كانون شوراهای اسلامی كار البرز به جمع شاكیان دستمزد پیوست‎

چکیده :پس از گذشت ۲۰ روز از سال جدید و شكایت چهار تشكل عمده كارگری كشور به دیوان عدالت اداری، امروز رئیس کانون شوراهای اسلامی كار استان البرز با اعلام شكایت این نهاد صنفی به دیوان عدالت اداری علیه دستمزد سال ۹۲، گفت: در طول مدت ۳۰ سال گذشته متاسفانه هیچگاه مزد کارگران طبق تورم سالیانه تعیین نشده است ولی ما همواره بخاطر مصالح نظام سکوت اختیار کرده‌ایم. ...

پس از گذشت ۲۰ روز از سال جدید و شكایت چهار تشكل عمده كارگری كشور به دیوان عدالت اداری، امروز رئیس کانون شوراهای اسلامی كار استان البرز با اعلام شكایت این نهاد صنفی به دیوان عدالت اداری علیه دستمزد سال ۹۲، گفت: در طول مدت ۳۰ سال گذشته متاسفانه هیچگاه مزد کارگران طبق تورم سالیانه تعیین نشده است ولی ما همواره بخاطر مصالح نظام سکوت اختیار کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا علی اصلانی در خصوص چگونگی اعتراض تشکل‌های کارگری استان البرز نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار؛ شورای عالی کار موظف بود طبق تورم سالیانه مزد کارگران را افزایش دهد که امسال هم نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار به رسم سنوات گذشته حداقل دستمزد این طبقه زحمتکش را کمتر از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین کردند.

وی در ادامه بیان داشت: اگر تورم غیر رسمی موجود در جامعه که چیزی در حدود ۵۰ درصد است را نادیده بگیریم؛ بازهم تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی ۳۱ درصد است که متاسفانه شورای عالی کار دستمزد امسال كارگران را حداكثر ۲۵ درصد افزایش داد که همین امر اعتراض جامعه کارگری را در پی داشته است.

اصلانی افزود: تعیین این میزان دستمزد در اکثر سنوات گذشته مورد قبول نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نبوده به طوری که در یكی از سال‌های گذشته نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد را امضاء نکردند ولی شورای عالی کار بدون صلاح دید نمایندگان کارگری آن را اجراء کرد.

این مقام كارگری با غیر واقعی خواندن میزان دستمزد تعیین شده امسال گفت: با توجه به این موضوع که آمارهای رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی؛ میانگین سبد یک خانوار ۴ نفره را در ۳۲ استان ۱/۳۶۰/۰۰۰ تومان محاسبه کرده است، جامعه کارگری ما با تعیین چنین دستمزدی حتی در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار مشکل خواهد شد.

رئیس کانون شوراهای اسلامی كار استان البرز در ادامه بیان داشت: این افزایش دستمزد فقط شامل پایه حقوق می‌شود و حقوقی مثل حق اولاد و مسکن با توجه به وجود این تورم افسار گسیخته در جامعه افزایش چشمگیری را نخواهد داشت.

وی در پایان با بیان این مطلب که اتخاذ چنین تصمیمی در خصوص تعیین دستمزد امسال؛ مغایر با ماده ۴۱ قانون کار و نوعی نقض قانون است گفت: از این روی؛ این تشکل کارگری در استان البرز همگام با کانون شوراهای اسلامی استان تهران به صورت مشترک به منظور احقاق حق از دست رفته خود، بر اساس مستندات، شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه می‌كند.