» راهپیمایی
اعتراف پس از ۴ سال انکار : به معترضان در روز ۲۵ خرداد ٨٨ شلیک کردیم
فرمانده پایگاه بسیج ١١٧ نینوا که سال 89 در مصاحبه ای با روزنامه جوان شلیک به سمت جمعیت و کشتن مردم را انکار کرده بود حالا پس از گذشت چهار سال نیم سخنان خود را تغییر داده است و برخلاف گفتههای پیشینش تیراندازی افراد این پایگاه را به معترضان پذیرفته است اما اینبارداستان دروغ جدیدی روایت کرده است.
تا ۲۵ بهمن/ دو اصل از اصول فراموششدهی قانون اساسی
بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
درخواست مجوز راهپیمایی به سمت میدان آزادی، در حمایت از حرکت ضد استبدادی مردم منطقه
به منظور اعلام همبستگی با حرکت های مردمی در منطقه بویژه قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر بر علیه حکومت استبدادی در کشور، درخواست صدور مجوز برای دعوت به راهپیمایی مردمی طبق اصل بیست و هفت قانون اساسی در جهت حمایت از قیام مردم این دو کشور مسلمان را در روز دوشنبه 25 بهمن ساعت 3 بعدازظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی را داریم.
امیر ارجمند: دیکتاتوری یعنی سرکوب و قتل و جنایت، چه در تهران و چه در قاهره
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، پیشنهاد داد که اگر حاکمیت واقعا مخالف دیکتاتوری است، در آستانهی 22 بهمن بگذارند مردم ایران و جنبش سبز دست به راهپیمایی و تظاهرات مسالمتآمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت مبارک و بن علی در مصر و تونس .
بهانه جویی های وزارت کشور در ارائه مجوز راهپیمایی آرام
در نهايت اگر خواسته باشيم براي راهپيمايي مجوز بگيريم بايد امكان بهانه جويي را از آنها سلب كنيم و براي اين منظور بايد مطابق آئين نامه در خواست مجددي با رعايت كوچكترين جزئيات، توسط احزاب و گروههايي كه آنها نتوانند ايرادي به پرونده آنها در وزارت كشور بگيرند ارائه شود كه اين كار مستلزم اين است كه راهپيمايي حداقل يك هفته به تاخير بيافتد .اما نظر به اينكه در طي گفتگوها براي ما محرز شد كه اراده سياسي موجود در وزارت كشور بر امتناع از صدور مجوز است نتيجه چنين اقدامي نيز نهايتاّ ارائه مجوز نخواهد بود و حتما بهانه هاي جديدي مطرح خواهد شد.
بهانه جویی وزارت کشور در قبال درخواست مجوز راهپیمایی
پس از بی پاسخ گذاشتن درخواست آقایان مهندس موسوی و کروبی برای صدور مجوز به بهانه اینکه درخواست کننده باید حزب و یا گروه سیاسی باشد این بار پس از ارائه در خواست از جانب احزاب و گروههای سیاسی، عباس زاده مشکینی مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور با بهانه جوئی و سنگ اندازی از پذیرش درخواست قانونی احزاب طفره رفته و بدین وسیله دفع الوقت نموده است.