نامه کانون صنفی معلمان به رییس قوه قضائیه: تلاشی برای زدودن نگاه امنیتی به جامعه مدنی قانون مدار

چکیده :ما به عنوان یک تشکل صنفی مدافع حقوق معلمان، از آن مقام محترم انتظار جدی داریم که به پشتوانه اختیارات قانونی و مسئولیت های دینی از کنار صدور چنین احکامی بی اعتنا نگذشته و مشفقانه در زدودن نگاه گمراه کننده امنیتی نسبت به نهادهای صنفی کوشا باشند. صدور چنین احکامی نه به مصلحت کشوری است که اینک بیش از هرزمان دیگر نیازمند وحدت ملی است و نه سازگار با حقوق و آزادی هایی است که قوانین کشور ما آن ها را برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته است....

کلمه – گروه کارگری: تشکل های صنفی مستقل از دولت و حاکمیت، به مثابه نهادهای بنیادین تشکیل دهنده جامعه مدنی و به واسطه استقلال خود از حاکمیت و دولت، از ضروری ترین و موثرترین عوامل حفظ و رصد قانونمداری در جامعه هستند. به عبارت دیگر نهادهای مستقل صنفی بنا به خاستگاه خود می توانند به خوبی نقش چشم و گوش و زبان مردمی را که به واسطه این نهادها از یک توده غیر متشکل به مجموعه ای از تشکلهای هدف دار و پوینده تبدیل شده است بازی کنند. ایفای این نقش مهم، که با رصد کردن مکانیزم های اجرایی قانون در جامعه و با آگاه کردن دولت از اشکالات و نارسایی های این مکانیزم ها به انجام میرسد، تنها درسایه حفظ استقلال این تشکلها از دولت و حاکمیت امکان پذیر است.

از کلیدی ترین نمونه های نهادهای جامعه مدنی نهادهای متشکل از فرهنگیان است که از میان آنان «کانون صنفی معلمان ایران» همواره نقش مهمی در سازندگی جامعه مدنی ایران بازی کرده است. با استناد به شواهد و مندرجات این کانون صنفی، میتوان نتیجه گیری کرد که این نهاد که در سال ۱۳۷۸ تأسيس شد، در دو دوره پیاپی دولت احمدی نژاد تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار گرفت که برای مثال می توان به سالهای دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره کرد که نزدیک به ۲۰۰۰ معلم و فرهنگی در سراسر كشوراز سوی دادسرا احضار يا بازداشت و يا توسط هيأت تخلفات اداری محكوم شدند.

این روند در دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به مراتب شدیدتر شد، چنان که در این دوره با دستگیری های گسترده فعالان جامعه مدنی و حاکمیت مطلق فضای امنیتی در جامعه، این نهاد صنفی که تنی چند از فعالان و همصنفی هایش، تنها به دلیل بیان مطالبات صنفی خود به بهانه های واهی دستگیر و محکوم به سالها حبس شدند مجبور به محدود کردن فعالیت علنی خود شد. حال آنکه فعالیت های این تشکل صنفی با مطالبات صنفی همچون برقراری امنيت شغلي- قانوني تشكلها، اعتراض به بازداشت های صورت گرفته، لغو تمام احكام هيأت تخلفات اداری، بهبود وضعيت معيشتی معلمان واعمال نظام هماهنگ پرداخت، اعطای تسهيلات وي‍ژه به فرهنگيان، ارتقای نقش معلمان در تصميم گيری های اداری و مديريتی، اهميت به شورای معلمان، صدور مجوز به نشريات فرهنگی، ايجاد خبرگزاری ويژه فرهنگيان، همواره بر زمینه قانونی مستقر بوده و تنها در جهت اعتلای جامعه مدنی ایران شکل گرفته است.

