مقدمه فرشاد مومنی برای کتاب «میر نامیرا»

چکیده :این کتاب درباره یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است؛ فردی که در میان ما بود، با ما زیست و طرز سلوک او می‏‌تواند الهام‌‏بخش هر ایرانی آزاده و پایبند به تعلقات دینی و جستجوگر عزت، عظمت و توسعه ایران باشد....

فرشاد مومنی در مقدمه کتاب «میر نامیرا» نوشته است:

این کتاب درباره یکی از مردان بزرگ تاریخ معاصر ایران است؛ فردی که در میان ما بود، با ما زیست و طرز سلوک او می‏‌تواند الهام‌‏بخش هر ایرانی آزاده و پایبند به تعلقات دینی و جستجوگر عزت، عظمت و توسعه ایران باشد.

انجام این نوع مطالعات و معرفی شخصیت‏‌های ممتاز و اثرگذار تاریخ معاصر، برای امروز ایران از چند زاویه حائز اهمیت است:

اول آن‏که امکان قرار گرفتن بر شانه‌‏های بزرگان نسل قبل را فراهم می‌‏کند، از انقطاع بین نسلی جلوگیری می‌کند و برخورداری از ذخیره دانایی پیشینیان را ممکن می‌سازد؛ چنین تلاش‏‌هایی در واقع نوعی وفاداری به یکی از رموز مهم توسعه محسوب می‏‌شود.

دوم آن‏که هر یک از ما نیازمند الگوهایی هستیم که نه چندان دست‌نیافتنی باشند که انگیزه «بهسازی» را سلب کنند، نه آن‏قدر معمولی که تمایل به یادگیری را حداقل سازند. استاد فقید میرمصطفی عالی‌نسب به اعتبار تجربه زیسته خود، گرچه از زاویه کسب برخی صلاحیت‏‌ها و کیفیت‏‌ها گام‏‌های بسیار بزرگی برداشته بود، اما سیره عملی ایشان به وضوح نشان می‏‌دهد که علاقه‌‏مندی و تعهد و مسئولیت‏‌شناسی و تلاش بایسته در کنار عنایات خداوندی، می‏‌تواند دستیابی به بسیاری از آن ویژگی‏‌ها را برای نسل‏‌های آتی امکان‏‌پذیر سازد.

واقعیت آن است که غلبه ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد، در کنار همه عارضه‏‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در عرصه اقتصاد، سوء کارکردهای شخصی و جمعی دیگری نیز با خود به همراه می‏‌آورد. در این شرایط، عدم آشنایی با اسوه‏‌هایی که در برابر آن امواج ایستادگی کرده و کارنامه‏‌های درخشان رقم زده‌اند، خطر سرخوردگی و یأس و توجیه بی‏‌مسئولیتی‏‌ها را به همراه آورد، پدیده‌ای که در صورت گسترش آن، امید نجاتی برای ایرانیان و ایران باقی نمی‌ماند.

در تحلیل‏‌های نظری درباره تغییرات اجتماعی توسعه‏‌گرا، معمولاً این نکته با تاکید مورد توجه قرار می‏‌گیرد که یکی از مهم‏ترین مولفه‏‌های حرکت به سمت توسعه، وجود افرادی است که در سطح بالایی از احساس مسئولیت اجتماعی قرار دارند، وظایف فردی و اجتماعی خود را با کیفیت عالی دنبال می‏‌کنند و با برجسته ساختن کاستی‏‌هایی که کیفیت زندگی مردم را متنزل ساخته و توان رقابت اقتصاد ملی را محدود می‏‌سازد، ظرفیت‏‌های انگیزشی جامعه را به کمک می‌طلبند و حرکت به سمت تغییرات مبتنی بر بالندگی و نوآوری‏‌های فناورانه را در دستور کار قرار می‏‌دهند.

استاد فقید عالی‌نسب از جنبه‏ فردی، به اعتبار تلاش‌‏های بی‏‌توقف برای خودسازی فردی در عرصه‌‏های علمی، فنی و معنوی، کارهای سترگی در تبدیل کردن خود به یک شخصیت استثنائی تاثیرگذار در کشور انجام داده‏‌اند. از جنبه علمی و پژوهشی، اشتهای سیری‌ناپذیر ایشان برای دانستن بیشتر و به کار بستن آن دانسته‏‌ها در راه اعتلای کشور تا واپسین روزهای عمر پربرکتشان ادامه داشت و دوستان و هم‏نشینان و شاگردانشان بارها و بارها از ایشان شنیده‌‏اند که می‏‌فرمودند: «با وجود ‏آنکه بسیار پیر شده‏‌ام، اما هرگز از دانستن سیر نشده‌‏ام.»

وجود همیشگی چندین کتاب و مجله و روزنامه در کنار رختخواب ایشان در دوران کهولت و در روزهای پایانی آن عمر طولانی و پربرکت، گواهی بر این تلاش بی‏‌وقفه و مستمر برای افزایش و ارتقای کمیت و کیفیت دانسته‏‌های علمی و پژوهشی استاد فقید است.

از جنبه‏ فنی نیز ثبت بالغ بر شش اختراع به نام میرمصطفی عالی‌نسب، حکایت از درهم‌تنیدگی تمام‌عیار علم و عمل در سیره این انسان وارسته و والامقام است.

از جنبه‏ معنوی، ایشان همواره بر نقش تربیتی مادر گرامی‌اش در حک شدن شعار «همنشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید» در ذهن خود تاکید داشت؛ ثمره‏ این تربیت ارزشمند آن بوده است که شخصاً بارها از استاد فقید مرحوم علامه محمدتقی جعفری شنیدم که می‏‌فرمودند: «بالغ بر ۵۰ سال است که با استاد عالی‌نسب قرار گذاشته‌‏ایم که من یافته‌‏های پژوهشی خود در حیطه‏ اسلام‏‌شناسی را به ایشان آموزش دهم و ایشان نیز یافته‏‌های پژوهشی خود در قلمروی اقتصاد را با من در میان بگذارند.» با چنین پشتوانه‌‏ای از مطالعات اقتصادی و اسلامی، ایشان توفیق داشته‌‏اند که در طول حیات خود، حداقل به شش نفر از برجسته‏‌ترین مراجع تقلید عالم تشیع مشاوره دهند که البته در میان آن‏ها، مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی جایگاه بسیار ممتازی داشته‌‏اند. استاد فقید تصریح می‏‌فرمودند که جلسه‏ منظم هفتگی‌شان تا پایان عمر آن مرجع عالی‏قدر، همچنان پابرجا بوده است. ضمن آن‏که انس و الفت ناشی از این همنشینی مستمر و طولانی برای مرحوم عالی‌نسب منشأ برکات معنوی قابل اعتنایی نیز شده بود.

