مقاومت روزنامه اطلاعات در برابر دستور غیرقانونی ممنوع التصویری خاتمی
چکیده : روزنامه "اطلاعات" چاپ تهران، با انتشار ترجمه گفتگوی روزنامه "السّفیر" بیروت با خاتمی، ممنوعیت خبری او را شکست. روزنامه اطلاعات به سردبیری حجت الاسلام محمود دعایی با ترجمه مصاحبه طلال ســلمان، ســردبیر معتبرترین روزنامه لبنان «السفیر» با سید محمد خاتمی به طور رسمی به ممنوع التصویری و ممنوع الخبری رییس جمهور اصلاحات پایان داد و مصاحبه و تصویر او را در صفحه ۱۲ نشریه خود به چاپ رساند...
کلمه – گروه خبر: روزنامه “اطلاعات” چاپ تهران، با انتشار ترجمه گفتگوی روزنامه “السّفیر” بیروت با خاتمی، ممنوعیت خبری او را شکست.
به گزارش کلمه، روزنامه اطلاعات به سردبیری حجت الاسلام محمود دعایی با ترجمه مصاحبه طلال ســلمان، ســردبیر معتبرترین روزنامه لبنان «السفیر» با سید محمد خاتمی به طور رسمی به ممنوع التصویری و ممنوع الخبری رییس جمهور اصلاحات پایان داد و مصاحبه و تصویر او را در صفحه ۱۲ نشریه خود به چاپ رساند.
شکستن این سکوت خبری و تصویری در رسانه همچون روزنامه اطلاعات که زیر نظر رهبری مدیریت می شود از طرفی جریان اصلاح طلب را خوشحال و از سوی دیگر تندروها و انحصارطلبان را عصبانی کرد. هنوز دقایقی از انتشار خبر کار روزنامه اطلاعات در شکست ممنوعیت خبری خاتمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نگذشته بود که خبرگزاری تسنیم و نزدیک به سپاه در خبری نوشت: “روزنامه اطلاعات در اقدامی خلاف قانون، عکس و خبر یکی از عناصر فتنه ۸۸ را در شماره امروز خود منتشر کرد. وی همچنین پای کار اصلی برگزاری جشنهای تولد برای این دوست فتنهگر است و غالب این جشنتولدها در مجموعه روزنامه اطلاعات برگزار میشود. تعمد در انتشار و ضریب دادن به خبر گفتوگوی روزنامه لبنانی السفیر با رئیسجمهور اسبق در حالی است که طبق حکم قضایی، انتشار خبر و تصویر وی در رسانهها ممنوع اعلام شده است.روزنامه اطلاعات، یکی از روزنامههایی است که مستقیماً با پول بیتالمال اداره میشود و حجتالاسلام دعایی، علاوه بر مدیر مسئول، نماینده ولیفقیه در این رسانه است، و در شرایطی که انتظار از چنین رسانهای برای رعایت قانون (فارغ از پذیرش یا عدمپذیرش ذهنی آن) بیش از سایر رسانههاست، روزنامه اطلاعات اقدام به زیر پا گذاشتن حکم قوه قضائیه کرده است.”
خبرگزاری وابسته به سپاه آنجا که منافع جناحی خود در خطر می افتد و کوک مخالف می شنود به هر دستاویزی چنگ می زند، حتی بیت المال که اگر قرار بر جوابگویی در قبال حق مردم باشد، او خود جزو متهمان ردیف اول است که با پول بیت المال بر علیه مردم قلم میزند.
این خبرگزاری در ادامه عصبانی تر از آن است که بتواند اطلاعات درست را منتقل کند و تنها به نقل بخشی از واقعیت بسنده می کند. در بخش دیگری از این خبر می نویسد: “سیدمحمود دعایی پای کار اصلی برگزاری جشنهای تولد برای دوست چندین ساله خود (خاتمی) است نها به و غالب این جشنتولدها در مجموعه روزنامه اطلاعات و با هزینههای این روزنامه انجام میشود. وی همچنین در برخی مراسم پیام این فتنهگر را قرائت کرده است.”
در آخر هم تاکید می کند: “علیرغم مغایرت صریح و روشن اینگونه اقدامات روزنامه اطلاعات با حکم مسئولان قضایی کشور، تاکنون هیچ تذکری از ناحیه هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به این روزنامه داده نشده است. با این حال هیئت نظارت بر مطبوعات پرونده روزنامه وطن امروز را بهاتهام توهین به پادشاه سعودی به دادگاه ارجاع کرده است.”
محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات پیش از این بارها به این بی قانونی آشکار اعتراض و حتی در مواردی این ممنوعیت را به روش های خود نقض کرده بود و به مقامات دادستانی گفته بود که دستور آنها را خلاف قانون و حتی مغایر با نظر رهبری می داند. از همین رو روزنامه اطلاعات در خردادماه سال جاری با انتشار گزارش یک صفحه ای به انعکاس حضور سید محمد خاتمی در بیمارستان لاله تهران پرداخت.
