واکنش های گسترده بین المللی به ادامه حصر خانگی رهبران جنبش سبز
چکیده :آغاز سومین سال حبس خانگی کروبی و موسوی و رهنورد، با واکنش گسترده بین المللی همراه بود. علاوه بر دولت های غربی، سازمان های مختلف حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران نیز در این باره از حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و خواستار آزادی موسوی و کروبی شدند. علاوه بر این، بازداشت دختران موسوی نیز با اعتراض جداگانه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل رو به رو شد....
کلمه – گروه بین الملل: آغاز سومین سال حبس خانگی کروبی و موسوی و رهنورد، با واکنش گسترده بین المللی همراه بود. علاوه بر دولت های غربی، سازمان های مختلف حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران نیز در این باره از حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و خواستار آزادی موسوی و کروبی شدند. علاوه بر این، بازداشت دختران موسوی نیز با اعتراض جداگانه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل رو به رو شد.
به گزارش کلمه، واکنش های بین المللی به ادامه حصر رهبران جنبش سبز برای سومین سال، بسیار گسترده بود. نه تنها احمد شهید گزارشگر حقوق بشر ایران در این باره به طور اختصاصی بیانیه صادر کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد، بلکه شش سازمان حقوق بشری نیز در بیانیه مشترکی به این رفتار حاکمیت فعلی اعتراض کردند.
به علاوه ادامه حصر غیر قانونی و غیر موجه رهنورد و موسوی و کروبی و رفتار غیر مسئولان حاکمیت در این باره، بهانه ای به دست دولت های غربی نیز داد تا حکومت ایران را در این باره به باد انتقاد بگیرند، و احتمالا پاسخ مسئولان دولتی نیز مثل همین انکار حصر! و یا توجیه خنده دار آن با عنوان حفاظت از جان رهبران مخالفان خواهد بود.
گاردین در این باره گزارش داد: تقریبا چهار سال پیش در سال 2009، میلیون ها نفر از مردم معترض ایران به خیابان ها ریختند و شعار «رای من کجاست؟» سر دادند، مردمی که با باتوم، گاز اشک آور و تیراندازی پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی مواجه شدند. ده ها تن از معترضان کشته شدند و صدها نفر از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می برند.
روزنامه انگلیسی گاردین در ادامه گزارش خود می نویسد: یک سال و نیم بعد میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کانیدای انتخابات ریاست جمهوری و رهبر مخالفان نیز بازداشت شدند. اکنون دو سال پس از حبس خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، شش سازمان برجسته حقوق بشر، دولت ایران را به پایان دادن به حبس خانگی «غیر قانونی و خودسرانه» رهبران مخالفان فراخوانده اند. کسانی که بدون آنکه در دادگاه قانونی محاکمه شوند، نزدیک به دوسال است از ارتباط با دنیای خارج محروم شده اند.
بر اساس این گزارش، این شش سازمان عبارتند از سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، اتحادیه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در این باره می گوید: اکنون دو سال است که مقامات رسمی ایران شخصیت های مخالف را از ابتدایی ترین حقوق خود بدون هیچ دلیل قانونی یا راهی برای گریز محروم کرده اند. او در ادامه افزود که آنها و خانواده هایشان نباید حتی یک روز بیشتر این وضعیت غیر قابل توجیه و توهین آمیز را تحمل کنند.
گاردین در ادامه می نویسد: در اواسط فوریه 2011، به دنبال فراخوانی برای تظاهرات خیابانی در همبستگی با جنبش های طرفدار دموکراسی در مصر و تونس، که بهار عرب، نام گرفت مقامات دولت ایران موسوی و کروبی، به همراه همسرانشان زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، در حصر خانگی قرار دادند. مأموران امنيتی در شهريورماه سال ۱۳۹۰ به حصر فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی پايان دادند.
همزمان با دومين سالگرد اين رويداد، کمپين جهانی برای آزادی رهبران جنبش سبز ايران از سوی برخی کنشگران سياسی و اجتماعی نزديک به جنبش سبز آغاز به کار کرد و در روزهای گذشته موجی از حمايتهای داخلی و بينالمللی از رهبران اين جنبش آغاز شد.
کلمه در گزارشی مشروح به مواردی از این فعالیت ها اشاره کرده بود که در اینجا می توانید بخوانید.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به نمایندگی از دیگر گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه (۱۱ فوریه/ ۲۳ بهمن) در بیانیه ای از حکومت ایران خواست که فورا و بدون قید و شرط دو رهبر مخالفان و اعضای خانوادههای آنها را آزاد کند و به تمام محدودیتهایی که در زمینه تردد و فعالیتهای قانونی آنها ایجاد کرده، پایان دهد.
