سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار؛ دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»...

مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار؛ دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»

چکیده :گروه کارگری کلمه به مناسبت فرا رسیدن «روز جهانی کارگر» قصد دارد ترجمهٔ متن کامل ۸ مقاوله نامه اساسی «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» را برای آگاهی کارگران از حقوق خود منتشر کند. پیش از این، متن مقاوله‌نامه‌های شماره ۲۹ و ۸۷ با موضوع «کار اجباری» و «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» منتشر شده بود. اینک مقاوله‌نامه شماره ۹۸ «سازمان بین‌المللی کار» دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی» در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد....


کلمه – گروه کارگری: روز جهانی کارگر در شرایطی در پیش روست که با وجود تعهد قبلی جمهوری اسلامی برای اجرای مقاوله‌نامه‌های اساسی سازمان بین المللی کار در «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»، برخی مقاوله‌نامه هایی که از سوی اعضای سازمان بین‌المللی کار از جمله ایران پذیرفته شده اند، هنوز به درستی در ایران اجرا نمی شوند و سه مقاوله‌نامه مهم نیز هنوز در ایران تصویب نشده‌اند.

گروه کارگری کلمه به مناسبت فرا رسیدن «روز جهانی کارگر» قصد دارد ترجمهٔ متن کامل ۸ مقاوله‌نامه اساسی «اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار» را برای آگاهی کارگران از حقوق خود منتشر کند. مقدمه این سلسله مطالب را در اینجا بخوانید.

پیش از این، متن مقاوله‌نامه شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «کار اجباری» و مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «آزادی تشکل و حفاظت از حق سازماندهی» منتشر شده بود.

اینک  مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار با موضوع «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی» در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد:

«اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار»
مقاوله‌نامه شماره ۹۸ «سازمان بین‌المللی کار» دربارهٔ «حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی»

مقدمه

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر بین‌المللی کار، سی و دومین اجلاس خود را در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنو برگزار کرد، پس از بحث دربارهٔ تصویب پیشنهادهای مختلف ارائه شده در خصوص اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی به‌عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجلاس، و پس از تصویب آن که پیشنهادهای ارائه شده به‌صورت یک مقاوله‌نامهٔ بین‌المللی درآید، در روز اول ژوئیه سال ۱۹۴۹ مقاوله‌نامهٔ ذیل را تحت عنوان «مقاوله‌نامهٔ حق تشکل و مذاکرهٔ دسته‌جمعی» تصویب کرد.

مادهٔ ۱

۱ ـ کارگران باید در برابر اقدامات تبعیض‌آمیز ضدسندیکایی در عرصهٔ اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند.

۲ ـ این حمایت باید به‌طور مشخص‌تر در برابر اقدامات حساب‌شدهٔ زیر صورت گیرد:

الف ـ مشروط کردن استخدام کارگران به عدم عضویت در سندیکاهای کارگری یا استعفا از آنها؛

ب ـ اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به‌علت عضویت در سندیکاهای کارگری یا به‌دلیل شرکت در فعالیت‌های سندیکایی در خارج از ساعت‌های کار، یا حتی در صورت موافقت کارفرما، در ساعت‌های کار.

مادهٔ ۲

۱ ـ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه از سوی طرف مقابل، و نمایندگان و اعضای طرف مقابل، در امر سازمان‌دهی، فعالیت و مدیریت این تشکل‌ها مصونیت کافی داشته باشند.

۲ ـ به‌طور مشخص، اقداماتی که با هدف ایجاد تشکل‌های کارگری زیر نفوذ کارفرما یا تشکل‌های کارفرمایی صورت گیرد، یا دادن کمک مالی و غیرمالی به تشکل‌های کارگری با هدف کنترل این تشکل‌ها از سوی کارفرما یا تشکل‌های کارفرمایی، از جمله اقداماتی است که بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله‌گرایانه تلقی می‌شود.

