بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز
چکیده :بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام كنند كه آيا هنجاري هست كه ديده نشده باشد ؟ آيا هنجاري هست كه بايد اصلاح شود ؟ آيا هنجاري هست كه بايد حذف شود ؟ آيا ناسازگاري در ميان هنجارها وجود دارد ؟ آيا هنجاري هست كه تضمين كافي نداشته باشد ؟ و شايد مهم تر از همه امكان استقرار كدام هنجار در نظام فعلي ممكن نيست...
کلمه – داریوش محمدی :
يادآوري مهم : استفاده از واژه اي « ارزش » در اين فصل ، نبايد به مفهوم جامعه شناسي آن برگرفته شود .در جامعه شناسي ، ارزش ها به مجموعه اي از آرمان هاي انتزاعي و اعتقادات اطلاق مي شود كه اغلب دغدغه ي حقيقت را دارند ، اما آنچه دانش سياست ، به آن اهتمام مي ورزد و در آن « ارزش » محسوب مي شود ، اغلب « هنجاري است كه آسايش جامعه را به دنبال دارد » . گاهي از اين ارزش ها با واژه هاي مشتركي ياد مي شود اما اغلب تفاوت آنها محرز است . مثلا « عدالت » بسان يك آرمان انتزاعي ، يك ارزش بنيادي است و اما «عدالت اجتماعي» بسان يك واقعيت ، يك ارزش سياسي و يك هنجار اجتماعي است .
با اين وصف ، آنچه در منشور سبز ، ذيل «ارزش هاي جنبش سبز » آمده است ، مجموعه اي از « هنجارها » ست كه جنبش سبز ، آنها را براي سياست ورزي مطلوب تجويز مي كند و با استقرار آنها مشغول است .
جدول شماره ( 6 ) : ارزش هاي جنبش سبز
|
ارزش ها ي سياسي |
هنجار هاي كلان مطلوب جنبش سبز |
هنجارهايي كه در ايران بايد تثبيت شوند |
هنجاري هايي كه در ايران كه بايد اصلاح / حذف شوند |
|
کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت
|
استقرار و تضمین موازین حقوق بشر
( دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی ) |
فعالیت آزاد رسانه های مستقل | سانسور |
| دسترسی آزاد به اطلاعات | |||
| گسترش و تعمیق جامعه مدنی | |||
| احترام به حریم خصوصی افراد | قواعد و مقرراتي كه منجر به هرگونه تبعیض میان شهروندان مي شود | ||
| فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی | |||
|
پرهیز از خشونت
( حرکت در چارچوب موازین مبارزه مدنی ) |
گفتگو | ||
| راهکارهای غیر خشونت آمیز | |||
| استفاده از كليه ظرفيت هاي مبارزه مسالمت آمیز | |||
|
عدالت، آزادی و برابری
|
توزیع عادلانه امکانات
( چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی ) |
نظام حاکم بر کشور – در عرصه داخلی و خارجی- کاملا مستقل و فارغ از وابستگی به نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی عمل کند | |
| توسعه اقتصادی و ترقی کشور به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ایران فراهم شود | |||
|
پیوند با همه اقشار ضعيف
(اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع که در برابر فشارهای اجتماعی ، سیاسی ضعیفتر هستند ) |
حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش | سلب حقوق اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور | |
|
رهایی مردم از سلطه
( سیاسی (استبداد و انحصار طلبی)، اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و فرهنگی (وابستگی و تقید فکری) |
حقوق اقلیتها و اقوام | انحصار فکری، رسانه ای و سیاسی | |
| حذف فیزیکی اندیشه ها | |||
| حقوق زنان | هر گونه تبعیض جنسیت | ||
|
برقراري امنیت
( امنيت برای مردم باید برقرار شود تا آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایت قانون زندگی کنند) |
استقلال قوه قضاییه | مداخله نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی اقتصادی | |
| عدم مداخله نیروهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادي | هر گونه دخالت افراد غیر مسول در امور انتظامی | ||
| سلطه نیروهای امنیتی و انتظامی بر مقامات قضایی | |||
| سازمان دهي و عضويت در گروههای موسوم به لباس شخصی | |||
|
اجرای قانون اساسی (تمامی اصول و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت فصل سوم) |
