پاسخ صادقی به آملیلاریجانی: نماینده حق پرسش و تذکر در همه امور را دارد/ با شفافیت گزارش بدهند
چکیده : محمود صادقی نماینده تهران در پاسخ به رییس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه که بر حقوقی و قانونی بودن حسابهای سپرده مذکور تاکید دارند باید مطابقت آنها را با موازین شرعی و قانونی شفاف کنند، در حقیقت بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تمام دریافتیهای دولتی باید در خزانهداری متمرکز شود و همه پرداختها هم مطابق اعتبارات مصوب باشد...
کلمه – گروه خبر: محمود صادقی نماینده تهران در پاسخ به رییس قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه که بر حقوقی و قانونی بودن حسابهای سپرده مذکور تاکید دارند باید مطابقت آنها را با موازین شرعی و قانونی شفاف کنند، در حقیقت بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی تمام دریافتیهای دولتی باید در خزانهداری متمرکز شود و همه پرداختها هم مطابق اعتبارات مصوب باشد.
نماینده تهران تاکید کرد که «نماینده مجلس حق قانونی اظهار نظر، حق پرسش و حق تذکر در همه امور را دارد، در خصوص اظهارات و تذکر درمورد حسابهای جاری در دستگاه قضا به صورت مکتوب وجود دارد، این تذکر حاوی جمله خبری نبود در واقع حاوی چند پرسش و سوال از وزیر اقتصاد و دارایی بود، چراکه وزیر اقتصاد و دارایی حساب های سپرده قوه قضاییه را تایید کرده است.»
این اظهارنظر پس از آن بود که آملی لاریجانی در اظهارنظری دیرهنگام درباره وقایع اخیر مشهد و اخبار منتشرشده درباره حسابهای شخصی رییس قوه گفته بود: «شما برای یک لغو سخنرانی گفتید مایه شرمساری است، اما نمایندهای از فراکسیون امید باکمال وقاحت از پشت تریبون رییس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را بهحساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست. من گلایه از رییس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تأسف کردند ولی گفته قضاوت نمیکنم. من به رییس مجلس میگویم که در محضر نمایندگان به رییس قوه تهمت زدند. شما اظهار تأسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه میدهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.»
آملیلاریجانی که در همایش بسیج دستگاه قضایی سراسر کشورسخن میگفت در ادامه اضافه کرده بود: «در مورد دستگاه قضایی هجمهها را میبینید. پروندههایی را رو میکنند و پرونده جاری در قوه را مطرح میکنند و در تمام دنیا پخش میکنند که هنوز رسیدگی قطعی نشده است. اینهمه نیرنگ و فریب برای غبارآلود کردن فضا نسبت دادند که رییس قوه هزار میلیارد را بهحساب شخصی خود ریخته است. سخنی که صدرصد کذب بود تا فضا را مسموم کنند، البته دروغها را اینقدر بزرگ گفتهاند که کسی شک نکند. این دروغها اسنادش مشخص است. برنامهای که از ۲۱ سال قبل بود و در دوران قبلی و رییس اسبق قوه قضاییه اموال مربوط به قوه را به نام قوه قضاییه کردند. وزیر اقتصاد کشور که نامهنگاری به او شده بود صراحتاً تکذیب کرده و سخنگوی قوه هم تکذیب کرده است. شورای پول و اعتبار تکذیب کرده و حالا میپرسند اذن شرعی چیست؟ این فتنه است که فراریان فتنه ۸۸ سایتهایی راه بی اندازند و بااتصال به بدنه اصلاحات شایعه درست کنند برای تخریب.»
این سخنان در حالی بیان شد که نگاهها به خاطر دو موضوع لغو سخنرانی علی مطهری نمانیده مجلس در مشهد و همچنین حسابهای شخصی آملی لاریجانی به سوی قوه قضاییه معطوف شده است.
چالش مهمی که قوه قضاییه باید برای به افکار عمومی پاسخ دهد و در موارد مالی آن شفافسازی کند.
