راه کدام است؟ سیاست ورزی جامعه محور

چکیده :میرحسین می گوید: تقویت وحدت ملی، احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست. آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت...

کلمه: کانون «اندیشه راه سبز» – که به اختصار ارس نامیده می شود – از جمعی از اندیشه ورزان و فعالان جنبش سبز شکل گرفته که بر اساس حس میهن دوستی، دغدغه دینداری و مشی اصلاح گری نسبت به مسائل و مشکلات بنیادین کشور احساس مسئولیت کرده اند و در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با توجه به واقعیات نگران کننده مناسبات دولت و جامعه ایران و بحران های متعددی که تمامیت میهن اسلامی را در بر گرفته است، با اعتقاد و باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز ایران؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به طرح آراء و افکار خود پرداخته اند و اینهمه را پس از برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات، در اولین گام در پنج رساله متوالی به تحریر آورده اند.

در تحریر این رسالات، علاوه بر استفاده از منابع و اسناد موجود، تلاش شده که به آخرین متون مکتوب تأملات رهبران راه سبز؛ دو نسخه منشور راه سبز و بیانیه های مهندس میرحسین موسوی و مفاهیم و موضوعات مطروحه در آنها، ارجاع شود و بازخوانی وضعیت موجود و ارائه راه حل و ترسیم خطمشی اصلاح گری و رفتن و پیمودنِ راه سبز، بر اساس آراء و نظریات آنان استوار باشد.

نویسندگان این رسالات به جد از انتقادات و نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه های گوناگون استقبال می کنند و بر این باورند که گفتگو و مباحثه بر سر مفاهیم و مسائل مندرج در رسالات را که به منزله گام های ابتدایی در راه نشر و شرح و نقد اصلاح گری در ایران است، به منزله جدال احسن برای درک بهتر و روشنتر حقیقت و دستیابی به روش های کارآمد و مناسب تر و اصلاح خطایای موجود ارزیابی می کنند و استفاده از آن را بر خود فریضه می دانند.

پیش از این، دو رساله از این مجموعه با عنوان های «از جنبش تا نظام؛ تفسیر دولت اعتدال در سایه راه سبز» و «خط مشی راه سبز؛ راه زندگی؛ راه سیاست/ رساله دوم: بحران شناسی» در کلمه منتشر شده بود و هم اینک رساله سوم از این مجموعه به علاقه مندان تقدیم می شود:

خط مشی راه سبز – راه زندگی – راه سیاست

رساله سوم: سیاست ورزی جامعه محور

محوریت جامعه یا قدرت در امر سیاست‌ورزی همواره یکی از مسائل مهم مورد توجه متفکران در طول تاریخ بوده است و در پاسخ بدان، دو نوع عمده سیاست‌ورزی از یکدیگر تفکیک شده‌اند: سیاست‌ورزی جامعه‌محور و سیاست‌ورزی حکومت‌محور. در این رویکرد، سیاست جامعه‌محور سیاستی است که در جستجوی ارتقای سطح دانش و فهم اجتماعی و ایجاد احساس استقلال فکری برای شهروندان، از تمامی امکانات ممکن در این جهت بهره می‌گیرد؛ این امکانات از تشکیل نهادهای مردمی و غیرحکومتی (مانند سازمان‌های خیریه؛ سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی مانند محیط زیست، حقوق کارگران و معلمان و دیگر صنوف و حتی اجتماعات مستقل معنوی و آیینی، مانند هیآت مذهبی و سازمان‌های برگزارکننده انواع جشن‌ها و مراسم محلی و موسمی) که می‌توانند به بهبود شرایط اجتماعی بدون مداخله دولت کمک کنند تا فعالیت‌های اثرگذار فردی مانند انتشار اخبار و تحلیل‌های روشنگر، فعالیت‌های فکری و هنری که از طریق تمثیل و استعاره راه‌های گذار از جامعه بحران‌زده به جامعه مطلوب را ترسیم می‌کنند، مانند انواع فعالیت‌های ادبی، هنری و حتی کارهای نمادینی مانند گفت‌وگوهای چهره به چهره در سطوح مختلف خانوادگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. به تعبیر دیگر، می‌توان گفت سیاست جامعه‌محور، سیاستی کاملا در هم تنیده با زندگی انسانی است که تنها وجه ممیزه آن از فعالیت‌های عادی روزمره، آگاهیِ کنش‌گر به این مسئله است که می‌بایست سمت و سوی فعالیت‌های خود را به بهبود شرایط اجتماعی معطوف کند. این امر اگرچه در ظاهر شاید غریب به نظر آید، اما بررسی تاریخ صد و پنجاه ساله اخیر کشور به خوبی نشان می‌دهد که این رویکرد تا چه اندازه در تحولات بنیادین اجتماعی تاثیرگذار بوده است. چه کسی است که نداند تشکیل مدارس نوین – در مقابل مکتب‌خانه‌های قدیم – که به جای محدود ساختن دانش کودکان به علوم قدیمه، بر آن بودند که دانش‌آموزان با دنیای جدید و علوم حاصل از آن آشنا شوند چه تاثیر عمده‌ای در انقلاب مشروطیت داشته است. این کار البته نه حاصل تشکیل حزبی بود و نه فعالان آن در ارکان قدرت نفوذی داشتند، اما با تلاش‌های آگاهانه و خستگی‌ناپذیر، و با پذیرش مرارت‌های فراوانی که از جانب مدافعان محافظه‌کار سنت قدیمی مکتب‌خانه بر آنها وارد می‌شد، در نهایت تاثیری پایدار در «بهبود زندگی اجتماعی» ایرانیان به جای گذاشتند. و البته این تنها مثال موجود نیست. شاعرانی که در تلاش برای ایجاد سبکی نوین در شعر ایرانی – که به شعر نو معروف شد – همواره مورد طعن شاعران کلاسیک بودند، داستان‌نویسان، نقاشان مدرن، سینماگران و دیگر هنرمندان سال‌های 1300 تا 1357 همگی به همان اندازه در تحول برداشت مردم از «رعیت» به «شهروندان مسئول و صاحب حقوق شهروندی» تاثیر داشتند که رهبران دینی مانند امام خمینی، آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و متفکران و سیاستمدارانی نظیر دکتر شریعتی و مهندس بازرگان و دیگر بزرگان سیاسی و همین‌طور احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی. بازخوانی همین تاریخ کوتاه‌مدت، آن‌هم صرفا در کشور خودمان، نشان می‌دهد که مسئله «چگونه بهتر زیستن اجتماعی» را نمی‌توان صرفا به حضور مستقیم در قدرت و به دست گرفتن ارکانی مانند قوه مجریه یا قوه مقننه محدود ساخت و هر یک از شهروندان، حتی در سخت‌ترین شرایط سرکوب هم می‌توانند با «نوآوری» و برخورداری آگاهانه از برنامه‌ «دغدغه اجتماعی» در حد خود نقشی موثر در آن ایفا کنند و چه بسا در کنار هم قرار گرفتن این تلاش‌ها، چنان موج عظیمی را ایجاد کند که پیش از این مستبدان قاجار را به پذیرش مشروطه‌شدن سلطنت مجبور کرد و مستبدان پهلوی را که در مقابل حق و اراده مردم ایستادند به ترک تاج و تخت رهنمون شد. این همان نکته‌ای است که در در بخش «هویت سبز» منشور جنبش سبز، در بیانیه شماره 18 مهندس موسوی ذیل عنوان «اخلاق‌مداری و احترام به خلاقیت های فردی و اجتماعی» مطرح شده بود. در سیاست ورزی جامعه محور، مردم با مشارکت و تمرین سیاسی به بلوغ می رسند و رشد سیاسی پیدا می کنند. خاطره های شخصی تبدیل به حافظه جمعی می شود، کنش فرد فرد توده وار، شکل کنش ملی و برخاسته از خواسته ملت را می گیرد و سهم احساسات و عواطف و غرایز در عمل سیاسی به نسبت اجماع عقلایی و مدارا و به رسمیت شناختن تکثر – که نشانه های بلوغ ملی است – به حداقل می رسد. در حقیقت باید بگوییم که سیاست جامعه محور پایه دموکراسی و راه ساختن جامعه مدنی و نهادهای مولد آن است و موجب بلوغ ملی و تبدیل توده به ملت و بالفعل شدن آگاهی های بالقوه و تبدل آن به عمل سیاسی هدفدار می شود.