وی همچنین پس از بازداشت چند ساعته دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز به همراه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اطلاعیه ای صادر کرد که در آن نسبت به وضعیت خانواده رهبران جنبش سبز ابراز نگرانی شده و آمده است: «ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، متعهد به حفاظت از آزادیهای مدنی تمام شهروندان این کشور است ازجمله حفظ حقوق آنها علیه بازداشتهای خودسرانه، آگاه شدن زندانیان از اتهامها، دسترسی به مشاوره حقوقی و محاکمه در دادگاه مستقل و بیطرف».
ماینا کیای، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق آزادی تجمع و گردهمایی مسالمتآمیز، نیز با هشدار به حاکمان جمهوری اسلامی در خصوص «تعهدات بینالمللی برای تضمین حقوق آزادی بیان، آزادی تجمع و گردهمایی مسالمتآمیز»، یادآور شد که: چنین حقوقی، بخشهای ضروری دموکراسی هستند و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران معنادارتر میشوند.»
روز پنجشنبه ۲۶ بهمنماه، در اولین روز از سومين سال بازداشت خانگی رهبران مخالفان دولت در ايران، کاترين اشتون نماينده عالی اتحاديه اروپا در سياست خارجی و امور امنيتی با ابراز نگرانی شديد از تداوم حصر خانگی ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنين مهدی کروبی، از مقامهای جمهوری اسلامی ايران خواست تا «حق آزادی رفت و آمد» را به اين افراد اعطا کند.
در اين بيانيه که به امضای کاترين اشتون رسيده است، اتحاديه اروپا ضمن ابراز نگرانی از تداوم حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد، اين اقدام دولت ايران را بدون هيچگونه فرايند قانونی و در نقض تعهدات بينالمللی ايران در راستای احترام به حقوق بنيادين همه شهروندانش اعلام کرده است.
علاوه بر اشتون، پیترو مارچنارو، رئیس کمیته امور سیاسی مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی رهبران جنبش سبز شد. در اطلاعیه این مقام ارشد اتحادیه اروپا آمده است: « دولت ایران باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی رهبران جنبش سبز ایران را که دقیقا به مدت ۲ سال در حبس خودسرانه به سر می برند آزاد کند.»
مارچنارو با اشاره به این نکته که «طی دو سال گذشته میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی، نویسنده و فعال سیاسی، از حقوق اولیه خود محروم بوده اند» افزوده که «تا به حال هیچ اتهامی علیه این مخالفان وارد نشده و محاکمهای برای آنها انجام نشده، بنابراین تداوم حصر خانگی آنها نه تنها نقض قوانین بین المللی است بلکه مغایر قوانین ایران نیز محسوب می شود.»
رئیس کمیته امور سیاسی مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که دست از آزار و اذیت و بازداشت غیر قانونی فرزندان این افراد، که در اوایل هفته گذشته احضار و بازجویی شده بودند، بردارد. وی افزوده است: «من به همراه سایر نهادهای سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و بسیاری از دولتها در سراسر جهان، از سران ایران می خواهیم که به تعهدات بینالمللی خود احترام گذشته و کلیه افرادی را که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان، تشکل و تجمع، خود سرانه زندانی شده اند را آزاد نماید.»
این مسئول اتحادیه اروپا در بیانیه خود تاکید کرده: «تا زمانی که سرکوب و سیاست ارعاب علیه مخالفان و رسانهها پایان نیابد، شرایط برگذاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در خردادماه 1392 وجود نخواهد داشت.»
ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نيز با صدور بيانيهای نگرانی دولت آمريکا درباره محدوديتهای اعمال شده بر برخی گروهها و زندانی کردن رهبران سياسی در آستانه انتخابات رياست جمهوری ايران را اعلام کرد. وزارت خارجه آمريکا در اين بيانيه ضمن متهم ساختن مقامهای جمهوری اسلامی به محدود کردن بحث آزاد سياسی از طريق بازداشت روزنامهنگاران، خواستار آزادی فوری افرادی که به دليل عقايد سياسی و يا مذهبی در زندانها بهسر میبرند، شده است.
