سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » «میر نامیرا» و هفت کانون‏‌ راهبردی برای اداره اقتصاد جنگی...
» مقدمه فرشاد مومنی بر کتابی در معرفی استاد عالی‌نسب

«میر نامیرا» و هفت کانون‏‌ راهبردی برای اداره اقتصاد جنگی

چکیده :کتاب "میرنامیرا" نوشته میکاییل عظیمی، با مفهوم زمانه و کارنامه استاد میرمصطفی عالی‌نسب، دومین کتابی است که در مورد اندیشه‌ها و خدمات ارزنده این استاد فقید تهیه می‌شود. فرشاد مومنی، در مقدمه‌ای تفصیلی برای این کتاب از شرایط دوران جنگ نوشته و عملکرد و خدماتی که به گفته میرحسین موسوی، نخست وزیر آن دوران، «کشور را از پرتگاه‌های خطرناکی نجات داد.» ...


کلمه – گروه خبر: کتاب “میرنامیرا” نوشته دکتر میکاییل عظیمی، با مفهوم زمانه و کارنامه استاد میرمصطفی عالی‌نسب، دومین کتابی است که در مورد اندیشه‌ها و خدمات ارزنده این استاد فقید تهیه می‌شود.

فرشاد مومنی، رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در مقدمه‌ای تفصیلی برای این کتاب از شرایط دوران جنگ نوشته و عملکرد و خدماتی که به گفته میرحسین موسوی، نخست وزیر آن دوران، «کشور را از پرتگاه‌های خطرناکی نجات داد.»

متن کامل مقدمه را اینجا بخوانید

مشاور میرحسین موسوی نوشته است: این کتاب درباره یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است؛ فردی که در میان ما بود، با ما زیست و طرز سلوک او می‏‌تواند الهام‌‏بخش هر ایرانی آزاده و پایبند به تعلقات دینی و جستجوگر عزت، عظمت و توسعه ایران باشد.

فرشاد مومنی در بخش دیگری از این یادداشت نوشته است: در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وجود موثر ایشان در همه شوراهای عالی سرنوشت‌‏ساز، منشاء ارتقای کیفیت سیاست‏گذاری‏ها و بهبود شیوه حکمرانی در ایران بوده است. ایشان در شورای عالی اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی کشاورزی، شورای عالی صنعت، شورای عالی صادرات غیرنفتی و انبوه جلسات کوچک و بزرگی که در سطح سران قوا، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس و… شرکت می‌کردند و بی‏‌دریغ دانسته‏‌های علمی و تجربه‏‌ها منحصربه‌‏فرد خود را در اختیار جمع می‏‌گذاشتند. اصرار مقامات مختلف کشور به حضور ایشان در جلسات گوناگون مشورت یا تصمیم‌گیری، گواهی بر نقش بی‏‌بدیل ایشان در دوران حیاتی و سرنوشت‏‌ساز استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است. حضور موثر این مرد بزرگ الهی و بی‏‌ادعا، بارها و بارها کشورمان را از ورطه‏‌های مهلک نجات داد.

این اقتصاددان در نوشته ی خود کانون‏‌های راهبردی تمرکز و تاکید عالی‌نسب برای اداره اقتصاد جنگی را در قالب ۷ محور توضیح داده است. که چکیده‌ی این محورها به شرح زیر است:

۱. ایشان از منظر اولویت‏‌گذاری و پی‏گیری‏‌های عملی بر این باور بودند که تامین معیشت شرافتمندانه برای آحاد جامعه، پیوندی حیاتی با پشتیبانی مردمی از دفاع مقدس خواهد داشت. همین تضمین حداقل معاش برای عامه مردم، آن‏چنان اطمینانی پدید آورده بود که رزمندگان ما بدون هرگونه هراس یا دلنگرانی می‏توانستند ماه‏‌ها در جبهه جنگ حضور داشته باشند. در واقع این آرامش خاطر وجود داشت که سامان اقتصادی کشور به‌گونه‌‏ای است که اعضاء خانواده در غیاب رزمنده مجاهد خود می‏توانند از عهده معاششان برآیند.