در واقع سیاست ورزی حکومت محور پس از یا در مراحل واپسین تمرین و سازندگی اجتماعی و ایجاد بلوغ سیاسی آغاز می شود و وکلا و مدیران و دولتمردان حکمرانی دموکراتیک از درون نهادهای ملی و احزاب و سندیکاها و اصناف و شخصیت های وجیه المله شناخته شده ملی، آموزش می بینند و رشد می کنند و سکان ادراه کشور را بواسطه انتخابات آزاد در دست می گیرند. تا زمانی که این بلوغ سیاسی برای ملت ایجاد نشده یا راه تمرین آن سپری نشده و در حقیقت، نهادهای جامعه مدنی شکل نگرفته است، سخن گفتن از اجرای سیاست حکومت محور خطاست و به نتایج ناگواری برای زیست سیاسی جامعه و کشور منجر می شود و در عمل اصلاح طلبان را به رعایت ملاحظات قدرت و نه ملاحظات اصلاح گری و کسب رضایت حاکم، نه کسب رضایت ملت مقید می کند. در این حال دیگر سخن گفتن از اولویت آن نسبت به سیاست ورزی جامعه محور، حشو و باطل است و مقصود از آن، کسب منافع سیاسی و اقتصادی و سهیم شدن در قدرت به هر نحو و تحت هر شرایطی است. اینجاست که باید متوجه این خسارت جبران ناشدنی باشیم؛ انتخاب سیاست ورزی حکومت محور و منوط و مشروط کردن اصلاح گری و پیشبرد اصلاحات در سیستم سیاسی اجتماعی به حضور در حاکمیت و در دست داشتن قدرت و سهیم شدن در نهادهای حاکمیتی، موجب اصلی و علت بنیادین قصور از اصول اصلاح گری و دست کشیدن از مبانی اصلاحات و بی معنا و لغو کردن اصلاح گری و مشروط نمودن به شروطی است که روح و محتوای اصلاحِ شیوه اقتدارگرایانه و استبداد سیاسی و دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و قدرت انتصابی نظارت ناپذیر و مادام العمر را اخته و بی اثر می کند و هر نوع اصلاح گری را منوط به قبول و رضایت حاکم – که موضوع و نه الزاما فاعل اصلاح است – می نماید.

اینجا لازم است به تذکر دوباره این نکته بپردازیم که توجه به ابعاد اجتماعی سیاست و سیاست جامعه محور هرگز به معنای نفی یا انکار وجه حکومت محوری سیاست نیست. این یک خطای روشن است و حذف یک روش به شرط اصالت بخشیدن به روش دیگر خلاف قاعده روشمندی سیاست است. همانگونه که گفتیم سیاست جامعه محور، همواره مبنای دموکراسی و بنیاد فعالیت سیاسی در جامعه پیشادموکراتیک است و شهروندان و سیاستمداران و اصلاح طلبان می کوشند از راه تعمیق و رشد سیاست در بدنه اجتماعی، جامعه را آماده پذیرش و اقدام اصلاح گرانه و حکومت را مهیای پذیرش و تغییرات اصلاح گرانه نمایند. به سخن دیگر می توان گفت «سیاست» به معنای سیاست جامعه محور است و نتیجه آن می تواند به دست گیری قدرت باشد یا نباشد و همواره در بدنه جامعه مدنی به زیست و تداوم و تکامل خود ادامه دهد. از جانب دیگر، ورود به فاز سیاست حکومت محور در شرایطی که استنباط می شود ورود به حاکمیت و شراکت در قدرت، آنهم با سهم بسیار نازل و متزلزل، مشروط به پیش شرط ها و پذیرش شروطی شده است که جملگی خلاف هویت اصلاح طلبی و بلکه نقیض روند اصلاح گری است، نقض اصلاح طلبی و اثبات قدرت طلبی است.

سیاست ورزی حکومت محور که سیاست پارلمانتاریستی یکی از وجوه آن است در شرایطی موثر و مفید واقع می شود که اسناد بالادستی، نظیر قانون اساسی مخدوش نشده باشد یا استقلال و معناداری نهادهای حافظ حقوق ملت نظیر قوه قضائیه و شورای نگهبان آسیب ندیده باشند. در شرایطی که قانون اساسی به صورت بنیادین و با تحریف عملی در اصول و مبانی آسیب دیده یا بنیان تحزب و آزادی های مشروع و قانونی در فضای اجتماعی کشور لرزان و بلاوجه و مخدوش است، یا هیچ تصمیم جدی برای پایان دادن به قلع و قمع نیروهای مستقل و اصلاح طلبان اصیل توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت نمی پذیرد و از قضا بقایای اصلاح طلبان در صددند تا خود را با موازین و خطکش شورای نگهبان و معیارهای آن تطبیق دهند و از تمام اصول اصلاح گری فرو بکاهند تا راهی به جمع تایید صلاحیت شده ها بیابند، ورود به مجلس به چه کار می آید و از چنین مجلسی چه بر می آید؟ سیاست جامعه محور از این بحث می کند که آیا راه مقدماتی و اولیه برای اثرگذاری اصلاحی در جامعه و پیشبرد اهداف اصلاحی طی شده و ما اینک آماده ورود به حاکمیت و اصلاح ساختارهای قدرت هستیم که از تعامل با حاکمیت برای سهم خواهی سخن می گوییم؟ چگونه می توان با کوتاه آمدن از همه اصول اصلاح گری و پذیرش بسیاری از شروط نافی اصلاح طلبی، به مردم این اطمینان را داد که ما اصلاح طلبانی پایدار و مقاوم و مستقیم در راه اقناع حکومت به پذیرش خطاها و اصلاح کژی ها هستیم و این قدرت را داریم که خواسته های مردم را در برابر اقتدارگرایان پیش ببریم؟ آیا اصلاح طلبان گمان می کنند که در هر صورت ممکن و با در پیش گرفتن هر شیوه ای، تنها انتخاب مردم هستند و آلترناتیوی برایشان موجود نیست؟ این خطایی است که امکان عملزدگی را در شرایط کنونی و چرخش منفعت طلبانه از اصول اصلاح طلبانه را ممکن می کند.

