انتقادها از مانع تراشی مجلس برای دولت یازدهم: نشانی از خیرخواهی در طرح دوفوریتی نیست
چکیده :چگونه است كه در 34 سال گذشته، به ويژه در 8 سال اخير، چنين الزامي در انتخاب وزرا و چينش اعضاي كابينه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان اين طرح كجا بودند وقتي كه در دولتهاي گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار ميگرفت و افرادي با آراي همين نمايندگان در وزارتخانههايي كليدي جا ميگرفتند كه فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نياز بودند؟ سكان وزارتخانههاي كليدي و حساسي در دولت نهم و دهم در اختيار افرادي بود كه فاقد شاخصهاي لازم تخصصي و مديريتي بودند و حتي در مورد بعضي وزارتخانههاي كاملاً تخصصي، كمتر از يك فرد عادي اطلاعات داشتند و برنامههاي پيشنهادي آنها براي گرفتن رأي اعتماد را نيز ديگران نوشته بودند. ...
کلمه- گروه خبر: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از برخی نمایندگان مجلس که با ارائه طرح دوفوریتی می خواهند برای دولت یازدهم مانع تراشی کنند، نوشته است: چگونه است كه در 34 سال گذشته، به ويژه در 8 سال اخير، چنين الزامي در انتخاب وزرا و چينش اعضاي كابينه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان اين طرح كجا بودند وقتي كه در دولتهاي گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار ميگرفت و افرادي با آراي همين نمايندگان در وزارتخانههايي كليدي جا ميگرفتند كه فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نياز بودند؟ سكان وزارتخانههاي كليدي و حساسي در دولت نهم و دهم در اختيار افرادي بود كه فاقد شاخصهاي لازم تخصصي و مديريتي بودند و حتي در مورد بعضي وزارتخانههاي كاملاً تخصصي، كمتر از يك فرد عادي اطلاعات داشتند و برنامههاي پيشنهادي آنها براي گرفتن رأي اعتماد را نيز ديگران نوشته بودند.
همزمان با اوج گیری گمانه زنیها در خصوص اعضای کابینه دولت یازدهم ،کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس طرحی را تصویب کرده که درصورت تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس، شرایط رای اعتماد به اعضای کابینه تغییر میکند. این طرح در حالی مطرح شده که برخی آن را در شرایط فعلی و همزمان با معرفی کابینه اقدام مثبتی تلقی نمی کنند.
اگرچه از جزئیات این طرح اطلاعات دقیقی در دست نیست وتنها مشخصه این طرح تغییر ماده 204 آییننامه داخلی مجلس است .این طرح-اصلاح ماده 204 آییننامه داخلی مجلس- با امضای 27 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تدوین آییننامه مجلس ارجاع شده و این کمیسیون با رد پیشنهاد اولیه، ماده واحدهای را به تصویب رسانده که ضمن اصلاح آییننامه، شروطی را برای معرفی وزرا از سوی رئیسجمهور مطرح میکند.
شروط مجلس براي رييسجمهور منتخب شائبه سياسي دارد
احمد شيرزاد، فعال سياسي اصلاحطلب درباره تلاش برخي نمايندگان مجلس مبني بر اصلاح آيين نامه راي اعتماد وزرا خاطرنشان كرد: اين نوع اقدامات در آستانه راي اعتماد وزراي دولت يازدهم شائبه سياسي بودن را پديد ميآورد. به نظر من اگر حسننيتي در اين مورد وجود دارد بايد اين اصلاح به زمان ديگري موكول شود.
وي گفت: اگر كاري داراي منطق باشد براي همه دورهها بايد كارآمد باشد ضمن اينكه در اين دوره اتفاق ويژهيي رخ نداده است كه اين مساله بخواهد لحاظ شود. نماينده مجلس ششم با اشاره به اينكه شرط 10 سال سابقه در وزارتخانه مربوطه، شرط معقولي نيست، گفت: وزارت يك پست كلان اجرايي است و حتما بايد اشخاص تجربه كار اجرايي داشته باشند اما اين 10 سال كه از سوي برخي نمايندگان مطرح شده است به نوعي كاسه داغتر از آش شدن است. بهتر است نمايندگان به كارنامه خود نيز سري بزنند. من در مجلس ششم شخصا از گذاشتن شرط مدرك تحصيلي حتي براي انتخابات مجلس و شوراها نيز مخالف بودم.
