» بازخوانی انتقادی تحلیلی منشور سبز

چکیده : بهتر است منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام كنند كه آيا هنجاري هست كه ديده نشده باشد ؟ آيا هنجاري هست كه بايد اصلاح شود ؟ آيا هنجاري هست كه بايد حذف شود ؟ آيا ناسازگاري در ميان هنجارها وجود دارد ؟ آيا هنجاري هست كه تضمين كافي نداشته باشد ؟ و شايد مهم تر از همه امكان استقرار كدام هنجار در نظام فعلي ممكن نيست ؟

کلمه – داریوش محمدی :

يادآوري مهم :  استفاده از واژه اي « ارزش » در اين فصل ،  نبايد به مفهوم جامعه شناسي آن  برگرفته شود .در جامعه شناسي ، ارزش ها به مجموعه اي از آرمان هاي انتزاعي و اعتقادات  اطلاق مي شود  كه اغلب دغدغه ي حقيقت را دارند ،  اما  آنچه دانش سياست ،  به آن اهتمام مي ورزد و  در آن « ارزش » محسوب مي شود ، اغلب « هنجاري است كه آسايش جامعه را به دنبال دارد » .  گاهي از اين ارزش ها با واژه هاي مشتركي  ياد مي شود  اما  اغلب تفاوت آنها محرز است . مثلا « عدالت » بسان يك آرمان  انتزاعي ،  يك ارزش بنيادي است و  اما  «عدالت اجتماعي»  بسان يك واقعيت ، يك ارزش سياسي و يك هنجار اجتماعي است .

با اين وصف ، آنچه در منشور سبز ، ذيل «ارزش هاي جنبش سبز » آمده است ، مجموعه اي از « هنجارها »  ست كه جنبش سبز ، آنها را براي سياست ورزي مطلوب   تجويز مي كند و با استقرار آنها مشغول است .

جدول شماره ( 6 ) : ارزش هاي جنبش سبز

تحليل سطح يك :

1.  ستون دوم در جدول شماره  (6)  ، شامل هنجارهاي كلاني است كه جنبش سبز آنها را تجويز مي كند و به آنها مشغول است .

2. ستون سوم جدول شماره ( 6 )،  به آن قسمت از هنجارهاي كلي اشاره دارد كه مغفول مانده اند و يا نهادينه نشده اند . جنبش سبز در صدد استقرار و تثبيت  اين هنجارهاست .

3. ستون چهارم در جدول شماره (6 ) ، حاوي رفتار ها و ارزش هاي منفي است  كه به زعم جنبش سبز   تا حدي نهادينه شده و بعضا به شكل هنجار هاي عمومي ( و اغلب دولتي ) در آمده اند . جنبش سبز بر حذف و اصلاح اين گونه هنجارها تاكيد دارد .

4. در ستون سوم  جدول شماره (6) ، حقوق اقليت ها و اقوام و زنان  ، ذيل  « رهايي مردم از سلطه » آمده اند  كه نشان مي دهد ،  تامين اين حقوق به رهايي از سلطه هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي  تعبير شده است  و شامل ادعاهاي تماميت خواهانه و  تجزيه طلبانه نمي شود .

5.  دو بند از ارزش هاي مندرج در منشور سبز ، در جدول شماره ي(6 ) غايب اند و اين غيبت ناشي از آن است كه موارد مندرج در آن ها ، در طبقه بنديِ ارزش هاي جنبش سبز قرار نمي گيرد !  در اين دو بند ، «راهكارها» يي آمده اند كه اغلب به  اتفاقات پس از   22 خرداد 88  معطوف اند و با تو جه اهميت آنها در خيزشِ جنبش سبز  ، منشور  آنها را براي  « حل بحران موجود »   پيشنهاد داده  و حاضر به مذاكره و گفتگوي شفاف در خصوص آنهاست . حضور اين  راهكارهاي « موردي و موضعي »  ،  در يك  « منشور   سياسي ، اجتماعي »   اگر چه  امروز ممكن موجه باشند   و در شرايط فعلي طبيعي  به نظر بيايند ،  اما در نهايت مي توانند   « مانع و  چارچوب شكن »   باشند . اين دو بند عبارتند از :

• گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشایند بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتگو میان نمایندگان گروه‌های مختلف فکری و سیاسی است و در این راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.
• آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی و امثال آن، و همچنین محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه های مختلف حکومت از راهکارهای روشنی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

6. اگر چه «قدرت بخشي  به  اقتصاد كشور »  و  « سياست خارجي عقلاني و عزتمند » ، دو سطر از جدول شماره (6) را به خود اختصاص داده اند ، اما در متن منشور ، اين دو هنجار  در  بند آخر! با هم  و  باختصار  آمده اند .

