تحصيل يكی از راه هاي منفعل كردن افراد براي فعاليتهاي اجتماعي شان محسوب مي شد، اما اين روزها محروميت از كار در كنار محروميت از تحصيل به يكي از شيوه هاي رايج منفعل كردن، آزار و حتي تشويق فعالان مدني، اجتماعي و سیاسی براي خروج از كشور تبديل شده است .
به گفته برخی از زندانیان سیاسی، اين روزها نهادهاي امنيتي و بازجوهاي وزارت اطلاعات هستند كه درباره حكم هاي متهمان شان يا بهتر بگوييم درباره” سرنوشت فعالان مدني كشور” تصميم مي گيرند. يكي ازرايج ترين شگردهاي نيروهاي امنيتي اما اين روزها “خانه نشين كردن ” افراد موثر و فعالان جامعه است .آنها اين كار را با محروميت افراد از كار و حرفه شان پي گيري مي كنند .
نگاهي به حكم 20 سال محروميت نسرين ستوده از حرفه وكالت ، 20 سال محروميت جعفر پناهي و رسول اف از فيلمسازي ، 30 سال محروميت ژيلا بني يعقوب از روزنامه نگاري ، محروميت مادام العمر احمد زيد آبادي از حرفه روزنامه نگاري و فعالیت های سیاسی و اجتماعی ، محروميت ده ساله مصطفي تاجزاده از فعاليت و كار سياسي ، محروميت ده ساله عماد بهاور از روزنامه نگاري و فعاليتهاي اينترنتي،محرومیت سی ساله سعید نورمحمدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی و …همه و همه نشان دهنده اين است كه سيستم قضايي پس از انتخابات سال گذشته به جز تحميل حكم زندان به فعالان مدني و سياسي، زندگي و حرفه شان را نيز نشانه گرفته است. تا اين افراد را براي هميشه از گردونه جامعه و ثاثير گذاري بر آن خارج كند .
محروميت از حرفه و كار ابتكار سيستم قضايي ايران !
مدتهاست كه همه ما به شنيدن اخبار حكمهاي طولاني مدت زندان براي فعالان سياسي و اجتماعي عادت كرده ايم . احكامي كه هر بار شنيدن شان شوكه مان مي كند .اما كم كم جزيي از زندگي روزمره مان می شود. اين روزها انگار سيستم قضايي يا بهتر بگویيم نهادهاي امنيتي سعي مي كنند محروميت از كار و حرفه را نيز به اين حكم هاي عجيب و غريب اضافه كنند و مجموعه اي باور نكردني از يك حكم قضايي را بسازند و افراد جامعه را به آن عادت دهند . با ديدن اين حكم ها اين سوال در ذهن هر كسي شكل مي گيرد چرا چنين حكم هايي صادر مي شود و هدف از صدور آنها چيست ؟ حكم هايي كه در كشورهاي ديگر سابقه نداشته است و تنها براي مجرمان” خطرناك “تعريف شده، مجرماني كه بيم آن مي رود كه به جامعه آسيبهاي جدي وارد كنند چرا اكنون براي زندانيان سياسي صادر مي شود زندانياني كه يا دانشجو هستند يا روزنامه نگار يا فعال سياسي و اين روزها حتي كارگردان و وكيل ؟
رفتن افراد به روزنامه و دانشگاه جرم خطرناك !
يك حقوقدان در گفتگو با كلمه در اين باره مي گويد :« صدور احكام ممنوعيت از كار و حرفه براي افرادي كه اين روزها از آنها نام برده مي شود اصلا معنايي ندارد. چنين احكامي تنها براي مجرمان خطرناك صادر مي شود. به اين معنا كه قانونگذار «محروميت از حقوق اجتماعي» را به عنوان «مجازات تکميلي» و ممنوعيت اعمال اقدامات، براى برخى از مجرمان «خطرناک» تعريف مي كند. چرا كه مجازات اصلى نسبت به آنها، به تنهايى اهداف حقوق جزا را تامين نمى‌کند. اين در حالي است كه اين روزها براي فعالان مدني و اجتماعي هر كدام حكم هاي سنگين زندان نيز صادر شده است. مثلا خانم ستوده با يازده سال حبس چگونه مي تواند بيست سال هم ممنوع الوكالت شود اين حتي براي يك مجرم خطرناك هم بي معني است چه برسد به يك وكيل دادگستري .»