مادهٔ ۳

در صورت لزوم، باید مکانیزم‌های مناسب با شرایط ملی به‌منظور تضمین احترام به حق تشکل تعریف شده در مواد بالا ایجاد شود.

مادهٔ ۴

در صورت لزوم، باید مقررات مناسب با شرایط ملی به‌منظور ترغیب و گسترش امر استفادهٔ کامل از همهٔ امکانات برای مذاکرهٔ داوطلبانهٔ کارفرمایان و تشکل‌های کارفرمایی با تشکل‌های کارگری، در رابطه با تعیین شرایط استخدام بر اساس توافق جمعی، ایجاد شود.

مادهٔ ۵

۱ ـ درجهٔ تأمین و اجرای تضمین‌های تصریح شده در این مقاوله‌نامه در مورد نیروهای مسلح و پلیس باید بر اساس قوانین و مقررات هر کشور تعیین شود.

۲ ـ بر اساس اصول و مفاد مقرر در بند ۸ مادهٔ ۱۹ اساسنامهٔ سازمان بین‌المللی کار، تصویب این مقاوله‌نامه از سوی هر کشور عضو، نباید در قوانین، احکام، عرف و توافق‌های موجود که متضمن حقوق تصریح شده در این مقاوله‌نامه برای نیروهای مسلح یا پلیس باشد، تأثیر بگذارد.

مادهٔ ۶

این مقاوله‌نامه شامل حال مستخدمان بخش عمومی که ادارهٔ امور دولت را در دست دارند نمی‌شود و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن‌را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و موقعیت آنان لطمه‌ای وارد کند.

مادهٔ ۷

الحاق رسمی به این مقاوله‌نامه باید به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیرکل به ثبت برسد.

مادهٔ ۸

۱ ـ این مقاوله‌نامه فقط برای کشورهایی لازم‌الاجرا خواهد بود که الحاق آنها توسط مدیرکل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از آنکه الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسد، به مرحلهٔ اجرا گذاشته خواهد شد.

۳ ـ از آن پس، این مقاوله‌نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور برای آن کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.

مادهٔ ۹

۱ ـ اعلام الحاق به این کنوانسیون که برای مدیر کل ارسال می‌شود، بر اساس بند ۲ مادهٔ ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار باید در برگیرندهٔ اطلاعات زیر باشد:

الف ـ مناطقی که در آنها این مقررات از سوی کشور عضو بی کم و کاست اجرا خواهد شد؛

ب ـ مناطقی که در آنها این مقررات با جرح و تعدیل‌هایی اجرا خواهد شد همراه با توضیح جزئیات این جرح و تعدیل‌ها؛

ج ـ مناطقی که در آنها این مقررات قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر قابل اجرا بودن آنها؛

د ـ مناطقی که دربارهٔ آنها اخذ تصمیم به آینده موکول می‌شود.

۲ـ تعهدات برشمرده در عبارت‌های الف و ب نخستین بند از این ماده جزء لاینفک این مقاوله‌نامه بوده و لازم‌الاجرا هستند.

۳ـ هر یک از کشورهای عضو می‌تواند با ارسال یک اعلامیهٔ جدید، کل یا بخشی از محدودیت‌هایی را که در خصوص عبارت‌های ب،ج، د نخستین بند از این ماده در اعلامیهٔ قبلی خود مطرح کرده است، از میان بردارد.

۴ ـ در مدت پیش‌بینی شده در مادهٔ ۱۱ در خصوص فسخ این مقاوله‌نامه، هر کشور عضو می‌تواند با ارسال یک اعلامیهٔ جدید، هرگونه تجدید نظر در مضمون اعلامیه‌های قبلی خود و همچنین سیاست کنونی خود در مورد سرزمین‌های مورد نظر را به اطلاع مدیر کل برساند.

مادهٔ ۱۰

۱ ـ در اعلامیهٔ پذیرشی که بر اساس بندهای ۴ و ۵ مادهٔ ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌شود باید تصریح شود که آیا مقررات این مقاوله‌نامه عیناً یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله‌نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید جزئیات این تغییرات ذکر شود.

