یک فعال کارگری: قانون استاد شاگردی ناقض حقوق بنیادین کار و در راستای منافع سوداگران است

چکیده :کهندانی با بیان اینکه طبق قانون کار شرایط برای کارآموزی افراد محدود و معین است، گفت: در رابطه استاد شاگردی، کارفرما می‌تواند به نام آموزش هر نیروی انسانی را با هر شرایط سنتی به نام شاگرد استخدام کند. ...

رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: قانون استاد و شاگردی با حذف تمامی حقوق بنیادین کار، هزینه تولید را بصورت یکسویه به نفع سوداگران پایین آورده است.

«بهزاد کهندانی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ابلاغ قانون استاد و شاگردی یکی از اقدامات اشتباه مسئولان وزارت‌ تعاون، کار و فاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال گذشته توسط دولت دهم بود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این نظام استخدامی نیروی انسانی باید توسط مسئولان جدید وزارت کار متوقف شود، افزود: در این قانون به نام آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در بازار کار، تمام حقوق انسانی و مادی نیروی انسانی به نفع صاحب سرمایه حذف شده است.

این مقام کارگری با بیان اینکه در نظام استاد-شاگردی، نیروی کار «کارگر» محسوب نمی‌شود که کارفرمایان موظف به رعایت حقوق قانونی او باشند، گفت: در نظام استاد-شاگردی به نیروی انسانی هیچ مزایایی از بابت برخورداری از بیمه، حداقل مزد، سختی کار، عائله‌مندی و حتی دادخواهی تعلق نمی‌گیرد.

کهندانی با بیان اینکه طبق قانون کار شرایط برای کارآموزی افراد محدود و معین است، گفت: در رابطه استاد شاگردی، کارفرما می‌تواند به نام آموزش هر نیروی انسانی را با هر شرایط سنتی به نام شاگرد استخدام کند.

وی ادامه داد: بسیار محتمل است که با این شیوه تمامی کارگران و افراد متخصص جوینده کار تحت عنوان فراگرفیتن مهارت‌های شغلی جدید بصورت شاگرد وارد محیط‌های کار شوند.

به باور این فعال کارگری در واقع نویسندگان و مجریان نظام استاد شاگردی با حذف حقوق نیروی کار هزینه تولید را کاهش داده‌اند.
رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: این در حالی است که در بازار کار ایران مسائل مربوط به نیروی انسانی هیچگاه جزء معضلات تولید حساب نمی‌شود.

وی گفت: اگر به راستی مشکل بازار کار ایران غیر متخصص بودن افراد جوینده کار است پس چرا دولت به جای اصلاح نظام آموزشی و دانشگاهی درصدد است تا اختیار کارجویان را به کارفرما واگذار کند.

وی بابیان اینکه این شیوه استخدام نیروی انسانی در ‌‌نهایت آسیب‌های جدی را متوجه محیط‌های کار و جامعه خواهد کرد، افزود: حتی در منطق سرمایه داری صنعتی نیز این شیوه استخدام نمی‌تواند ضامن توسعه پایدار کشور باشد.