او در ادامه بحث حقوقي اش اشاره مي كند : «چون قانونگذار نمى‌تواند با آوردن ملاک‌هاى نوعى همه حالت‌هاى خطرناک را پيشاپيش در مقررات جزايى پيش بينى و تصريح کند، از اين رو به قاضى کيفرى اجازه مى‌دهد به منظوررسيدن به اهداف حقوق جزا، که شامل اصلاح مجرم (جنبه درمانى و تربيتى آن) و مصون ماندن جامعه از خطرات احتمالى مجرم خطرناک (جنبه دفاع اجتماعى و پيشگيرى از ارتکاب جرم) است، پا را فراتر ازمجازات‌هاى اصلى موجود در قانون، بگذارد و با کم رنگ کردن «قاعده قانونى بودن جرم و مجازات» تلاش خود را براي شناسائى شخصيت مجرم نيز انجام دهد و در نهايت با کنکاش و بررسى دقيق و موشکافانه، حالت خطرناک وخوى و منش ضد اجتماعى مجرمان بفهد چگونه مي تواند آنها را از ارتکاب جرم در آينده بازدارد .»
اما افراد خطرناك براي جامعه چه كساني هستند كه مستحق محروم شدن از حقوق اوليه اجتماعي اند ؟ اين حقوقدان اين افراد را به سادگي به مجرمان خطرناكي كه احتمال تكرار جرم شان وجود دارد يا بيماران رواني خطرناك هستند كه به جامعه لطمه مي زنند تقسيم مي كند و در ادامه مي گويد :«كدام يك از دانشجويان، روزنامه نگاران، وكلا و سينما گران ما چنين ويژگي هايي دارند ؟ مگر مى‌شود يک دانشجو يا روزنامه نگار را كه مرتکب بزه عمومى يا سياسى شده، با مجرم به عادتى مقايسه کرد که به علت ارتکاب آن جرايم عمدى چندبار محکوم به حبس شده است و يا او را با بزهکارى مجنون و مختل المشاعر قياس کرد که هردم مى‌تواند با اعمالى مجرمانه، نظم و آرامش جامعه را برهم بزند . آيا عقل سالم مى‌پذيرد که رفتن اشخاص به دانشگاه، روزنامه، محل كارشان، فيلم سازي، وكالت شان، از زمره كارهايي باشد که موجب شود، افراد مرتکب جرم شوند و در حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم در آينده باشند، تا به اين دليل دادگاه‌ها به منظور حفظ نظم و آرامش جامعه و پيشگيرى از تکرار جرم بتوانند حکم ممنوعيت از حرفه و تحصيل را براي شان صادر كنند.»
اين حقوقدان تاكيد مي كند :«با مقايسه حالت مجرم خطرناك و شرح آن در قانون ببينيد صدور احكام فعلي براي زندانيان سياسي چقدر بي معناست و تنها با مقاصد خاص به ويژه ايجاد ترس و وحشت در جامعه صورت گرفته است .تا ديگر كسي هر گز در فعاليتهاي اجتماعي يا مشاغل مهم و تاثير گذار قدم نگذارد چرا كه اين بار دولت حيات و مماتش را نيز براي هميشه يا ساليان طولاني نشانه مي گيرد .»
نابودي هويت اجتماعي ،هدف نظام قضايي ايران
بهمن دارایی زاده ، حقوقدان نيز در مطلبي كه با هدف بررسی دليل سی سال محرومیت ژيلا بني يعقوب از روزنامه نگاري نوشته، اين موضوع را از جنبه حقوقي بررسي مي كند: «صدور احکام زندان برای روزنامه نگاران ایرانی و فعالان اجتماعي امر تازه ای نیست. اما صدور حکم محرومیت از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری که پیش تر نیز در پرونده ی احمد زيد آبادي و …شده بوده، تا حدودی برخورد و رویه ی تازه ای است که شاید نمونه های مشابه آن در کشورهای دیگر به سختی یافت مي شود .
به گفته اين حقوقدان هویت کاری سازنده ی هویت اجتماعی فرد است و نابودی آن به مثابه نابودی هويت اجتماعي فرد است . هیچ یک از رژیم های کیفری مدرن به گونه ای تنظیم نشده اند که هویت حرفه ای و کاری مجرم را برای همیشه از میان ببرند. آزادی انتخاب نوع شغل يکی از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی افرد است. جدای از اسناد و کنوانسیون های بین المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۸ خود به آن اذعان کرده است.