از جنبه‏ اجتماعی، ایشان چه در دوران پرشور نهضت ملی شدن نفت در مقام یکی از اعضای شورای مشاوران اقتصادی دکتر محمد مصدق و چه در سال‏‌های پرتب و تاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دوره حماسی دفاع مقدس، همواره بدون مزد و منت یاور مردم ایران و نیروی محرکه‏ بزرگی برای ایجاد انگیزش‏‌ها و شوق توسعه‌‏یافتگی در میان همه ارکان نظم تصمیم‌‏گیری کشور بودند. تعبیر استاد فقید از ایفای این نقش موثر و حیاتی اجتماعی خود به غایت خاضعانه بود. ایشان به کرات می‏‌فرمودند که اگر می‏‌بینید در این سن و سال سر از پا نشناخته، از صبح تا شام در نخست‌‏وزیری حاضر می‏شوم و از تمام توش و توان خود برای ارتقای کیفیت زندگی مردم ایران و افزایش توان رقابت اقتصاد ملی استفاده می‌کنم، می‏‌توانید تصور کنید که این سرباز مردم، چگونه و با چه کیفیتی در دوران نهضت ملی‌شدن نفت نیز مانند دوران اخیر به کلی کار و زندگی شخصی خود را کنار گذاشتم و به تلاش خستگی‏‌ناپذیر در راه ملت و آرمان‏‌های ایشان ادامه می‌دادم.

شاهدان متعدد، خاطره‌‏ای دل‏پذیر و معنی‏‌دار از مرحوم شهید رجائی، رجل استثنایی تاریخ معاصر ایران ذکر می‏کنند که در این رابطه به اندازه کافی گویاست؛ نقل است که هر بار چشمان شهید رجائی به قامت خمیده و دستان لرزان استاد عالی‏‌نسب می‌‏افتاد، اشک در چشمانش حلقه میزد و می‏گفت کاش انقلاب ما زودتر به ثمر می‏رسید تا می‏توانستیم استفاده‌‏های هر چه موثرتری از دانش کاربردی و راهگشای آقای عالی‏‌نسب داشته باشیم.

در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وجود موثر ایشان در همه شوراهای عالی سرنوشت‌‏ساز، منشاء ارتقای کیفیت سیاست‏گذاری‏ها و بهبود شیوه حکمرانی در ایران بوده است. ایشان در شورای عالی اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی کشاورزی، شورای عالی صنعت، شورای عالی صادرات غیرنفتی و انبوه جلسات کوچک و بزرگی که در سطح سران قوا، هیأت وزیران، نمایندگان مجلس و… شرکت می‌کردند و بی‏‌دریغ دانسته‏‌های علمی و تجربه‏‌ها منحصربه‌‏فرد خود را در اختیار جمع می‏‌گذاشتند.

اصرار مقامات مختلف کشور به حضور ایشان در جلسات گوناگون مشورت یا تصمیم‌گیری، گواهی بر نقش بی‏‌بدیل ایشان در دوران حیاتی و سرنوشت‏‌ساز استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده است. حضور موثر این مرد بزرگ الهی و بی‏ادعا، بارها و بارها کشورمان را از ورطه‏‌های مهلک نجات داد.

گرچه بسیاری از افراد، در آن زمان قادر به درک جایگاه و منزلت ایشان و نقشی که به واسطه‏ اقدامات هوشمندانه و منتفی‌کننده بحران‏‌ها در جلوگیری از سقوط کشور به پرتگاه‏‌های هولناک ایفا کرد، نمی‏‌شدند اما هنگامی که در غیاب ایشان و در دوران صلح، اشتباهات فاحش سیاست‏گذاری، منشاء بروز شورش‌‏های شهری کوچک و بزرگ در همان سال‏‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ شد، به خوبی مشخص شد که در غیاب افراد روشن‌بین، ملی‌گرا و هوشمند، خطاهای راهبردی در عرصه سیاست‏گذاری اقتصادی، چگونه می‌‏تواند کار را به جایی برساند که مردمی که همواره با جان و مال خود و با پوست و گوشت و استخوان خود از جمهوری اسلامی دفاع می‌‏کردند، با شرایطی روبه‌رو شوند که کارد به استخوانشان برسد، لب به اعتراض بگشایند و حتی تا مرز اقدامات اعتراضی تخریبی نیز پیش بروند. هنگامی که گزارش‌‏های تحقیقی نهادهای مسئول در زمینه‏ ریشه‌‏های این اعتراضات ارائه شد و نشان ‏داد که آن اعتراضات به هیچ‏وجه مضمون سیاسی نداشته است یا به عبارت دیگر، مردم با جمهوری اسلامی مشکل سیاسی نداشتند، بلکه برنامه تعدیل ساختاری کار را به جایی رسانده بود که آن‏ها سر به عصیان بردارند، قدر استاد فقید عالی‏‌نسب بهتر شناخته شد.

هنگامی‏‌که به ویژگی‏های فردی ایشان نگاه می‏کنیم، بر اساس ارزیابی‌‏های بلاواسطه‌‏ای که استاد فقید برای شاگردان، همراهان و نزدیکان خود مطرح کرده بودند، بیش از هر چیز نقش تربیتی والده گرامیشان و اهتمام تا پایان عمر در زمینه انتخاب همنشینان خوب، برجسته میشود. اغلب ما از توفیق اول کم و بیش برخوردار بوده‏‌ایم و برای دستیابی به توفیق دوم نیازمند دقت، حساسیت، تلاش و جستجوگری هستیم. ضمن آن‏که انگیزه کم‌نظیر استاد فقید در باب حساب‏‌کشی از خود، قبل از آن‏که نوبت به دیگری برسد نیز به راستی الهام‏‌بخش است.

ایشان بر اساس تجربه‏‌های شخصی، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده‏‌اند که برای هر کس، در هر موقعیتی که باشد، آموزنده است؛ این‏که حتی اگر دقایقی چند فرصتی اضافه داشتند، حساس بودند که آن را به بطالت نگذرانند و از فرصت موجود برای خلق یک خیر اجتماعی بهره ببرند. این چیزی است که برای همه ما می‏تواند نیرودهنده و الهام‌بخش باشد. ایشان می‏فرمودند که این حس را نیز از ناحیه تعالیم مادر گرامیشان دریافت کرده‏‌اند به‌طوری که در دوران کودکی حتی اگر دقایقی چند را در مسجد می‏گذراندند، بلافاصله پس از انجام فرایض از اوقات فراغت برای پاکسازی و به‌سازی محیط استفاده می‏کردند. بر اساس همین تعالیم بود که در دوره بزرگسالی، با هدف تنظیم قواعد کار در ماه مبارک رمضان، ابتدا خود به پیشواز روزه میرفتند و قبل از آغاز ماه مبارک با زبان روزه سخت‏‌ترین کارهای کارخانه را انجام می‏‌دادند و بر اساس تجربه به دست آمده، برای فعالیت‏های آن ماه و میزان انتظارات مدیریت از کارکنان و کارگران، قاعده‌‏گذاری می‏کردند.

آموزه‏‌هایی از این دست در زندگی شخصی استاد فقید بی‏شمار بود و توجه به هر کدام از آن‏ها می‏تواند برای ارتقاء منزلت انسانی در میان تک‏‌تک ما آموزنده و راه‏گشا باشد اما آن‏چه که وجود ایشان را بسیار گرامی و فهم دقایق تجربیات زیسته او را بسیار ارزشمند می‏سازد، دغدغه‏‌های ترکیب‏‌شده‏ انسان‌دوستانه و جامعه‏‌خواهانه استاد فقید است.

