رفتار سوال برانگیز آیت‌الله حائری: دفاع از حصر؛ بی‌تفاوتی به حق پاسخگویی محصوران
چکیده :پس از گذشت نزدیک به ۵ سال زندان خانگی موسوی کروبی و رهنورد، آیت الله حائری شیرازی همچنان حصر همراهان مردم در جنبش سبز را عملی قانون به جا و قابل دفاع می داند اما مشخص نمی کند که به استناد به کدام قانون این مساله را مشروع و قانونی می پندارد. ...
کلمه – گروه خبر: پس از گذشت نزدیک به ۵ سال زندان خانگی موسوی کروبی و رهنورد، آیت الله حائری شیرازی همچنان حصر همراهان مردم در جنبش سبز را عملی قانون به جا و قابل دفاع می داند.
آقای حائری شیرازی در گفت و گوی خود با سایت الف متعلق به احمدی توکلی حصر را قانونی می داند اما مشخص نمی کند که به استناد به کدام قانون این مساله را مشروع و قانونی می پندارد. این ادعا همچنین در حالی مطرح می شود که حتی سخنگوی دستگاه قضایی و دیگر افراطیون مستقر در حاکمیت در ۵ سال گذشته با ده ها دلیل و توجیه متفاوت و متناقض سعی در تئوریزه کردن دستور غیر شرعی، غیر قانونی و بی مبنای رهبری کرده اند اما حتی هنوز نتوانسته اند هواداران خود را برای ۵ سال زندان بی محاکمه متقاعد سازند.
به گزارش کلمه، امام جمعه سابق شیراز همچنین از نامه ای سخن می گوید که سال گذشته خطاب به میرحسین و کروبی نوشته و در این نامه با اذعان به اینکه اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ همچون آتش زیر خاکستر باقی مانده است، به عملکرد و مواضع میرحسین و کروبی در این مدت انتقاد و از برخوردهای صورت گرفته با محصوران نیز دفاع کرد و از آنان خواست تا توبه کنند.
میرحسین موسوی چند روز بعد از انتشار این نامه، در بیمارستان، از چنین نامه ای خبر شد و پیامی با این مضمون برای امام جمعه سابق شیراز فرستاد: “حضرت آیت‌الله حایری شیرازی، با توجه به آنکه در طول مدت حصر تلاش شده است هیچ‌گونه نوشته یا پیام مکتوب و یا نامه و روزنامه‌ای به دست ما نرسد، در صورتی‌که نامه شما به دست بنده برسد، پاسخ به آن را مغتنم خواهم شمرد.”
پیامی که نه تنها هیچ گاه پاسخ داده نشد و در رسانه هایی که نامه آقای حائری شیرازی را منتشر کرده بودند، بازتابی نداشت، بلکه حائری شیرازی نیز پاسخی به این پیام نداده است و از سال گذشته تاکنون نیز نسبت به درخواست میرحسین موسوی برای ارسال نامه به وی خودداری شده است.
پاسخ کوتاه نخست وزیر دوران دفاع مقدس به این نامه که در عین حال حاوی اعلام آمادگی وی برای پاسخگویی به ادعاهای مندرج در آن بود، نشان از یک واقعیت تلخ نهفته در شیوه نامه نگاری آیت الله حائری دارد و آن اینکه وقتی مخاطب نامه نه تنها حق پاسخگویی نمی یابد، بلکه حتی از دسترسی به محتوای نامه هم محروم است، چطور می توان اینگونه یکطرفه به قاضی رفت و حکم داد و نصیحت کرد و این سوال پیش می آید که آیا به لحاظ شرعی و انسانی درست است سخنانی علیه افراد زده شود و به صورت گسترده در رسانه ها منتشر شود بدون اینکه فرصت پاسخگویی به آنان داده شود؟
پرسش اینجاست که آیت الله حائری شیرازی چگونه در حالی که حتی وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضاییه و سایر مقامات قضایی و امنیتی توجیهی قانونی برای این حصر ندارند و با پاس کاری به سمت نهادهای مختلف سعی در سلب مسئولیت از تصمیمی که به اراده فردی رهبر و نه قانون و شرع بستگی دارد آن را بدون هیچ استناد حقوقی، قانونی می خواند و از آن دفاع می کند؟
