سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سرانجام پرونده بورسیه‌های غیرقانونی: اعمال نفوذ رهبری و عقب‌نشینی دولت از پیگیری...
» آیا فردا خواهند گفت به بابک زنجانی و بقایی و رحیمی هم ظلم شده است؟!‬

سرانجام پرونده بورسیه‌های غیرقانونی: اعمال نفوذ رهبری و عقب‌نشینی دولت از پیگیری فساد علمی

چکیده :تمکین و کرنش دولت در مقابل سوء استفاده رهبری از نفوذ و مقام خود برای ممانعت از پیگیری فساد علمی، این نگرانی را ایجاد می کند که اگر روزی آیت الله خامنه ای گفت "موضوع گم شدن دکل و حیف و میل دلارهای نفتی را کش ندهید"، به "بابک زنجانی و بقایی و رحیمی ظلم شده است" و "پیگیری فساد بنیاد تعاون ناجا بازی سیاسی است"، آیا دولت دوباره سر تعظیم فرود می آورد و از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کند و پرونده های فساد کلان را خواهد بست تا دوباره سیر قهقهرایی گذشته از سر گرفته شود؟...


کلمه – گروه اجتماعی: پیگیری پرونده ی بورسیه های غیرقانونی دولت نهم و دهم که به یکی از نقاط قوت و امیدوار کننده ی دولت یازدهم بدل شده بود، با عقب نشینی وزیر از مواضع قبلی این وزارتخانه که مستند به اطلاعات جزئی و نظرات کارشناسی بود، به نقطه بن بست رسید.

به گزارش کلمه، عدول از وعده های صریح رییس جمهور و معاونش برای ایستادن پای هزینه های مبارزه با فساد علمی، تردیدی بزرگ در جدیت و صلابت دولت برای پیگیری فسادها در کشور ایجاد کرده است. هرچند با سخنان ماه گذشته رهبری در حمایت از بورسیه های غیرقانونی، احتمال تزلزل دولتمردان در پیگیری این فساد علمی پررنگ شده بود.

روز گذشته خبرگزاری ها گزارش دادند که محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پرونده بورسیه‌های غیرقانونی گفته است که پرونده بورسیه‌های غیرقانونی «جمع و جور» شده و به غیر از 36 مورد که قبلا نیز اعلام شده بود، سایرین می‌توانند ادامه تحصیل دهند!

در بخشی دیگر از سخنان وزیر دولت روحانی که در خبرگزاری نسیم منتشر شده، به شکلی عجیب از ادبیات تاسف بار رهبری در حمایت از عوامل فساد علمی پیروی شده و آمده است: ما نیز معتقدیم باید با افرادی که به حیثیت افراد بورسیه آسیب رسانده‌اند و در حق آنها ظلم کرده‌اند، برخورد شود.

به گزارش کلمه، تیر ماه سال جاری رهبری در دیدار با استادان دانشگاه ها به شکلی عجیب و غیرمنتظره از بورسیه های غیرقانونی حمایت کرده و افشای این رسوایی علمی در مطبوعات و رسانه ها را بازی و ظلم نامیده بود.

عملکرد آیت الله خامنه ای در مورد بورسیه های غیرقانونی، غیرمنتظره نبود. وی پیش از این نیز در دولت احمدی نژاد خواستار “کش ندادن” فسادها و اختلاس های آن زمان شده بود. اما تمکین و کرنش دولت در مقابل این “استفاده از نفوذ و مقام” در حمایت از فساد علمی، این نگرانی را ایجاد می کند که اگر روزی رهبری گفت “موضوع گم شدن دکل و حیف و میل دلارهای نفتی را کش ندهید”، به “بابک زنجانی و حمید بقایی و محمدرضا رحیمی ظلم شده است” و “پیگیری فساد بنیاد تعاون ناجا بازی سیاسی است”، آیا دولت دوباره سر تعظیم فرود می آورد و با چند جمله،  از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کند و پرونده های فساد کلان را خواهد بست تا دوباره سیر قهقهرایی گذشته از سر گرفته شود؟

اگر آن روز که رهبری فرمان به کش ندادن اختلاس سه هزار میلیاردی داد، عده ای ابراز نگرانی کردند که این فرمان می تواند جاده صاف کن فسادهای بعدی حکومتی شود، آیا با دومین حمایت آشکار و علنی رهبری از فساد، نگرانی از افزایش سرعت حرکت در مسیر سقوط اقتصادی و اخلاقی حاکمیت، بجا نیست؟

آیا دولتی که معاون اولش، کمتر از یک سال پیش با تاکید بر این که “نباید به سادگی از بحث بورسیه ها گذشت،” تصریح کرده بود “حتی اگر ۱۰ وزیر علوم در این دولت تغییر یابند اما باز هم موضوع بورسیه های غیرقانونی پیگیری خواهد شد” حالا اینگونه در برابر دخالت های غیرقانونی و بیجای رهبری به نفع مفسدین دولت قبل، که یک به یک پرونده هایشان در حال بررسی است، کوتاه بیاید، می تواند اعتماد و اطمینان مردم را برای مبارزه با فساد جلب نماید؟

