رانندگی افغان‌ها در ایران به کلی ممنوع شد؛ حتی برای اتباع مجاز و قانونی

چکیده :در ادامه فشارها بر مهاجران افغان که به بهانه حضور اتباع غیر مجاز انجام می گیرد اما دامنه آن تا اتباع قانونی هم گسترده می شود، مسئولان دولتی در تصمیمی آشکارا تبعیض آمیز اعلام کرده اند که از این پس برای افغان‌های مقیم ایران، گواهینامه رانندگی صادر نمی‌شود و گواهینامه‌های فعلی آن‌ها نیز فاقد اعتبار است....

کلمه – گروه اجتماعی: در ادامه فشارها بر مهاجران افغان که به بهانه حضور اتباع غیر مجاز انجام می گیرد اما دامنه آن تا اتباع قانونی هم گسترده می شود، مسئولان دولتی در تصمیمی آشکارا تبعیض آمیز اعلام کرده اند که از این پس برای افغان‌های مقیم ایران، گواهینامه رانندگی صادر نمی‌شود و گواهینامه‌های فعلی آن‌ها نیز فاقد اعتبار است.

در همین باره بخوانید:

محدودیت‌های تازه برای مهاجران غیر‌قانونی؛ اسلامی و انسانی، یا نژادپرستی؟!
ممنوعیت فروش مواد غذایی و ارائه خدمات حمل و نقل به اتباع خارجی غیرمجاز

مسئولان دولتی همچنان مردم را به رفتار نژادپرستانه تشویق می‌کنند
ممنوعیت فروش غذا و سوار کردن اتباع خارجی غیرمجاز تکذیب نشد!

به گزارش کلمه، افغان‌های مقیم ایران، اعم از قانونی و غیر قانونی، در حالی از رانندگی محروم شده اند که پیش از این هم دولت سکونت آنها در برخی استان های کشور و همچنین معاملات و ارائه خدمات اجتماعی به ایشان را ممنوع کرده بود.

سرهنگ رحیم رمضان آقایی معاون پلیس راهور با اعلام ممنوعیت رانندگی افغان‌ها، به خبرگزاری مهر گفته است که پس از این مهاجران افغان با کارت اقامت نمی‌توانند گواهینامه رانندگی بگیرند و گواهینامه افغانی نیز در ایران معتبر نیست.

به گفته وی، این محرومیت تنها شامل مهاجران افغان مقیم ایران می شود و دیگر اتباع خارجی می‌توانند با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی، گواهینامه رانندگی دریافت کنند.

ممنوعیت رانندگی افغان‌ها در ایران، جدیدترین مورد از محدودیت‌های اخیر دولتی علیه افغان ها است که اخیرا اعلام شده و قرار است اعمال شود. ممنوعیت فروش مواد غذایی، ممنوعیت اقامت در برخی استان‌های کشور که تعداد آنها به طور رسمی ۳۱ شهر از ۱۴ استان اعلام شده، ممنوعیت ورود افغان‌ها به پارک ها، ممنوعیت ارائه خدمات حمل و نقل به اتباع غیر مجاز و ممنوعیت تحصیل در برخی رشته ها برای اتباع خارجی، از جمله موارد قبلی فشارها بر مهاجران افغانی مقیم ایران است که در ماهها و هفته های اخیر مدام در حال شدت گرفتن است.

گسترش محدودیت ها علیه افغان ها از تعطیلات نوروز امسال آغاز شد که مسئولان دولتی اصفهان در فروردین ماه ورود شهروندان افغانستان به یکی از پارک‌های این شهر را در روز ۱۳ فروردین ممنوع اعلام کردند. وجه نمادین این محدودیت، چند روز بعد با هشدار مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به اتباع افغان مقیم ایران تکمیل شد که از آنها خواست نسبت به دریافت مجوزهای قانونی اقدام کنند

این مقام دولتی به افغان‌های مجرد هم اخطار داد که باید ایران را ترک کنند که تهدید کرد که در غیر این صورت بازداشت و اخراج می‌شوند. تهوری همچنین گفت: به جز برخورد با افراد بدون مجوز، با کسانی که به نحوی در به‌کارگیری، جابجایی و اسکان این افراد مشارکت کنند هم برخورد قاطع می‌شود.

اقدام بعدی از سوی مسئولان مازندران اعلام شد که تیر ماه امسال را آخرین فرصت افغان ها برای خروج از مازندران اعلام کردند. این در حالی بود که مسئولان دولتی استان مازندران از پنج سال قبل حضور اتباع افغانستان را در 10 شهر ساحلی مازندران ممنوع کرده بودند.

در استان دیگر از جمله یزد هم به تازگی بیلبوردهایی مبنی بر ممنوعیت حضور و تردد اتباع خارجی غیر مجاز نصب شده است.

محدودیت ها از اردیبهشت ماه با هشدار مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران پیگیری شد که اعلام کرد با پایان مهلت شهروندان افغانستان برای ثبت‌نام در چارچوب طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز در ایران، نیروی انتظامی از ابتدای تیرماه با اتباع غیرمجاز افغانستان برخورد خواهد کرد.

دو هفته قبل هم کلمه گزارش داد که دولت در برخی استان ها نانوایی ها و تاکسی ها را به همراه دیگر خدمات دهندگان حمل و نقل و فروشندگان مواد غذایی، ملزم کرده که به اتباع خارجی غیرمجاز خدمات ارائه ندهند و برای تشخیص غیرمجاز بودن هم از آنها خواسته است که از اتباع خارجی کارت اقامت بخواهند!

