كودتا بود يا نه؟!
چکیده :اخوانيها كه يك گروه دموكراسي خواه و عضوي از جامعه سياسي مصر به شمار ميرفتند، با گروههاي افراطي و تندرو متحد شدند كه خود اين موضوع، نگراني بسيار شديدي را نسبت به آينده مصر در جامعه سياسي آن ايجاد كرد. در عين حال اين گروههاي سلفي نيز از همان ابتدا شروع كردند به پافشاري براي اجرايي شدن قوانين اسلامي از نظر آنها. در بسياري از گروههاي اسلامي موجود در كشورهاي عربي كه سلفيها بخشي از آنها هستند، ديدگاههاي بسيار سختگيرانهيي نيز وجود دارد. ...
محمدعلي سبحاني
مصر پس از بركناري محمد مرسي چه سرنوشتي دارد؟ اما اكنون پرسش جديتر اين است كه در مصر و خارج از آن آيا اين بركناري يك كودتاست يا ادامه پيگيري مطالبات مردم يا به قول البرادعي، تكميل انقلاب 25 ژانويه؟ به هر صورت هر چه بود، اختلافات در آن بسيار عميق بود و در طول ماهها بحران نتوانست به نقطهيي برسد كه نيروهاي سياسي و دولت مرسي بتوانند با هم توافق كنند. به ويژه اينكه بخشي از دولت نيز استعفا دادند و مسائل مقداري پيچيدهتر شد. در خيابانها نيز موضوع درگيريها بهشدت جدي ميشد و تعدادي كشته شدند. مجموع اين اتفاقات، پاسخ به اين سوال كه آيا كودتايي صورت گرفته يا پيگيري مطالبات مردم و تكميل انقلاب 25 ژانويه بوده است را با هالهيي از ابهام و اما و اگرهاي فراوان مواجه ساخته است. ارتش در طول 2سال و نيم گذشته به هيچوجه صحنه را ترك نكرده، به عنوان مركز توازن قوا حقوقي را براي خود در نظر گرفته، كنار ايستاده و هر جا لازم بود، دخالت كرده است. در حال حاضر نيز نقشه راهي را مطرح كردهاند كه نيروهاي سياسي، قبطيها و حتي بخش قابل توجهي از اسلاميها در كنار جبهه نجات و الازهر وارد صحنه شدند. در رابطه با همه حركتهاي اجتماعي، به ويژه هنگامي كه حالت جنبش پيدا ميكنند و در اين مورد، انصافا بخش بسيار گستردهيي از جامعه را در برگرفته بود
…شرايط سياسي را به بن بست رسانده بود، اجازه نميداد مسائل اقتصادي زندگي مردم پيگيري شود و مسائل امنيتي نيز گسترش پيدا ميكرد، در چنين شرايطي يا بايد براي برون رفت از اين شرايط، پايان اين جنبش يا محقق شدن خواستههاي آن، راهي قانوني به وجودايد يا اينكه كارهاي ويژهيي صورت گيرد. در اينجا ارتش اينطور تشخيص داد كه انتخابات زودرس انجام دهد. اين نمونه در دموكراسيهاي نوپا و جهان سومي مشاهده ميشود كه براي حل بحران يا توافق ميكنند يا انتخابات زودرس انجام ميدهند تا اينكه شرايط از حالت انقلابي و خشن خارج شود.