در اینجا لازم است برای توضیح روان تر و گویاتر این مسئله، بخشی از بیانیه 11 مهندس موسوی را بار دیگر بازخوانی کنیم. آنجا که او در برابر فضای آلوده و ناجوانمردانه ای که حاکمیت برای نرسیدن صدای میرحسین به گوش جامعه ایجاد کرده بود، باصلابت و استوار از استیفای حقوق مردم می گوید و ظرفیت هایی در قانون اساسی را گوشزد می کند تا نشان دهد مهم ترین اقدام در سیاست اجتماعی اصلاح گرانه، احیا و بالفعل کردن این ظرفیت های مغفول مانده در عالی ترین سند ملی کشور و تلاش برای فعلیت یافتن تمامی آن است:

« برخلاف آنچه دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی سعی در القای آن دارند، این ما هستیم که بازگشت اعتماد و آرامش به فضای جامعه را خواهانیم و این ما هستیم که از هر اقدام تندروانه و خشن امتناع می‌کنیم. ما خواسته‌هایی بسیار روشن و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست. در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غیرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است.

«استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخش‌هایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیش‌بینی شده است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست. آری! در قانون اساسی وظایفی سنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسان‌های غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه قدرت شوند. اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند.

«قانون اساسی ما پر از ظرفیت‌هایی است که هنوز به فعلیت نرسیده‌اند؛ مسئولان گاهی با این حقیقت به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی به عنوان امری مستحب مخیرند همچنان استفاده‌های بیشتری از ذخائر قانون اساسی ببرند. نه! هرگز چنین نیست. آنها مکلفند که این ظرفیت‌ها، آن هم تمامی این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانند. قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه است و نباید بر روی بخش‌هایی از آن که منافع اشخاص و یا گروه‌هایی خاص را تامین می‌کند به صورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هایی دیگر که حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند، یا ناقص به اجرا درآید. پس از سی سال ما هنوز با اصولی از این میثاق ملی روبرو هستیم که سخن گفتن از اجرایشان دست‌اندرکاران را به خشم می‌آورد، به صورتی که گویی گوینده با جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیئت منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بی‌طرفی آن و . . . هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض می‌شوند و یا به صورتی ناقص و براساس تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی به اجرا درمی‌آیند، تا جایی که در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان‌های قومی و محلی به صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد می‌شود.

«مشابه همین برخورد گزینشی با آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز صورت گرفته است. ما خواستار احیای آن بخش فراموش شده از اهدافی هستیم که این نهضت عظیم به امید تحقق آنها آغاز شد. چه شعارهای بزرگی از انقلاب که اینک دم زدن از آنها روی کسانی را ترش می‌کند، تا جائی که گویی اینها شعارهای ضدانقلاب بوده‌اند. نمونه‌ای از آنها آزادی است؛ آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی پس از بیان، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی به تمامی آن معنای جلیلی که مردم ما در بهمن ۵۷ تأمین آن را یکی از مهمترین اهداف خود می‌دانستند، به صورتی که پیروزی انقلاب را بهار آزادی نامیدند. این آزادی به مفهوم آزادی سیاسی و حق انتقاد بی‌هراس از حاکمان بوده است.»