۲ ـ عضو، اعضاء یا مقام بین‌المللی ذیربط می‌توانند در هر زمان با ارسال یک اعلامیهٔ جدید، تمامی یا بخشی از تغییرات برشمرده در اعلامیهٔ پیشین خود را پس بگیرند.

۳ ـ عضو، اعضاء یا مقام بین‌المللی ذیربط، در فاصلهٔ مدت پیش‌بینی شده در مادهٔ ۱۱ این مقاوله‌نامه در خصوص فسخ آن، می‌توانند یک اعلامیهٔ جدید مبنی بر تجدید نظر در مفاد اعلامیه‌‌های قبلی خود، و نیز سیاست کنونی خود در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله‌نامه در سرزمین مذکور، برای مدیرکل ارسال کنند.

مادهٔ ۱۱

۱ ـ هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را امضاء کرده باشد می‌تواند پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله‌نامه در نوبت نخست، طی یک اعلامیهٔ رسمی که برای ثبت در دفتر مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌کند، الحاق خود را لغو نماید. لغو الحاق یک سال پس از ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار رسمیت خواهد یافت.

۲‌ ـ هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دورهٔ ده ساله از حق مندرج در بند ۱ این ماده استفاده نکند، برای یک دورهٔ ده ساله دیگر به رعایت مقررات آن ملزم خواهد بود. اما در نوبت بعد می‌تواند در پایان انقضای دورهٔ ده ساله دیگر، طبق شرایط پیش‌بینی شده، الحاق به این مقاوله‌نامه را پس بگیرد.

مادهٔ ۱۲

۱- مدیرکل دفتر بین‌المللی کار گزارش ثبت همهٔ درخواست‌ها برای الحاق به این مقاوله‌نامه یا انصراف از آن را به اطلاع اعضای سازمان بین‌المللی کار خواهد رساند.

۲ـ مدیرکل دفتر بین‌المللی کار، پس از دریافت دومین اعلام درخواست الحاق به این مقاوله‌نامه و ثبت آن، توجه اعضای سازمان را به تاریخ ورود مقاوله‌نامه به مرحلهٔ اجرایی جلب خواهد کرد.

مادهٔ ۱۳

مدیرکل سازمان بین‌المللی کار، بر اساس مادهٔ ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد، موظف است گزارشی جامع از جزئیات همهٔ درخواست‌های الحاق یا انصراف را که بر اساس مفاد مادهٔ قبل به ثبت رسانده است، برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کند.

مادهٔ ۱۴

هیأت مدیرهٔ دفتر بین‌المللی کار در هر زمانی که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله‌نامه و درج آن در دستور جلسهٔ کنفرانس برای تصمیم‌گیری، اقدام خواهد کرد.

مادهٔ ۱۵

۱ـ در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله‌نامهٔ جدیدی را مبنی بر تجدیدنظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله‌نامه تصویب کند و در مقاوله‌نامهٔ جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد:

الف ـ هرگاه مقاوله‌نامهٔ جدید وارد مرحلهٔ اجرایی شده باشد، پذیرش مقاوله‌نامهٔ جدید توسط یک کشور عضو، جدا از مفاد مادهٔ ۱۱ این مقاوله‌نامه، موجب لغو فوری مقاوله‌نامهٔ کنونی خواهد بود.

ب ـ‌ از تاریخی که مقاوله‌نامهٔ جدید به‌مرحلهٔ اجرا درآید، پیوستن به مقاوله‌نامهٔ کنونی ممکن نخواهد بود.

۲ـ در هر صورت، این مقاوله‌نامه به شکل و مضمون کنونی آن برای اعضایی که بدان ملحق شده‌اند و به مقاوله‌نامهٔ تجدیدنظر شده نپیوسته‌اند، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.

مادهٔ ۱۶

متن های فرانسوی و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو از یک اعتبار برخوردارند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.