دولت آمریکا به سرزنش جمهوری اسلامی در این باره پرداخت و حاکمان بی تدبیر فعلی را متهم کرد که برای خاموش کردن مخالفان خود در آخرین مبارزات انتخاباتی ایران، ترس و ارعاب زیادی ایجاد کرده و برای نابود کردن آزادی بیان به نقض حقوق بشر به بدترین شکل ممکن دست زده اند. ایالات متحده همچنین از افزایش فشارها و توقیف احزاب سیاسی و همچنین زندانی کردن بیشتر رهبران سیاسی برای تهیه مقدمات انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن آینده انتقاد کرد و همچنین مقام های بلندپایه نظام را متهم کرد که با بازداشت بیش از دوازده روزنامه نگار و ساکت کردن فعالان و مدافعان حقوق بشر از طریق بازداشت و ارعاب تلاش کرده اند آزادی های سیاسی را محدود کنند.
وزارت امور خارجه بريتانيا نيز با انتشار بيانيهای خواستار آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی شد. الستر برت، وزير امور خارجه بريتانيا در بيانيه خود از دولت ايران خواست تا به حق آزادی بيان و حق آزادی سفر و حرکت در قبال شهروندان ايران احترام بگذارد. در اين بيانيه با اشاره به فشارهای اخير به فرزندان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی چنين اقداماتی را نشانگر تلاشهای بدبينانهای که به قصد سرکوب کردن چهرههای مخالف و خانوادههايشان انجام میشود و با وظايف ايران در (چارچوب) قوانين بينالمللی در تناقض است اعلام کرد.
لوران فابيوس وزير امور خارجه فرانسه نيز با انتشار اطلاعيهای بهمناسبت دومين سالروز بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز، خواستار آزادی فوری ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و ديگر زندانيان سياسی در ايران شد. وی روز چهارشنبه در اطلاعیه خود به مناسبت دومین سالروز حصر خانگی رهبران جنبش سبز، با بیان اینکه «امروز مردم ایران سالروزی غم بار را برای دموکراسی و حقوق بشر گرامی می دارند»، از مدافعان زندانی حقوق شهروندی همچون نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و همچنین دیگر افراد و به ویژه روزنامه نگارانی که در پایان ماه ژانویه دستگیر شده اند، یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: «بعد از اعتراضات برآمده از انتخابات خرداد ۸۸ که بیان گر آرمان های دموکراسی خواهانه مردم ایران بود، سرکوب و فشار سیاسی علیه شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان افزایش داشته است. دولت فرانسه این وضعیت بحرانی را محکوم میکند و از حکومت ایران می خواهد که به تعهدات بین المللی خود در زمینهٔ رعایت آزادی بیان و عقیده احترام گذاشته و همه افرادی را که به صورت ناعادلانه زندانی شده اند، فورا آزاد کند.»
عصر روز پنجشنبه ۱۴ فوریه ۲۰۱۳، حزب سوسیالیست فرانسه نیز با انتشار بیانیه ای از حکومت ایران خواست تا آقایان موسوی و کروبی را فورا آزاد کرده و محرومیت آنها از حقوق و آزادی های بنیادین شان را پایان دهد. متن بیانیه حزب سوسیالیست فرانسه که به امضای ژان کریستوف کامبادلی، دبیر ملی حزب سوسیالیست فرانسه در امور اروپایی و بین المللی و اکسل لومر، دبیر ملی حزب سوسیالیست فرانسه در امور حقوق بشر رسیده به شرح زیر است:
دو سال محرومیت از آزادی
«دو سال است که میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین ایران و برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و مهدی کروبی، رییس پیشین مجلس ایران در حصر خانگی به سر می برند. حزب سوسیالیست فرانسه آنها را فراموش نخواهد کرد. نه آنها و نه دیگر فعالین سیاسی و مدافعان حقوق بشری را که به خاطر مبارزه شجاعانه برای دموکراسی در ایران در زندان هستند. حزب سوسیالیست فرانسه بار دیگر از مقامات ایرانی می خواهد تا فورا به محرومیت آقایان موسوی و کروبی از حقوق و آزادی های بنیادیشان پایان دهد و همچنین کلیه فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی را آزاد کند.»
چرا جامعه بین المللی پس از دوسال تازه ازخواب بیدار شده و میخواهد که آنها از حصر آزاد شوند؟ نکند اینهم حقه خودشان است که به آن بهانه آنها را از حصر آزاد کرده و کلاه سرمردم بگذارند و آنها را بکشند به پای صندوق های رای و بعد که خرشان از پل گذشت، باز به یک بهانه آنهارا بازداشت و زندانی کنند؟ اینها نه تاحالا یه حرف راست زدن نه یه روده راست تو دلشون است. من که از ریسمان سیاه و سفید هم میترسم. ازبس حقه بازی دیدم و دروغ شنیدم و دزدی هایشان را دیدم.