راه سبز و سیاست ورزی جامعه محور

استراتژی ها و تاکتیک های جامعه محور اصحاب راه سبز برای مداخله در سیاست و اجتماع، مبتنی بر احیای حقوق ملت و آزادی های مشروع آن و بازگرداندن قانون اساسی و نهادهای ملی برآمده از آن به جای واقعی و اثرگذار و تعیین کننده خود است. اجرای بدون تنازل قانون اساسی از همین رو معیار اصلاح طلبی در دوران جدید قرار گرفته است تا برنامه ای باشد روشن و دقیق و متعهدانه برای اینکه نشان دهد اصحاب راه سبز از چه دریچه ای به سیاست می نگرند و وقتی از قانون و حقوق اساسی دم می زنند، مرادشان چیست. مسئله قدرت و دخالت در آن یا بدست آوردن بخشی از آن از راه نهادهای انتخابی برنامه بعدی است که در شیوه سیاست ورزی راه سبز قرار می گیرد. این البته پس از نهادسازی اجتماعی است. در واقع انفکاک و تمایزی که در تعریف سیاست ورزی جامعه محور با سیاست ورزی حکومت محور وجود دارد نقطه آغاز بحث از سیاست اصلاح گرانه را جامعه و بازیگر اصلی آن را شهروندان تلقی می کند. این تفسیری “شهروندمحور” از سیاست ورزی است.

شهروندانی که واجد حقوق اساسی هستند و نقش های اجتماعی متعدد و متفاوتی را ایفا می کنند اما در سیاست ورزی جامعه محور، آنها را باید به سوی سطحی از فعالیت سیاسی یا حمایت از نقش های سیاسی سوق داد. انجمن های خیریه، انجمن های مردم نهاد و سندیکاها و اصناف و هیئت ها و تکیه های محلی و انجمن های دانشگاهی و دانشجویی از این جمله اند. اینها همه بازیگران اصلی سیاست جامعه محورند اما تا زمانی که به نقش موثر و تاثیر نقش خود واقف نشوند، ابزارِ اشخاص و احزابی می شوند و می مانند که به دنبال سیاست پارلمانتاریستی صرفا به گرفتن سهمی از قدرت سیاسی چشم دوخته اند. برای بازیگران سیاست حکومت محور، انجمن ها و تکیه ها صرفا وسیله بسیج مردمی برای صندوق رای و نه پیش و پس از آن است. برای سیاست حکومت محور صندوق رای، تنها نماد و نهاد انتخابات است که معنای محصل سیاست ورزی است و در غیاب توضیح نقش نهادهای ملی و مدنی پیش از پروسه انتخابات و در سال ها و زمان های غیر از انتخابات در شیوه سیاسی آنان به شکل توجیهی برای تهییج مشارکت در انتخابات به هر شکل و شرط درآمده است.

در سیاست جامعه محور این افراد و نهادهای مدنی و ملی هستند که بازیگر اصلی سیاست اند و آنها تعیین می کنند که نماینده صنف، گروه، انجمن یا تکیه شان چه کسی باشد و واجد چه ویژگی هایی. بازیگری اصلی میدان سیاست با خود نهادهای اجتماعی است که برای آن هزینه می پردازند و شخصیت هایی را برای نقش آفرینی سیاسی پرورده اند. پس به نظر می رسد برای تعمیق و تکثیر روش های سیاست جامعه محور به شدت به نهادسازی نیازمندیم همانطور که برای حل و رفع بسیاری از مسائل سیاسی این سرزمین که ریشه جامعه شناختی دارد محتاج ایجاد و تعریف نهادهای مشخص هستیم. اگر فرض کنیم که در سطح نظری، مثلا در اقتصاد به نهادگرایی به جای اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار آزاد نیازمندیم در سیاست نیز به جای گرایش های سیاست حکومت محور و نیروهای اصلاح طلب حکومت محور یا اقتدار گرایان به نهادسازان و نهادگرایانی نیاز داریم که جنس اصلاح گری را در زمینه های اجتماعی و لایه های مدنی جامعه شناخته یا یافته باشند و از خلاصه کردن سیاست ورزی اصلاح گرانه در کسب کرسی های مجلسی بی خاصیت و بی اثر – بدون اصلاح رویه شورای نگهبان و نهادهای نظامی حامی آن – دست بردارند. بر این اساس، احیای نهاد شورا و تسهیل تصمیم گیری و دخالت مردم در امور مربوط به حقوق و تکالیف ملی از طریق سازمان های مردم نهاد یا نهادهای ملی و مدنی مقدمات تحقق وعده زندگی سالم و رفاه اجتماعی است.

