احمد مازنی هم خواستار توضیح در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه شد

احمد مازنی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در سوالی رسمی از وزیر دادگستری خواسته است که توضیح دهد که «قوه قضایبه بر مبنای چه قانونی حساب‌های سپرده باز کرده است؟ تعداد این حسابها، میزان وجود واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنید.». او دومین نماینده‌ای است که از وزیران کابینه درباره حساب‌های قوه قضاییه پاسخ خواسته‌ است

پاسخ صادقی به آملی‌لاریجانی: نماینده حق پرسش و تذکر در همه امور را دارد/ با شفافیت گزارش بدهند

محمود صادقی نماینده تهران در پاسخ به رییس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه که بر حقوقی و قانونی بودن حساب‌های سپرده مذکور تاکید دارند باید مطابقت آنها را با موازین شرعی و قانونی شفاف کنند، در حقیقت بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تمام دریافتی‌های دولتی باید در خزانه‌داری متمرکز شود و همه پرداخت‌ها هم مطابق اعتبارات مصوب باشد

کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه: هوشمندانه و انقلابی

ولیّ فقیه شرعاً اجازه داده سود ده‌ها میلیاردیِ پول‌های قوه قضائیه در حساب شخصی صادق لاریجانی بماند و «هوشمندانه و انقلابی» و بدون پاسخگویی هزینه شود و لابد کسی هم حق ندارد در هزینه‌های انتخاباتیِ ایشان برای راهیابی به مجلس خبرگان و برخی پروژه‌های شخصی دیگرش در استان مازندران شک کند؛ زیرا نیروهای انقلابی حتی هزینه‌های شخصی‌شان هم الهی و انقلابی‌ست و اصلاً جیبِ آنها و انقلاب یکی‌ست؛ درست مثل اصل انقلاب که هر چه فرزندانِ خود را می‌خورد باز هم سیر نمی‌شود.

پاسخ مطهری به صادق لاریجانی: در جمهوری‌اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم

علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که گفته بود: «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم»، با بیان اینکه ما در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم، تصریح کرده است که این سخن شما، هم خلاف حکم عقل و علم سیاست، هم خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و هم خلاف قانون اساسی است.

نامه هادوی به آملی: گویا قرار است دستگاه قضاء به تعبیر آن “سکاندار سقوط”، بدون ترمز در سراشیبی قبلی براند

گویا سخنرانی از تریبون های گوناگون رسمی که با پول بیت المال به راه افتاده، علیه این و آن جریان سیاسی و اظهار نظر در خصوص تحولات بین المللی از قبیل مسایل و مذاکرات هسته ای و مسایل حقوق بشر جهانی و وضعیت سایر دول و ملل و اظهار نگرانی از عدم رعایت موازین حقوق بشر در سایر کشورها، کمتر مجالی برای پرداختن به وظایف قانونی و رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان و حقوق بشرهای ایرانی باقی گذاشته است.