آقای عالی‌نسب برای این جنبه از دغدغه‌‏های خود از تعبیر «سرباز وطن» بهره می‏‌بردند؛ بارها تعریف می‏کردند که با توجه به زمان تولدشان، در جریان انقلاب مشروطیت حضوری موثر نداشته‌‏اند اما با دقت و وسواس، تلاش کرده بودند که هر آن‏چه از آن تجربه شگرف ملی آموختنی است را از کسانی که آن دوران را به صورت فعال درک کرده‌‏اند، بیاموزند و از آن‏جا که تعدادی از بستگان نزدیک ایشان در زمره‏ صمیمی‏ ترین و وفادارترین یاران «ستارخان» بودند، علاوه بر آموزش شفاهی و بلاواسطه از این افراد، یک مجموعه کم‌‏نظیر از اسناد و مدارک مربوطه به مشروطه نیز در کتابخانه شخصی خود جمع‏‌آوری کرده بودند که گاه و بی‏گاه به مناسبت‏‌های مختلف به آن‏ها مراجعه کرده و یافته‏‌های خود را با ما در میان می‏گذاشتند. اصطلاح سرباز وطن را ایشان در توصیف تلاش‏هایی به کار می‏بردند که در جریان نهضت ملی شدن نفت و دوران ده ساله پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت داده بودند. به این معنا که در هر دو تجربه و در راستای وقف تمام توانایی‏های خود برای اعتلای کشور و افزایش دستاوردهای ملی، کار و زندگی شخصی را رها کرده و وقت و انرژی خود را یکسره در خدمت پیشبرد اهداف جامعه قرار داده بودند.

در ماجرای نهضت ملی شدن نفت، مجموعه نخست‌‏وزیری در کاخ گلستان استقرار داشت و استاد عالینسب گاه روزانه بیش از ۱۶ ساعت وقت خود را در آن‏جا سپری میکردند، بدون آن‏که دیناری مقرری دریافت کنند. این تجربه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همچنان استمرار یافت و اینجانب به‌ویژه در سال‏های پس از ۱۳۶۵، که بی‏‌سابقه‏‌ترین شوک‏‌های برون‏زا پرفشارترین ایام را برای دولت دفاع مقدس و مردم ایران ایجاد کرده بود، به خاطر دارم که گاه استاد فقید علی‏رغم کهولت سن و لرزش دست‏ها و دشواری تنفس، تا پاسی از شب در نخست‏‌وزیری می‏‌ماندند و به سیاست‏گذاری و روحیه‏‌بخشی و اقدامات اثرگذار و سامان‏‌دهنده خود ادامه میدادند.

در این میان اما به نظر می‏رسد که میراث اندیشه‏‌ای این استاد فقید بسیار ارزشمندتر و نجات‏‌بخش‌‏تر است و به‌ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران یکی از سخت‏ترین ایام خود را سپری می‏کند، واکاوی یادگارهای نرم‏‌افزاری این مرد بزرگ می‏تواند همچنان نجات‏‌بخش و اعتلادهنده باشد.

بر اساس توفیق هم‏نشینی و همراهی با استاد فقید، کانون‏های راهبردی تمرکز و تاکید ایشان برای اداره اقتصاد جنگی را می‏توانم در قالب ۷ محور زیر توضیح دهم:

۱٫ شعار محوری ایشان این بود که انسان ایرانی باید نسبت به معاش خود احساس امنیت کند و مطمئن باشد که حداقل‌هایی برایش وجود دارد. مقیاسی که برای این اطمینان‏‌بخشی طراحی کرده بودند و از آن برای ارزیابی هر نوع بسته سیاستی بهره می‏بردند، این بود که در جمهوری اسلامی انسان‏ها باید بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه، زندگی شرافتمندانه‌‏ای برای خود و خانواده سامان دهند. استناد ایشان در این زمینه به اصول اقتصادی و اجتماعی قانون اساسی بازمی‏گشت که در آن اقتصاد را وسیله و نه هدف در نظر گرفته و مقرر داشته بود که معیشت ایرانیان باید به‌گونه‏‌ای سامان یابد که در کنار کار روزانه، بتوانند فرصت کافی برای خودسازی روحی و معنوی و نیز مشارکت فعال در راهبری کشور داشته باشند.

همه دستاوردهایی که در این کتاب مستنداتی برای آن ارائه شده و همچنین احساس امنیت و رفاه نسبی که برای اکثریت قاطع ایرانیان در دوران جنگ حاصل شده بود، به این اصل بنیادی بازمی‏گردد؛ چه آن‏که برای اولین بار در طول تاریخ ایران، در حالی که کشور با یکی از طولانی‌‏ترین جنگ‏های خود درگیر بود، حتی یک مورد مرگ‌ومیر ناشی از قحطی یا اپیدمی اتفاق نیفتاد و این یک دستاورد خیره‌‏کننده و منحصربه‌فرد است که بیش از همه مرهون ژرف‏‌اندیشی‏‌ها و دردآشنایی و پایمردی این مرد بزرگ است. اگر ملاحظه می‏شود که درباره این دستاورد شگرف و نقش بی‏بدیل ایشان کمتر سخن حقی در تبلیغات رسمی شنیده می‏شود، بیش از هر چیز انعکاسی از ویژگی‏های روحانی و عرفانی استاد فقید است که حاضر نبودند درباره چنین اموری سخن به میان آورده شود.

ایشان از منظر اولویت‏‌گذاری و پی‏گیری‏‌های عملی بر این باور بودند که تامین معیشت شرافتمندانه برای آحاد جامعه، پیوندی حیاتی با پشتیبانی مردمی از دفاع مقدس خواهد داشت. همین تضمین حداقل معاش برای عامه مردم، آن‏چنان اطمینانی پدید آورده بود که رزمندگان ما بدون هرگونه هراس یا دلنگرانی می‏توانستند ماه‏‌ها در جبهه جنگ حضور داشته باشند. در واقع این آرامش خاطر وجود داشت که سامان اقتصادی کشور به‌گونه‌‏ای است که اعضاء خانواده در غیاب رزمنده مجاهد خود می‏توانند از عهده معاششان برآیند.

۲٫ کانون راهبردی دوم از دیدگاه ایشان ثبات‌بخشی به فضای کلان اقتصاد ملی بود. این رویکرد از طریق آن‏چه که پیشگیری از تحمیل بار هزینه‏‌های ناشی از بی‏‌تدبیری یا بی‏‌کفایتی مدیران کشور به مردم و تولیدکنندگان می‏خواندند، فراهم می‏شد. از آن‏جا که جایگاه و منزلت ثبات اقتصاد کلان و نقش سرنوشت‏‌ساز آن هنوز هم برای نظام تصمیم‌‏گیری و تخصیص منابع ملی ما آن‏طور که باید آشکار نشده است، توضیح درباره ژرفای اندیشه و تجربه‏ این مرد بزرگ تاریخ اقتصادی معاصر ایران، خالی از لطف نیست.

