امتناع از صدور مجوز برای تجمع اعتراضی کارگران و احضار درخواست کنندگان به وزارت اطلاعات‎

چکیده :هنوز ساعاتی از امتناع استانداری تهران مبنی بر صدور مجوز نگذشته بود که دفتر پیگیری وزارت اطلاعات طی تماسی تلفنی با جعفر عظیم زاده و پروین محمدی آنان را برای پاره ای توضیحات به این دفتر احضار کرد. ...

کلمه – گروه کارگری: روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن استانداری تهران خبر عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کارگران را به جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو تن از درخواست کنندگان این تجمع، اعلام کرده است.

به گزارش کلمه، این درخواست در تاریخ هشتم بهمن توسط هماهنگ کننده “طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران” بدنبال بی توجهی های مسئولین وزارت کار به خواستهای سی هزار کارگر به استانداری تحویل داده شد و تجمع اعتراضی قرار بود صبح روز بیست و هشتم بهمن ماه مقابل وزارت کار برگزار شود. خواست کارگران از برگزاری این تجمع “کنار گذاشتن لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار و عمل به ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش دستمزدها متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانواده چهار نفره و دیگر مطالبات قانونی کارگران” بود.

هنوز ساعاتی از امتناع استانداری تهران مبنی بر صدور مجوز نگذشته بود که دفتر پیگیری وزارت اطلاعات طی تماسی تلفنی با جعفر عظیم زاده و پروین محمدی آنان را برای پاره ای توضیحات به این دفتر احضار کرد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران این دو فعال کارگری می باید امروز چهارشنبه ساعت ده صبح در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات حاضر شوند. جعفر عظیم زاده رئیس هیات مدیره و پروین محمدی نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند. برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که جميل محمدی و ناهيد خداجو از دیگر اعضای هیات مدیره این تشکل کارگری نیز به دفتر پیگری وزارت اطلاعات احضار شدند.

البته فشار حاکمیت بر فعالان کارگری عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران تنها منوط به احضار اخیر نمی شود. در تاریخ سه شنبه دهم بهمن ماه نیز شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از دیگر اعضای هیات مدیره این اتحادیه برای چهارمین بار طی یکسال گذشته جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. بر اساس این احضاریه این دو فعال کارگری می‌باید در روز پنجم اسفند ماه ۱۳۹۱ در ساعت ۱۰ صبح در این دادگاه حاضر شوند.

هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری کارگران اعلام کرده اند علیرغم مخالفت استانداری تهران با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار، همچنان و به اشکال اعتراضی دیگری پیگیر رسیدگی به مطالبات شان خواهند شد.

طومار اعتراضی سی هزار کارگر

زمستانی که رو به پایان است برای جامعه کارگری از همان بهاری شروع شده است که با حقوق حداقلی ۳۸۹ هزارتومانی و افزایش روزانه قیمت مواد غذایی عجین بوده است. بخش اعظمی از مواد غذایی ماه هاست که از سفره آنها رخت بربسته است. در میانه بهار بود که اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران تصمیم گرفتند تا طوماری در اعتراض به این تنگنای معیشت شان تهیه کنند و برای جمع آوری امضا میان جامعه کارگری بگرداند و سپس برای وزیر کار و نمایندگان مجلس ارسال نمایند.

پراکندگی جامعه کارگری و اتمیزه بودن آن موجب می شد که آن زمان کمتر کسی پیش بینی کند که در فاصله زمانی هشت ماه این طومار اعتراضی توسط سی هزار کارگر به امضا برسد. این طومار در سه مرحله در تاریخ های ۲۷ خرداد، ۲ مهر و ۲۸ آذر به مسئولین کشور فرستاده شد. مرحله سوم این طومار با تجمع اعتراضی چند تن از هماهنگ کنندگان آن مقابل مجلس همراه بوده است.

بخش های زیادی از تشکل های کارگری که زیر یوغ نظارت استصوابی دولت و کارفرما فعال هستند، نسبت به این اقدام مستقل جامعه کارگری اعتراض کردند و حتی برخی از آنها از اینکه کارگران مطالبات شان را از طریق فعالان کارگری مستقل و خارج از مجرای آنها بیان کرده اند، به صراحت زبان به اعتراض گشودند و حتی در مرحله اول منکر وجود چنین طوماری اعتراضی شده بودند.