اجرای تمامی اصول قانون اساسی | ||
|
اخلاق مداری و احترام به خلاقیت های فردی و اجتماعی
|
احیای اخلاق (به مثابه فصل مشترک و پیوند دهنده حیات اجتماعی مردم ایران) |
پایبندي کامل به اصول اخلاقی در مبارزات | سیاست های نادرست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از سوی حاکمان |
|
تکیه بر شبکه های اجتماعی (جنبش سبز ، نه یک حزب متمرکز و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف است ) |
تکیه بر قوای خلاقه برای دستیابی به اهداف | ||
| شکوفایی خلاقیت هاي فردي | |||
|
قانون گرایی و مذاکره
|
پیگیری اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی (برپایه میثاق مشترک مردم ایران یعنی قانون اساسی و به منظور دستیابی به آینده ای روشن برای ملت ایران ) |
بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب |
|
|
بازخوانی انتقادی روابط ملت و دولت |
|||
|
اجرای بدون تنازل قانون اساسی |
بازگشت به قانون |
استفاده ابزاری از قانون توسط حاکمان |
|
|
الزام نهادهای مختلف به رعایت قانون |
|||
|
برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه |
قانوني شدن خشونت، بی عدالتی و تبعیض |
||
|
فراهم آوردن شرايطي كه قانون وسیله اعمال خشونت های ناروا و موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد |
|||
|
حق تغيير قانون اساسي
(هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. ) |
تغییر و اصلاح در قانون اساسی تنها در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی |
تصلب و انحصارگرایی و زورگویی به منظور تغيير در قانون اساسي |
|
|
قدرت بخشی به اقتصاد کشور
( در صحنه بینالمللی و سرمایه گذاری ) |
افزایش قدرت خرید مردم ایران |
|
|
|
سیاست خارجی عقلانی و عزتمند ( ارتقاء شان ملت بزرگ و تاریخی ایران در جهان ) |
تعامل شفاف و سازنده با دنیا |
دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه |
تحليل سطح يك :
1. ستون دوم در جدول شماره (6) ، شامل هنجارهاي كلاني است كه جنبش سبز آنها را تجويز مي كند و به آنها مشغول است .
2. ستون سوم جدول شماره ( 6 )، به آن قسمت از هنجارهاي كلي اشاره دارد كه مغفول مانده اند و يا نهادينه نشده اند . جنبش سبز در صدد استقرار و تثبيت اين هنجارهاست .
3. ستون چهارم در جدول شماره (6 ) ، حاوي رفتار ها و ارزش هاي منفي است كه به زعم جنبش سبز تا حدي نهادينه شده و بعضا به شكل هنجار هاي عمومي ( و اغلب دولتي ) در آمده اند . جنبش سبز بر حذف و اصلاح اين گونه هنجارها تاكيد دارد .
4. در ستون سوم جدول شماره (6) ، حقوق اقليت ها و اقوام و زنان ، ذيل « رهايي مردم از سلطه » آمده اند كه نشان مي دهد ، تامين اين حقوق به رهايي از سلطه هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي تعبير شده است و شامل ادعاهاي تماميت خواهانه و تجزيه طلبانه نمي شود .
5. دو بند از ارزش هاي مندرج در منشور سبز ، در جدول شماره ي(6 ) غايب اند و اين غيبت ناشي از آن است كه موارد مندرج در آن ها ، در طبقه بنديِ ارزش هاي جنبش سبز قرار نمي گيرد ! در اين دو بند ، «راهكارها» يي آمده اند كه اغلب به اتفاقات پس از 22 خرداد 88 معطوف اند و با تو جه اهميت آنها در خيزشِ جنبش سبز ، منشور آنها را براي « حل بحران موجود » پيشنهاد داده و حاضر به مذاكره و گفتگوي شفاف در خصوص آنهاست . حضور اين راهكارهاي « موردي و موضعي » ، در يك « منشور سياسي ، اجتماعي » اگر چه امروز ممكن موجه باشند و در شرايط فعلي طبيعي به نظر بيايند ، اما در نهايت مي توانند « مانع و چارچوب شكن » باشند . اين دو بند عبارتند از :
- گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشایند بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتگو میان نمایندگان گروههای مختلف فکری و سیاسی است و در این راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.
- آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی و امثال آن، و همچنین محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه های مختلف حکومت از راهکارهای روشنی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
6. اگر چه «قدرت بخشي به اقتصاد كشور » و « سياست خارجي عقلاني و عزتمند » ، دو سطر از جدول شماره (6) را به خود اختصاص داده اند ، اما در متن منشور ، اين دو هنجار در بند آخر! با هم و باختصار آمده اند .
تحليل سطح دو :
1. آن گونه كه در جدول شماره (6 ) پيداست ، « اجراي بدون تنازل قانون اساسي » به مثابه ي «قانون مداري » يك هنجار است و اجراي قانون اساسي به منظور «برقراري عدالت و ازادي و برابري» هنجاري ديگر . اجراي قانون اساسي به منظور برقراري عدالت و آزادي و برابري مي تواند مورد « انتقاد نظري » همراهان جنبش سبز قرار گيرد و منتقدان مي توانند در اين خصوص به نمونه هاي عملي و تجارب تاريخي استناد كنند ، اما انتقاد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي ، به مثابه ي «قانون مداري » نمي تواند مشمول اين انتقاد قرار بگيرد . منتقدان به اين رويكرد لازم است به اين تفكيك توجه داشته و در كنار انتقادات خود ، به راهكارهايي بيانديشند كه امكان « بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب» را فراهم سازد و « حق تغيير قانون اساسي» را احيا ء كند .
2. ممكن است استقرار ارزش هاي جنبش سبز ( ستون هاي سوم و چهارم ) ، در ساختار فعلي مورد ترديد قرار گيرد و چه بسا به « ناسازگاري دروني » در منشور بيانجامد . مثلاً حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش يا استقلال قوه ي قضائيه » ، با مفادي از قانون اساسي در ستيز بوده و لاجرم اين دو با « اجراي كامل قانون اساسي » ناممكن مي شوند . به نظر مي رسد اين تناقض ، «صوري » بوده و با « اولويت گزيني هنجارها» ، اين تناقض در عمل ، منحل شود . مثلاً در نمونه قبلي ، اگر از تمام ظرفيت هاي « مبارزه ي مدني » و « تكيه بر قواي خلاقه » و « دسترسي آزاد به اطلاعات » استفاده شود ، مي تواند به «اجراي اصل 27 قانون اساسي » منجر شود و با بهره گيري از آن ، حاكميت را به پذيرش « حق تغيير قانون اساسي » واداشت و از قبلِ آن اين تناقض صوري را منحل كرد .
3. يكي از هنجارهاي مندرج در جدول شماره 6 ، « به استقلال عملي نظام حاکم بر کشور از نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی » اشاره مي كند . ( جدول شماره 6 ، ستون سوم ) . از طرفي منشور سبز ، در بندهاي قبلي و ذيل هويت سبز ( جدول شماره 5 ، ستون چهارم ) به « حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت» تاكيده كرده است . اين دو بند ، اگر چه متمم يكديگر محسوب مي شوند ، اما نبايد از آنها به دو سويه بودن استقلال حكومت و دين از يكديگر ( سكولاريزم محض ) تعبير شود . استقلال نهاد حكومت از نهادها ي ديني و.. يك استقلال عملي است ، نه نظري . اما استقلال نهادهاي ديني از نهادهاي حاكم يك استقلال نظري (و نسبتاً عملي) است . به عبارت ديگر حكومت در عمل براي نهادهاي ديني امتيازي قائل نمي شود ، اگر چه حاكم برخاسته از همان نهاد هم باشد و نهادهاي هاي ديني هم نظرات خود را مصروف حاكمان و مجبور خواسته هاي حكومت نمي كنند ، اگر چه در عمل تابع قانون و حكومت اند . منشور سبز بسيار عالمانه ، يكي از اين دو « استقلال نهادي » را ذيل « ارزش هاي سياسي » آورده است و ديگري را ذيل « ارزش هاي ديني » .