در همین حال،این طرح انتقاداتی را در پی داشته است، نایب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر این که گذاشتن قید و شرط برای احراز صلاحیت وزرا قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست گفت: ارائه طرحی برای تعیین شروطی در احراز صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم میتواند در تعامل دولت آینده و مجلس مقداری نگران کننده باشد.
احمدرضا دستغیب با اشاره به مصوبه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در خصوص گذاشتن دو شرط داشتن مدرک فوق لیسانس و حداقل 10 سال سابقه کار در وزارت خانه پیشنهادی مرتبط برای احراز صلاحیت کابینه یازدهم گفت: طبق قانون اساسی تعیین وزیر با رئیس جمهور است؛ از این رو رئیس جمهور باید بعد از احراز شرایط مربوط به وزراء صلاحیت عمومی آنها را تایید کرده و به مجلس معرفی کند. بعد از آن وظیفهی مجلس بررسی صلاحیت و دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی فکر میکنم گذاشتن قید و شرط برای وزرای پیشنهادی آن هم در چنین سطح قبل از معرفی کابینه کار درستی نیست چون رئیس جمهور با داشتن اختیار انتخاب وزرای خود طبیعتا نهایت دقت را به کار خواهد بست.
در سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: طرحي در يكي از كميسيونهاي مجلس درحال شكلگيري است كه عليرغم وجاهت ظاهري، از باطن نه چندان خيرخواهانه و محتواي غيردوستانهاي برخوردار است.
در خبرها بود كه چند تن از نمايندگان مجلس، دست به كار اقدامي شدهاند كه بيتعارف، بوي مانعتراشي در راه معرفي دولت و تشكيل كابينه جديد، از آن استشمام ميشود. ماجرا از اين قرار است كه اين جمع، طرحي را به كميسيون تدوين آئين نامه داخلي مجلس ارائه كردهاند كه براساس آن، شاكله رأي اعتماد مجلس به دولت، دچار تغيير خواهد شد. به موجب اين طرح، ضوابطي كه تاكنون براي معرفي وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئيسجمهور جديد موظف خواهد بود وزرايي را براي كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي كند كه حداقل داراي مدرك فوق ليسانس در حوزه مربوطه بوده و 10 سال سابقه كاري و تجربي مرتبط با وزارتخانه پيشنهادي داشته باشند.
طرح مذكور كه در پوشش لزوم تخصص و تجربهگرايي در بالاترين سطوح دستگاه اجرايي ارائه شده، هر چند از ظاهري معقول و با وجاهت برخوردار است ولي از عقبهاي كاملاً جناحي و اهدافي در جهت سنگ اندازي در گامهاي اوليه تشكيل دولت جديد بهره ميبرد. دست اندركاران اين اقدام هر چند سعي كردهاند پوشش اوليهشان، خالي از اشكال باشد ولي طرحي را كه پخت و پز نموده اند، شبهاتي را يدك ميكشد كه در مجموع، نشان دهنده در پيش گرفتن رويهاي غيردوستانه از سوي برخي نمايندگان در آغاز راه دولت جديد است.
طبعاً وزرايي كه جهت كسب رأي اعتماد به مجلس معرفي خواهند شد بايد در حوزه مديريتي خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شايسته سالاري باشند. طبعاً با شناختي نيز كه از رئيسجمهور منتخب و روحيه اعتدال گرايي، علمي و تخصصي ايشان وجود دارد، حركتي خلاف اين امر انتظار نميرود، اما فلسفه اصلي ارائه اين طرح، معلوم نيست حاكميت تخصص و تجربه باشد.