یکی از رموز عظمت آدام اسمیت را به عنوان یک متفکر دارای منزلت تاسیسی در قلمروی علم اقتصاد مدرن، آن دانسته‏‌اند که وی از یک معارضه‏ فکری بی‏‌ثمر و پرخطر میان کلاسیک‏ها و طرفداران مکتب فیزیوکراسی جلوگیری کرده است. در آن زمان میان این دو مکتب بحث‏های جدی درباره قدرت و صلاحیت ارزش‌‏آفرینی توسط کشاورزی در برابر صنعت مطرح بود؛ فیزیوکرات‏‌ها قدرت ارزش‌‏آفرینی را منحصر به بخش کشاورزی قلمداد می‏کردند و کلاسیک‏ها بر بنیه ارزش‌‏افزایی خارق‌‏العاده‏ صنعت پای می‏‌فشردند و این منازعه فکری، می‏رفت که به یک بلوا تبدیل شود. در این‏جا آدام اسمیت وارد شد و این‏گونه به آن مناقشه‏‌ها خاتمه بخشید و آشکار ساخت که صنعت و کشاورزی هر دو در زمره بخش‏های مولد قرار دارند، نیازمند همدیگر هستند و هر کدام مکمل دیگری خواهند بود. بر این اساس او این بلوغ فکری را به صنعت‏گران و کشاورزان و نظام سیاست‏گذاری انگلستان تقدیم کرد که کانون اصلی مشکل، رقابت میان صنعت‏گران و کشاورزان نیست. اسمیت هشدار داد که هم صنعت و هم کشاورزی با خطر بزرگ رانت‏جویان روبه‏‌رو هستند و با استنادات و توضیحات بسیار ارزشمند، که در صفحه ۴۱۱ به بعد کتاب «ثروت ملل» انعکاس یافته، نشان داد که میان رانت و نقش آن در افزایش قیمت مایحتاج عمومی با افزایش طبیعی قیمت عوامل تولید، تفاوتی ماهوی وجود دارد و در انتها نتیجه‌‏گیری کرد که یکی از کانون‏های اصلی ایجاد رانت، شوک‏‌های قیمتی است.

دانسته‌‏های بعدی پژوهشگران بر اساس راهنمایی راهبردی آدام اسمیت، آشکار ساخت که به محض رانتی‌شدن فضای کلان اقتصاد ملی، مولدها مقهور غیرمولدها می‏شوند، بر گستره و عمق فساد مالی افزوده می‏شود و در نتیجه همه انواع نابرابری‏ها گسترش و تعمیق پیدا می‏کند. نزدیک به ۱۵۰ سال سپس از انتشار کتاب ثروت ملل، اقتصاددان بزرگ تاریخ علم، جان مینارد کنیز به سال ۱۹۲۰ کتابی انتشار داد با عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح» و در آن تلاش کرد که مجموعه‏ یافته‏‌های بسیار پرهزینه‏ ناشی از جنگ جهانی اول را در قالب یک تجربه‏ ارزشمند و سرنوشت‏ساز در اختیار جامعه بشری قرار دهد. کینز در صفحه ۲۲۰ این کتاب بر روی آن دسته از سیاست‏های اقتصادی که ارزش پول ملی را تضعیف می‏کنند، به عنوان ویران‏کننده‌‏ترین ابزار سیاستی شناخته شده در طول تاریخ بشر تاکید کرده و نوشته است: «برای واژگون نمودن اساس یک جامعه هیچ وسیله‌‏ای ظریف‏تر و مطمئن‏تر از کاهش ارزش پول رایج نیست، چنین اقدامی تمامی نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در جهت نابودی به کار می‏گیرد و این عمل را به‌گونه‏ای انجام می‏دهد که حتی یک نفر از میلیون‏ها نفر نیز نمی‏تواند متوجه آن شود.»

وقوف روش‌‏شناختی استاد عالی‌نسب در زمینه‏ این مساله حیاتی، موجب شد که ایشان در تمام سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی، در مقام و موقعیت یک قهرمان ملی به مبارزه بر علیه تضعیف ارزش پول ملی همت بگمارد و در این مسیر، چه خون ‏دل‏ها که نخورد و چه طعنه‏‌ها و ملامت‏ها که نشنید. با وجود تمام ناملایمات، ایشان در برابر فشارهای رانت‌‏جویان و ناآگاهان ایستادگی کرد و این افتخار را برای جمهوری اسلامی پدید آورد که میانگین نرخ تورم در دوران جنگ تحمیلی نسبت به تمام تجربه‌‏های تاریخی ثبت‏شده از نرخ تورم در کشورمان کمتر باشد و با وجود گذشت بالغ بر ربع قرن از پایان جنگ تحمیلی، نرخ تورم یک رقمی کشور در سال ۱۳۶۴، هنوز هم به عنوان یک رکورد تکرار نشده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران می‏درخشد. به عبارت دیگر، تن در دادن نظام تصمیم‏گیری کشور به وسوسه‏‌های مربوط به توهم‌‏های ناشی از نقش تضعیف ارزش پول ملی در چارچوب برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، موجب شده است که این رکورد حتی در دوران صلح نیز تکرار نشده باقی بماند. ایشان بارها و بارها می‏فرمودند که اگر ما به چنین سیاستی تن دهیم، ظاهر قضیه آن است که چون انحصار عرضه ارز به طور نسبی در اختیار دولت قرار دارد، دولت با گران‏فروشی ارز می‏تواند درآمدهای ریالی سرشار به دست آورد، اما واقعیت آن است که در کشور ما دولت بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه‏‌گذار است و بنابراین در برابر سیاست‏های تورم‌‏زا، بزرگترین زیان‌بیننده نیز خواهد بود.

ایشان می‏فرمودند که گرچه خود این مساله، یعنی تضعیف بنیه مصرفی و بنیه سرمایه‏‌گذاری دولت، یک خسارت بزرگ و یک اختلال معنادار در فرآیند توسعه محسوب می‏شود، اما کانون اصلی مشکل‏‌آفرینی سیاست‏های تورم‏‌زا و تضعیف‌کننده ارزش پول ملی، ایجاد فضای رانتی نابودکننده اعتماد تولیدکنندگان به دولت خواهد بود. از دیدگاه ایشان، سیاست تضعیف ارزش پول ملی هم از ناحیه حاکم کردن فضای رانتی، بخش‏های مولد را مقهور غیرمولدها به ویژه رانت‏جویان و رباخواران خواهد نمود و هم از ناحیه ارزش‏‌زدایی از پس‌‏اندازهای گذشته و ارزش‏‌زدایی از ذخیره استهلاک بنگاه‏های تولیدی فعال، امکان تولد بنگاه‏های تولیدی جدید و استمرار فعالیت بنگاه‏های موجود را به حداقل میرساند و از این ناحیه هم بنیه تولید ملی را به شدت تضعیف خواهد کرد.

در دوره پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، مدیریت اقتصادی جدید به آن بینش‌‏های عمیق و ژرف که امکان اداره سرافرازانه اقتصاد ملی در دوران جنگ تحمیلی را فراهم ساخته بود، وقعی ننهاد و بی‌پروا، به یکی از بی‏‌سابقه‏‌ترین تضعیف‏‌های ارزش پول ملی تجربه‌شده در طول تاریخ اقتصادی کشورمان دست زد. طنز تلخ نتایج و پیامدهای این اقدام ضدتوسعه‏‌ای، به تفصیل در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که از سوی سازمان برنامه و بودجه انتشار یافته، روایت شده است.