تحليل سطح دو :

1. آن گونه كه در جدول شماره (6 ) پيداست ، « اجراي بدون تنازل قانون اساسي »  به مثابه ي «قانون مداري » يك هنجار است و اجراي قانون اساسي به منظور «برقراري عدالت و ازادي و برابري» هنجاري ديگر  . اجراي قانون اساسي  به منظور برقراري عدالت و آزادي و برابري  مي تواند  مورد « انتقاد نظري » همراهان جنبش سبز قرار گيرد و منتقدان مي توانند در اين خصوص  به نمونه هاي عملي و تجارب تاريخي استناد كنند ، اما انتقاد به اجراي بدون تنازل قانون اساسي ، به مثابه ي «قانون مداري » نمي تواند مشمول اين انتقاد قرار بگيرد . منتقدان به اين رويكرد لازم است به اين تفكيك توجه داشته و در كنار انتقادات خود ، به راهكارهايي بيانديشند كه امكان « بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب» را فراهم سازد  و « حق تغيير قانون اساسي» را احيا ء كند .

2. ممكن است استقرار  ارزش هاي جنبش سبز ( ستون هاي سوم و چهارم ) ، در ساختار فعلي  مورد ترديد قرار گيرد  و چه بسا به « ناسازگاري دروني » در منشور  بيانجامد . مثلاً حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش  يا استقلال قوه ي قضائيه » ، با مفادي از قانون اساسي  در ستيز بوده و لاجرم  اين دو با « اجراي كامل قانون اساسي » ناممكن مي شوند . به نظر مي رسد اين تناقض ، «صوري » بوده  و با « اولويت گزيني هنجارها» ، اين تناقض در عمل ، منحل شود . مثلاً در نمونه قبلي  ، اگر از تمام ظرفيت هاي « مبارزه ي مدني » و « تكيه بر قواي خلاقه »  و « دسترسي آزاد به اطلاعات »  استفاده شود ، مي تواند به  «اجراي اصل 27  قانون اساسي » منجر شود و با بهره گيري  از آن ، حاكميت را به پذيرش « حق تغيير قانون اساسي » واداشت   و از قبلِ آن اين تناقض صوري را منحل كرد .

3. يكي از هنجارهاي مندرج در جدول شماره 6 ،  « به استقلال عملي نظام حاکم بر کشور از  نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی » اشاره مي كند .  ( جدول شماره 6 ، ستون سوم ) . از طرفي منشور سبز ، در بندهاي قبلي و ذيل هويت سبز ( جدول شماره 5  ، ستون چهارم ) به « حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت»  تاكيده كرده است . اين دو بند ، اگر چه متمم يكديگر محسوب مي شوند ، اما نبايد از آنها به  دو سويه بودن  استقلال  حكومت و دين از يكديگر  ( سكولاريزم محض ) تعبير شود . استقلال نهاد حكومت از نهادها ي ديني و.. يك استقلال عملي است ، نه نظري .  اما استقلال نهادهاي ديني  از نهادهاي حاكم يك  استقلال  نظري (و  نسبتاً  عملي)  است  . به عبارت ديگر حكومت در عمل براي نهادهاي ديني امتيازي قائل نمي شود  ، اگر چه حاكم برخاسته از همان نهاد هم باشد و نهادهاي هاي ديني هم نظرات خود را مصروف حاكمان و مجبور خواسته هاي حكومت  نمي كنند  ، اگر چه در عمل تابع قانون و حكومت اند  . منشور سبز بسيار عالمانه ، يكي از اين دو  « استقلال نهادي » را ذيل  « ارزش هاي سياسي »  آورده است  و ديگري را ذيل « ارزش هاي ديني » .

4. « راهكارها» يي كه براي حل بحران سياسيِ  پس از  22 خرداد ، در منشور آمده اند  ، لازم است  به گونه اي « حذف » شوند ! اين راهكار ها نه تنها مصداق و مدلول  «خاص»  دارند  ، بلكه  موقت و مقطعي هستند و در يك منشور عمومي ، درج راهكارهاي موردي منطقي به نظر نمي رسد  و چه بسا تعميم و تكثير آنها به منشور لطمه بزند. . ( مثلا : محاكمه ي عاملان تقلب در انتخابات 22 خرداد 88  با محاكمه ي عاملان تقلب در انتخابات 84  با محاكمه ي عاملان  تقلب در … با محاكمه ي …. با … ) . اين راهكار ها  به راحتي ذيل ارزش هايي چون آزادي و عدالت و امنيت   قرار مي گيرند  و در صورت اصرار و تاكيد جنبش ، لازم است شكل عمومي به خود بگيرند و يا در بيانيه اي جداگانه مطرح شوند . (

5. گزاف نيست اگر ادعا كنيم ، جنبش سبز در مرحله  تعميق و عقلانيت خود ، نسبت به معادلات بين المللي و مناسبات فرهنگي در سطح جهان «بي اعتنا»  و يا حداقل «بسيار كم اعتنا»  بوده است . قلت اين مفاهيم در منشور  اين ادعا را اعتبار مي بخشد .

