سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » دوگانه دولت/حکومت در عرصه سیاست خارجی...
» سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در بوته‌ نقد (بخش دوم)

دوگانه دولت/حکومت در عرصه سیاست خارجی

چکیده :در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از مخالفان یکی از کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس توسط سپاه آموزش‌های نظامی داده شدند تا بتوانند به‌عنوان یک سازمان دارای خط‌مشی مسلحانه، به عملیات چریکی براندازانه دست یازند. در پایان دوره، این افراد به‌طور دسته‌جمعی توسط یک لنج ایرانی از یکی از بنادر جنوب ایران به کشورشان فرستاده شدند....


کلمه – گروه بین‌الملل

در بخش پیشین مروری داشتیم بر دو نگرش حاکم بر سیاست خارجی و خاستگاه‌های فکری‌شان: نگرشی که به صدور انقلاب به عنوان راهبرد تداوم انقلاب اعتقاد داشت، و نگرشی که ایجاد ایرانی آباد، آزاد و مستقل به‌عنوان الگویی پیشرفته را سرلوحه مأموریت‌های نظام سیاسی برآمده از انقلاب می‌دانست. در نگرش نخست، مفاهیمی همچون احترام به تمامیت ارضی، قراردادهای بین‌المللی، تلاش برای حسن همجواری، استفاده از سازوکارهای رایج در عرصه روابط بین‌الملل، پایبندی به پروتکل‌های مرسوم و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر، نه تنها به هیچ گرفته می‌شد، که به‌عنوان موانعی که از سوی استکبار جهانی و به منظور تداوم سلطه آن طراحی شده نگریسته می‌شد و در نتیجه، گاه خسارت‌های جبران‌ناپذیر و هزینه‌های سنگین بر کشور تحمیل می‌کرد. این بدان معنا نیست که به معتقدان به نگرش دوم رویکردی انقلابی به سیاست خارجی نداشتند، چنانچه تلاش‌های ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت موقت، برای تعامل با جنبش‌های انقلابی (مانند سازمان آزادیبخش فلسطین)، کشورهای انقلابی (مانند کوبا) و سازمان‌های بین‌المللی به‌نسبت مستقل (مانند جنبش عدم تعهد) برخاسته از همین رویکرد بود، اما این رویکرد انقلابی به ضرورت پایبندی به قوانین بین‌المللی و عرف دیپلوماتیک بی‌اعتنا نبود.

برای نمونه، در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تعدادی از مخالفان یکی از کشورهای همسایه جنوب خلیج فارس توسط سپاه آموزش‌های نظامی داده شدند تا بتوانند به‌عنوان یک سازمان دارای خط‌مشی مسلحانه، به عملیات چریکی براندازانه دست یازند. در پایان دوره، این افراد به‌طور دسته‌جمعی توسط یک لنج ایرانی از یکی از بنادر جنوب ایران به کشورشان فرستاده شدند. از آنجا که سرویس اطلاعاتی آن کشور، فعالیت‌های گروه مزبور در مدت اقامت در ایران را از مدت‌ها پیش رصد می‌کرد، مراقبت‌های لازم را در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی انجام می‌داد و گروه مزبور به‌محض پیاده شدن از لنج شناسایی و بازداشت شدند. عامل شناسایی آن گروه، کفش‌های ورزشی متحدالشکل ساخت کارخانه کفش ملی ایران بود و این ماجرا تا مدت‌ها به عنوان «ماجرای کفش‌های کتانی» نقل محافل سیاسی شد. در پی این اقدام نابخردانه (چه از منظر سیاست خارجی و چه از منظر اطلاعاتی)، روابط فیمابین دو کشور به‌شدت تیره شد و حاصل آن، حمایت مالی گسترده دولت آن کشور از صدام حسین در طول جنگ تحملی بود.