4. « راهكارها» يي كه براي حل بحران سياسيِ پس از 22 خرداد ، در منشور آمده اند ، لازم است به گونه اي « حذف » شوند ! اين راهكار ها نه تنها مصداق و مدلول «خاص» دارند ، بلكه موقت و مقطعي هستند و در يك منشور عمومي ، درج راهكارهاي موردي منطقي به نظر نمي رسد و چه بسا تعميم و تكثير آنها به منشور لطمه بزند. . ( مثلا : محاكمه ي عاملان تقلب در انتخابات 22 خرداد 88 با محاكمه ي عاملان تقلب در انتخابات 84 با محاكمه ي عاملان تقلب در … با محاكمه ي …. با … ) . اين راهكار ها به راحتي ذيل ارزش هايي چون آزادي و عدالت و امنيت قرار مي گيرند و در صورت اصرار و تاكيد جنبش ، لازم است شكل عمومي به خود بگيرند و يا در بيانيه اي جداگانه مطرح شوند . (
5. گزاف نيست اگر ادعا كنيم ، جنبش سبز در مرحله تعميق و عقلانيت خود ، نسبت به معادلات بين المللي و مناسبات فرهنگي در سطح جهان «بي اعتنا» و يا حداقل «بسيار كم اعتنا» بوده است . قلت اين مفاهيم در منشور اين ادعا را اعتبار مي بخشد .
پيشنهادات و ملاحظات :
1. چارچوب منشور سبز، اگر چه در « ذاتِ خود » يك چارچوب اصول گرا است ( به سبب تاكيد بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي ) ، اما به نظر مي رسد قابليت تعميم به عنوان « چارچوب مسلط » را داشته باشد و البته اين قابليت با بسط و شرح « نظام عقلانيت توحيدي » بيشتر مي شود . منشور سبز اگر چه پيش از هر چيز آماده ي حضور گفتمان هاي اصول گرا ست، اما حضور گفتمان هايي كه خواهان تغييراتي در قانون اساسي اند ، اقليت هايي كه مطالبات جنسيتي ، قومي و مذهبي دارند و حتي جنبش هايي كه تا كنون مجالي براي معرفي خود نداشته اند ، در منشور به « رسميت » شناخته شده و « آثار ابتدايي » اين گفتمان ها در آن پيداست و طبيعي است قوت هر گفتمان و ميزان نفوذ او در چارچوب مسلط ، به عقلانيت نظري و عملي آن بستگي دارد . ( نگارنده در نوشتاري مستقل به اين تعبير خواهد پرداخت )
2. به چارچوب هاي موجود در جنبش پيشنهاد مي شود ، خواسته ها و تغييرات احتمالي خود را در سطح هنجارها و تفاسير خود را در سطح ارزشها و ريشه هاي جنبش اعلام كنند تا امكان تقويت و ساختِ « چارچوب مسلط » فراهم شود. يادآوري مي كنم كه مير حسين موسوي بسيار متواضعانه و اخلاقي ، در ابتداي منشور آورده است : ” طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد. دلگرمی این همراه کوچک برای این معضل، راه حلی بود که تعدادی از رای دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پیدا کردند. در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم بهیاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود.این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود انشاءالله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید. ”
3. بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام كنند كه آيا هنجاري هست كه ديده نشده باشد ؟ آيا هنجاري هست كه بايد اصلاح شود ؟ آيا هنجاري هست كه بايد حذف شود ؟ آيا ناسازگاري در ميان هنجارها وجود دارد ؟ آيا هنجاري هست كه تضمين كافي نداشته باشد ؟ و شايد مهم تر از همه امكان استقرار كدام هنجار در نظام فعلي ممكن نيست ؟
4. ممكن است طرفداران فدراليسم سياسي، سكولاريسم فلسفي و ليبراليسم عملي ، امكان درج گفتمان خود را نبينند و يا بر جذب جنبش سبز به گفتمان خود اصرار داشته باشند . شخصاً اعتقاد دارم كه اين گفتمان ها نه تنها در چارچوب « جنبش سبز » بسان يك جنبش اصلاح طلب ( و نه انقلابي ) جاي نمي گيرد ، بلكه توقعي راديكال، ناممكن و نامعقول در فضاي فرهنگي امروز ايران اند . پيشنهاد مي كنم اين چارچوب ها يا خواسته هاي خود را آگاهانه به چارچوب جنبش سبز متمايل سازند و يا به دنبال آلترناتيو هاي ديگري باشند .
5. پيوند ِ ، گروهها و گفتمان هاي خشونت طلب ، به منشور سبز را غير ممكن مي بينم ، مگر آن كه جنبش سبز به جنبشي انقلابي مبدل شود و به مبارزه مسالمت آميز پاي بند نماند .