۲. وقوف روش‌‏شناختی استاد عالی‌نسب موجب شد که ایشان در تمام سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی، در مقام و موقعیت یک قهرمان ملی به مبارزه بر علیه تضعیف ارزش پول ملی همت بگمارد و در این مسیر، چه خون ‏دل‏ها که نخورد و چه طعنه‏‌ها و ملامت‏ها که نشنید. با وجود تمام ناملایمات، ایشان در برابر فشارهای رانت‌‏جویان و ناآگاهان ایستادگی کرد و این افتخار را برای جمهوری اسلامی پدید آورد که میانگین نرخ تورم در دوران جنگ تحمیلی نسبت به تمام تجربه‌‏های تاریخی ثبت‏‌شده از نرخ تورم در کشورمان کمتر باشد و با وجود گذشت بالغ بر ربع قرن از پایان جنگ تحمیلی، نرخ تورم یک رقمی کشور در سال ۱۳۶۴، هنوز هم به عنوان یک رکورد تکرار نشده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران می‏درخشد. به عبارت دیگر، تن در دادن نظام تصمیم‏گیری کشور به وسوسه‏‌های مربوط به توهم‌‏های ناشی از نقش تضعیف ارزش پول ملی در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، موجب شده است که این رکورد حتی در دوران صلح نیز تکرار نشده باقی بماند.

در دوره پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، مدیریت اقتصادی جدید به آن بینش‌‏های عمیق و ژرف که امکان اداره سرافرازانه اقتصاد ملی در دوران جنگ تحمیلی را فراهم ساخته بود، وقعی ننهاد و بی‌پروا، به یکی از بی‏‌سابقه‏‌ترین تضعیف‏‌های ارزش پول ملی تجربه‌شده در طول تاریخ اقتصادی کشورمان دست زد. طنز تلخ نتایج و پیامدهای این اقدام ضدتوسعه‏‌ای، به تفصیل در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته، روایت شده است.

در صفحه ۴۸ گزارش مزبور تصریح شده که حتی در بحرانی‏‌ترین سال‏های جنگ تحمیلی که کشور با فشارهای شدید نظامی و اقتصادی روبه‌‏رو بود، تورم‏های موجود با آن‏چه که در زمان صلح و در اثر اجرای برنامه تعدیل‌‏ساختاری اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست. کاش چنین امکانی وجود داشت که بر اساس یک ضابطه، همه‏ مسئولان اقتصادی کشور موظف می‏شدند تا گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را با دقت مطالعه کنند تا هم بر عظمت اندیشه‏‌ای و جایگاه منحصر به فرد استاد فقید در نجات کشور از چنین پرتگاه‏‌های هولناک آگاه شوند و هم لااقل متقاعد شوند که آزموده فاجعه‌‏آمیز تضعیف ارزش پول ملی را دیگر رها کنند.

در یک فرصت مناسب‏تر می‏توان درباره پیامدهای فاجعه‌بار انسانی، اجتماعی و محیط‏زیستی تجربه‌‏های شوک‌درمانی در کشورمان در دوره پس از جنگ تحمیلی با تفصیل بیشتر سخن گفت. در این زمینه یک وجه بسیار مهم و کلیدی در اندیشه استاد فقید عالی‌نسب، اهتمام مستمر همراه با نظارت‏‌های سخت‏‌گیرانه در مورد حذف هر چه بیشتر هزینه‏‌های غیرضروری در سطح دولت و کل دستگاه‌‏های اجرایی بود و هر کس که تجربه‏‌ای در دیوانسالاری ایران داشته باشد، می‏داند که برای پیشبرد این هدف چه خون دل خوردن‏ها و چه مقاومت و پایمردی‏هایی لازم است. استاد فقید نه تنها این هزینه‏‌ها را بر خود هموار می‏داشتند بلکه فراتر از آن همه مسئولان از نخست‏‌وزیر و وزرا گرفته تا مدیران میانی دستگاه‌‏های اجرایی را نیز به تلاش در این زمینه به صورت توقف‏‌ناپذیر فرامی‌‏خواندند.