اقداماتی از این دست، در کنار ترور برخی از رهبران گروه‌های سیاسی که با فرار از کشور و از خاک کشورهای دیگر برای براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق کودتا، حمله نظامی یا انجام عملیات تروریستی در ایران تلاش می‌کردند، از سوی بخشی از حکومت صورت می‌گرفت که عهده‌دار رسمی عرصه دیپلوماسی کشور نبود و موجب اعتراض‌های مکرر مسئولان دولتی قرار گرفت که مشهورترین آن، نامه استعفای میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت بود که در ذکر علل استعفای خود، به اتخاذ تصمیم‌هایی از این دست بدون اطلاع و کسب نظر از دولت اشاره کرد:

بسمه تعالی

مقام محترم ریاست جمهوری

برای آن که دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم، با این نیت که ذکر آنها ان شالله در آینده برای کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد، به‌صورت خیلی خلاصه به بیان آنها می‌پردازم:

۱ ـ مسلوب‌الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هائی به‌عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی آن که دولت از آنها خبری داشته باشد. (اینجانب به عنوان نخست‌وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنائی و آن هم بطور اتفاقی بی‌خبرم). نخست‌وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست‌وزیر ژاپن نامه می‌نویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می‌شود. آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به‌عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است، بدون آن که دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.

۲ ـ عملیات برون‌مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه‌آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آن که هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متأسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به‌نام دولت صورت گیرد.

۳ ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست‌وزیری که به‌دلایل سیاسی صورت گرفت، از همان اول ضایعه‌آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متأسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور، علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت، به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است هر چند که به‌هرحال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.

۴ ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

۵ ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضاء هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی به‌نام دولت، صورت می‌گیرد.

۶ ـ در خاتمه لازم میدانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذ بالله، به‌معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار به‌دلیل همین ناتوانی است و درست به‌دلیل همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می‌بینم.

میرحسین موسوی

۱۴ شهریور ۱۳۶۷

 

برای روشن‌تر شدن ابعاد این دوگانگی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و به‌خصوص سیاست خارجی، باید توجه داشت که وزیر خارجه دولت وقت توسط رئیس‌جمهور به کابینه تحمیل گردید. علی اکبر ولایتی که ارتباط نزدیکش با رئیس‌جمهور باعث شده بود به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی شود، پس از آن که رأی کافی نیاورد، به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد؛ وزیر خارجه‌ای که که به اذعان بسیاری از مسئولان بلندپایه، از جمله رئیس وقت مجلس شورای اسلامی که پس از همراهی ولایتی در سفرش به چین از ناتوانی وی شگفت‌زده شده بود، و نیز بسیاری از کارشناسان بلندپایه و باسابقه درون تشکیلات وزارت‌خارجه، از ضعیف‌ترین وزرای خارجه پس از انقلاب به‌شمار می‌رفت. ساختار آن وزارت‌خانه به‌گونه‌ای شکل‌گرفت و تصمیم‌های عرصه‌ سیاست خارجی به‌گونه‌ای اتخاذ می‌شد که با دور زدن نخست‌وزیر، مستقیما با رئیس‌جمهور در تماس باشد. این در حالی بود که موسوی خود پیش از آن مسئولیت وزارت‌خارجه را عهده‌دار و نسبت به چگونگی کار آن وزارتخانه اشراف کامل داشت. کار به جایی رسیده بود که نخست‌وزیر حتی در انتخاب سفرا نقشی نداشت و پس از صدور حکم و امضاء آن توسط رئیس جمهور از آن آگاهی می‌یافت. پدیده دور زدن نخست‌وزیر در ماجرای مک‌فارلین هم پیش آمد و ابتکار عمل در دست رئیس‌جمهور و رئیس مجلس قرار داشت؛ پدیده‌ای که چیزی بیش از ناهماهنگی‌هایی بود که پیش از آن، مثلا در جریان عدم گزارش مذاکرات انجام شده توسط دولت موقت در الجزایز با آمریکایی‌ها به شورای انقلاب که در غیاب مجلس شورای ملی در جایگاه مجلس قرار داشت، اتفاق می‌افتاد و با هدف محدودساختن سهم دولت (که در برابر مجلس شورا پاسخگو بود) در عرصه سیاست خارجی، به‌ویژه سیاست منطقه‌ای، صورت می‌گرفت.

این دوگانگی با گسترش فعالیت‌های برون‌مرزی سپاه نهادینه‌ شد و نتایج آن را در سال‌های اخیر به‌روشنی در دوران تصدی دولت‌ حسن روحانی شاهدیم. در بخش بعدی، به نتایج زیانبار برخی از فعالیت‌های برون‌مرزی و نمونه‌های تاریخی آن اشاره خواهیم کرد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.