در صفحه ۴۸ گزارش مزبور تصریح شده که حتی در بحرانی‏‌ترین سال‏های جنگ تحمیلی که کشور با فشارهای شدید نظامی و اقتصادی روبه‌‏رو بود، تورم‏های موجود با آن‏چه که در زمان صلح و در اثر اجرای برنامه تعدیل‌‏ساختاری اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست. کاش چنین امکانی وجود داشت که بر اساس یک ضابطه، همه‏ مسئولان اقتصادی کشور موظف می‏شدند تا گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ را با دقت مطالعه کنند تا هم بر عظمت اندیشه‏‌ای و جایگاه منحصر به فرد استاد فقید در نجات کشور از چنین پرتگاه‏‌های هولناک آگاه شوند و هم لااقل متقاعد شوند که آزموده فاجعه‌‏آمیز تضعیف ارزش پول ملی را دیگر رها کنند.

در صفحه ۳۴ آن گزارش تصریح شده در حالی که مانده بدهی‏‌های شرکت‏های دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۶۷ حدود ۱۰۲۸ میلیارد ریال بوده، طی دوره سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رقم بدهی‏‌های شرکت‏های دولتی به سیستم بانکی با حدود ۹ برابر افزایش به ۹۷۳۴ میلیارد ریال رسیده است.

در صفحه‏ ۷۴ این گزارش آمده است شاخص ضمنی هزینه‏‌های مصرفی دولت در سال ۱۳۷۲ نسبت به سال ۱۳۷۱ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشته است و مهم‏ترین عامل آن رشد بخش بزرگتری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در سال مزبور بوده است. به عبارت دیگر در حالی‏که نرخ تورم رسمی اعلام شده در سال ۱۳۷۲، حدود ۲۲ درصد بوده، گزارش مزبور اذعان می‏کند که آسیب‏‌پذیری مالیه دولت از سیاست‏های تورم‏‌زا تقریباً ۵/۳ برابر از آسیب‏‌پذیری عامه مردم و بنگاه‏‌های تولیدی بیشتر بوده است و این همان چیزی است که پیر ما در خشت خام دیده بود و مدیران اقتصادی کشور از سال ۱۳۶۸ تا امروز در آینه شفاف عملکرد اقتصادی خود، قادر به دیدنش نیستند.

در یک فرصت مناسب‏تر می‏توان درباره پیامدهای فاجعه‌بار انسانی، اجتماعی و محیط‏زیستی تجربه‌‏های شوک‌درمانی در کشورمان در دوره پس از جنگ تحمیلی با تفصیل بیشتر سخن گفت. در این زمینه یک وجه بسیار مهم و کلیدی در اندیشه استاد فقید عالی‌نسب، اهتمام مستمر همراه با نظارت‏‌های سخت‏‌گیرانه در مورد حذف هر چه بیشتر هزینه‏‌های غیرضروری در سطح دولت و کل دستگاه‌‏های اجرایی بود و هر کس که تجربه‏‌ای در دیوانسالاری ایران داشته باشد، می‏داند که برای پیشبرد این هدف چه خون دل خوردن‏ها و چه مقاومت و پایمردی‏هایی لازم است. استاد فقید نه تنها این هزینه‏‌ها را بر خود هموار می‏داشتند بلکه فراتر از آن همه مسئولان از نخست‏‌وزیر و وزرا گرفته تا مدیران میانی دستگاه‌‏های اجرایی را نیز به تلاش در این زمینه به صورت توقف‏‌ناپذیر فرامی‌‏خواندند.

مولفه بعدی در این راستا جلوگیری از افزایش بی‏‌ضابطه قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت بود. این‌جانب به سهم خود بارها و بارها شاهد بودم که استاد فقید همه مسئولان ارجمند آن دوران از نخست‏‌وزیر دوران دفاع مقدس گرفته تا وزیران و معاونان وزیران و مدیران عامل شرکت‏‌های بزرگ دولتی را متوجه وجوه دنیایی و قیامتی این مساله می‏کردند که نباید مردم چوب بی‏کفایتی و بی‏سیاستی مدیران دولت را بخورند، بلکه باید با واردکردن فشارهای انگیزشی کافی، به همه آن‏ها گوشزد شود که راه رسیدن به اهداف اقتصادی در سطح کلان و توسعه، ارتقا بهره‏‌وری است نه انتقال بحران بی‏کفایتی بر دوش مردم بی‏گناه و بی‏دفاع. از این ناحیه مهم‏ترین مولفه‌‏ای که به شدت مورد تاکید ایشان قرار داشت، اجتناب از شوک‌درمانی بود. مقاومت قهرمانانه ایشان در برابر فشارهای طاقت‏‌فرسای وارده به اقتصاد ایران به ویژه در سال‏های پس از اولین شوک معکوس نفتی به راستی ستودنی است. در آن ایام، برای جبران کاهش چشم‏گیر قیمت نفت که مقدار ارز در دسترس دولت را به شدت کاهش داده بود، عدهای راحتطلبانه راه چاره را افزایش قیمت ارز میدانستند و فشارهای شدیدی را به مدیریت اقتصادی وقت وارد میکردند تا به این اقدام تن دهد که با مقاومت به راستی ستودنی استاد عالینسب، راه به جایی نبرد. مکرر پیش می‏آمد که در جریان این مباحث، ایشان تا آستانه شرایط منتهی به سکته قلبی پیش میرفتند، اما دست از مقاومت برنمی‏داشتند. هنگامی‏که شخصاً فلسفه پرداخت اینهمه هزینه‏های جسمی و روحی و حیثیتی از این ناحیه را سئوال می‏کردم، می‏فرمودند شما به تجربه‏های جهانی با دقت توجه کنید تا ببینید که در اثر شوکدرمانی یک نشئه زودگذر پولدار شدن برای دولتمردان پدید می‏آید که پیامدهای خطرناکی از نظر خرج‏تراشی بیهوده و بی‏ثمر دارد. علاوه بر آن‏که در میانمدت، فقر و فلاکت را برای مردم و بهویژه طبقات فرودست به ارمغان می‏آورد و از آن‏جا که در اقتصاد ایران، دولت بزرگترین مصرف‏کننده و سرمایه‏گذار است، خود نهاد دولت را نیز با بحران کسری‏های مالی روبه‏رو خواهد ساخت. ایشان تصریح داشت که در ساختار اقتصاد ایران، دولت آسیبپذیرترین بخش در برابر سیاست‏های تورم‏زاست و این توهمی بیشتر نیست که دولت به دلیل موقعیت انحصاری در عرضه دلارهای نفتی، میتواند از طریق تضعیف ارزش پول ملی، کسری مالی خود را جبران کند. به بیان ایشان، نباید با طرز تلقی‏های کوته‏نگرانه اجازه داد که دولت در چنین دامی بیفتد.