سیاست ورزی جامعه محور، بنیاد تعیین تکلیف امور اجتماعی و معضلات سیاسی را در مشارکت واقعی و تدریجی مردم می داند که لازمه آن تشکیل احزاب واقعی نه خلق الساعه و ابن الوقت انتخابات و کار سیاسی تشکیلاتی با نمود مشخص و معینی برای فعالیت های مردمی است. به این معنا وقتی از سیاست جامعه محور در برابر سیاست حکومت محور سخن می گوییم باید تاکید کنیم در سیاست جامعه محور این دولت نیست که موضوع فعالیت سیاسی است بلکه موضوع آن، شهروند آزاد و مسئولی است که پیش از هر چیز به عنوان یک “انسان” دارای حق دخالت در سیاست و امور اجتماعی و دارای حق تعیین سرنوشت و دارای حق آزادی بیان و عقیده و شغل و انتخاب مذهب است و حق دارد در مناسباتی آزاد، قانونی و برابر (حقوقی) در تشکیلات حزبی خود یا به صورت فردی در امور سیاسی اجتماعی تاثیر گذار باشد و چیزی را تغییر دهد و قدرت گذاشتن و برداشتن داشته باشد. این همان اصل نصب و عزل به مثابه نتیجه منطقی و طبیعی اصل انتخاب است. انتخاب امری فطری و بر بن مایه خلقت انسانی استوار و هدیه ای از جانب خدای به اوست که مستوجب عزل و نصب وکیل در هر امر معین است و اگر عرصه سیاست و موضوع حکومت را امری معین و دارای حدود مشخص بدانیم، لازمه اصل انتخاب آزاد ملت، عزل و نصب حاکمان در شرایط مشخص است. قانون در این شرایط باید به گونه ای تحریر شود که روح آزادی انتخاب ملت را مخدوش نکند یا آن را قلب معنا یا تهی از محتوا نسازد. قانون موضوعه به خودی خود واجد ارزش بنیادینی نیست مگر آنکه روح اسناد بالادستی را رعایت کند و از اصول مربوط به آزادی حق انتخاب تخطی ننماید. هر قانونی در زمینه امور اجتماعی سیاسی، موضوعات فرهنگی، و اصول مالکیت و اقتصاد عمومی – به طور کلی قوانین مربوط به حوزه عمومی – ملزم به تبعیت از اصل حق آزادی انتخاب است.

اگر با توجه به شرایط فوق بخواهیم با دوستان و فعالان مختلف عرصه سیاست که ذیل اصلاح طلبی فعالیت می کنند به بحث بنشینیم و ببینیم که عرصه سیاست ورزی جامعه محور با تمرکز بر فعالیت واقعی و جدی و منجر به نتایج محصل و معین از جانب مردم یا احزاب واقعی شکل گرفته در بدنه اجتماعی چه تفاوتی با سازوکار فعالیت سیاسی مبتنی بر سیاست حکومت محور دارد در نخستین بند بحث به مسئله ای بنیادین بر میخوریم. هدف از اصلاح سازوکار حاکمیت در ایران چیست؟ آیا در این هدف نقشی برای فعالیت آگاهانه و موثر و واقعی مردم در روند تصحیح امور سیاسی اجتماعی در نظر گرفته شده است؟ راه تضمین بقای انتخاب مردم و مقدمات حق این انتخاب چیست؟ از کجا می فهمیم که در تعیین امور موثریم و چیزی را تغییر داده ایم؟ تاثیر ما – مردم – کجاست؟ این ها پرسش های بنیادینی است که پاسخ های متفاوتی را از سیاست های حکومت محور و جامعه محور دریافت می کند.

اسلام و سیاست ورزی جامعه محور

برای اصحاب راه سبز، در شیوه سیاست ورزی جامعه محور، دین امری شخصی یا خصوصی نیست. نیز امری اجباری و حکومتی نیست بلکه راهی میانه این دو قطب است که به انسان سازی بسیار بیش و پیش از حکومت سازی بها می دهد و رسالت خود را تتمیم و تکمیل مکارم و فضایل اخلاقی قرار داده است؛ منتها رویکرد اخلاقی آن نه در سطح نظریه ها و درس های اخلاق و نصایح اخلاقی، بلکه اخلاقی عملی و انضمامی است که سطوح و لایه های تودرتو و پیچیده مناسبات اجتماعی و تعهدات فردی و جمعی را درمی نوردد و از فرد فرد مسلمانان، امتی مسئول و متعهد در قبال یکدیگر جمع می آورد که پیش از هر چیز میان خود عقد اخوت بسته اند و خود را در قبال یکدیگر تماما مسئول دانسته اند. برای اصحاب راه سبز، اسلام همان دینی است که فراتر از تمام تکلفات و زنجیرهای کلامی و قیودی که فقیهان بی توجه به نیازهای ناس، بر دست و پای دین پیچیده اند، به گفته پیامبرش شرط مسلمانی را باخبر بودن از گرسنگی یا سیری برادر مسلمان دیگر دانسته است و آن را در کنار توحید و نماز و نبوت و معاد برشمرده است. اسلام برای اصحاب راه سبز دینی است صریح و شجاع نسبت به تخلفات و گناهان حاکم که مسلمان صریح و شجاع می پرورد و بزرگ ترین فریضه خود را برای پیروانش امربه معروف و نهی از منکر و گفتن کلمه حق نزد سلطان جائر و النصیحه لائمه المسلمین قرار داده است تا با استفاده از تمامی ابزارهای نظارتی از مردم معتقد به خود، انسان هایی مجهز و مسلط به نظارت بر امور سیاسی اجتماعی حاکم بر خود بسازد. انسان هایی که نمی توان فهم، آگاهی و آزادی و اختیار و انتخاب آنان را نفی کرد یا به هر قیمتی به ثمن بخس فروخت یا با هر توجیهی به دیگر روز حوالت کرد.

