وزارت کشور مصر: هرگز علیه ملت اقدامی نخواهیم کرد

چکیده :مرسی بر لبه پرتگاه ایستاده، راه پشت سرش نیز طنابی به باریکی مو است. در واقع رئیس جمهور مصر نه راه پیش دارد و نه راه پس. اخوان المسلمین انقلاب مصر را به مرحله دوم کشاندند، مردمی که در جریان اعتراضات علیه حسنی مبارک شرکت داشتند اکنون در مقابل محمد مرسی ایستاده اند و او را دیکتاتور جدید می دانند....

کلمه – گروه بین الملل: مرسی بر لبه پرتگاه ایستاده، راه پشت سرش نیز طنابی به باریکی مو است. در واقع رئیس جمهور مصر نه راه پیش دارد و نه راه پس. اخوان المسلمین انقلاب مصر را به مرحله دوم کشاندند، مردمی که در جریان اعتراضات علیه حسنی مبارک شرکت داشتند اکنون در مقابل محمد مرسی ایستاده اند و او را دیکتاتور جدید می دانند. بی توجهی اخوان المسلمین و در راس آنها محمد مرسی باعث شد که اعتراضات علیه محمد مرسی اوج بگیرد و به نقطه بحران برسد.

به دنبال برگزاری تظاهراتی بزرگ در سالگرد انقلاب مصر شماری از مسئولان مصری از جمله وزیر امور خارجه و پنج وزیر دیگر کابینه این کشور استعفا دادند. در همین حال اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه دولت مصر قصد دارد استعفای خود را به محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر تقدیم کند. شبکه المیادین نیز اعلام کرده نخست وزیر مصر نیز استعفایش را تقدیم کرده است.

استعفای وزیر خارجه مصر پس از آن انجام گرفت که گروه بزرگی از مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهور اسلام‌گرای مصر، با شکل‌دهی جنبش “تمرد” خواهان کناره‌گیری او از قدرت شده‌اند. به جز کامل عمرو، ایهاب فهمی، سخنگوی رئیس جمهور و علا الحدیدی، سخنگوی دولت نیز استعفا کرده‌اند. پیش از این چهار وزیر کابینه مرسی نیز استعفا داده بودند. وزرای محیط زیست، ارتباطات، گردشگری و امور پارلمانی نیز روز گذشته استعفای خود را به هشام قندیل، نخست‌وزیر تسلیم کرده بودند. اما هنوز خبری درباره پذیرش یا رد استعفای مقام‌های دولت مصر منتشر نشده است.

ارتش روز دوشنبه 10 تیر 1 ژوئیه اعلامیه ای صادر کرد که در آن، ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح، وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی مصر، به “سیاستمداران” چهل و هشت ساعت مهلت داده بود تا مطالبات معترضان را برآورده سازند. هرچند تاکید کرده که تعیین مهلت به معنی قصد ارتش برای کودتای نظامی نیست.

اکنون گزارش ها از مصر حاکی از آن است که هزاران نفر از مخالفان و موافقان محمد مرسی به خیابان‌ها آمده‌اند و منتظر پایان بیست و چهار ساعت باقیمانده از ضرب الاجل ارتش مصر هستند. به گزارش بی بی سی، تظاهرات مخالفان و موافقان محمد مرسی همچنان ادامه دارد. این تظاهرات با خشونت نیز همراه بوده است. از جمله عده‌ای از مخالفان با حمله به دفتر مرکزی اخوان المسلمین در قاهره آن را به آتش کشیده‌اند. در مقابل، حامیان محمد مرسی دسته‌های چوبداری را برای دفاع از او بسیج کرده‌اند.

رئیس جمهوری مصر و گروه‌های اسلامگرای حامی او ضرب‌الاجل ارتش برای گردن نهادن بر خواست معترضان را رد کرده‌اند. دفتر محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، با صدور اطلاعیه‌ای در روز سه‌شنبه، ١١ تیر (٢ ژوئیه)، در پاسخ به موضعگیری اخیر ارتش اعلام کرد که رئیس جمهوری در مورد بیانیه نیروهای مسلح طرف مشورت قرار نگرفته بود و افزود که دفتر ریاست جمهوری معتقد است بخش‌هایی از این بیانیه می‌تواند در شرایط پیچیده کنونی باعث بروز ابهاماتی شود.

اگرچه این بیانیه منظور خود از مطالبات مردم را مشخص نکرده، اما خواسته اصلی دهها هزار تن از مخالفان محمد مرسی که روز یکشنبه در میدان تحریر قاهره و برخی شهرهای دیگر مصر دست به اعتراض زدند، کناره‌گیری آقای مرسی از سمت ریاست جمهوری بوده است.