6. سياستمداران ( و شهروندان ) لازم است «معترف به استعداد خطا» باشند ، نه صرفاً مستعد ارتكابِ خطا . آنها مطمئناً چنين هستند و پذيرش « نظام عقلانيت توحيدي » به منزله ي تائيد اين «استعداد! » است . پيشنهاد مي كنم اين ارزش در لابلاي ارزش هاي جنبش سبز به گونه اي بيايد كه زمينه را براي تحكيم چارچوب مسلط و حتي پروژه هاي آشتي گرايانه در سطح ملي مهيا كند .
پي نوشت : اين آخرين بخش مقاله مي باشد . متن كامل به همراه دياگرام منشور سبز ، به شكل پي دي اف به همراه اصلاحات و تغييرات لازم به دوستان سايت كلمه ارسال خواهد شد . اميدوارم كه مورد استفاده قرار بگيرد .
بسیار عالی است. فقط یک مشکل وجود دارد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی ممکن نیست چون طبق قانون یک نفر ولی فقیه می شود و پس از قدرت گرفتن طبق همان قانون مجاری کنترل قدرتش (مجلس – دولت – مجلس خبرگان) را از طریق شورای نگهبان به کنترل خودش در می آورد و در نتیجه باقی قضایا کشک.
از متن :
به نظر می رسد این تناقض ، «صوری » بوده و با « اولویت گزینی هنجارها» ، این تناقض در عمل ، منحل شود . مثلاً در نمونه قبلی ، اگر از تمام ظرفیت های « مبارزه ی مدنی » و « تکیه بر قوای خلاقه » و « دسترسی آزاد به اطلاعات » استفاده شود ، می تواند به «اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی » منجر شود و با بهره گیری از آن ، حاکمیت را به پذیرش « حق تغییر قانون اساسی » واداشت و از قبلِ آن این تناقض صوری را منحل کرد .
«۴_ ممکن است طرفداران فدرالیسم سیاسی، سکولاریسم فلسفی و لیبرالیسم عملی ، امکان درج گفتمان خود را نبینند و یا بر جذب جنبش سبز به گفتمان خود اصرار داشته باشند . شخصاً اعتقاد دارم که این گفتمان ها نه تنها در چارچوب « جنبش سبز » بسان یک جنبش اصلاح طلب ( و نه انقلابی ) جای نمی گیرد ، بلکه توقعی رادیکال، ناممکن و نامعقول در فضای فرهنگی امروز ایران اند . پیشنهاد می کنم این چارچوب ها یا خواسته های خود را آگاهانه به چارچوب جنبش سبز متمایل سازند و یا به دنبال آلترناتیو های دیگری باشند.»
به وضوح بیشتری نمی توان «خودی و غیر-خودی» را آن هم با یک زبان «شبه علمی» توجیح کرد. منشور جنبش سبز باید اصول انسانی را مورد تاکید قرار دهد. تاکید بر اصول اخلاقی-انسانی، «اصول توحیدی» را نیز در خود نهفته دارد. دین باید در خدمت اخلاق باشد و نه برعکس. جامعه ی اخلاقی می تواند دینی هم باشد ولی یک جامعه دینی لزوما اخلاقی نیست. کافی است که به مقایسه جوامع بی دین و سکولار ولی اخلاقی اروپایی با جامعه ایران پرداخت. کدام یک اخلاقی تر است؟ در همه زمینه ها؟
نقص اصلی منشور چسبیدن به اصولی است که ظرفیت تبعیض را در خود نهفته دارند.
در ضمن تعریف از انقلاب و رفرم هم در این نوشته ناقص است. آیا تغییر قانون اساسی ای که مبنای اش بر تبعیض استوار است یک عمل انقلابی است؟ آیا باید بر اساس قانون اساسی رفتار کنیم که در آن حکم حکومتی و نظریه ولایت مطلقه فقیه توجیه شده است؟
آیا این اصول ظرفیت تکثرپذیری را در خود دارند؟
امیدوارم جنبش سبز فقط به عنوان ابزار برای قدرت گیری گروهی نباشد که نه به تغییرات در جهت زندگی انسانی-اخلاقی، بلکه بدنبال کسب قدرت است آن هم به هر قیمتی.
عمل معطوف به کسب قدرت سیاسی را از طریق توجیه کردن و دلیل آوردن اش می توان شناخت.