پس از این اظهار نظر تند رییس قوه قضاییه که رفتار صادقی را بدون آوردن نام، وقیحانه عنوان کرده بود، محمود صادقی شب گذشته در توییتر خود نوشت: «آملی لاریجانی: نمایندهای از فراکسیون امیدباکمال وقاحت رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰میلیاردتومان به حساب شخصی خودکرده،،، پاسخ: سلام!» اشاره او به آیه ۶۳ سوره فرقان بود.
علاوه بر این در گفتوگویی تاکید کرده بود که آیتالله لاریجانی عالم و فقیه بوده و متوجه هستند که جملههای بنده پرسشی بوده و بهصورت خبری بیان نشده که حاوی تهمت باشد.
این نماینده مجلس همچنین در گفتوگو با خانه مبت تاکید کرده است: « لازم است رئیس دستگاه قضا توضیحی در این زمینه ارائه دهند زیرا در شرع اجازه تصرف در وجوه مردم داده نشده است. واقعیت آن است که بخشی از این وجوه متعلق به مردم است، کسانی که به مراجع قضایی مراجعه میکنند یا برای آنها قرار وثیقه صادر میشود یا پولهای که مردم به انحاء مختلف در صندوق دادگستری ودیعه میگذارند.»
صادقی یادآور شد: «امین یعنی کسی که پول نزد وی به عنوان ودیعه گذاشته شده، از این رو این فرد حق تصرف، تملک و سپردهگذاری اموال مردم را ندارد، بر این اساس از ریاست قوهقضایئه درخواست شد تا با توجه به شایعات به وجود آمده و جلوگیری از سوءاستفاده رسانههای بیگانه در خصوص این موضوع گزارشی از حسابهای مذکور را به مجلس ارائه دهند.»
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع ابهامات سبب افزایش اعتماد عمومی و مانع سوء استفاده های سایرین میشود، تصریح کرد: «قطعا قوه قضاییه نیاز به بودجه و اعتبارات دارد، در مجلس نیز ما سعی خواهیم کرد تا در زمینه اعتبارات به قوه کمک شود، منتهی همه دستگاهها به خصوص دستگاه قضا که ضامن اجرای قانون است، باید در چارچوب قانون عمل کند.»
این واکنشها از آنجا آغاز شد که هفته گذشته در فضای مجازی درباره وجود حسابهای شخصی رییس قوهقضاییه اخباری منتشر شد. خبرها مبنی بر این بود که وزیر اقتصاد، در جلسه هیات دولت افشا کرد که صادق لاریجانی حسابهای بیشمار شخصی را با پول وثیقهها و سپردههای متهمان و محکومان قضایی پر کرده که سود آن دست کم ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است.
شنیدهها حکایت از آن داشت که چند نفر از مدیران بانکی که اسناد حسابهای رییس قوه قضاییه را در اختیار وزیر اقتصاد قرار داده بودند، بازداشت شده و از سوی دیگر صادق لاریجانی، طیبنیا را به دفترش دعوت کرده و جلسهای با وی داشته است.
وقتی خبر حسابهای رییس قوه قضاییه در شبکههای اجتماعی منتشر شد دادستان تهران هم اخبار مرتبط با حسابهای بانکی رئیس قوه قضاییه را کار ضدانقلابها خواند و بازنشر آنها را جرم دانست.
صادقی نماینده تهران در تذکری از وزیر اقتصاد سوال کرد. اما وزیر اقتصاد در اظهارنظرهای خود وجود چنین حسابهایی را تکذیب کرد.
پس از آن بار دیگر این نماینده مجلس از وزیر اقتصاد خواست که مبنای قانونی افتتاح حسابهای سپرده قوه قضائیه چیست و سود آنها چه میشود؟
ظاهرا همین درخواست شفاف سازی نیز به مذاق رییس قوه قضاییه خوش نیامده و آن را به فتنه مربوط دانسته است.