هنگامی که اینجانب در حال انتشار کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» بودم و گزارش‏های رسمی درباره روند تحولات بدهی‏های دولت در دوره سال‏های پس از ۱۳۶۸ را مرور می‏کردم، بی‌‏اختیار به روح پرفتوح این مرد بزرگ و ژرف‌‏اندیش درود می‏فرستادم. در صفحه ۱۹۰ آن کتاب با استناد به گزارش‏های رسمی نشان داده‏ام که طی سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ اندازه بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی ۸ برابر و بدهی شرکت‏های دولتی به سیستم بانکی ۲۳ برابر شده است؛ اتفاق تلخی که آن پیر دیر در خشت خام می‏دید و با تمام وجود تا پایان جنگ در برابر آن ایستادگی کرد. طنز تلخ دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که مربوط به تجربه شوک وارده به قیمت حامل‏های انرژی در سال ۱۳۸۹ است؛ بر اساس گزارش‏های رسمی از آن زمان تا پایان سال ۱۳۹۳ به واسطه‏ توهم پولدار شدن دولت از طریق شوک‌درمانی اندازه بدهی دولت مجددا چهار برابر افزایش یافته است!

اما نکته محوری مورد نظر استاد فقید در کنار موارد پیشگفته، آن بود که از دیدگاه ایشان شوکدرمانی به مثابه مهم‏ترین نماد سیاست‏های بی‏‌ثبات‏‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی، موجب از بین رفتن اعتماد تولیدکنندگان خواهد شد و استاد فقید بر این باور بودند که اگر دولت و ملت اعتماد تولیدکنندگان را از دست بدهند، عمق وابستگی به دنیای خارج بیشتر و بیشتر میشود و به واسطه رواج رانت و ربا و دلالی و فساد، نابرابری در میان گروه‌‏های درآمدی آن‏چنان افزایش خواهد یافت که بقاء نظام ملی را در معرض خطر قرار خواهد داد.

۳٫ عدالت اجتماعی کانون راه‌بردی دیگری بود که تا پایان عمر دغدغه محوری استاد فقید باقی ماند. در آن زمان در میان بخش قابل‏ توجهی از بدنه کارشناسی و مسئولان اقتصادی کشور در این زمینه ابهام‌‏ها و تردیدهای جدی وجود داشت که عموماً تحت‏‌تاثیر بحث‏‌هایی قرار داشت که توسط بنیادگرایان بازار صورت‏بندی نظری شده بود و در کتاب «رشد نوین اقتصادی» سایمون کوزنتس شکل و شمایل عامه‏‌پسندی پیدا کرده و در آن تاکید شده بود که در گام‌‏های نخست به سوی توسعه، به هیچ‏وجه نمی‏‌بایست به سمت عدالت اجتماعی حرکت کرد. در آن زمان هنوز بحث‌‏های کسانی چون محبوب‌الحق و آمارتیا سن و دیگران در اختیار فارسی‏‌زبانان علاقه‌‏مند به این موضوعات قرار نداشت، اما استاد فقید آن‏چنان با صلابت و به سبک اقتصاددانان بزرگ مکتب تاریخی آلمان، در این زمینه شواهد بی‏شمار ایرانی و غیرایرانی معرفی می‏کردند و آن‏چنان استدلال‏‌های قانع‏‌کننده‌‏ای ارائه می‏‌نمودند که اکثریت قریب به اتفاق مخاطبان را مجاب می‏کرد. از زاویه عدالت اجتماعی، استاد عالی‌نسب بخش بزرگی از لوازم پایداری نظام ملی و بالندگی بنیه‏ تولید اقتصاد ملی را برای ایران فراهم ساختند. گرچه مانند هر جای دیگر دنیا که صاحبان منافع بادآورده، بی‏‌زحمت و غیرعادلانه، در برابر چنین جهت‏‌گیریهایی ایستادگی می‌‏کنند، استاد فقید نیز از این ناحیه آماج بسیاری از زخم‌‏زبان‏‌ها و انتقادها و اتهام‏‌های نادرست و نابجا قرار داشتند اما با همراهی و همدلی نخست‏‌وزیر دوران دفاع مقدس، بخش اعظم هیأت وزیران و اکثریت نمایندگان مجلس، اقدامات ارزشمندی در این زمینه صورت گرفت که باید امیدوار بود در گزارش مستقلی مورد توجه قرار بگیرد.

آن‏چه که در نهایت اجمال می‏توان مطرح کرد و امیداور بود که در نظام تصمیم‌‏گیری و تخصیص منابع ملی گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن آن وجود داشته باشد، مقایسه اجمالی پیامدهای اقتصادی و عملکرد اقتصاد ملی در دوره پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و مقایسه آن با پیامدهای ناشی از مذاکره‏‌های طولانی میان ایران و گروه کشورهای موسوم به ۱+۵در جریان توافق هسته‏‌ای ایران است. در دوران اول، دقت‏‌های خارق‏‌العاده و منحصربه‌فرد استاد فقید و همراهی نخست‏‌وزیر و اعضای دولت، پشتیبانی‏‌های سران قوا و رهبری امام خمینی (ره) موجب شده بود که ساختار نهادی کشور در مجموع بیش از آن‏که مشوق رانت و ربا و فساد باشد، مشوق تولید و کارآیی و بهره‏‌وری باشد.

سطح بی‏‌سابقه‏ پاکدامنی اقتصادی در میان دولتمردان، مهار نسبی تمایلات رانت‏‌جویانه و رباخوارانه در سطح اقتصاد ملی و اصلاح الگوی مصرف وابسته بازمانده از دوران دولت دست‌نشانده محمدرضا شاه، موجب شد که به محض پذیرش قطعنامه، از یک طرف حباب‏‌های آینده‌هراسی که ریشه در شرایط جنگی داشت، به سرعت تخلیه شود و از طرف دیگر به واسطه‏ دقت‏ها و حمایت‏‌های موثری که از بخش‏های مولد اقتصادی صورت می‏پذیرفت، به محض منتفی‌شدن شوک‏های برون‏‌زا و پایان جنگ تحمیلی، در دو سال اول پس از جنگ، نرخ رشد اقتصادی در کشور جهش یافت و به سمت دو رقمی شدن حرکت کرد. به عبارت دیگر از آن‏جا که بنیان‌‏های نهادی کشور در مجموع مشوق تولید بودند، به محض پذیرش قطعنامه، واکنش تولید ناخالص داخلی به شرایط جدید یک واکنش افزایشی آن هم با رشد دو رقمی بود. در حالی‏که در تجربه پس از توافق هسته‌‏ای، از آن‏جا که در دولت‏های نهم و دهم غیرکارشناسی‏‌ترین برخوردها با شوک ناشی از افزایش قیمت نفت صورت گرفته و فضای نهادی کشور یک فضای رانتی با وجه غالب نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد شده بود، به ویژه به این دلیل که در سال‏‌های پایانی عمر آن دولت، شوک‏‌های بزرگی به قیمت‏‌های کلیدی حامل‏‌های انرژی وارد شده بود، یک فضای به شدت آینده‌هراسانه ناشی از سیاست خارجی تنش‌‏آفرین و سیاستهای بی‏‌ثبات‏‌کننده اقتصاد کلان وجود داشت که سبب شد در دوره پساتوافق، رشدهای حاصله بیش از حد اندک، بسیار پرحرف و حدیث و به غایت ناپایدار باشد به طوری‏‌که حتی در گزارش‌‏های مرکز پژوهش‌‏های مجلس برای سال ۱۳۹۴، رشد منفی دو درصدی اعلام شده است. این مساله به گونه‏ دیگری ژرفای اندیشه‏ و صحت تحلیل‌‏های استاد فقید را به نمایش می‏گذارد.