اکنون پس از پایان یافتن یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، جامعه مدنی ایران و در صفوف اول آن جامعه فرهنگی ایران با امید تحقق بی کم و کاست قانون اساسی به پیشواز ورق خوردن برگ تازه ای در تاریخ مدنی ایران میرود، برگی که سر فصل مشارکت فعال حد اکثری آحاد مردم در اداره امور جامعه خود باشد و در این رهرو از ابتدایی ترین قدمها، بازنگری به خطا ها و قانونگریزیهای دولت پیشین در محدود کردن نقش این نهادها میتواند باشد.  بی شک در همین راستا است که کانون صنفی معلمان ایران، در این برهه تاریخی بار دیگر با صدور نامه ای سر گشاده به ریاست قوه قضائیه خواستار بازنگری به احکام صادر شده علیه فعالان صنفی جامعه فرهنگی شده است.

متن کامل این نامه، که درصفحه فیسبوک این تشکل صنفی منتشر شده به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

نامه سرگشاده کانون صنفی معلمان به ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

گرچه ملال تکرار سخنان زیر خاطر ما را نیز همانند شما می آزارد، لیکن صبورانه این تألم را به جان خریداریم و حدیث تظلم خواهی خود را مکرر می کنیم. شاکریم خداوند را که چنین صبری را در وجود ما به ودیعت نهاده است. باشد که این سخنان خوانده یا شنیده شود و شاید اثری هرچند اندک در تغییر روش های جاری داشته باشد.

ریاست محترم!

متأسفانه روند نامطلوب صدور احکام قضایی سنگین علیه فعالان صنفی در جامعه ی معلمین همچنان ادامه دارد. پس از صدور و اجرای ناباورانه ی حکم حبس طولانی برای رسول بداغی و سید محمود باقری و صدور احکامی سنگین مانند ۶ سال حبس و ۱۰ سال تبعید در دادگاه بدوی برای علی اکبر باغانی و یا صدور حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی برای اسماعیل عبدی، اینک شاهد صدور حکمی عجیب مبنی بر ۵ سال حبس تعزیری برای محمود بهشتی هستیم که در صورت احتساب ۴ سال حبس تعلیقی قبلی به ۹ سال افزایش خواهد یافت.

از شیوه نگارش غیر حقوقی این حکم که بگذریم؛ درآن ضمن بیان اتهاماتی اثبات نشده علیه کانون صنفی معلمان به عنوان احکامی مسلم، انگشت اتهام را متوجه شخص محمود بهشتی نموده و او را صحنه گردان اصلی اقداماتِ نه تنها کانون صنفی تهران، بلکه اثر گذار بر تصمیمات شورای هماهنگی تشکل ها در سطح کشور معرفی می کند. بی توجه به جمعی بودن تصمیمات و اقدامات تشکل هایی مانند کانون صنفی معلمان و یا شورای هماهنگی .

در شرح مفصل حکم صادره،همه جا از کانون صنفی معلمان به عنوان تشکلی غیرقانونی یاد شده است در حالی که هیچگونه حکم دادگاه یا مستند حقوقی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و اصولاً کانون صنفی معلمان در هیچ دادگاهی محکوم نگردیده است. بالاتر اینکه برای هیچ حکومتی فخر و فضیلتی نیست که فرهنگیان و فرهیختگانش به دلیل ابراز نظرات غیرسیاسی خود در هراس و ناامنی از اتهاماتی این چنین سنگین به سر برند. آن هم در حکمی که به لحاظ مرجع صدورقرار است قانونی ترین احکام باشد.