شهریور ماه سال گذشته حسن روحانی تاکید کرده بود که دولت در مبارزه با فساد مصمم است و از انجام هر آنچه که در راه مبارزه با فساد و توسعه کشور نیاز باشد از هیچ کس و از هیچ قدرتی نخواهد ترسید.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که ما در این دولت به برخی فسادها برخوردیم که شگفت آور است، گفته بود: «واقعا ما دچار حیرت شدیم که چرا؟ حالا رانت می گویند در برخی زمینه های اقتصادی، مالی و پولی که البته همه آنها بد است اما آدم بخواهد استاد فرزندان مردم شود با تقلب؟ بخواهد در این کشور معلم شود که شاگرد تربیت کند که آن شاگرد کشور را نجات دهد آن هم در شرایط حصر اقتصادی و مبارزه با استکبار جهانی و با شعارهای بسیار بلند و پرطمطراق، بعد در آن تقلب دربیاید و بعد عده ای بنویسند سرگشاده و غیرسرگشاده و تهدید کنند؟ مگر این دولت از تهدید می ترسد؟»

روحانی آن روز در مشهد تاکید کرده بود: من امروز در محضر شما فرهیختگان، بزرگان، اساتید و در محضر مولایمان امام هشتم (ع) که روح او ناظر و روز میلاد او است، خدمت شما به صراحت عرض می کنم، هر آنچه که در راه مبارزه با فساد لازم باشد و در راه توسعه این مملکت نیاز باشد، این دولت از هیچکسی و هیچ قدرتی نخواهد ترسید.

سوگندی که امروز به نظر می رسد در زیر سایه ای سنگین تر از حق و قانون و مردم، زیر پا گذاشته شده و دوباره ی کفه تنزل از اجرای قانون به هر علت و بهانه ای، وزین تر شده است. حال آنکه با هر شاخص و معیار مذهبی و اعتقادی، باور به نظارت امام معصوم را نمی توان به پای دخالت مدعی جانشینی امام زمان قربانی کرد.

آنچه نگرانی ها را از کوتاه آمدن دولت در مقابل خواست غیرقانونی رهبری تشدید می کند، آن است که دولت در این باره با دست پر وارد میدان مبارزه با فساد شده بود، به عنوان مثال، آبان ماه سال گذشته فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در گزارشی امیدوار کننده با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از بورسیه‌های وزارت علوم دولت قبل غیرقانونی بوده است، درباره روند بررسی پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دیوان محاسبات، گفته بود پرونده بورسیه‌ها قبل از مطرح شدن در رسانه‌ها در یکی از شعبات دیوان محاسبات در حال بررسی بوده و دادیار یکی از شعبات دیوان با هماهنگی واحدهای فنی و حسابرسی در حال پیگیری موضوع است.

دادستان دیوان محاسبات تصریح کرده بود که تعداد قابل توجهی از بورسیه ها غیر قانونی بوده و دیوان محاسبات از پنج ماه قبل به این موضوع ورود پیدا کرده است.

همان روزها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با انتشار اطلاعیه ای مهم، نتیجه بررسی های این وزارتخانه درباره بورسیه های غیر قانونی را اعلام کرده بود؛ گزارشی که آمار و ارقام تکان دهنده موجود درباره بورسیه های قانونی را تایید کرده و نشان می داد که اکثر بورسیه های صورت گرفته از ۸۸ تا ۹۲ برخلاف ضوابط قانونی بوده است.

به گزارش کلمه، گزارش وزارت علوم نشان می داد که از مجموع ۳۷۷۲ نفری که در سالهای ۸۸ تا ۹۲ بورسیه شده اند، بورسیه بیش از سه هزار نفر ممکن است لغو شود و آنها مجبور شوند مبالغ دریافت کرده از وزارت علوم را نیز بازگردانند.

خلاصه ی آمار و ارقام وزارت علوم نشان می داد از ۱۸۶۷ نفری که بورسیه “تبدیل به داخل” شده اند، بورسیه ۸۴۰ نفر با یک یا چند مشکل قانونی مواجه بوده که به طور کامل لغو می شود، ۲۶ نفر نیز تحصیل خود را آغاز نکرده یا انصراف داده اند و ۱۲۴۱ نفر (شامل تعدادی از آن ۸۴۰ نفر) نیز اگر تا ۱۵ بهمن ۹۳ نتوانند از دانشگاه‌ها اعلام نیاز اخذ کنند، بورسیه آنها لغو خواهد شد.

همچنین ۱۰۱۱ نفر بدون تصویب هیات امنای دانشگاه ها به عنوان مربی دانشگاه پذیرفته شده اند که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس برای ادامه تحصیل را نداشته اند و باید هیات امنای دانشگاه ها تکلیف آنها را روشن کند.