اما موضوع پايان نيافته است؛ قطعا نيروهاي اخوانالمسلمين نيز امكانات گستردهيي دارند كه يا بايد ديدگاه خود را تعديل كنند و به گفتوگوها و نقشه راه جديد بپيوندند يا اينكه درگيريها، چالش و بحران در سراسر مصر پايان پيدا نخواهد كرد. دموكراسي، موضوعي خاص در منطقه است و تفاوتهاي خاص خود را دارد، دموكراسي به معناي حكومت اكثريت است اما اگر آن را عمق ببخشيم، سوالي ايجاد ميشود مانند سوالي كه در ماههاي اخير در مصر مطرح بوده است كه بر فرض اگر مجموعهيي اسلامگرا اكثريتي را به دست آوردند، آيا حق دارند قوانين اسلامي و حتي تفسير خود از اسلام و آنچه خود فكر ميكنند را در كشور پياده كنند؟
جمعيت مصر گروههاي متفاوتي مانند مسيحيان قبطي، ليبرالها، قومگراها و حتي افرادي را داراست كه قرائت متفاوتي از اسلام نسبت به اخوانيها دارند. آيا اين قوانين بايد تامينكننده خواستهها و نيازهاي اين گروهها نيز باشد يا خير؟به عبارت ديگر در جوامعي كه سكولاريسم و ليبراليسم به فرهنگي جدي تبديل شده است، اين موارد ميتواند پشتوانه اين دموكراسي باشد يا خير، يك ايدئولوژي بايد پشتوانه اين دموكراسي باشد؟
دعواي موجود در مصر و ساير كشورهاي عربي اين است كه همه خواهان دموكراسي هستند اما كدام يك از اينها مبناي دموكراسي است؟ سكولاريسم است يا يك ايدئولوژي ديگر؟ به طور مثال در حال حاضر اسلامگراها در آنجا غالب هستند؛ شايد در آينده، گروه ديگري حاكم شدند و توانستند راي مردم را بگيرند، آيا آنها هم حق دارند مباني خود را بر قانون، حاكم و ديگران را به پيروي از آن مجبور كنند؟ در طول ماههاي گذشته، بحثهايي جدي حول بحراني كه بعد از تدوين قانون اساسي پيش آمد، در مصر مطرح شد و توانست به سراسر جامعه مصر كشيده شود.
اخوانيها كه يك گروه دموكراسي خواه و عضوي از جامعه سياسي مصر به شمار ميرفتند، با گروههاي افراطي و تندرو متحد شدند كه خود اين موضوع، نگراني بسيار شديدي را نسبت به آينده مصر در جامعه سياسي آن ايجاد كرد. در عين حال اين گروههاي سلفي نيز از همان ابتدا شروع كردند به پافشاري براي اجرايي شدن قوانين اسلامي از نظر آنها. در بسياري از گروههاي اسلامي موجود در كشورهاي عربي كه سلفيها بخشي از آنها هستند، ديدگاههاي بسيار سختگيرانهيي نيز وجود دارد.
به هر حال، جامعه مصر امروز به دو ديدگاه كاملا متفاوت رسيده است، نگاهي كه اخوانيها مطرح ميكنند كه اين جريان يك كودتاست. به اين دليل كودتاست كه مرسي در يك انتخابات قانوني، رييسجمهور شده و امروز ارتش او را از قدرت ساقط ميكند. نگاه ديگر در مقابل آن قرار دارد و نگاه گستردهيي نيز هست. اين نگاه ميگويد مرسي، در يك انتخابات كاملا قطبي با 48درصد مخالف و 52درصد راي به پيروزي رسيد.
اين انتخابات قطبي كه مرسي در آن به پيروزي رسيد، در مساله قانون اساسي به تحريم كشيده شد و قانون اساسي تدوين شده با راي بسيار نازلي تصويب شد در حالي كه قانون اساسي، سند و منشور ملي يك كشور است و بايد با عاليترين و بالاترين راي روي كار آيد.
مشاهده ميشود كه طرف مقابل مرسي نيز حرفي براي گفتن دارد و عنوان ميكند اين قانون اساسي را يك اقليت ايدئولوژيك تهيه كرده و حقوق ساير طوايف و گروهها و مذاهب را در نظر نگرفته است بنابراين اتفاق رخ داده به مباحثي جدي در آن چارچوب بازميگردد.