در آن گزارش با اشاره به اظهارات دو مقام دولتی در استان های خوزستان و فارس، تاکید شده بود که مسئولان مردم را به رفتار نژادپرستانه تشویق کرده و از شهروندان خواسته اند در معابر و مغازه ها از اتباع خارجی مجوز و کارت اقامت بخواهند! در آن گزارش تاکید شده بود که مقام های دولتی توضیح نداده اند این اجازه را چه کسی و به چه حقی به عابران – و نه پلیس و ماموران رسمی دولتی – می دهد که در اتوبوس و صف نانوایی جلوی اتباع خارجی را بگیرند و از آنها مجوز اقامت بخواهند؛ و مسئولان نفهمیده اند که تبعات چنین رویارویی هایی بین شهروندان ایرانی و اتباع خارجی مقیم کشور تا چه حد خطرناک و تصویری که این اظهارات از ایران به دنیا ارائه می کند، تا چه حد غیر انسانی و نژادپرستانه خواهد بود.

در گزارش کلمه تصریح شده بود: دولت احمدی نژاد که در سالهای اخیر با وجود هزینه کرد میلیاردها تومان بودجه، هنوز نتوانسته مشکل حضور اتباع غیر مجاز خارجی در کشور را حل کند، اکنون در حالی قصد دارد برای تحت فشار قرار دادن مهاجران غیر قانونی، آنها را از حقوق انسانی اولیه همچون غذا و جا به جایی محروم کند که می تواند به جای آن لااقل از تجربیات دهها کشور دنیا در نحوه برخورد با پدیده مهاجران غیرقانونی استفاده کند تا چنین تصویر ضد انسانی و نژادپرستانه ای از دولت و ملت ایران به نمایش نگذارد.

آن گزارش با اشاره به آیه (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ) یادآور شده بود که صاحبنظران معتقدند در موازین اسلامی حتی پذیرش درخواست پناهندگی غیر مسلمانان نیز بر پیامبر اسلام(ص) واجب بوده است و حال آنکه اکثر اتباع خارجی غیر مجاز حاضر در ایران، افغان هایی هستند که از جنگ و پس از آن از زیر سلطه طالبان گریخته و به کشور همسایه و مردم همکیش خود پناه آورده اند.

کلمه همچنین تصریح کرده بود که بر اساس کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۶۷، حقوقی همچون آزادی رفت و آمد و حق مالکیت برای پناهندگان به رسمیت شناخته شده و هیچ مبنای قانونی و شرعی هم وجود ندارد که پناهجویان و مهاجران غیر قانونی را از حقوق ابتدایی همچون غذا خوردن و حمل و نقل محروم کند؛ جز دستور دولت فعلی که نه تنها چنین محدودیت های غیر انسانی را بر صدها هزار تبعه خارجی غیر قانونی که غالب آنها افغان ها هستند روا داشته، بلکه ایرانیان را نیز تهدید کرده که اگر به این افراد غذا بفروشند یا آنها را سوار کنند، مجازات خواهند شد!

اما با آنکه ظاهرا مسئولان دولتی به قصد تکذیب آن خبر به مصاحبه با خبرگزاری های رسمی پرداختند، در واقع هیچ تکذیبی صورت نگرفت و همانطور که در گزارش بعدی کلمه تشریح شد، در هیچ‌یک از اظهارنظرهای مقام‌های دولتی به صراحت درباره ممنوعیت ارائه خدمات و فروش کالا به «اتباع خارجی غیر مجاز» اظهارنظر نکردند و صرفا خبری را که خود تحریف کرده بودند، تکذیب کردند.

آنها مدعی شدند که رسانه‌ها از ممنوعیت فروش مواد غذایی به اتباع خارجی مجاز سخن گفته‌اند، حال آنکه اصل موضوع مربوط به مهاجران غیر مجاز بوده که حتی اگر مجرم باشند، محروم کردن آنها از غذا، خرید و سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی، تنها با نژادپرستانه‌ترین معیارها قابل فهم است.

مجموعه فشارها و محدودیت ها در حالی از سوی دولت برای افغان ها وضع می شود که مسئولان دولتی ادعا می کنند اتباع افغانستان در ۳۰ سال گذشته از تمام خدمات عمومی دولت به مردم ایران بهره‌مند بوده ‌اند. بر اساس آمار رسمی، دو و نیم میلیون افغانی در ایران حضور دارند.

دولت خاتمی از سال 1381 و با توجه به آرام شدن فضای سیاسی- اجتماعی افغانستان، طرح انتقال مهاجران را در دستور کار قرار داده بود. اما طی سالهای اخیر و با روی کار آوردن دولت احمدی نژاد، این طرح با شدت بیشتری و با شکل و حالتی که گاهی نژادپرستانه و غیر انسانی به نظر می رسد، پیگیری شده است. به گونه ای که پنج سال قبل سوی دولت نهم یکباره اعلام کرد قرار است یک میلیون مهاجر غیرقانونی افغان اخراج شوند.

پس از آن هم وزارت کشور اجرای طرح ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز را از دو سال قبل با ثبت‌نام و پالایش اطلاعات مربوط به شهروندان غیرمجاز افغانستان در این کشور آغاز کرد که اخیرا اعلام شده که اجرای آن به پایان رسیده است. اما مسئولان دولت ناکارآمد فعلی بارها به بهانه حضور افغان ها متوسل شده اند تا ناتوانی های خود در اداره کشور را فرافکنی کنند و به وجود مهاجران خارجی نسبت دهند.