بس است فرصت سوزی
جناب بشيريه :
1. گفته ايد : آیا این اصول ظرفیت تکثرپذیری را در خود دارند؟ هر چيزي كه ظرفيت تغيير و اصلاح را در خود داشته باشد لاجرم «
ظرفيت تكثر پذيري » را مي تواند در خود ايجاد كند . اين « رفرم » است نه انقلا ب .
2. گفته ايد : آیا باید بر اساس قانون اساسی «رفتار» کنیم که در آن حکم حکومتی و نظریه ولایت مطلقه فقیه توجیه شده است؟ بلي . اگر آن گاه كه به يك ارزش سياسي به نام « بازگشت به قانون » مي انديشيم و براي نهادينه شدن آن مي كوشيم لازم است ، « قانوني رفتار » كنيم . البته ايراد شما بر قانون اساسي بسان « يك متن» وارد است و البته نويسنده هم به آن اشاره كرده است :
« اجرای بدون تنازل قانون اساسی » به مثابه ی «قانون مداری » یک هنجار است و اجرای قانون اساسی به منظور «برقراری عدالت و ازادی و برابری» هنجاری دیگر . اجرای قانون اساسی به منظور برقراری عدالت و آزادی و برابری می تواند مورد « انتقاد نظری » همراهان جنبش سبز قرار گیرد و منتقدان می توانند در این خصوص به نمونه های عملی و تجارب تاریخی استناد کنند ، اما انتقاد به اجرای بدون تنازل قانون اساسی ، به مثابه ی «قانون مداری » نمی تواند مشمول این انتقاد قرار بگیرد .
—–
3.آ یا تغییر قانون اساسی ای که مبنای اش بر تبعیض استوار است یک عمل انقلابی است؟ خير . رفرم است . منشور نيز اين خواسته را به رسميت شناخته است .
4. « خودي و غير خودي كردن » در جنبش با شناخت «حدود » گفتمان ها در منشور تفاوت دارد . اگرچه هويت جنبش مجبور به تعيين مرز خود و غير خودي است و منشور سبز هم بايد به هويت سبز متكي باشد كه در قسمت دوم اين نوشتار آمده است . ترجيح مي دهم پاسخ شما را با يك تعبير از استاد حسين بشيريه بدهم كه بسيار رساست ( اين شباهت اسمي هم … ؟؟)
” ايجاد هر هويتي در عين حال به معناي ايجاد «مرز و حصري» است . در نهايت هويت همچون خانه در بسته اي تصور مي شود كه اغيار را در آن راهي نيست … …و البته هويت هاي كلي در پرتو « گفتمان هاي سياسي مسلط» تعين مي يابد . هر گفتماني هويت و خود فهمي فردي و جمعي را به شيوه ي ويژه اي تعريف مي كند . از اين رو فهم هويت هاي عام و تحول در آنها نيازمند تحليل «گفتمان هاي مسلط » است . ” ( حسين بشيريه ، عقل در سياست )
در اين متن نيز تصريح شده است :
منشور سبز اگر چه پیش از هر چیز آماده ی حضور گفتمان های اصول گرا ست، اما حضور گفتمان هایی که خواهان تغییراتی در قانون اساسی اند ، اقلیت هایی که مطالبات جنسیتی ، قومی و مذهبی دارند و حتی جنبش هایی که تا کنون مجالی برای معرفی خود نداشته اند ، در منشور به « رسمیت » شناخته شده و « آثار ابتدایی » این گفتمان ها در آن پیداست و طبیعی است قوت هر گفتمان و میزان نفوذ او در چارچوب مسلط ، به عقلانیت نظری و عملی آن بستگی دارد . … به چارچوب های موجود در جنبش پیشنهاد می شود ، خواسته ها و تغییرات احتمالی خود را در سطح هنجارها و تفاسیر خود را در سطح ارزشها و ریشه های جنبش اعلام کنند تا امکان تقویت و ساختِ « چارچوب مسلط » فراهم شود.
5. در خصوص توحيد و ديني و اخلاقي بودن يا نبودن منشور ، ترجيح مي دهم فعلا سكوت كنم. البته در نخستين قسمت اين يادداشت ، به لزم رفع ابهام در اين خصوص اشاره شده و به زودي نوشته اي در خصوص نظام عقلانيت توحيدي نيز به همين قلم منتشر خواهد شد .