همچنين به عقيده وي “محرومیت از حقوق اجتماعی” یک مجازات تبعی و عرفی است که تنها در برخی از جرایم بسیار سنگین به موجب قانون و آن نیز تنها برای مدت محدودی ( پنج سال يا سه سال )قابل اجرا ست.
وي تاكيد مي كند : «در اینجا صحبت بر سر کارآیی و یا ناکارآمدی چنین ساز و کار کیفری نیست. بلکه اجرای چنین مکانیسم تنبیهی، حتي به موجب قوانین داخلی ایران و یا همان قانون مجازات اسلامی تشریفاتی دارد، که در تصمیمات اخیر دادگاه انقلاب رعایت نمی شود.»
او ادامه مي دهد :«از مفاد پرونده ی كساني كه حكم ممنوعيت از كار دريافت كرده اند اطلاعی در دسترس نیست . اما حتي در سراسر رژیم کیفری ایران، حکم به محرومیت دائمی یا طولانی مدت، حتا اگر تنها یکی از “حقوق اجتماعی” به مانند حق رای، نامزدی در انتخابات، عضویت در انجمن ها و احزاب، استخدام در داویر دولتی و… را در بربگیرد در مقام مجازات امکان پذیر نیست»
هچنين به گفته حقوقدانان “محرومیت از حقوق اجتماعی” از جمله حق تحصيل واشتغال ( به نقل از ماده شصت و دو قانون مجازات اسلامی) به عنوان مجازات در چهارچوب قوانین جزایی ایران پیش بینی شده است. اما این مجازات یک مجازات تبعی است. به این معنا که نه تنها در حکم دادگاه قید نمی شود، بلکه مدت آن نیز به موجب همین ماده حداکثربرای برای پنج سال تعین مي شود.
حكم هايي كه با نيت خاص صادر مي شوند
تعداد ديگري از حقوقدانان و وكلا نيز با بررسي حكم هاي ممنوعيت از كار و اشتغال حتي به اين نتيجه رسيده اند كه صدور چنين حكم هايي تنها با انگيزه هايي خاص صورت مي گيرد يكي از انگيزه هايي كه اين افراد به آن اشاره مي كنند .فشار بر فعلان مدني و روزنامه نگاران براي خروج از كشور است چرا كه احتمالا اقتدارگرایان پیش بینی می کنند که اين افراد پس از خروج از كشور خيلي زود تاثير گذاري شان را از دست بدهند.
يك فعال اجتماعي متعقد است : «اگر نگاهي به سايتها و حتي شبكه هاي ماهوارهاي بيندازيد مي بينيد كه بيشتر اخبارشان را از داخل و از سايتهاي داخلي دريافت مي كنند پس مسلم است كه روزنامه نگاري كه از ايران خارج مي شود درجه ثاثير گذاري اش كاهش مي يابد . چرا كه تمام اتفاقات مهم در متن همين جامعه رخ مي دهد .اين موضوع درباره وكلا مصداق بيشتري هم دارد و آنها براي هميشه از دسترسي به پرونده هايي كه مي توانند در آن نقش موثر ايفا كنند، محروم مي شوند. شاید اقتدارگرایان بر این تصورند که كه به هر ترتيب فعالان مدني و اجتماعي را از كشور دور كنند و محروميت از كار يكي از اين راه هاست .»
صدور چنین احکامی نه تنها با روح رژیم های کیفری مترقی منافات دارد، بلکه با موازین حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز همخوانی ندارد. در واقع “محرومیت از حقوق اجتماعی” به این شکل و ترتیبی که در دادگاه های انقلاب موضوع احکام قضایی قرار گرفته ، نشان از قصد و نیتی خاص دارد. انگيزه اي که به دنبال پایمال کردن واپسین پایگاه های جامعه مدنی در ایران است. همچنين مقامات قضايي با صدور چنين احكامي به دنبال ايزوله كردن فعالان مدني و بي هويت كردن شان هستند هر چند در دنياي نوين و با وجود عصر ارتباطات حتي در اين كار هم موفق نيستند .