دروغ ممنوع/ ابوالفضل قدیانی، یکی از ده ها زندانی که جرمشان انتقاد از رهبری است

چکیده :ابوالفضل قدیانی یکی از دهها زندانی سیاسی است که به جرم انتقاد از رهبری در زندان اند. شرح وضعیت او، دروغ نماینده‌ی رهبری را رسوا می سازد. رحیمیان که نماینده‌ی ولی فقیه است، ادعا کرده که رهبری در سال ۸۸ دستور آزادی کسانی را که اتهامشان توهین به رهبری بوده، صادر کرده است....

کلمه: در سومین سالگرد 13 خرداد 88، روز دروغ ممنوع، روزی که میرحسین موسوی همه ی دروغگویان حاکمیت را به سکوت فراخواند، محمدحسن رحیمیان از نمایندگان ولی فقیه ادعا کرده که رهبری در سال ۸۸ دستور آزادی کسانی را که اتهامشان توهین به رهبری بوده، صادر کرده است. این دروغ بزرگ در حالی مطرح شده که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از انتخابات به اتهام توهین به رهبری محاکمه و زندانی شده اند و هنوز تعدادی از آنها در زندان اند.

ابوالفضل قدیانی یکی از نمونه هایی است که شرح وضعیت او، دروغ نماینده‌ی رهبری را رسوا می سازد. او از جمله زندانیان سیاسی است که به جرم انتقاد از رهبری در زندان اند. قدیانی 67 ساله هفته پیش در حالی حکم یک سال حبس خود را در زندان دریافت کرد که از آذرماه گذشته به طور غیر قانونی در زنذان به سر می برد.

این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا پیش از این در دو پرونده جداگانه، به ترتیب به یک سال و سه سال حبس محکوم شده بود که محکومیت اولی قطعی بود و در آذر 1390 پایان یافت. محکومیت سه سال قدیانی هنوز در مرحله تجدید نظر است و قطعی نیست. بدین ترتیب او باید در آذرماه آزاد می شد، اما تا هفته پیش که در پرونده سوم به یک سال حبس دیگر محکوم شد، به طور غیر قانونی او را در زندان نگه داشته بودند.

به علاوه، یک سال حبس سومین پرونده هم که در دادگاه بدوی صادر شده، هم اکنون در مرحله تجدید نظر است و هنوز قطعی نیست. بنابراین با توجه به وثیقه ای که برای قدیانی صادر و تامین شده، نگهداری او در زندان همچنان غیر قانونی است. دلیل این رفتار قانون شکنانه، چیزی جز صراحت لهجه وی در انتقاد از آیت الله خامنه ای نیست.

هم در خصوص سه سال حبس پیش گفته، و هم در پرونده جدیدی که برای ابوالفضل قدیانی تشکیل شده، موضوع پرونده وی چیزی جز انتقاد از رهبری و عملکرد حاکمیت زیردست وی نبوده است. پرونده جدید، که قدیانی به تازگی به خاطر آن به یک سال حبس دیگر محکوم شده، به خاطر نامه انتقادی قدیانی به رهبری در 9 دی تشکیل شده است.

وی در دادگاهی به خاطر نوشتن این نامه برایش تشکیل شد، خطاب به قاضی مقیسه گفت: «متاسفانه شما به عنوان رییس دادگاه، دست نشانده دستگاه امنیتی هستی و دستگاه قضایی اساسا استقلال ندارد، آقای صادق لاریجانی که قاضی القضات این مملکت است می گوید افتخار می کنم که امر بر و فرمانبردار رهبری هستم. شما اگر خود را مسلمان می دانید حتما خبر دارید که دادگاه امیرالمومنین و آن یهودی چطور برگزار شد، وقتی قاضی علی (ع) را با کنیه خطاب کرد، علی (ع) اعتراض کرد که عدالت و مساوات را میان او یک یهودی رعایت کند و اما آیا امروز دستگاه قضایی که قاضی القضاتش خود را فرمان‌بر رهبری می داند، می تواند آقای خامنه ای را به دادگاه بیاورد و به شکایت من از او رسیدگی کند؟»

پس از این دادگاه و درج خبر آن در کلمه، شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای به دادستانی تهران که به امضای سعید جلیلی دبیر این شورا رسیده است، با اشاره به مواضع ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب از درون زندان، خواستار برخورد و تشدید مجازات این زندانی سیاسی شد.

ورود مسئول عالی ترین نهاد امنیتی کشور در این پرونده که این روزها مشغول مذاکرات با قدرت های جهانی است پس از آن صورت گرفت که موضوع “خطر نقد مستقیم مقام رهبری در سطح جامعه از طریق نامه های سرگشاده” در شورای عالی امنیت ملی به عنوان تهدیدی جدی علیه امنیت نظام تلقی شد.