محدودیت های جدید امنیتی برای احزاب؛ وزارت اطلاعات و دادستانی صاحب حق رای در کمیسیون ماده 10 شدند

چکیده :روند افزایش نقش نیروهای امنیتی در حوزه سیاسی که بعد از انتخابات 88 اوج گرفت، با حضور همراه با حق رای نمایندگان وزارت اطلاعات و معاون دادستان در کمیسیون ماده 10 احزاب تشدید می...

کلمه – گروه خبر: روند افزایش نقش نیروهای امنیتی در حوزه سیاسی که بعد از انتخابات 88 اوج گرفت، با حضور همراه با حق رای نمایندگان وزارت اطلاعات و معاون دادستان در کمیسیون ماده 10 احزاب تشدید می شود.

 در این باره رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با تسنیم گفت که با تصویب این کمیسیون، حضور نماینده وزارت اطلاعات و معاون دادستان در کمیسیون ماده۱۰ احزاب همراه با حق رأی شد.

 امیر خجسته اظهار کرد: در جلسه آخر کمیسیون، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی کشور بررسی و مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ این طرح به تصویب رسید.

 وی تصریح کرد: کمیسیون شوراها در راستای تحکیم و تقویت پایه‌های مردم‌سالاری دینی و توجه به حضور حداکثری مردم در صحنه، مصوب کرد علاوه بر ۲نفر نماینده دبیران احزاب کشور، یک‌نفر از دبیران احزاب استانی نیز در ترکیب کمیسیون ماده۱۰ احزاب حاضر باشند چرا‌که این اقدام، تقویت توجه به خواست و اراده مردم را در پی خواهد داشت.

 رئیس کمیسیون شورا حضور همراه با حق رأی نماینده وزارت اطلاعات و معاون دادستان در کمیسیون ماده 10 احزاب را از دیگر مصوبات کمیسیون متبوعش عنوان کرد.

 خجسته با اشاره به نحوه انتخاب سه نفر دبیران کل احزاب دارای پروانه فعالیت، در کمیسیون ماده ده احزاب‌، گفت: نحوه برگزاری انتخابات برای انتخاب نمایندگان احزاب به پیشنهاد معاون سیاسی وزیر کشور و تصویب کمیسیون ماده 10 احزاب خواهد بود.

 وی همچنین به نحوه تأمین منابع هزینه کمیسیون ماده 10 احزاب اشاره کرد و افزود: منابع و بودجه کمیسیون از محل اعتبارات وزارت کشور تأمین می‌شود، همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون شوراها، مرجع رسیدگی به شکایات احزاب از تصمیمات و اقدامات کمیسیون ماده 10 احزاب، دیوان عدالت اداری خواهد بود.

به این ترتیب ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب با حضور نماينده دادستان، نماينده رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت اطلاعات، 3 نفر از احزاب مطرح كشور، معاون سياسي وزير كشور و 2 نفر از نمايندگان مجلس اعزاي كميسيون ماده 10 را خواهد بود.

 پیش از این در اتخاذ چنین تصمیماتی، خانه احزاب ایران به عنوان محل اصلی تجمع نمایندگان احزاب کشور، محل مشورت و تصمیم سازی محسوب می شد که با تضعیف این نهاد و برخورد با احزاب فعال و سپردن امور سیاسی به نیروهای امیتی و نظامی، عملا این تشکل مدنی از ایفای نقش خود باز مانده است.