چاه ویل طرح تحول سلامت

یکی از ایرادات اساسی در نحوه اجرای طرح تحول سلامت، بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین حاکم بر این حوزه بوده است. بر‌اساس چنین رویکردی، درمان‌محوری به‌جای توجه به پیشگیری، پزشک‌محوری به‌جای خدمات‌محوری و بیمارمحوری به‌جای سلامت‌محوری مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته که در کنار تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی به بالارفتن سرسام‌آور هزینه‌های درمانی طرح تحول به‌شدت دامن زده است

نحوه شکل‌گیری فساد در صندوق‌های بیمه‌ای

مبارزه با فساد با اشکال مختلف آن همواره پس از شکل‌گیری دولت‌ها یکی از دغدغه‌های حاکمان بوده است. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و فسادهای گسترده‌ای که از دوران پهلوی برجا مانده بود، معماران اولیه انقلاب اسلامی بر آن شدند که به هنگام تدوین قانون اساسی، به‌عنوان مهم‌ترین سند بالادستی به‌منظور حاکمیت الهی در جامعه، وظایفی را برای دولت‌های جمهوری‌اسلامی مشخص کنند به‌طوری که به صراحت آمده است: دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران موظف است برای تحقق حاکمیت الهی در جامعه همه امکانات خود را در زمینه‌های زیر به کار گیرد: ایجاد محیطی مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی

چالش‌هاي پيش روي كارگران

در اولين روز ماه مي در سال 1886 ميلادي بيش از 400‌هزار نفر كارگر در شهر‌هاي بزرگ آمريكا، در اعتراض به شرايط سخت و طاقت‌فرساي كار در كارخانجات و عدم توجه به پيگيري كارفرمايان و دولت به خواسته‌هاي آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همه‌جانبه زدند. پليس آمريكا در اين روز تحت فشار سرمايه‌داران، كارتل‌ها و تراست‌هاي آمريكايي براي در هم شكستن اين اعتصابات و فرو ريختن مقاومت كارگران در شهر شيكاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد كه در نتيجه اين يورش جمع زيادي از كارگران كشته و مجروح شدند و خيابان‌هاي شيكاگو با خون كارگران رنگين شد. درست سه سال بعد كه كنگره بين‌الملل دوم يعني در سال 1889 در پاريس تشكيل شد به ياد كارگران جان‌باخته شيكاگو روز اول ماه مي به عنوان «روز كارگر نام‌گذاري شد.» پيشينه تاريخي اين مساله در ايران نيز نشان مي‌دهد مراسم روز كارگر در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به طور منظم برگزار نمي‌شد و گاها اين مراسم در راستاي بعضي از مصالح دولت‌ها به صورت تشريفاتي و فرمايشي برگزار مي‌شد.

هيات امناي فعلي تامين اجتماعي قانون نمي‌دانند

دريافت هر وجهي از بيمه‌شدگان چه در مراجعه به مراكز درماني ملكي تأمين اجتماعي و چه مراكز دولتي مغاير با قانون است و مصوبات سازمان تأمين اجتماعي و يا هيأت امناي آن فاقد وجاهت قانوني است.