۴٫ مراقبت از سرنوشت تولیدکنندگان و تلاش برای برانگیختن حساسیت هرچه بیشتر در عرصه تصمیم‏‌گیری و تخصیص منابع به مولدها یک رکن دیگر از دغدغه‏‌های محوری استاد فقید بود. کسانی که توفیق حشر و نشر با ایشان را در آن ایام داشتند، به خاطر می‏‌آوردند که دائماً عبارت «شیرین‌کردن تولید» را از زبانشان می‏‌شنیدند و نسبت به بایسته‏‌های آن به تامل و دقت فراخوانده می‏شدند. آن‏چه امروز در ادبیات اقتصاد با عنوان «هزینه مبادله» شناخته میشود و به‌ویژه با کارهای درخشان اولیور ویلیامسون عرضه شده است، در دوران دفاع مقدس به زبان شیرین عالمانه و کاملاً اقناعی بارها و بارها به شکل کاملاً بومیشده، ملموس، قابل درک و با ذکر مصداق‏های مشخص از سوی آقای عالی‌نسب در جلسات تصمیم‏گیری و سیاست‏گذاری مطرح می‏شد. خلاصه بحث این بود که در شرایط عادی، فعالیت‏های مولد به دلیل آن‏که با سه گروه هزینه روبه‏رو می‏شوند، قادر به رویارویی و رقابت مناسب با غیرمولدها نیستند و بنابراین برای آن‏که کشور بر پایه بنیه تولیدی خود اداره شود، باید مراقبت‏های ویژه‏ای به نفع تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا استعدادهای انسانی و امکانات مالی به سوی تولید روانه شود. این سه گروه هزینه‌‏ها عبارتند از: هزینه‌‏های از دست رفته، هزینه‏‌های ناشی از محدودشدن دارایی‏‌ها و هزینه‌‏های مبادله، که شرح و بسط آن‏ها و چگونگی تاثیرشان بر انتخاب‏های افراد و جوامع در ادبیات اقتصادی درباره هزینه مبادله آمده است. در این زمینه بیشترین فشارها و جوسازی‏ها علیه استاد فقید و دولت آن دوران از ناحیه غیرمولدهایی صورت می‏گرفت که به‌ویژه در اتاق بازرگانی وقت جمع شده بودند، و البته پیشتیبان‏‌هایی نیز در کل اجزاء ساختارهای رسمی و غیررسمی قدرت داشتند. اما از این ناحیه نیز اعتماد امام‏ خمینی (ره)، رئیس‌جمهور محترم و نخست‏‌وزیر دوران دفاع مقدس به استاد فقید و صلاحیت‏‌های علمی و تجربی ایشان، گره‌‏گشایی می‏کرد.

۵٫ مبارزه بی‌‏امان علیه همه‏ مظاهر ربا، رکن دیگری از مولفه‌‏های راهبردی مورد نظر مرحوم عالی‌نسب بود. ایشان به‌واسطه بحث‏ها و مشاوره‏‌های ارزنده‌‏ای که با مطرح‏ترین مراجع تقلید ۵۰ سال اخیر و اسلام‏‌شناسان بزرگی چون علامه فقید محمدتقی جعفری، استاد شهید مرتضی مطهری و آیت‌الله شهید دکتر بهشتی داشتند و توانایی خارق‌‏العاده‏ای که از طریق تجربه‏‌های عملی در صورت‏بندی شکل‏های آشکار و پنهان فساد بر اساس محاسبات اقتصادی به دست آورده بودند، از موضع تولیدمحوری بر این مسأله تاکید می‏کردند که مبارزه با همه مظاهر ربا از جنبه اقتصادی به معنای افزایش هزینه فرصت مفت‏‌خوارگی است و تا زمانی‏که امکان برخورداری‏های سهل و آسان و بدون زحمت وجود داشته باشد، دیگر کسی سراغ تولید نخواهد رفت. ایشان با دیدی وسیع و نگرشی همه‌جانبه تلاش می‏کردند که همه مظاهر عینی تجلی مناسبات ربوی را شناسایی و راه‏‌های تحقق آن‏ها را مسدود کنند. همه کسانی که کم‏و‏بیش با استاد فقید حشر و نشر داشته‌‏اند، مثال‏ها و تجربه‏‌های خارق‌‏العاده ایشان را در کنار درجه تاثیرگذاری ایده‌‏های ارزشمندی که مطرح می‏کردند، به خاطر دارند و می‏دانند که آن مجاهدت‏‌های فکری علیه ربا تا چه اندازه بر شکل‌‏دهی به اقتصاد تولیدمحور در دوران دفاع مقدس موثر بوده است.

در این راستا مراجعه به گزارش‏‌های رسمی و مقایسه اوضاع کشور در دوران دفاع مقدس و در سایه‏ دقت‏‌ها و مراقبت‏‌های منحصر به فرد استاد فقید با آن‏چه که بعدها بر سر اقتصاد ایران آمد، می‏تواند به واقع روشنگر و عبرت‏‌آموز باشد. گزارش‏‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حکایت از آن دارد که در دوران دفاع مقدس به‌طور متوسط ۵۴ درصد از حجم نقدینگی با هزینه صفر در خدمت اقتصاد ملی بود و مابقی نیز در کل دوران مورد اشاره هزینه‏‌ای کمتر از ده درصد برای اقتصاد ملی ایجاد می‏کرد. این‏گونه بود که در آن دوران استعدادهای انسانی و مادی کشور در مسیر حداکثرسازی منافع خود، کمتر به سمت ربا و بیشتر به سمت تولید گسیل می‏شدند. این در حالی است که در ربع قرن اخیر، مسأله دقیقاً جهت عکس به خود گرفته و می‏توان با تکیه بر آمارها و گزارش‏های رسمی و از زاویه‌‏های گوناگون آن‏چه بر سر کشور آمده است را به تماشا نشست. برای نمونه، بر اساس گزارش‏‌های بانک مرکزی در دوره سال‏های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، حجم نقدینگی نزدیک به ۱۱۰ برابر و قیمت کلی کالاها و خدمات (نرخ تورم) بیشتر از ۲۶ برابر شده است که نسبت ۴ برابری رشد نقدینگی به تورم را به نمایش می‏گذارد. با این حال، در این دوره زمانی، اندازه حقیقی اقتصاد کشور کمتر از ۲ برابر افزایش یافته است. اندازه نقدینگی مازاد نسبت به GDP در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۸۰، به رقمی بالغ بر ۳۴۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این حجم نقدینگی نامرتبط با GDP، نیروی محرکه‏ اصلی فعالیت‌‏های سوداگرانه و غیرمولد در اقتصاد ملی به شمار می‏رود. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تنها در فاصله‏ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، حجم نقدینگی در کشور ۷۲ درصد افزایش یافته است و در همین دوره زمانی، سپرده‏‌های سرمایه‌‏گذاری مدت‏دار بانکی با دو برابر افزایش از رقم ۳۵۶۹ هزار میلیارد ریال به ۷۰۰۹ هزار میلیارد ریال (۸۰ درصد کل نقدینگی) بالغ شده است. این افزایش چشمگیر سپرده‌های مدتدار همراه با سیاست مخرب افزایش نرخهای سود بانکی، منجر به ۵/۲ برابر شدن سود تعلق گرفته به سپرده‏‌های بانکی به میزانی بالغ بر ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال شده است. به عبارت دیگر در همین دوره زمانی کوتاه، افزایش نرخ سود سپرده‌‏ها موجب شده تا چیزی نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی جدید ایجاد شود و اندازه نقدینگی نامرتبط با GDP تا ۳۶ درصد افزایش یابد. جهش بی‏‌سابقه‏ سهم سپرده‌‏های موسوم به سرمایه‏‌گذاری بلندمدت، به صورت آشکار روند بی‏رغبتی عمومی نسبت به تولید و ترجیح اکثریت فعالان اقتصادی به کار نکردن و برخوردار شدن از پول‏‌های بدون ریسک و بدون‏ تلاش ناشی از بهره بانکی، جهت‏‌گیری‏های ساختار نهادی کنونی را به نمایش گذاشته است.