دفتر رئیس جمهوری مصر افزوده است که وی در نظر دارد بدون توجه به بیانیه‌هایی که باعث تعمیق شکاف بین شهروندان می‌شود، در مسیر برنامه‌ریزی شده قبلی خود برای پیشبرد آشتی جامع ملی گام بردارد. احتمالا اشاره این دفتر به پیشنهاد مرسی برای گفتگو با احزاب و گروه های سیاسی مخالف است که قبلا از سوی این احزاب رد شده است.

دفتر رئیس جمهوری مصر با اشاره به سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از او، افزوده است که انتخاب رئیس جمهوری به منزله مهم‌ترین دستاورد انقلاب ژانویه ٢٠١١ است و هشدار داده که اجازه نخواهد دارد زمان به عقب برگردانده شود.

برخی مخالفان محمد مرسی بیانیه ارتش را حاکی از عزم نیروهای مسلح به وادار کردن رئیس جمهوری به استعفا تعبیر کرده و آن را مورد استقبال قرار داده بودند.

اما ائتلافی متشکل از گروه اسلامگرای اخوان المسلمین و گروه‌های اسلامگرای دیگر، در بیانیه‌ای که در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی و تلویزیونی قرائت شد، از مردم مصر خواستند پشتیبانی خود از حکومت مشروع و مخالفت با هر اقدامی برای سرنگونی آن را نشان دهند.

از سوی دیگر روزنامه مصری الیوم گزارش داده است که منابع امنیتی مصر اعلام کردند: دفتر ریاست جمهوری مصر محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر را تهدید کرده که اگر نتواند امنیت مقرهای اخوان المسلمین را در استان‌های مختلف این کشور تامین کند وی را برکنار و یا زندانی خواهد کرد. بنا به گفته این منابع، تهدیدهای دفتر ریاست جمهوری علیه وزیر کشور مصر طی چند روز گذشته به ویژه پس از حمله مخالفان به دفتر اخوان المسلمین در مقطم و به آتش کشیدن مقر حزب آزادی و عدالت افزایش یافته است.

دفتر ریاست جمهوری مصر همچنین وزیر کشور را به کوتاهی و اقدام علیه منافع نظام متهم کرده و خواهان تحقیق درباره افسرانی شد که در تظاهرات 30 ژوئن برای برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر شرکت داشتند. این منابع گزارش دادند، مرسی و محمد ابراهیم در سه نشستی که ظرف 48 ساعت گذشته برگزار کردند در این خصوص گفت‌وگو کردند و در این نشست‌ها مرسی نسبت به عملکرد وزارت کشور در خصوص جریان‌های اسلامی مصر ابراز ناخرسندی کرده است.

همچنین این منابع تاکید کردند که رئیس‌جمهوری مصر در دیدار دومش با وزیر کشور از وی خواسته مقرهای حزب آزادی و عدالت را حفاظت کند اما وزیر کشور به او اعلام کرده است که بر اساس گزارش‌های امنیتی و نشست‌هایی که صورت گرفته افسران پلیس نمی‌توانند هیچ یک از مقرهای احزاب سیاسی را محافظت کنند چرا که مواضع آنها علیه ملت نیست.

از سوی دیگر، وزارت کشور مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که هرگز علیه ملت بزرگ مصر که برای بیان خواسته‌هایشان به شیوه‌ای که جهانیان را به شگفت آورد تظاهرات کردند اقدامی نخواهد کرد. در این بیانیه ‌آمده است، نیروهای پلیس به مسوولیت‌های خود در حفظ امنیت جانی شهروندان مصری و زیرساخت‌های حیاتی مصر پایبند است و هرگز از هیچ یک از جریان‌های سیاسی جانبداری نخواهد کرد.

در ماه فوریه سال ٢٠١١، در پی چند هفته تظاهرات ضد دولتی، حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر، پس از حدود سی سال، از قدرت کناره گرفت و ارتش به طور موقت عهده دار اداره امور شد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، محمد مرسی، از حزب اسلامگرای آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین مصر، به پیروزی رسید. احتمالا اخوان المسلمین معتقدند که کسانی که سال گذشته به رئیس جمهوری رای دادند با حضور خیابانی، حمایت خود را از او نشان خواهند داد هر چند مخالفان دولت گفته‌اند که بسیاری از حامیان قبلی آقای مرسی، از حکومت او سرخورده شده‌اند.