شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.

» یک فعال کارگری: قانون استاد شاگردی ناقض حقوق بنیادین کار و در راستای منافع سوداگران است

یکشنبه, 8 سپتامبر, 2013

چکیده : کهندانی با بیان اینکه طبق قانون کار شرایط برای کارآموزی افراد محدود و معین است، گفت: در رابطه استاد شاگردی، کارفرما می‌تواند به نام آموزش هر نیروی انسانی را با هر شرایط سنتی به نام شاگرد استخدام کند.


رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: قانون استاد و شاگردی با حذف تمامی حقوق بنیادین کار، هزینه تولید را بصورت یکسویه به نفع سوداگران پایین آورده است.

«بهزاد کهندانی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: ابلاغ قانون استاد و شاگردی یکی از اقدامات اشتباه مسئولان وزارت‌ تعاون، کار و فاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال گذشته توسط دولت دهم بود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این نظام استخدامی نیروی انسانی باید توسط مسئولان جدید وزارت کار متوقف شود، افزود: در این قانون به نام آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مورد نیاز در بازار کار، تمام حقوق انسانی و مادی نیروی انسانی به نفع صاحب سرمایه حذف شده است.

این مقام کارگری با بیان اینکه در نظام استاد-شاگردی، نیروی کار «کارگر» محسوب نمی‌شود که کارفرمایان موظف به رعایت حقوق قانونی او باشند، گفت: در نظام استاد-شاگردی به نیروی انسانی هیچ مزایایی از بابت برخورداری از بیمه، حداقل مزد، سختی کار، عائله‌مندی و حتی دادخواهی تعلق نمی‌گیرد.

کهندانی با بیان اینکه طبق قانون کار شرایط برای کارآموزی افراد محدود و معین است، گفت: در رابطه استاد شاگردی، کارفرما می‌تواند به نام آموزش هر نیروی انسانی را با هر شرایط سنتی به نام شاگرد استخدام کند.

وی ادامه داد: بسیار محتمل است که با این شیوه تمامی کارگران و افراد متخصص جوینده کار تحت عنوان فراگرفیتن مهارت‌های شغلی جدید بصورت شاگرد وارد محیط‌های کار شوند.

به باور این فعال کارگری در واقع نویسندگان و مجریان نظام استاد شاگردی با حذف حقوق نیروی کار هزینه تولید را کاهش داده‌اند.
رئیس هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگری استان تهران گفت: این در حالی است که در بازار کار ایران مسائل مربوط به نیروی انسانی هیچگاه جزء معضلات تولید حساب نمی‌شود.

وی گفت: اگر به راستی مشکل بازار کار ایران غیر متخصص بودن افراد جوینده کار است پس چرا دولت به جای اصلاح نظام آموزشی و دانشگاهی درصدد است تا اختیار کارجویان را به کارفرما واگذار کند.

وی بابیان اینکه این شیوه استخدام نیروی انسانی در ‌‌نهایت آسیب‌های جدی را متوجه محیط‌های کار و جامعه خواهد کرد، افزود: حتی در منطق سرمایه داری صنعتی نیز این شیوه استخدام نمی‌تواند ضامن توسعه پایدار کشور باشد.