يعني اين گروهها نيز دموكراسي ميخواهند اما ميگويند اين دموكراسي بايد بر يك مبناي فرهنگي و جدي قانوني كه سكولاريسم در آن به رسميت شناخته شده، باشد و هر گروه و ايدئولوژي و گرايشي نتواند هنگامي كه پيروز شد، در مرحلهيي از اين پيروزي براي حاكم كردن انديشههاي خود استفاده كند. اين دعوايي جدي است كه در مصر وجود داشت و پايان آن به وضعيت فعلي منجر شد.
منبع: روزنامه اعتماد
من فقط می تونم بگم کاش ارتش ما هم همینطوری بود. به جای اینکه محافظ قدرت باشه محافظ منافع مردم بود.
بورژوازی مصر نا امید از انکه حکومت ارتجاعی و تحمیقگر اسلام سیاسی مرسی بتواند, مردم را به خانه هایشان برگرداند و مطالبات رادیکال آنان را به محاق ببرد, ارتش را علیه مردم به میدان آورده است!
اینبار بخشی از بورژوازی غارتگر مصر توسط سران ارتشی که از صنعت توریسم و هتل داری به ثروت های باد آورده دست یافته اند, با ریاکاری تمام به نام دفاع از انقلاب مردم علیه بورژوازی پوسیده و به غایت تحمیقگر اخوان المسلمین موضع گرفته است!
ارتش به نیابت از بورژوازی محتضر مصر مزورانه و دقیقا به سبب ترس از انقلاب مردم دست پیش را گرفته که پس نیفتد! با تداوم انقلاب توده ایی مطالبات مردمی عمق یافته و تشکلات واقعی مبارزه سامان مییابند, این دقیقا همان چیزی است که همه طبقات استثمارگر از آن هراس دارند!
بورژوازی مصر نا امید از انکه حکومت ارتجاعی و تحمیقگر اسلام سیاسی مرسی بتواند, مردم را به خانه هایشان برگرداند و مطالبات رادیکال آنان را به محاق ببرد, ارتش را علیه مردم به میدان آورده است!
اینبار بخشی از بورژوازی غارتگر مصر توسط سران ارتشی که از صنعت توریسم و هتل داری به ثروت های باد آورده دست یافته اند, با ریاکاری تمام به نام دفاع از انقلاب مردم علیه بورژوازی پوسیده و به غایت تحمیقگر اخوان المسلمین موضع گرفته است!
ارتش به نیابت از بورژوازیمحتضر مصر مزورانه و دقیقا به سبب ترس از انقلاب مردم دست پیش را گرفته که پس نیفتد! با تداوم انقلاب توده ایی مطالبات مردمی عمق یافته و تشکلات واقعی مبارزه سامان مییابند, این دقیقا همان چیزی است که همه طبقات استثمارگر از آن هراس دارند!
نویسنده نظرات مترقی و کثرت گرائی نسبت به جامعه مصر و اجراء احکام اسلامی در جامعه «متکثر» مصر دارد. و می گوید که گروه های مختلف دید های متفاوتی نسبت به دین دارند، عجب !! آیا نویسنده نسبت به کشور های دیگر منطقه هم همین نظرات را دارد؟ در این اواخر 4 انتخابات بود که با نظارت بین المللی انجام شد: قانون اساسی، پارلمان و ریاست جمهوری. اپوزیسیون در همه آنها شکست خورد. ارتش به نهادهای مدنی پاسخگو ست. حق برکناری دولت، مجلس و قانون اساسی را ندارد. حق دستگیری مقامات دولت را ندارد. انتخابات آمار بهتر و رسمی تری ارائه می دهد، تا جمع شدن مردم در خیابان و میدان. حق از صندوق رائ حاصل می شود، نه تانک ، نه ارتشی که در این 30 سال به یک صنف اقتصادی تبدیل شده است. لطفا آدرس اشتباهی ندید، این ارتش ملی ناصری نیست، 30 سال به آمریکا پیوند خورده است. در هر کودتایی، روز بعد می گویند که این «قیام ملی » بود در زمان مصدق، سوکارنو و آلنده هم همین را گفتند. اگر رژه اردک در خیابان ببینند ، می گویند که گربه است. یا می گویند که انشاء … که گربه بود. و