پایان بی‌نتیجه جلسه ۱۴ اسفند شورای عالی کار؛ تعیین دستمزد به سال ۹۲ موکول می‌شود؟

چکیده :جلسه امروز شورای عالی کار که قرار بود خواسته‌های گروه کارفرمایی و کارگری به صورت مکتوب و مشخص اعلام شود بدون حضور سرپرست وزارت کار و نتیجه‌ مشخص پایان یافت. بدین ترتیب این سوال هنوز بی جواب مانده است که آیا حداقل دستمزد کارگران برای سال 92 تا ابتدای سال تعیین خواهد شد یا سال 1392 با بلاتکلیفی در این زمینه آغاز خواهد شد....

جلسه امروز شورای عالی کار که قرار بود خواسته‌های گروه کارفرمایی و کارگری به صورت مکتوب و مشخص اعلام شود بدون حضور سرپرست وزارت کار و نتیجه‌ مشخص پایان یافت.

بدین ترتیب این سوال هنوز بی جواب مانده است که آیا حداقل دستمزد کارگران برای سال 92 تا ابتدای سال تعیین خواهد شد یا سال 1392 با بلاتکلیفی در این زمینه آغاز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با وجود آن‌که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مصمم بودند تا خواسته‌ها و مطالبات به دست آمده در جلسه مشترک گروه‌های کارگری و کارفرمایی را در روز شنبه به سرپرست وزارت کار و در جلسه امروز شورای عالی کار ارائه دهند، به دلیل حضور نیافتن سرپرست وزارت کار فرصت بیان مطالب برای طرفین بوجود نیامد و با این حال تشکل‌های کارفرمایی و کارگری بر موضع خود پافشاری کرده و مصرانه درخواست دیدار و جلسه مشترک با رییس دولت را مطرح کردند.

محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، در این باره اظهار داشت: پیرو جلسه مشترک روز شنبه با گروه کارفرمایی مقرر شد تا راهکارهای پیشنهادی دو طرف تنظیم و به صورت مطلوب در جلسه امروز ارائه شود.

وی ادامه داد: درخواست صریح ما این بود که با هیات دولت یا شخص رییس [دولت] جلسه مشترکی داشته باشیم و راهکارهای کم‌کردن فشار تورم از معیشت خانوار کارگری را مطرح کنیم.

احمدی افزود: متاسفانه به دلیل حضور نداشتن سرپرست وزارت کار جلسه بدون حضور ایشان برگزار شد با این حال دو طرف به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

عضو شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که با توجه به این‌که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است، امکان تعیین رقم دستمزد در جلسه شورای عالی کار وجود دارد یا خیر، افزود: امیدواریم که این اتفاق بیفتد و معتقدیم که اگر روال طبیعی جلسات شورای عالی کار پیش برود، چنانچه هرساله براساس آن به نتیجه رسیده‌ایم؛ دستمزد تا پایان سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه شرایطی پیش آید که به سال آینده موکول شود هر چند که از محالات است.

وی هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که درصد مورد نظر تشکل‌های کارگری برای افزایش دستمزد سال آینده ۲۰ درصد است یا ۵۰ درصد، اظهار کرد: افزایش ۵۰ درصدی کف دستمزد مدنظر ما نیست بلکه خواسته ما این است که با توجه به این‌که معیشت خانوار کارگری ۶۵ درصد تورم دارد، دولت این رقم را پوشش دهد.

عضو شورای عالی کار در پایان تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۵ میلیون کارگر وجود دارد و اعتقاد ما بر این است که معیشت یک خانواده کارگری باید به هر طریق تامین شود.