مطلب دیگر برگزاری مراسم در روز جهانی معلم (۱۳ مهر هرسال) و هفته ی معلم (اردیبهشت هرسال) است. اولی مربوط به تمامی معلمان جهان است و توسط وزارت آموزش و پرورش ایران نیز به رسمیت شناخته شده است؛دومی نیز مراسمی ملی است. در این دو مناسبت چنانچه مراسمی بوده است،برگزار کننده آن کانون صنفی معلمان بوده است نه فردی خاص.دوم اینکه اگر حضور تعداد اندکی معلم برسر مزار استاد مطهری و دکتر خانعلی جرم است، شامل حال تمامی شرکت کنندگان می گردد نه برخی از آنان. نکته مهمتر اما این است که چگونه می توان پذیرفت اجرای چنین مراسمی که معمولاً فاقد هرگونه بازتاب خبری و اجتماعی است، بتواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند یا فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود. آیا بیان چنین اتهاماتی خود زیر سئوال بردن اقتدار جمهوری اسلامی نیست؟

نکته ی شایان ذکر دیگر،تندرو و افراطی خواندن باقیمانده اعضای کانون و براندازانه خواندن فعالیت های آنان است. مانده ایم به طنز موجود در این جملات به تلخی لبخند زنیم یا از درک نادرست ماهیت فعالیت های صنفی مغموم و هراسان باشیم. جمع فعالیت صنفی و اقدامات براندازانه مصداق همان جمع نقیضینی است که تا پیش از این محال بود!

برخلاف ادعای متن حکم، کانون صنفی معلمان به منظور اثبات حسن نیت و رفتار منطبق برقانون خود، جلسات هفتگی خود را از مهر ۱۳۸۸ به حالت تعلیق در آورد و با تکمیل نمودن چندباره مدارک خود در وزارت کشور خواهان رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به وضعیت این تشکل شد. به دنبال عدم پاسخ گویی کمیسیون در پایان مهلت قانونی مندرج در قانون احزاب و پس از مراجعات مکرر نمایندگان این تشکل به وزارت کشور و با توجه به عدم پاسخ گویی کمیسیون در مهلت مقرر، با گذشت حدود هشت ماه و پس از اعلام به وزارت کشورجلسات هفتگی از سر گرفته شد. خروجی این جلسات نیز تنها صدور بیانیه هایی به مناسبت روز و هفته ی معلم و یا اعلام موضع نسبت به اقدامات انجام شده در وزارت آموزش و پرورش بوده است.در این مدت کانون صنفی معلمان به رغم نارضایتی و انتقادات بخش هایی از معلمان مبنی بر ضعف کانون؛خوشبختانه یا متأسفانه با توجه به شرایط کشور و به رغم اوضاع نابسامان وزارت آموزش و پرورش و تحمل فشار سنگین تورم توسط معلمان و عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به هیچ عنوان اعلام تجمع یا تحصنی نداشته است و حتی فراخوان اعتصاب غذای ادعایی – مندرج در حکم- به استناد بیانیه های کانون فقط مخصوص اعضای هیئت مدیره بوده و نه معلمان دیگر.

ما به عنوان یک تشکل صنفی مدافع حقوق معلمان، از آن مقام محترم انتظار جدی داریم که به پشتوانه اختیارات قانونی و مسئولیت های دینی از کنار صدور چنین احکامی بی اعتنا نگذشته و مشفقانه در زدودن نگاه گمراه کننده امنیتی نسبت به نهادهای صنفی کوشا باشند. صدور چنین احکامی نه به مصلحت کشوری است که اینک بیش از هرزمان دیگر نیازمند وحدت ملی است و نه سازگار با حقوق و آزادی هایی است که قوانین کشور ما آن ها را برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته است.

به باور ما حق این است که تشکل هایی مانند کانون صنفی معلمان و افرادی نظیر سید محمود باقری، رسول بداغی، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی و… که همچون آینه نقاط تیره و روشن عملکرد مسئولان دولتی را پیش روی آنان نهاده اند، قدر بینند و برصدر نشینند نه آن که درگیر احکامی گردند که با فضائل کهن فرهنگی و سنت های نیکوی دینی این دیار سازگار نیست.

خدای را به میم شست و شوی خرقه کنید که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع.

خرداد ۱۳۹۲

کانون صنفی معلمان ایران