۶٫ حساسیت شدید نسبت به الگوی مصرف و تاکید بر تمرکز منابع بین نسلی برای تخصیص به نیازهای حیاتی و پرهیز از هر نوع اسراف و تجمل و تخصیص منابع به امور این ‏چنینی، رکن دیگری از حساسیت‏‌های راهبردی استاد عالی‌نسب را تشکیل می‏داد. بدون شک در یک اقتصاد وابسته و دلال‌محور، این حساسیت‏‌ها و اعمال آن‏ها بسیار پرهزینه بود اما استاد فقید تمام هزینه‏‌ها را به جان می‏خریدند تا عامه مردم و تولیدکنندگان بتوانند نفس بکشند و به حیات و بالندگی خود ادامه دهند. در این زمینه استاد فقید قویاً به تقدم مسئولیت‌‏پذیری دولت قائل بودند و بر این باور سخت پافشاری می‏کردند که ابتدا باید دولت مصداق رعایت این موازین باشد تا بتوان از شهروندان و سایر بازیگران اقتصاد ملی انتظار داشت که خود را با بایسته‏‌های توسعه ملی هم‏راستا سازند. با این‏که هزاران صفحه مطلب در این زمینه به زبان فارسی موجود است و می‏توان گسترش و بسط زیادی در این بحث داشت اما کافی است به این عبارت توجه کنیم تا ژرفای نگرش توسعه‌‏گرای استاد فقید بهتر درک شود؛ از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز، حتی یک تجربه موفق توسعه در جهان نمی‏توان یافت جز آنکه سخت‌‏ترین قواعد کنترلی را علیه مصرف‏‌های لوکس و غیرضروری و به‌ویژه مصارف غیرقابل تولید در داخل کشور اعمال کرده باشد.

۷٫ اعمال کنترل‏های گسترده و وسیع در زمینه رفتارهای مالی دولت، هم از زاویه نحوه کسب درآمد و هم از زاویه نحوه هزینه‌کرد درآمدها، رکنی دیگر از کانون‏‌های تمرکز استاد فقید در دوران پس از انقلاب اسلامی است.

امروز همگان کم‏‌و‏بیش می‏دانند و تجربه تلخ و فاجعه‏‌آمیز تعدیل ساختاری در ایران نیز یک نمونه عینی در این زمینه فراهم ساخته است که اگر دولت رفتارهای مالی خود را به‌هنجار نکرده باشد، به گونه‌‏ای که بی‏‌ضابطه کسب درآمد کند و بی‏‌ضابطه‌‏تر آن‏ها را هزینه کند، چنین دولتی موجب ناامنی حقوق مالکیت و افزایش هزینه‌‏های مبادله خواهد شد و راه را بر هر نوع اقدام دورن‌گر و توسعه‏‌گرایانه در سطح کشور مسدود خواهد ساخت. تنها در سایه تلاش‏‌ها برای قاعده‌مندکردن مالیه دولت بود که کشور شوک معکوس نفتی در سال ۱۳۶۵ را هم‏زمان با راهبرد صدام حسین مبنی بر انهدام تاسیسات اقتصادی ایران را تجربه کرد و در عین حال توانست از عهده آن با همه سختی‌‏هایی که داشت برآید بدون آن‏که دستخوش کوچکترین بحران سیاسی یا اجتماعی و اقتصادی شود.

همان‏گونه که ملاحظه می‏‌کنید محورهای هفتگانه مورد اشاره، دقیقاً کانون‏‌های اصلی تمرکز اقدامات و سیاست‏‌های همه دولت‏‌های توسعه‏‌گرا در قرن بیستم بوده است. استاد فقید با جامعیتی که در عرصه‏‌های نظری و تجربی داشتند و با غیرتی که نسبت به اسلام و ایران از خود نشان می‏دادند، یکتنه بار یک اقدام نظام‏‌وار و نهادمند را بر دوش می‏‌کشیدند و تا زمانی‏که به راهنمایی‏‌های ایشان عمل می‏‌شد، به شرحی که در این کتاب آمده است، افتخارآمیزترین دستاوردهای تاریخ اقتصادی معاصر ایران رقم خورد و دقیقاً از زمانی‏که این کانون نهادی در سطح نظام تصمیم‏گیری و تخصیص منابع ملی، دچار اختلال شد و جایگزین نهادمندی برای اعمال این هوشمندی‏‌ها و نظارت‏‌ها فراهم نگشت، بی‏‌سابقه‏‌ترین سوء‏عملکردها، اسراف‏‌ها، اتلاف‏‌ها و فسادها دامنگیر اقتصاد و جامعه ما شد. اکنون جای خالی این مسئولیت‌پذیری نهادمند، نگاه کلان‌‏نگر و توسعه‏‌گرا و دیدبانی نظام‏‌وار توسعه ملی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‏شود و باید امیدوار بود که نظام تصمیم‏گیری و تخصیص منابع ایران، برای پایدارسازی آن دستاوردهای حیرت‏‌انگیز اما ناپایدار راه‌‏حلی نهادگرایانه پیدا کند و چیزی شبیه آن‏چه در تجربه توسعه ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، چین و از این قبیل مشاهده شده است، برای آینده ایران تدارک ببیند؛ یعنی یک هیأت برنامه‏‌ریزی صاحب صلاحیت و مستقل از منافع گروه‌‏های ذی‏‌نفع که فقط و فقط بر محور مصالح دور مدت کشور هدف‏گذاری کند، راهبردها و سیاست‏های اجرایی عالمانه‌ای را انتخاب کند و نظارت‏‌های قاطع و مستمر لازم را نیز تمهید کند. نهادی که خلاء آن را طی ۲۵ سال گذشته با همه وجود درک کرده‏ایم و نظام ملی نیز همه هزینه‏‌های آن را پرداخت کرده است.

امید آن‏که به مدد روح پرفتوح آن مرد بزرگ و با درس‌گرفتن از یادگارهای ارزشمند و دستاوردهای بی‏‌بدیلی که وجود یک نظم تصمیم‌‏گیری توسعه‏‌گرا برای کشور داشت، شاهد تحقق آرزوهای استاد فقید میرمصطفی عالی‌نسب برای ایران عزیز باشیم.