صدور یک بیانیه اعتراضی دیگر: شورای تعیین مزد زندگی ماهانه با ۴۸۷ هزار تومان را آموزش دهد

خانه کارگر استان قزوین در اعتراض به رقم تعیین شده برای دستمزد كارگران در سال ۹۲ بیانیه‌ای صادر کرد و خواستار تهیه جدول هزینه ماهیانه خانوار كارگری با دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی از سوی اعضای شورای عالی كار شد كه این مبلغ را به عنوان درآمد یك خانواده كارگری تصویب كرده‌اند.

به گزارش ایلنا، این تشكل كارگری در ابتدای بیانیه خود آورده است: معیار افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان که بیشترین اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند کدام است؟ این یک معما است که چگونه باید با حداقل حقوق ۵۰۰ هزارتومان زندگی کرد تا بتوان خانواده پاک و آبرومند و فرزند صالح تحویل جامعه داد.

در بخشی دیگری از بیانیه آمده است: کسانی که فکر می‌کنند یک خانواده ۵ نفره می‌تواند با این حداقل حقوق زندگی کند، اگر توانایی دارند شایسته است جدول هزینه ماهیانه خانوار کارگری، بازنشسته و کارمندان را تهیه کنند و نحوه هزینه کردن را آموزش بدهند.

در قسمتی از این بیانیه به پشت پرده مذاكرات مزدی سال جاری اشاره شده و آمده است: درست بعد از تشکیل دو جلسه در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۲ مشخص شد سناریویی مبنی بر افزایش ۱۵و ۲۵ درصدی دستمزد وجود دارد که در راه اجرای آن جنگ زرگری راه انداخته‌اند و در ‌‌نهایت با ۲۵ درصد موافقت شد که بگویند با حداکثر موافقت کرده‌اند.

در بخش دیگری از بیانیه خانه کارگر استان قزوین بیان شده است: در جلسات افزایش حداقل حقوق، دولت و کارفرمایان به دنبال منافع خودشان بودند در حالی که باید جوابگوی وضعیت معیشت خانوادهای کارگری باشند.

در ادامه تصریح شده است: آن‌ها مدعی‌اند که اگر حقوق به میزان تورم واقعی اضافه شود، کارگران بیکار می‌شوند چون کارفرمایان تعدیل نیروی انسانی خواهند کرد، در حالی که معتقدیم آن‌ها برای ترساندن کارگران لولویی به نام «تعطیلی شرکت‌ها و کارگاه‌ها» را به رخ می‌کشند که دیگر برای ما کارگران رنج کشیده این ترفند تازگی ندارد.

خانه كارگر قزوین در تشریح این ادعا آورده است: در گذشته بسیاری از کارخانجات بزرگ با هزاران نفر نیروی انسانی توانمند به تعطیلی کامل کشیده شدند و اگر هم برخی هنوز تولیدی دارند در ‌‌نهایت بین ۳۰ الی ۵۰ درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند و این مشکل ضعف مدیریت است که سال‌ها به انحای مختلف و از مجاری قانونی و رسانه‌ای فریاد زدیم و کسی فریاد رس صنعت و تولید این کشور نشد و همه بار بر دوش کارگران بود و حالا هم تاوان ضعف مدیریت صنعت را باید کارکران در پرداخت دستمزد بدهند.

در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است: افزایش تعرفه‌های درمانی که یک روز پس از افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۹۲ اعلام شد گویای این بی‌عدالتی به شکل عمیق‌تری است. هزینه‌های درمانی در بخش خصوصی ۲۹درصد و در بخش دولتی ۱۸درصد افزایش داشته در حالی که مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی و دینی، دولت مکلف است نیاز‌های درمانی را به صورت رایگان برای کلیه اقشار تامین نماید، اما شاهدیم هر روز دولت بار سنگین مسئولیت خود را به دوش مردم می‌گذارد که افراد کم درآمد به ویژه کارگران و بازنشستگان توان تحمل این بار سنگین را ندارد.