کارگران: حق مسکن کارگران با کارمندان دولتی یکسان شود/ کارفرمایان: با تمام توان مقابل این خواست می ایستیم

چکیده :هنوز یک هفته از ارسال شکایت شش تشکل کارگری رسمی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه مزدی سال ۹۲ نگذشته است که عضو کارگری شورای عالی کار از نشست فوق العاده این شورا در هفته های آینده خبر داده است. در کنار ارسال شکایت تشکل های رسمی، تشکل های کارگری مستقل که زیر نظارت استصوابی دولت شکل نگرفته اند نیز در این ایام با صدور بیانه های متعدد اعتراض شان را نسبت به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران اعلام داشتند....

کلمه- گروه کارگری: هنوز یک هفته از ارسال شکایت شش تشکل کارگری رسمی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه مزدی سال ۹۲ نگذشته است که عضو کارگری شورای عالی کار از نشست فوق العاده این شورا در هفته های آینده خبر داده است. در کنار ارسال شکایت تشکل های رسمی، تشکل های کارگری مستقل که زیر نظارت استصوابی دولت شکل نگرفته اند نیز در این ایام با صدور بیانه های متعدد اعتراض شان را نسبت به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران اعلام داشتند.

تصمیم بررسی حق مسکن در جلسه اسفند ماه اتخاذ شد

محمد احمدی ضمن اعلام خبر ارسال درخواست تجدیدنظر در مصوبه مزدی سال جاری، به ایلنا گفت: سه نمایندهٔ کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به «اسدالله عباسی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با یادآوری مباحث مطرح شده در جلسات سال گذشتهٔ این شورا، خواستار تشکیل جلسه و افزایش حق مسکن و خوار و بار شده‌اند.

این مقام كارگری به طور تلویحی منكر ارتباط این درخواست با اعتراضات كارگری شد و در تشریح دلیل تشكیل جلسه‌ای ویژه و تجدیدنظر در بخشنامه‌ای كه كمتر از یك ماه از تصویب آن می‌گذرد گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار در جلسات سال گذشته اصرار داشتند تا افزایش حق مسکن را تصویب کنند اما قرار بر این شد در اولین جلسهٔ شورای عالی کار بعد از تعطیلات این مساله مطرح شود.

اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفتگوی با خبرگزاری مهر نیز منکر ارتباط این درخواست با اعتراضات کارگری شد و گفت: این تصمیم در جلسه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اتخاذ شده است.

اما احمدرضا معینی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ به ایجاد شائبه‌ای در جامعه كارگری مبنی بر اینكه «جلسه ویژه شورای عالی كار، واکنش به اعتراض هماهنگ کارگران است»، عنوان کرد: به اعتقاد اعضای کارگری شورای عالی کار، مزد ۹۲ جوابگوی وضعیت معیشتی جامعه کارگری نیست و هیچگونه همخوانی با خط فقر ندارد. هرگونه اعتراض قانونی که منجر به افزایش مزد کارگران شود منطقی است و ما از آن حمایت می‌کنیم.

این فعال کارگری در زمینه تصمیم گیری برای بررسی حق مسکن کارگران مدعی شد: در سال گذشته با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد کارگران، شرایط روحی کارفرمایان به گونه‌ای نبود که بحث افزایش حق مسکن را مطرح کنیم و به همین دلیل این مساله به سال جاری موکول شد. افزایش حق مسکن باید به گونه‌ای باشد که تبعیض میان کارکنان دولت و کارگران را از بین ببرد.

اکنون ده سال است که کارگران مشمول قانون کار ماهیانه تنها ۱۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن دریافت می کنند و در همه این سالها این مبلغ ثابت مانده و هیچ افزایشی پیدا نکرده است. این درحالی است که حق مسکن کارکنان دولتی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در ماه است. افزایش حق مسکن کارگران در اختیار شورای عالی کار نیست و تنها پس از تصویب در شورای عالی کار به هیئت دولت ارجاع داده می‌شود تا آنجا درباره‌اش تصمیم گیری نهایی شود.

کارفرمایان: در مقابل افزایش حق مسکن کارگران با تمام توان می ایستیم

علی رغم مدعای نمایندگان کارگری مبنی بر اینکه تصمیم برای افزایش حق مسکن در جلسه اسفندماه سال گذشتهٔ شورای عالی کار اتخاذ شده است و ارتباطی با واكنش هماهنگ جامعه كارگری به رقم مصوب دستمزد ندارد، اما نجفی سهی، عضو کارفرمایی شورای عالی کار منكر چنین توافقی با نمایندگان كارگری شورای تعیین مزد (عالی كار) شد و به ایلنا گفت: من در جلسات اسفند ماه سال گذشتهٔ شورای عالی کار پیشنهاد دادم تا به ازای کاهش یکی دو درصدی میزان افزایش حداقل مزد ۹۲، سایر مزایا از جمله حق مسکن افزایش پیدا کند كه این پیشنهاد از سوی گروه كارگری مورد پذیرش قرار نگرفت.

این عضو کارفرمایی شورای عالی کار، درخواست گروه کارگری به منظور تشکیل جلسهٔ ویژهٔ شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را اقدامی تبلیغاتی و برای حفظ وجهه در میان کارگران عنوان كرد و به ایلنا گفت: گروه کارگری در مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۲ بی‌‌‌نهایت بد عمل کرد و نمایندگان کارفرمایی مطمئنا با تمام توان در برابر طرح پیشنهادی افزایش حق مسکن خواهند ایستاد.