گامی دیگر در مسیر انتخاباتِ همیشه آزاد: اعضای جبهه اصلاحات حق مصاحبه ندارند!

چکیده :برخی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هفته های گذشته به دفعات به وزارت اطلاعات احضار شده اند و به آنها گفته شده تا یک فرم از پیش تهیه شده مبنی بر تعهد به عدم فعالیت سیاسی را امضا کنند. در این دیدارها، مطالبه بازجویان سکوت مطلق و پرهیز از هرگونه موضع‌گیری و یا فعالیت سیاسی حتی در سطح دیدار دوستان و همفکران تا برگزاری انتخابات بوده است. تهدیدها از برخوردهای به ظاهر قانونی همچون بازداشت و زندان شروع می شود و تا تهدید به برخورد با خانواده و ایجاد تصادف مرگبار در خیابان ادامه پیدا می کند. ...

کلمه – گروه خبر: رئیس دوره‌ای و سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: روز گذشته نهادهای امنیتی در تماسی به من اعلام کردند كه اجازه مصاحبه با رسانه‌ها در مورد جلسات شورای هماهنگی را ندارم.

 ژاله فرامرزیان در گفت‌و‌گو با ایلنا این خبر را اعلام کرد و در خصوص جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: بر اساس اعلام نهادهای مسوول نه تنها من اجازه مصاحبه در مورد جلسات شورای هماهنگی را ندارم، بلکه طبق چیزی که به من اعلام شد شورای هماهنگی نمی‌تواند هیچ مصاحبه‌ای داشته باشد.

اخبار تکمیلی کلمه نیز حاکی است که در ادامه احضار متعدد فعالان سیاسی اصلاح طلب و سبز از سوی وزارت اطلاعات و تهدید آنها به دستگیری و برخورد امنیتی و قضائی، برخی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در هفته های گذشته به دفعات احضار شده اند و به آنها گفته شده تا یک فرم از پیش تهیه شده مبنی بر تعهد به عدم فعالیت سیاسی را امضا کنند. در این دیدارها، مطالبه بازجویان سکوت مطلق و پرهیز از هرگونه موضع‌گیری و یا فعالیت سیاسی حتی در سطح دیدار دوستان و همفکران تا برگزاری انتخابات بوده است. آنها به صراحت گفته اند که با هدف برگزاری انتخاباتی آرام و مطابق میل خود، تمام این ممنوعیت ها و محدودیت های غیر قانونی برای اصلاح طلبان الزامی است.

نکته بسیار مهم در این احضارها که محدود به فعالان سیاسی نشده و برخی چهره های علمی و دانشگاهی سبز را نیز در بر می گیرد، تهدیدهای عریانی است که از سوی مقامات امنیتی وزارت اطلاعات صورت می گیرد. این تهدیدها از برخوردهای به ظاهر قانونی همچون بازداشت و زندان شروع می شود و تا تهدید به برخورد با خانواده و ایجاد تصادف مرگبار در خیابان ادامه پیدا می کند. به این ترتیب به نظر می رسد مهندسی معقول انتخابات که چندی پیش از سوی علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه وعده داده شده بود، به صورت جدی در حال پی گیری است!

چندی پیش علی محمد غریبانی، یکی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پی دیدار و مذاکره با ماموران وزارت اطلاعات، از تلاش دوباره برای برگزاری کنگره اصلاح طلبان خبر داد، اما علی رغم توافق قبلی با ماموری که مذاکره با او انجام شده بود و پذیرش حق فعالیت سیاسی اصلاح طلبان، بلافاصله با وی تماس گرفته شده و به وی دستور می دهند که خبر را تکذیب کرده و دیگر حق مصاحبه در این باره ندارد.

این در حالی است که این افراد نمایندگان احزابی دارای مجوز و پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب هستند و این برخوردها، دارای هیچ گونه وجه حقوقی و قانونی، حتی به صورت ظاهری و صوری نیست. ضمن اینکه با فرض ارائه دستور قضائی مبنی بر عدم فعالیت این افراد و احزاب متبوع آنها، تاکنون هیچ مواجهه حقوقی و دادگاهی که اتهام و جرم آنها را مشخص کند، وجود نداشته است.

در گذشته وزارت اطلاعات شروط اجازه فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را این گونه عنوان کرده بود: برائت از موسوی و کروبی، پذیرش ساز و کار انتخابات موجود در نظام؛ عدم همکاری با نمایندگان جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و عدم دیدار و هماهنگی با سید محمد خاتمی.

به موازات این برخوردها و فشارها بر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورای موازی دیگری که به تازگی از کسانی که در گذشته منسوب به جریان اصلاحات بوده اند، شکل گرفته، مورد حمایت تبلیغاتی رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی همچون خبرگزاری فارس قرار دارد. برخی تحلیلگران معتقدند این گروه موازی، با ظاهر اعلام حمایت از سید محمد خاتمی در انتخابات پیش رو و با این تحلیل که خاتمی امکان حضور در این انتخابات را پیدا نمی کند، در پی ایفای نقش “هیزم انتخابات” به نام اصلاح طلبان و به کام اقتدارگرایان هستند. همان جریانی که در برخی محافل سیاسی اصلاح طلب، با عنوان  “بدلی” از آن یاد می شود.

این گونه برخورد وزارت اطلاعات با فعالیت های سیاسی، تنها یادآور مدل برخورد سیستم های امنیتی کشورهای کمونیستی بلوک شرق سابق است. از طرفی در بلندگوهای رسمی از آرامش و فضای عادی در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی و میل بالای مردم به مشارکت در انتخابات سخن می گویند و در لایه های زیرین، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، فعالان سیاسی منتقد اما قانونگرا را یکی پس از دیگری احضار و تهدید می کند و مانع فعالیت قانونی آنها می شود.