بی‌اعتمادی به آمارها

چکیده :اختلاف قومی و مذهبی و اختلافات مرزی با کشورهای هندوستان و افغانستان دارد. به گفته آقای هاشمی و به نقل از مقام ارشد قوه‌قضاییه پاکستان تعداد قضات پاکستانی در کل 1500 نفر برای جمعیت 200میلیونی است و وقت رسیدگی به پرونده باورنکردنی است. در حالی که در ایران با جمعیت 75میلیونی خود، چندین‌برابر قضات پاکستانی را داریم و با تاسف هم‌اکنون پرونده‌هایی در دادگستری مطرح است که چندین سال در جریان هستند و تاسف‌بار این‌که چند شماره و کلاسه متفاوت دارند که هر شماره و کلاسه در جمع یک آمار حساب می‌شود. اشکال دستگاه قضایی به همین آمار نیست. تعداد آمار متکثر یکی از موضوعات قابل‌توجه است. ...

نعمت احمدی در یادداشتی در بهار با اشاره به بی‌اعتمادی به آمارها نوشته است: موضوع آمار در ایران از مسائل بحث‌انگیز و مهم‌تر از همه غیرقابل اعتمادی است که در اکثر زمینه‌ها با آن روبه‌رو هستیم. مثلا معاونت راهبردی قوه‌قضاییه از ورودی پنج‌میلیون پرونده صحبت کرده اما معاون اول رییس‌ قوه‌قضاییه از ورودی بیش از شش‌میلیون یاد می‌کند.

طبیعی است که نمی‌توان نه به آمار معاونت راهبردی و نه به آمار معاون اول رییس قوه‌قضاییه در‌واقع اعتماد کرد. نه این‌که این افراد خدای ناکرده خلاف بگویند بلکه آمار و نحوه آمارگیری و خبررسانی آماری در ایران سرنوشت خاص خود را دارد که نمی‌توان به آمارها اعتماد کرد. اما آنچه موضوع آمار پرونده‌های دادگستری را با سایر آمارها متفاوت می‌کند، بازمی‌گردد به نفس تعداد پرونده‌ها یعنی این‌که چه تعداد پرونده در ابتدای امر وارد دادگستری شده یا این‌که چه تعداد پرونده در محاکم دادگستری، رسیدگی شده است. در مورد اول یعنی چه تعداد پرونده وارد محاکم دادگستری شده است باید عرض کنم، متاسفانه به لحاظ این‌که در ایران حقوق قضات آن‌طور که شاید و باید تامین‌کننده نیاز آن‌ها نیست و برخلاف دستورات شرعی به‌خصوص توصیه‌های حضرت امیر در نامه معروف ‌خود به مالک اشتر که قضات را از میان افرادی انتخاب کنید و بهترین امکانات را در اختیار آن‌ها قرار دهید که از هر نظر بی‌نیاز باشند و طمع در مال دیگران نکنند زیرا رویه و روشی که هم‌اکنون در کشورهای پیشرفته درباره تامین نیاز مالی قضات جاری و ساری است به چک «سفید‌امضا» معروف است. یعنی هر قاضی باید آنچنان اختیاری از نظر دریافت حق و حقوق خود داشته باشد که بتواند نیازهای خود را بدون محدودیت از بودجه عمومی تامین کند و در آرامش فکری کامل از باب تامین منابع مالی خود باشد تا بتواند به راحتی و در آرامش به قضاوت بپردازد.

متاسفانه در ایران از لحاظ عدم تامین نیازهای قضات و تفاوت دریافت که باید با دیگر حرف داشته باشند راهکار «کارآنه» را در نظر گرفته‌اند. یعنی هر قاضی باید ماهانه به تناسب پست و مقامی که دارد از دادیاری و بازپرسی گرفته تا محاکم عمومی دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، تعدادی پرونده را مختومه کند و هرچه بیش از این تعداد مورد رسیدگی قرار داد، با فرمول معینی که اداره کارگزینی دادگستری دارد به عنوان «کارآنه رسیدگی» مبالغی به قضات رسیدگی‌کننده پرداخت شود. متاسفم بگویم، همین مطلب باعث شده است که به آمار پرونده‌های وارده در دادگستری تشکیک واقعی شود زیرا هر تصمیمی که در پرونده گرفته می‌شود متعاقب آن شناسه و شماره جدیدی در نظر گرفته می‌شود و بدون این‌که پرونده جدیدی وارد شعبه شده باشد، با چند شماره که در آمار ورودی‌ها به حساب می‌آیند، روبه‌رو می‌شویم. مثلا دادخواستی با خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم دادگاه کرده‌اید. ضمن دادخواست، درخواست دستور موقت کرده‌اید. دادگاه در صورت توافق با دستور موقت شماره جدیدی به این پرونده و ورودی این شعبه در پایان هر پرونده را نشان می‌دهد. حال این‌که یک پرونده داریم. مشابه این موضوع در قرار تامین، قرار رد دادخواست، قرار رد دعوا و دیگر قرارهایی که رسیدگی نیست و وارده جدیدی هم محسوب نمی‌شود اما در جمع نهایی در آمار احتساب می‌شود، روبه‌رو هستیم. بنابراین من اعتقادی به آمار پرونده‌های قضایی ندارم و به همین اعتبار است که گاهی از آمارهای 11میلیونی هم باخبر می‌شویم.

تا زمانی که این شیوه ناصواب، یعنی طرح کارآنه و آمارسازی در دادگستری وجود دارد به این آمار نمی‌شود اعتنا کرد. مدتی قبل دعوتی داشتیم از طرف دفتر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی. با تعدادی از حقوقدانان و اعضای هیات‌علمی دانشگاه حقوق خدمت ایشان رسیدیم. آیت‌الله هاشمی ضمن صحبت‌های خود بیان داشتند که اخیرا با یکی از مسئولان تراز اول قوه‌قضاییه پاکستان ملاقاتی داشتند و پاکستان حدود 200میلیون نفر جمعیت دارد. اختلاف قومی و مذهبی و اختلافات مرزی با کشورهای هندوستان و افغانستان دارد. به گفته آقای هاشمی و به نقل از مقام ارشد قوه‌قضاییه پاکستان تعداد قضات پاکستانی در کل 1500 نفر برای جمعیت 200میلیونی است و وقت رسیدگی به پرونده باورنکردنی است. در حالی که در ایران با جمعیت 75میلیونی خود، چندین‌برابر قضات پاکستانی را داریم و با تاسف هم‌اکنون پرونده‌هایی در دادگستری مطرح است که چندین سال در جریان هستند و تاسف‌بار این‌که چند شماره و کلاسه متفاوت دارند که هر شماره و کلاسه در جمع یک آمار حساب می‌شود. اشکال دستگاه قضایی به همین آمار نیست. تعداد آمار متکثر یکی از موضوعات قابل‌توجه است.