حسن روحانی: مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و قانون کار افزایش خواهم داد
چکیده :«حسن روحانی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، یکی از مهمترین برنامههای خود در دولت آینده را «افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون کار» اعلام کرده است....
«حسن روحانی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، یکی از مهمترین برنامههای خود در دولت آینده را «افزایش مزد کارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون کار» اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی که در سالن «پور شریفی» تبریز سخن میگفت یکی از مشکلات اساسی کارگران را تعیین نرخ مزد دانسته و گفته است: میزان افزایش مزد کارگران در سالهای اخیر با رشد نرخ واقعی تورم صورت نگرفته که نگرانی جدی جامعه کارگری را در پی داشته است.
به نظر میرسد واکنش شدید کارگران و در ادامه تشکلهای مستقل و رسمی کارگری به رقم مزد ۹۲ که از آن به عنوان «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» یاد میشود، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را وادار کرده است تا مهمترین مطالبهٔ صنفی جامعهٔ کارگری مبنی بر افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را در راس برنامههای خود قرار دهد.
ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و به گونهای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند. در حالی که نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ۳۱/۷ درصد است تنها ۲۵ درصد به حداقل مزد کارگران در سال ۹۲ افزوده شده است. این افزایش مزد در سایر سطوح مزدی از ۲۰ درصد هم کمتر است.
حسن روحانی همچنین در بخشی از سخنان خود اشاره کرده است: در دولت تدبیر و امید، کارها دست مردم خواهد بود و «نظامهای صنفی» و «انجمنهای حرفهای» نقش اساسی را خواهند داشت.
سایر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا به امروز، نیازی به پاسخگویی نسبت به مطالبات صنفی کارگران ندیدهاند و چنان به نظر میرسد که معیشت ۴۰ میلیون جامعهٔ کارگری در انبوهی شعارهای سیاسی گم شده است. در میان شعارهای مبهم و کلی گوییهای و شعارهای قافیهدار و غالبا خالی نامزدها که این روزها از در و دیوار رسانهها و اعصاب ما بالا میروند، و به صورت مکرر از «آزاد سازی ظرفیتها» و «پایان دادن به مدیریت خسته و بسته »سخن گفته می شود، پاسخگویی مشخص یک نامزد ریاست جمهوری به مهمترین مطالبهٔ مطالبهٔ مشخص و دقیق جامعه مزدبگیر ایرانی، اتفاق خوشایند و قابل تامل است.
آنچه میتوان از این وعده فهمید تعهد سنگین و مسئولانهای است که یک کاندیدای ریاست جمهوری برای اولین بار برای دولتاش ایجاد میکند.حسن روحانی به کارگران و تمامی جامعه مزد بگیر ایرانی که طی دو سال گذشته با ثابت ماندن درآمدشان و در عین حال سعود نرخ دلار و ارز (و هزار کالای مصرفی و غیر مصرفی دیگر که در مخیله بگنجد – وگاه نگنجد)، در سرسره سقوط قرار گرفتهاند، متعهد شده است غرامت کاهش ارزش دستمزدشان – که نشانه ضعف دولتاش خواهد بود – را با ایجاد تناسب میان تورم و دستمزد به آنان بپردازد. در پس این وعده، روحانی فروتنانه کارگران را مخاطب قرار داده و پذیرفته است که دولت مسئول حفظ قدرت معیشتی آنان در شرایط تورمی است.
این مسئولیت پذیری، روحانی را در مقابل آن سفسطه رایج و البته مهمل کسانی قرار میدهد که در رسانهها و تریبون هایشان افزایش دستمزد کارگران را عامل تورم اقتصادی جار میزنند.ما چه قصد داشته باشیم به او رای بدهیم و چه رای ندهیم، وظیفه داریم این مسئولیتپذیری را ببینیم.
فعالان صنفی کارگری انتظار دارند این سخنان مصداق وعده های بی عمل نباشد و در صورت به قدرت رسیدن این نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، محدودیتهای ایجاد شده برای فعالیت صنفی برداشته شود و مزد ۹۲ به میزان قانونی خود افزایش یابد.
ba kodam pool nakone az unhai ke ta hala khordan mikhahi pas begiri?
جناب روحانی! امید وارم که این پیام را بگیری! بعنوان یک کارگر میگویم: کارگران قبل از آنکه به افزایش دستمزدشان از سوی دولت نیاز داشته باشند که بعید است قادر به انجام و اجرای آن باشد به اتحادیه های صنفی مستقل نیاز دارند. اگر شما واقعاً به دموکراسی اعتقاد دارید سایه ناپدری این “خانه ضد کارگر” را از سر کارگران کم کنید و اجازه دهید آنها سندیکا و اتحادیه و نمایدنگان را خود را داشته باشند . نمیگویم مانند انگلیس و آلمانم و ترکیه. مانند این افغانسان و پاکستان و عراق.
و دوستان کلمه جا دارد که این خواست را بعنوان سر تیتر خود بگذارید و اگر امکان دارد بعنوان یک مسئله بسیار مهم و اسای و ابا اهمیت استراتژیک به جناب روحانی برسانی