آموزه های اسلام از جمله مهم ترین نهادهای معنابخش به مسئولیت های اجتماعی سیاسی شهروندان به شمار می رود و واجد مضامین اجتماعی سیاسی موثری است که توان اصلاح بخش بزرگی از رفتارهای نادرست سیاسی اجتماعی را داراست. اسلام دینی مبتنی بر گسترش اخلاق و مدارا و پذیرش دیگری و منع تخاصم و ستم با دگر اندیشان است. بنابراین در این تفسیر سبز از اسلام، تکثر موجود در بدنه اجتماعی راه سبز عمیقا به رسمیت شناخته می شود. با به رسمیت شناختن تکثر موجود در بدنه اجتماعی، پذیرش و مفاهمه تنوع و گوناگونی انسان ها به صورت یک نهاد و نه تنها یک نظریه عرضه می شود. تکثرگرایان با پشتوانه دینی به پیشباز عقاید و آراء گوناگون می روند و می اندیشند که بر اساس آیه شریفه: «فبشر عبادی الذین يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.» آنان مجاز به یکدست سازی تنوعات اجتماعی و تکثر موجود در افکار و سلایق و عقاید و ساختن جامعه یا محیط قالبی و تحمیل دین یا قرائتی ویژه از دین بر مردم خود نیستند و نیز قادر بدان نمی باشند.

مهندس موسوی در بخشی از بیانیه 11 خود با توجه به چنین درکی از اسلام می گوید:

«اساس چنین رویکرد متفاوتی، پذیرش واقعیت تعدد و تنوع باورها و نگرش‌های موجود در خانواده بزرگ، باستانی و خداجوی ایران زمین است. این راه و رسم پیامبران الهی و جانشینان آنان بوده و نشان از سنتی الهی دارد که مقام و کارکرد هدایت نشان دادن راه است و وظیفه داعیان دین به فراهم ساختن بستر مناسب برای رشد و شکوفایی توانمندی‌های انسان جهت تعالی و تکامل محدود می‌شود. تاریخ به روشنی نشان می‌دهد که هر گاه حکومت‌ها خواسته‌اند به سوی محو تعدد و تنوع موجود در جوامع بشری دست دراز کنند، چاره‌ای جز متوسل شدن به چهره‌های ظاهرا گوناگون اما در جوهر یکسان استبداد نداشته‌اند، راه حل‌هایی که نتیجه آن نه یکدست شدن افراد جامعه، بلکه بروز نفاق و دوچهرگی در زندگی مردم خواهد بود و بس. اتخاذ چنین رویه‌ای نه ممکن است و نه براساس آنچه آموزه‌های قرآنی به ما یاد می‌دهد مطلوب است.

«مظلوم‌تر از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و قانون اساسی، خود اسلام است؛ دینی که بسیار از آن نام می‌برند و اندک به آن عمل می‌شود. چه بسیار که دین را سرند می‌کنند، هر چه از آن که منافعشان ایجاب نکند به فراموشی می‌سپارند و سلیقه‌ها و مصلحت‌های خود را متن اسلام می‌نامند، تا جایی که دروغ به مشخصه‌ای غیرقابل تفکیک از صدا و سیما تبدیل شود و زشت‌ترین بداخلاقی‌ها نشانه تعهد به دین پیامبری تلقی گردد که برای تکمیل بزرگواری‌های اخلاقی مبعوث شده است؛ شکنجه زندانیان و کشتن آنان، و اعمالی که قلم از ذکرشان شرم می‌کند.