تنظيم كنندگان اين طرح همانگونه كه به زبان آورده اند، درصدد هستند با رايزنيهاي همه جانبه، بلافاصله پس از تعطيلات تابستاني مجلس، طرح خود را به امضاي 50 نماينده برسانند تا بتوانند دو فوريت آن را در صحن علني مجلس تصويب كرده و آن را در دستور كار قرار دهند، به گونهاي كه تا قبل از 12 مرداد كه زمان آغاز كار دولت جديد است، آنرا به تصويب نهايي مجلس و سپس به تأييد شوراي نگهبان برسانند.
سؤالي كه علاوه بر چرائي علت تعجيل و شتاب زدگي، در ارائه اين طرح به چشم ميخورد و ذهن هر مخاطبي را درگير ميكند، اينست كه اگر آراء مردم، فرد ديگري را براي رياست جمهوري رقم ميزد، آيا باز هم اين طرح مجال ارائه مييافت؟
چگونه است كه در 34 سال گذشته، به ويژه در 8 سال اخير، چنين الزامي در انتخاب وزرا و چينش اعضاي كابينه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان اين طرح كجا بودند وقتي كه در دولتهاي گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار ميگرفت و افرادي با آراي همين نمايندگان در وزارتخانههايي كليدي جا ميگرفتند كه فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نياز بودند؟ سكان وزارتخانههاي كليدي و حساسي در دولت نهم و دهم در اختيار افرادي بود كه فاقد شاخصهاي لازم تخصصي و مديريتي بودند و حتي در مورد بعضي وزارتخانههاي كاملاً تخصصي، كمتر از يك فرد عادي اطلاعات داشتند و برنامههاي پيشنهادي آنها براي گرفتن رأي اعتماد را نيز ديگران نوشته بودند.
ارائه دهندگان اين طرح اگر بر نظرات خود تأكيد دارند، چرا در 8 سال گذشته كه آسيبهاي جدي از ناحيه ورود افراد غيرمتخصص به حوزههاي اجرايي كشور وارد شد، چنين پيشنهاد محدود كنندهاي را ارائه ندادند؟
اين اصل مسلم و بديهي كه همه دولتها بايد مكلف به رعايت شاخصهايي اصولي براي معرفي وزرا باشند، كاملاً متفق عليه است ولي چگونه است كه اين شاخصها در دولتهاي سابق ناديده گرفته شد و چنين الزامي براي رئيس دولت در معرفي اعضاي كابينه وجود نداشت، اما اكنون به يكباره و به نحو خلق الساعه، آقايان نسبت به لزوم تخصص گرايي و تجربه محوري، به مرز هشياري رسيده اند؟
سؤال اينست كه همين نمايندگان، در دورههاي قبل به وزرا رأي ميدادند، چرا قائل به هيچگونه شاخصي جهت تعيين صلاحيتها نبودند و در پي آن، افرادي در رأس وزارتخانههاي كليدي قرار گرفتند كه به دليل بيتجربگي و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟
طبعاً اين طرح اگر طبق روال عادي و به دور از شتاب زدگي، مراحل كارشناسي خود را طي كرده و پس از تصويب و تأييد نهايي، از سالهاي آتي مورد عمل قرار گيرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.
قطعاً مخالفان اين طرح ضربتي، به دنبال تثبيت و تأييد عدم احراز تخصص و تجربه در اعطاي مناصب، بويژه پستهاي حساس و كليدي نيستند ولي اعتقاد دارند كه واكنش تحريكي و تعجيلي اخير برخي نمايندگان، نميتواند چاره مشكلي باشد كه 34 سال در بالاترين حد تصميم گيري و اجرا، در ميان دولت و مجلس وجود داشته و اكنون با نگاهي نه چندان خيرخواهانه به دنبال پيچيدن نسخه آن هستند.
قدر مسلم اينست كه اقدام اخير چند تن از نمايندگان مجلس براي تغيير نحوه بررسي رأي اعتماد وزيران، حاوي پيام مناسبي به رئيسجمهور منتخب نيست و نشاني از خيرخواهي در آن مشاهده نميشود.
اینان مسؤلیت سازندگی ندارند… فقط برای خرابکاری واز آب گل آلود ماهی گرفتن و درآمد شخصی انجا نشسته اند