ممنوعیت التصویری و ممنوعیت در اطلاع رسانی درباره رییس جمهور اصلاحات اعتراض بسیاری را به دنبال داشت. دادستانی در سال گذشته در تصمیم ناگهانی و بی دلیل به رسانه ها دستور داد از انتشار تصویر و هرگونه خبری از سیدمحمد خاتمی خودداری کنند و قطبی معاون دادستان در جلسه ای مدیران مسوولان رسانه ها را در صورت سرپیچی از این دستور تهدید به توقیف و تذکر کرد.
همان زمان “کلمه” در گزارشی نوشت که محمود دعایی در این جلسه نیز اعتراض کرده و گفته بود که این کار خلاف قانون است.
او با این که در آن جلسه تنها معترض بود ولی در بیرون صداهای زیادی را همراه خود داشت. از دانشجویان که در هر جلسه ای و میتینگ سیاسی خاتمی را صدا می زدند تا مسوولان کشور و برخی از نمایندگان مجلس.
علی مطهری، نماینده مردم تهران، خرداد ماه سال جاری در نامه ای به دادستان تهران خواستار توضیح وی درباره ممنوع التصویر و ممنوع البیان شدن سید محمد خاتمی شد.
مطهری در نامه خود به دولت آبادی، با اشاره به تکذیب وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این باره از سوی رئیس جمهور و انتساب آن به دادستان تهران از سوی محسنی اژه ای، نوشته است: برای آگاهی مردم و تنویر افکار عمومی و اقناع مدیران مسئول نشریات، خبرگزاریها و سایتهای خبری اعلام فرمایید که این دستور مستند به چه ماده قانونی و یا مستند به حکم صادره از کدام دادگاه صالح است؟
اعتراض ها نسبت به این مساله که افزایش پیدا کرد، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این موضوع تصمیم شورای عالی امنیت ملی و مصوبه ای در این خصوص وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه حتی به نامه علی مطهری به صادق لاریجانی در این باره هم واکنش نشان داده و گفته بود آقای مطهری حق ندارد ادعا کند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت خاتمی نداشته؛ چرا که در آن جلسه شورای عالی امنیت نبوده است.
قبل از اژه ای، ده نماینده تندرو مجلس به نام های جواد کریمیقدوسی، نصرالله پژمانفر، علی کائیدی، محمداسماعیل کوثری، رضا آشتیانی عراقی، سیدمرتضی حسینی، فاطمه آلیا، سیدمهدی موسوینژاد، روحالله حسینیان و مهرداد بذرپاش نیز در تیرماه سال گذشته ادعا کرده بودند حکمی برای ممنوع التصویر شدن خاتمی وجود دارد و خواستار اجرای آن شده بودند.
بلافاصله حسن روحانی در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران ادعای وجود مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی برای ممنوع الخبر و ممنوع التصویر کردن سید محمد خاتمی را دروغ خواند و بر مجازات مدعیان چنین موضوع کذبی تاکید کرد.
هرچند پیش از آن هم رئیس جمهوری به نامه اعضای مجمع روحانیون مبارز که در آن خواستار بیان علت ممنوعالتصویری سید محمد خاتمی شده بودند، پاسخ داده و در این باره از قوه قضاییه توضیح خواسته، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده بود.
اما پورمحمدی وزیر دادگستری به صراحت اعلام کرد که تصمیم ممنوع البیانی و ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات مربوط به قبل از این دولت است که همچنان ادامه دارد.
نکته ای که وجود دارد این است که حتی اگر این مصوبه در دولت قبل هم وجود داشته باشد اما در زمان دولت دهم اجرایی نشد و دادستانی اجرای آن را به زمان دولت تدبیر و امید موکول کرد.
اما نظر سیدمحمد خاتمی درباره ممنوعیت تصویر و خبرش این است: “چه اهمیتی دارد که خبر و عکس یک نفر منتشر شود یا نشود و برای من هم مساله مهمی نیست و اگر خیلی اهل دنیا هم باشم، با توجه به وجود شبکه های مجازی معلوم نیست این کار به ضرر من باشد. اگر حساسیتی باید باشد نسبت به این است که به رسانه ها جفا شده است و باید از حق رسانه دفاع کرد.”
خاتمی در دیدار با جمعی از فعالان رسانه ای در روز خبرنگار در عین حال یادآوری کرد که طبق قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد مطبوعات و نشریات را به نوشتن و نشر مطلبی وادار یا او را منع کنند و اینکار جرم است مگر اینکه قانون گفته باشد و رییس جمهور در صحبت هایشان گفتند که شورای عالی امنیت ملی هیچگونه مصوبه ای در این باره ندارد و در مورد حصر نیز نداشته است.