۳. آن‏چه که در نهایت اجمال می‏توان مطرح کرد و امیداور بود که در نظام تصمیم‌‏گیری و تخصیص منابع ملی گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آن وجود داشته باشد، مقایسه اجمالی پیامدهای اقتصادی و عملکرد اقتصاد ملی در دوره پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و مقایسه آن با پیامدهای ناشی از مذاکره‏‌های طولانی میان ایران و گروه کشورهای موسوم به ۱+۵در جریان توافق هسته‏‌ای ایران است. در دوران اول، دقت‏‌های خارق‏‌العاده و منحصربه‌فرد استاد فقید و همراهی نخست‏‌وزیر و اعضای دولت، پشتیبانی‏‌های سران قوا و رهبری امام خمینی (ره) موجب شده بود که ساختار نهادی کشور در مجموع بیش از آن‏که مشوق رانت و ربا و فساد باشد، مشوق تولید و کارآیی و بهره‏‌وری باشد.

۴. مراقبت از سرنوشت تولیدکنندگان و تلاش برای برانگیختن حساسیت هرچه بیشتر در عرصه تصمیم‏‌گیری و تخصیص منابع به مولدها یک رکن دیگر از دغدغه‏‌های محوری استاد فقید بود. کسانی که توفیق حشر و نشر با ایشان را در آن ایام داشتند، به خاطر می‏‌آوردند که دائماً عبارت «شیرین‌کردن تولید» را از زبانشان می‏‌شنیدند و نسبت به بایسته‏‌های آن به تامل و دقت فراخوانده می‏شدند. آن‏چه امروز در ادبیات اقتصاد با عنوان «هزینه مبادله» شناخته میشود و به‌ویژه با کارهای درخشان اولیور ویلیامسون عرضه شده است، در دوران دفاع مقدس به زبان شیرین عالمانه و کاملاً اقناعی بارها و بارها به شکل کاملاً بومیشده، ملموس، قابل درک و با ذکر مصداق‏های مشخص از سوی آقای عالی‌نسب در جلسات تصمیم‏گیری و سیاست‏گذاری مطرح می‏شد. خلاصه بحث این بود که در شرایط عادی، فعالیت‏های مولد به دلیل آن‏که با سه گروه هزینه روبه‏رو می‏شوند، قادر به رویارویی و رقابت مناسب با غیرمولدها نیستند و بنابراین برای آن‏که کشور بر پایه بنیه تولیدی خود اداره شود، باید مراقبت‏های ویژه‏ای به نفع تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا استعدادهای انسانی و امکانات مالی به سوی تولید روانه شود. این سه گروه هزینه‌‏ها عبارتند از: هزینه‌‏های از دست رفته، هزینه‏‌های ناشی از محدودشدن دارایی‏‌ها و هزینه‌‏های مبادله، که شرح و بسط آن‏ها و چگونگی تاثیرشان بر انتخاب‏های افراد و جوامع در ادبیات اقتصادی درباره هزینه مبادله آمده است. در این زمینه بیشترین فشارها و جوسازی‏ها علیه استاد فقید و دولت آن دوران از ناحیه غیرمولدهایی صورت می‏گرفت که به‌ویژه در اتاق بازرگانی وقت جمع شده بودند، و البته پیشتیبان‏‌هایی نیز در کل اجزاء ساختارهای رسمی و غیررسمی قدرت داشتند. اما از این ناحیه نیز اعتماد امام‏ خمینی (ره)، رئیس‌جمهور محترم و نخست‏‌وزیر دوران دفاع مقدس به استاد فقید و صلاحیت‏‌های علمی و تجربی ایشان، گره‌‏گشایی می‏کرد.