————————
و اما يك سوال هم من دارم :
آيا فدراليسم سياسي و يا سكولاريزم فلسفي ، در ساختار فعلي يك خواست ( عمل ) انقلابي است يا رفرم ؟ ( جواب جنابعالي كمك بهتري به وضوح بحث خواهد كرد )
با احترام
داريوش محمدي
جناب داريوش لطف کنيد سند جنبش را که احتمالا ارث پدري جنابعالي است به همه نشان دهيد بعد براي آن فلسفه بافي کنيد و خط مشي تعيين کنيد.جنبش سبز متعلق به مردم است نه پدر جنابعالي. هم به عنوان فردي از اين مردم تمامي هموطنانم را خودي مي دانم.دقت کنيد گفتم .مثل شما به جاي همه حرف نزدم.شما در کدام انتخابات به عنوان سخن گوي جنبش انتخاب شديد؟ اميدوارم سانسور نشود
جا داشت در این مقاله به هنجار ها خیلی بیشتری رسیدگی شود
بسیاری از مثال های شما به نظر من هنجار نیستند
بلکه طرز تلقی یا مشی فکری هستند
هنجار را من اینگونه تعریف می کنم:
یک الگوی رفتاری که روابط و کنشهای اجتماعی را تنظیم میکند؛اکثریت جامعه خود را به آن پایبند میدانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند؛ جامعه (و نه الزاما قانون) او را مجازات میکند(بازهم نه به معنای مجازاتی که در قوانین هست بلکه بیشتر به معنای طرد از جامعه و ..)
ابتداي متن :
استفاده از واژه ای « ارزش » در این فصل ، نباید به مفهوم جامعه شناسی آن برگرفته شود .در جامعه شناسی ، ارزش ها به مجموعه ای از آرمان های انتزاعی و اعتقادات اطلاق می شود که اغلب دغدغه ی حقیقت را دارند ، اما آنچه دانش سیاست ، به آن اهتمام می ورزد و در آن « ارزش » محسوب می شود ، اغلب « هنجاری است که آسایش جامعه را به دنبال دارد »
انتهاي متن :
بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام کنند که آیا هنجاری هست که دیده نشده باشد ؟ آیا هنجاری هست که باید اصلاح شود ؟ آیا هنجاری هست که باید حذف شود ؟ آیا ناسازگاری در میان هنجارها وجود دارد ؟ آیا هنجاری هست که تضمین کافی نداشته باشد ؟ و شاید مهم تر از همه امکان استقرار کدام هنجار در نظام فعلی ممکن نیست ؟
جايكاه دين در اين تحليل كجاست؟!
خيلي خوب و تقريبا کامل بود.
حکومتي مطلوب است که آزادي شهروندان را تمام و کمال برقرار سازد و قانوني، کارآمدتر است که در چهارچوب خود به شهروندان آزادي اعتقاد، انديشه، بيان، فعاليتهاي اقتصادي، فعاليتهاي سياسي، فعاليتهاي اجتماعي، فعاليتهاي علمي، فعاليتهاي هنري و فعاليتهاي تفريحي را ميدهد و فارغ از اصول اعتقادي مردم به شهروندان خود نگاه ميکند.
در کنار ان ما بايد ياد بگيريم که قانون را بر رابطه مقدم داريم. انديشه را از تعصبات قومي و اعتقادي برتر ببينيم.
جسارتا ، پاسخ :
1. اولين قدم براي «قبول تكثر در جامعه » يعني اقرار به وجود ديگران . نويسنده گفته است كه اين گفتمان ها ( ايزم ها ) «ممكن است» امكان « درج گفتمان در منشور سبز » را نداشته باشند . در اين صورت ، « شخصا» پيشنهاد مي دهم يا بايد آگاهانه به سمت منشور متمايل شوند و يا دنبال آلرترناتيوي ديگري باشند . آيا اين به معناي قبول تكثر و دفاع از كرامت انسانه ها نيست ؟
2. در خصوص « نظام عقلانيت توحيدي » من نيز مثل شما مي انديشم و البته نويسنده ي اين مطلب هم در يكي از قسمت هاي قبلي به اين ابهام اشاره كرده بود
1_ معنی این پاراگراف چیست؟(قسمت 4 پیشنهادات و ملاحضات)
(*ممکن است طرفداران فدرالیسم سیاسی، سکولاریسم فلسفی و لیبرالیسم عملی ، امکان درج گفتمان خود را نبینند و یا بر جذب جنبش سبز به گفتمان خود اصرار داشته باشند . شخصاً اعتقاد دارم که این گفتمان ها نه تنها در چارچوب « جنبش سبز » بسان یک جنبش اصلاح طلب ( و نه انقلابی ) جای نمی گیرد ، بلکه توقعی رادیکال، ناممکن و نامعقول در فضای فرهنگی امروز ایران اند . پیشنهاد می کنم این چارچوب ها یا خواسته های خود را آگاهانه به چارچوب جنبش سبز متمایل سازند و یا به دنبال آلترناتیو های دیگری باشند* )
مطمئنا هر معنی می توتند داشته باشد بغیر از قبول تکثر در جامعه و اینکه ایران برای همه ایرانیان است!!!!!! آیا این پاراگراف بمعنی دفاع از کرامت انسانی و حقوق بشر فارغ از ایدولوزی است!!!!!!
