تخلف یکمیلیارددلاری بانکمرکزی در واردات خودرو
چکیده : رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یکمیلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده بود. ...
رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه صورت گرفته، گفت: بانک مرکزی حدود یکمیلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده بود.
محمدعلی پورمختار، با اشاره به مطرحشدن گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، بانک مرکزی حدود یکمیلیارددلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس به وزارتخانههای مربوطه اختصاص داده است. رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه متاسفانه ترخیص خوردوهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانهها و دستگاههای مربوطه صورت گرفته است، افزود: هماکنون موضوع مورد مناقشه درباره ترخیص خودروهاست و باید این مناقشات شفافسازی شود.
همچنین مصطفی افضلیفرد در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع گفت: در اردیبهشت سال ۹۰ مقرر شد که ارز مرجع به کالاهای لوکس و خودروهای خارجی اختصاص داده نشود، اما متاسفانه این موضوع از سوی دستگاههای مربوطه مورد بیتوجهی قرار گرفته شد. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست مجلس با بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل و فصل موضوع واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع افزود: با توجه به بیمبالاتی بانک مرکزی برای اختصاصندادن ارز مرجع، در این نشست مقرر شد تعرفه واردات خودرو براساس ارز مبادلهای محاسبه شود، اما متاسفانه بار دیگر مصوبه این نشست، اجرایی نشد و خودروها براساس ارز مرجع وارد شد که با این اقدام دلالان از واردات خودرو به سود دوجانبه رسیدند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بعد از این اتفاقات با تلاش مجلس تعیین شد تا خودروهای واردشده تا زمان تعیین تکلیف این مناقشات، در پارکینگ گمرک متوقف شوند، اما برخلاف توافقهای صورتگرفته، مسوولان برخی دستگاهها اقدام به ترخیص این خودروها کردند. این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه شورای رقابت، بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان، سازمان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت متهمان اصلی در واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع هستند، گفت: اگر این اتهامات ثابت شود، این دستگاهها باید از سوی دستگاههای قضایی مورد محاکمه قرار گیرند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ادامه داد: گزارش واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع بعد از قرائت در صحن علنی مجلس برای پیگیری بیشتر به مقامات قضایی و دادگاه مربوطه ارسال میشود تا خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی شود.
آنچه از دولت نهم و دهم مشاهده میشود سرتاسر تخلف از قانون و دور زدن قانون و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب در مورد درآمدهای ارزی مملکت بوده است ، با این وصف معلوم نیست اینکه برخی میگویند نقاط قوت این دولت هم باید گفته میشد مراد از نقاط قوت چیست؟ این تخلفات مالی و قانونی نقاط قوت است؟
اگر مراد از نقاط قوت ساختن چند تا سد و چند تا جاده باشد ، اینکه بطور طبیعی باید در هر دولتی بوده باشد و شق القمری نیست ، آیا مراد از نقاط قوت موفقیت های فرهنگی این دولت است ؟ باید گفت اینهم محل بحث است ، و اگر منظور از نقاط قوت ستیزه جویی در قالب شعار است ، که باید گفت همین ستیزه جویی های شعاری وضعیت کشور را به اینجا رسانده است
در هر حال کسانی که میگویند مناظرات انتخاباتی بایستی غیر از نقاط ضعف دولت مستقر ، می بایستی نقاط قوت آنرا هم می گفتند ، بهتر است خودشان یک لیستی از نقاط قوت این دولت ارائه کنند ، تا بعد توسط کارشناسان بیطرف و در ترازوی نقد سنجیده شود که نقاط ضعف و ضررهایی که به این کشور زده است بیشتر و شدیدتر بوده است یا کارهای مثبت آن