«اگر برای حکمرانی مبتنی بر دین تنها یک رسالت وجود داشته باشد آن این است که زمینه را برای زندگی توأم با ایمان آماده‌تر کند. پس چرا فاصله جامعه ما با زندگی ایمانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود؟ این فاصله میراث انقلاب نیست. در تابستان گرم ۵۸، چه بسیار بودند کسانی که برای نخستین بار رمضان را روزه گرفتند و از این تجربه خود لذت بردند؛ میراث انقلاب ما این بود. میراث انقلاب ما معنویتی بود که در دوران دفاع مقدس جامعه را فرا گرفت. میراث انقلاب ما پرورش روح‌های بزرگ و اخلاص‌های مثال‌زدنی بود. انقلاب ما نشان داد می‌تواند نورانیتی را که جامعه تشنه آن است تأمین کند. آخر یک بار هم که شده میراثی را که از امام خود تحویل گرفتیم با ایران امروز مقایسه کنیم؛ جامعه‌ای سودازده که در آن تحجر دولت‌سازی می‌کند؛ جامعه‌ای تقلب‌زده، دروغ‌زده.

«برخورد گزینشی با پیام دین و آن را مناسب سلیقه و منافع خود درآوردن، خرافه و تحجر را به دامن آن بستن، پول و زور را جایگزین حکمت و موعظه حسنه کردن و بخش‌هایی از روحانیت، این شجره هزار ساله را دولتی ساختن بیش از این هم نباید نتیجه بدهد.»

اسلام به مسلمانان می آموزد که باید همزیستی و مدارا و تحمل یکدیگر را تمرین کنند و از ظن و گمان بر هم بپرهیزند و از حوزه خصوصی یکدیگر تجسس نکنند. از دروغ بپرهیزند. اتهام بیجا نزنند. تهمت نپراکنند و از بدنام ساختن مخالفانشان جلوگیرند. با ظالم در هر لباس و منصب و نامی که هست بستیزند و از حقوق ضعیفان دفاع کنند تا جامعه ای سالم داشته باشند. از اجبار و زور و تحمیل منع شده اند و منع بکنند و دست به شکنجه نزنند و در حق کسی – حتی دشمنانشان – ظلم روا ندارند و از عدالت خارج نشوند. همچنین بر اساس آموزه های اسلامی و متن مقدس قرآن، آنان به پیروی از عقل جمعی و حل و فصل مسائل سیاسی اجتماعی با اتکا به تصمیم جمعی مسلمین فراخوانده شده اند و از الگوی تصمیم جمعی «شورا» در برابر تصمیم فردی «فرعون» تبعیت می کنند. اینها همه آرمان های اخلاقی و زندگی ساز اسلام بوده که در مکتب و مرام راه سبز تجلی یافته است. قرائت دموکراتیک از فقه شیعی با بارور کردن چنین پتانسیل هایی در زمینه معرفتی اسلام تقویت و توسعه می یابد. ما معتقدیم فقه، امکان های بارور نشده بسیاری در زمینه تحول مفاهیم حقوق و تکالیف میان حوزه عمومی و حکومت دارد که متاسفانه به فعلیت ننشسته است و در جهت زایایی و مانایی میراث گرانقدری که توانایی احیای حق‌الناس، تامین امنیت روانی در جامعه و حفظ آبرو و حرمت فرد مسلمان و نیز مبانی مشروعیت بخش به انتخاب حکمرانان از سوی مردم و نظارت بی قید و شرط و نامحدود بر آنان را داراست و روزگاری بزرگ ترین پشتوانه مشروعیت بخش و قدرت آفرین نهضت مشروطه ایران زمین به شمار می رفت، تلاش درخوری صورت نگرفته است.

در این شیوه از سیاست ورزی جمع بین قدرت و اخلاق امکان پذیر بلکه لازم و شاید ناگزیر است. قدرت نافی اخلاق نیست بلکه به مرزهای اخلاقی محدود و مقید است. قدرت سیاسی توان درنوردیدن مرزهای اصول اخلاقی را ندارد بلکه سازوکارهای خود را در چارچوب اصول اخلاقی که پیش از این گفتیم، تعیین می کند. در رقابت، در مبارزه و در مدیریت قدرت سیاسی محدود به قیود اخلاقی است و این شیوه ای است که پیامبر اسلام آن را بکار بست و توانست با موفقیت به عنوان یک رجل اصلاح گر، مرام اجتماعی سیاسی خود را به مردم عرضه و آنها را در آزادی و اختیار کامل قرار دهد تا آیین وی را بپذیرند یا رد کنند. او از مخالفان خود موافقانی سرسخت و فداکار ساخت و با عمل به تمامی آموزه های خود و زندگی در فراز و نشیب سختی ها و آزار و تاذی یارانش به آنان نشان داد چه ایمانی به مکتب و راه زیست سعادتمندانه خود دارد و نیز سخنان دینی که او پیام آور آن است، تا چه میزان واقعی و نه خیالی است.

کانون «اندیشه راه سبز» _ ارس