*************
2_ ما هر چه می کشیم از عبارتها و جملاتی است که غیر روشن و تفسیر پذیرند,قانون اساسی پر است از این جملات وعبارات.!!!
و حالا همین مشکل را با یکی از کلمات کلیدی منشور جنبش سبز داریم ” عقلانیت توحیدی یا خرد جمعی توحیدی”
منظور از این کلمه چیست؟
چه چهارچوبی برای توحیدی بودن مد نظر است؟
چه تفسیری از توحیدی بودن می توان داشت؟ واینکه توحیدی بودن با کدام تفسیر؟
(م.شیراز)
یه سوال
چرا نویسنده این مطلب به خودش اجازه داده که واسه جنبش سبز چهار چوب تعیین کنه و بین طرفداران جنبش مرزبندی قائل بشه؟
به نظر من نويسنده چارچوبي براي جنبش تعيين نكرده است . اگر هم چارچوبي هست ، چارچوبي است كه نويسنده با محوريت « منشور سبز » شناسايي كرده است و البته بر تاكيد كرده است :
” منشور سبز اگر چه پیش از هر چیز آماده ی حضور گفتمان های اصول گرا ست، اما حضور گفتمان هایی که خواهان تغییراتی در قانون اساسی اند ، اقلیت هایی که مطالبات جنسیتی ، قومی و مذهبی دارند و حتی جنبش هایی که تا کنون مجالی برای معرفی خود نداشته اند ، در منشور به « رسمیت » شناخته شده و « آثار ابتدایی » این گفتمان ها در آن پیداست و طبیعی است قوت هر گفتمان و میزان نفوذ او در چارچوب مسلط ، به عقلانیت نظری و عملی آن بستگی دارد . ”
به نظر شما اين مرز بندي بين طرفداران جنبش سبزه يا توضيح ويژگي هاي طرفدارن جنبش سبز و لزم مشاركت عقلانه ي آنها در تدوين منشور ؟
باز هم غیر سازی: +طرفداران فدرالیسم سیاسی، سکولاریسم فلسفی و لیبرالیسم عملی+ یعنی چه؟ چرا باید طردشان کنیم؟
من هم با قسمت 4 مخالفم
چرا باید تاریخ رو تکرار کنیم و یه عده از طرفداران جنبش رو غیرخودی در نظر بگیریم
آیا این حرف که یا باید توی چهارچوب مد نظر ما قرار بگیرند یا دنبال آلترناتیوهای دیگری باشند عین دیکتاتوری نیست؟
مگه قرارنبود مردم رهبر اصلی جنبش باشند؟
مگه قرارنبود تکثرگرای و احترام به حقوق همه بدون در نظر گرفتن طرز تفکر و جنسیت و زبان و قومیت…جز ارزشهای اصلی جنبش سبز قرار بگیره؟
مگه اونای که واسه جنبش خون دادن و سختی کشیدن همه توی چهارچوب مد نظر نویسنده قرار می گیرن؟
اینگونه اظهار نظرها فقط باعث دلسرد شدن و ناامیدی بخش عظیمی از جنبش خواهد شد که اتفاقا این بخش در جریان اعتراضات همیشه در صف اول بوده و جور بخش های محافظه کار جنبش که امکان فعالیت رو نداشتن هم کشیده است.
به قول آقای موسوی, ایران برای همه ایرانیان است.
عبارت” عقلانیت توحیدی” نیز بسیار گنگ ونامشخص است.!
اگر توحیدی است پس عقلانیت آن به چه معناست و اگر عقلانی است پس توحیدی بودن آن به چه معناست!!!!!!!!