۵. مبارزه بی‌‏امان علیه همه‏ مظاهر ربا، رکن دیگری از مولفه‌‏های راهبردی مورد نظر مرحوم عالی‌نسب بود. ایشان به‌واسطه بحث‏ها و مشاوره‏‌های ارزنده‌‏ای که با مطرح‏ترین مراجع تقلید ۵۰ سال اخیر و اسلام‏‌شناسان بزرگی چون علامه فقید محمدتقی جعفری، استاد شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله شهید دکتر بهشتی داشتند و توانایی خارق‌‏العاده‏ای که از طریق تجربه‏‌های عملی در صورت‏بندی شکل‏های آشکار و پنهان فساد بر اساس محاسبات اقتصادی به دست آورده بودند، از موضع تولیدمحوری بر این مسأله تاکید می‏کردند که مبارزه با همه مظاهر ربا از جنبه اقتصادی به معنای افزایش هزینه فرصت مفت‏‌خوارگی است و تا زمانی‏که امکان برخورداری‏های سهل و آسان و بدون زحمت وجود داشته باشد، دیگر کسی سراغ تولید نخواهد رفت. ایشان با دیدی وسیع و نگرشی همه‌جانبه تلاش می‏کردند که همه مظاهر عینی تجلی مناسبات ربوی را شناسایی و راه‏‌های تحقق آن‏ها را مسدود کنند. همه کسانی که کم‏و‏بیش با استاد فقید حشر و نشر داشته‌‏اند، مثال‏ها و تجربه‏‌های خارق‌‏العاده ایشان را در کنار درجه تاثیرگذاری ایده‌‏های ارزشمندی که مطرح می‏کردند، به خاطر دارند و می‏دانند که آن مجاهدت‏‌های فکری علیه ربا تا چه اندازه بر شکل‌‏دهی به اقتصاد تولیدمحور در دوران دفاع مقدس موثر بوده است.

۶. حساسیت شدید نسبت به الگوی مصرف و تاکید بر تمرکز منابع بین نسلی برای تخصیص به نیازهای حیاتی و پرهیز از هر نوع اسراف و تجمل و تخصیص منابع به امور این ‏چنینی، رکن دیگری از حساسیت‏‌های راهبردی استاد عالی‌نسب را تشکیل می‏داد. بدون شک در یک اقتصاد وابسته و دلال‌محور، این حساسیت‏‌ها و اعمال آن‏ها بسیار پرهزینه بود اما استاد فقید تمام هزینه‏‌ها را به جان می‏خریدند تا عامه مردم و تولیدکنندگان بتوانند نفس بکشند و به حیات و بالندگی خود ادامه دهند. در این زمینه استاد فقید قویاً به تقدم مسئولیت‌‏پذیری دولت قائل بودند و بر این باور سخت پافشاری می‏کردند که ابتدا باید دولت مصداق رعایت این موازین باشد تا بتوان از شهروندان و سایر بازیگران اقتصاد ملی انتظار داشت که خود را با بایسته‏‌های توسعه ملی هم‏راستا سازند. با این‏که هزاران صفحه مطلب در این زمینه به زبان فارسی موجود است و می‏توان گسترش و بسط زیادی در این بحث داشت اما کافی است به این عبارت توجه کنیم تا ژرفای نگرش توسعه‌‏گرای استاد فقید بهتر درک شود؛ از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز، حتی یک تجربه موفق توسعه در جهان نمی‏توان یافت جز آنکه سخت‌‏ترین قواعد کنترلی را علیه مصرف‏‌های لوکس و غیرضروری و به‌ویژه مصارف غیرقابل تولید در داخل کشور اعمال کرده باشد.

۷. اعمال کنترل‏های گسترده و وسیع در زمینه رفتارهای مالی دولت، هم از زاویه نحوه کسب درآمد و هم از زاویه نحوه هزینه‌کرد درآمدها، رکنی دیگر از کانون‏‌های تمرکز استاد فقید در دوران پس از انقلاب اسلامی است.

امروز همگان کم‏‌و‏بیش می‏دانند و تجربه تلخ و فاجعه‏‌آمیز تعدیل ساختاری در ایران نیز یک نمونه عینی در این زمینه فراهم ساخته است که اگر دولت رفتارهای مالی خود را به‌هنجار نکرده باشد، به گونه‌‏ای که بی‏‌ضابطه کسب درآمد کند و بی‏‌ضابطه‌‏تر آن‏ها را هزینه کند، چنین دولتی موجب ناامنی حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌‏های مبادله خواهد شد و راه را بر هر نوع اقدام دورن‌گر و توسعه‏‌گرایانه در سطح کشور مسدود خواهد ساخت. تنها در سایه تلاش‏‌ها برای قاعده‌مندکردن مالیه دولت بود که کشور شوک معکوس نفتی در سال ۱۳۶۵ را هم‏زمان با راهبرد صدام حسین مبنی بر انهدام تاسیسات اقتصادی ایران را تجربه کرد و در عین حال توانست از عهده آن با همه سختی‌‏هایی که داشت برآید بدون آن‏که دستخوش کوچکترین بحران سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی شود.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.