از ۱۶۵ نفری که طبق بخشنامه ایثارگران بورسیه شده اند نیز ۲۳ نفر فاقد شرایط بخشنامه بوده اند که بورسیه آنها لغو می شود و مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می شوند.

اما در مورد ۷۲۹ نفری که بورسیه اعزام به خارج شده و تعدادی از آنها فاقد شرط معدل یا سن بوده اند، وزارت علوم تصریح کرده بود “دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد” و از این رو بورس آنها ادامه می یابد!

البته در آن اطلاعیه خاطرنشان شده بود که “در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.”

بدین ترتیب نزدیک به سه هزار مورد از بورسیه ها به علت غیرقانونی بودن، در آستانه لغو قرار داشتند. مگر به شرط آنکه با مصوبه هیات امنا و یا اعلام نیاز از سوی دانشگاه ها، این تعداد کاهش یابد. اتفاقی که غیر ممکن است در عرض این نه ماه، به شکل قانونی و بدون دخالت و اعمال نفوذ، افتاده باشد.

در مدت بیش از یک سالی که پرونده ی بورسیه های غیرقانونی باز و بررسی می شد مسئولان و کارشناسان زیادی اظهار نظر کردند. جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات، در همان ابتدا، بحث بورسیه های غیرقانونی و اختلاس در وزارت علوم را غیر قابل باور دانسته و گفته بود: برایم بحث‌ها بورسیه‌ها و تخلف در وزارت علوم که مکانی دانش بنیان است هنوز هم غیر قابل باور است. متاسفانه در کشور ما مسئولیت‌ها سلیقه‌ای است و افراد جدا از آنکه مسئولیت‌هایشان باید در چارچوب برنامه توسعه باشد بر اساس سلیقه شخصی اقدام می‌کنند.

همچنین علی محمد حاضری، عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، درباره بررسی وضعیت بورسیه‌های غیرقانونی و دستور رئیس جمهور در این باره تصریح کردخ بود که مبارزه با رانت و فساد و اقدامات غیرقانونی نه تنها یک تکلیف قانونی، بلکه یک وظیفه شرعی و اعتقادی نیز است.

در همین راستا شهریور ماه سال گذشته محمدعلی نجفی، سرپرست وقت وزارت علوم از تشکیل کمیته ای برای بررسی بورسیه های غیرقانونی اعطا شده به برخی از افراد در دولت گذشته خبر داده و تصریح کرده بود: همانگونه که رییس جمهوری نیز گفتند دولت تغییر نکرده و وزارت علوم نیز در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلی دولت عمل خواهد کرد.

اما به نظر می رسد تجربه ی پیگیری فساد ها نگرانی های زیادی در پی داشته است که مهرماه سال گذشته، جواد هروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده بود که نکند داستان‌هایی که در قبال مفاسد قبلی انجام شده در مورد رسیدگی به بورسیه‌های غیرقانونی نیز تکرار شود.

ماه گذشته نیز، مهدی دواتگری، نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی گفته بود در موضوع بورسیه‌های غیرقانونی جفای بزرگی به جامعه دانشگاهی صورت گرفته است. آنهایی که از بورسیه‌های غیر قانونی دفاع می‌کنند، چه پاسخی برای جامعه دانشگاهی دارند؟

مهدی دواتگری با بیان تخلفات مربوط به مسئله بورسیه‌ها افزوده بود: به اعتبار رانت‌هایی که وجود داشته است، بدون برگزاری هیچ آزمونی، فردی که وابسته به فلان نماینده، فلان وزیر و فلان مقام بوده، صرفا با یک یادداشت معرفی شده و توانسته از این بورسیه غیرقانونی استفاده کند. اتفاق عجیب‌تر اینکه بدون شرکت در آزمون اعزام به خارج، حتی بدون حضور در خارج، به عنوان بورسیه هیئت علمی پذیرفته و استخدام رسمی شده‌اند.

دواتگری خطاب به استادان و معلمان حاضر در مراسم گفته بود: اگر در برابر این خیانت سکوت کنیم، خیانت بزرگ‌تری به شما استادان بزرگواری کرده‌ایم که با پایه و بنیه علمی خودتان، امروز در دانشگاه‌ها حضور دارید.

سکوت خائنانه ای که به نظر می رسد دیروز با سخنان وزیر علوم، دولت نیز بدان پیوسته است. اکنون نه فقط دولت و مدیران وزارت علوم، بلکه نمایندگان مستقل مجلس و  مسئولان قضایی مرتبط با موضوع نیز در آن شریک و متهم اند.

حال با چنین عقب نشینی بزرگی از حق و قانون، مشخص نیست که آیا فردا و فرداها پیگیری دیگر فسادهای دولت احمدی نژاد نیز با اظهار نظری دیگر از رهبری یا فشارهای دلواپسان، به همین سرنوشت دچار خواهد شد و با این حساب آیا هنوز می توان امیدی به اجرای عدالت و نتیجه بخش بودن بیان حقیقت داشت؟!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.