پيشنهادات و ملاحظات  :

1. چارچوب منشور سبز،  اگر چه در  « ذاتِ خود »  يك چارچوب اصول گرا  است ( به سبب تاكيد بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي )  ، اما به نظر مي رسد  قابليت تعميم به عنوان « چارچوب مسلط » را داشته باشد و البته  اين قابليت با بسط و شرح « نظام عقلانيت توحيدي »  بيشتر مي شود . منشور سبز اگر چه پيش از هر چيز آماده ي حضور گفتمان هاي اصول گرا ست،  اما حضور گفتمان هايي كه خواهان تغييراتي  در قانون اساسي اند ،  اقليت هايي كه مطالبات  جنسيتي ، قومي و مذهبي  دارند و حتي جنبش هايي كه تا كنون مجالي براي معرفي خود نداشته اند ، در منشور به « رسميت » شناخته شده و « آثار ابتدايي » اين گفتمان ها در آن پيداست و طبيعي است  قوت هر گفتمان و ميزان نفوذ او در چارچوب مسلط ،  به عقلانيت نظري و عملي آن بستگي دارد . ( نگارنده در نوشتاري مستقل به اين تعبير خواهد پرداخت )

2. به  چارچوب هاي موجود در جنبش پيشنهاد مي شود ، خواسته ها و  تغييرات احتمالي خود را در سطح هنجارها و تفاسير خود را در سطح  ارزشها و ريشه هاي جنبش  اعلام كنند تا امكان تقويت و ساختِ «  چارچوب مسلط »  فراهم شود. يادآوري مي كنم كه  مير حسين موسوي  بسيار متواضعانه و اخلاقي ، در ابتداي منشور آورده است : ” طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد. دلگرمی این همراه کوچک برای این معضل، راه حلی بود که تعدادی از رای دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پیدا کردند. در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم به‌یاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود.این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود انشاءالله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید. ”

3. بهتر است  منتقدانِ منشور ، مشخصاً اعلام كنند كه آيا هنجاري هست كه ديده نشده باشد ؟ آيا هنجاري هست كه بايد اصلاح شود ؟ آيا هنجاري هست كه بايد حذف شود ؟ آيا ناسازگاري در ميان هنجارها وجود دارد ؟ آيا هنجاري هست كه تضمين كافي نداشته باشد ؟ و شايد مهم تر از همه  امكان استقرار كدام هنجار در نظام فعلي ممكن نيست ؟

4. ممكن است طرفداران  فدراليسم سياسي، سكولاريسم فلسفي و ليبراليسم عملي ، امكان درج گفتمان خود را نبينند و يا بر جذب جنبش سبز به گفتمان خود  اصرار داشته باشند .  شخصاً  اعتقاد دارم كه اين گفتمان ها نه تنها در  چارچوب « جنبش سبز »  بسان يك جنبش اصلاح طلب ( و نه انقلابي ) جاي نمي گيرد  ، بلكه  توقعي  راديكال، ناممكن و نامعقول  در فضاي فرهنگي  امروز ايران اند  . پيشنهاد مي كنم  اين چارچوب ها يا خواسته هاي خود را آگاهانه به چارچوب جنبش سبز متمايل سازند و يا به دنبال  آلترناتيو هاي  ديگري باشند .

5. پيوند ِ ، گروهها و گفتمان هاي  خشونت طلب ،   به منشور سبز  را  غير ممكن مي بينم ، مگر آن كه جنبش سبز  به جنبشي انقلابي مبدل شود و به مبارزه مسالمت آميز پاي بند نماند .

6. سياستمداران ( و شهروندان )  لازم است «معترف به استعداد خطا»  باشند ، نه صرفاً مستعد ارتكابِ خطا . آنها مطمئناً چنين هستند و پذيرش « نظام عقلانيت توحيدي »  به منزله ي تائيد اين «استعداد! » است  .  پيشنهاد مي كنم اين ارزش در لابلاي ارزش هاي جنبش سبز به گونه اي بيايد كه زمينه را براي تحكيم چارچوب مسلط و حتي پروژه هاي آشتي گرايانه در سطح ملي مهيا كند .

پي نوشت : اين آخرين بخش  مقاله مي باشد . متن كامل  به همراه دياگرام منشور سبز ،  به شكل پي دي اف به همراه اصلاحات و تغييرات لازم به دوستان سايت كلمه ارسال خواهد شد . اميدوارم كه مورد استفاده قرار بگيرد .