سی هزار کارگران امضا کننده طومار ضمن اعتراض به تغییر یکجانبه قانون کار از سوی دولت، به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور، خواستار “کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار ،افزایش حقوق بر اساس نرخ واقعی تورم، حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران، ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها ،تعقیب قضایی کارفرمایانی که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند”، شده بودند.

پس از گذشت ۴۰ روز ارسال مرحله سوم طومار و تحصن هماهنگ کنندگان آن مقابل مجلس، و به دلیل اینکه تا کنون هیچ پاسخ روشنی علی رغم وعده های نمایندگان مجلس، به خواست های آنان داده نشده است، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی درخواست صدور مجوز برای برگزرای تجمع مقابل وزارت کار را در تاریخ هشتم بهمن به استانداری تهران تحویل دادند. روز گذشته استانداری تهران در حالی از صدور مجوز امتناع کرده است که چندی پیش بخش های از جامعه کارگری بر اساس مجوز استانداری تهران تجمع اعتراضی بزرگی مقابل سفارت کره جنوبی برگزار کردند.

اعتراض به قانون شکنی دولت خارجی آری اما به خودی نه!

بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی ” تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.” و بر اساس قوانین جاری کشور نیروی انتظامی مسئول برقرای نظم و امنیت این گونه راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی است. اما سالهاست که این اصل تنها برای تجمعات و راهپیمایی‌های طرفداران حکومت مصداق پیدا می‌کند و مسئولین از دادن مجوز به راهپیمایی‌ها و تجمعات مردم منتقد به حکومت و معترض بی قانونی های رایج خودداری می‌کنند.

در تاریخ هشتم بهمن ۱۵۰۰ نفر از کارگران سابق و فعلی گروه صنعتی انتخاب در پی استمرار ممانعت شرکت «دوو الکترونیک» از باز پرداخت مطالبات این مجموعه در مقابل سفارت کره جنوبی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در تاریخ یکم آبان گذشته نیز کارگران معترض این کارخانه مقابل سفارت کره جنوبی تجمع داشتند، که این تجمع ها نه تنها توسط نیروهای نظامی سرکوب نشد، بلکه مسئولیت برقراری نظم آنها را نیز بر عهده داشت و استانداری تهران نیز از قبل مجوز قانونی برگزاری این تحمع اعتراضی را صادر کرده بود!

برای برگزاری این دو تجمع مقابل سفارت یک کشور خارجی و در اعتراض به بی‌قانونی‌های اعمال شده یک شرکت خارجی، کارگران از کارخانه‌های مختلف “گروه صنعتی انتخاب”، شبانه از اصفهان حرکت کرده بودند و به تهران آمدند و بعد با هماهنگی شرکت واحد با اتوبوس‌های شهری از ترمینال جنوب عازم خیابان ملا صدرا شده بودند تا در مقابل سفارت کره جنوبی به مدت ۲ ساعت اعتراض کنند و در ‌‌‌نهایت به‌‌‌ همان شکل و از‌‌‌ همان راهی که آمدند به اصفهان باز گردانده شدند.

سیاست ورزی منفک از کار

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که حاکمیت از صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگرانی که خواست آنها اجرای ماده ۴۱ قانون کار در تعین دستمزدهاست، خودداری می کند. گویا برگزاری تجمع برای دفاع از قانون کار و اعتراص به عدم اجرای مفاد آن تهدیدی برای دولت و حاکمیت محسوب می شود. شکی نیست که نسبت بین حاکمیت یکه سالار با قانون همان نسبت “جن و بسم الله” است. البته بسیار پرواضح و روشن است که برگزرای تجمع در اعتراص به عدم اجرای بی تنازل قانون و درخواست عمل کردن به ماده ۴۱ قانون کار برای دولت و حاکمیت قانون گریز و زرسالار تهدیدی جدی محسوب می شود. حاکمیتی که همه شأن آن در قانون گریزی است و عمل و رفتار های ظالمانه خود را “قانون” تلقی می کند همواره از عمل به قانون و التزام به قانون ترس دارد و از آن گریزان است. التزام به قانون و اجرای بی تنازل آن لغزنده ترین زمینی برای حاکمیت یکه سالار است که در نهایت منجر به نابودی یکه سالاری و ظلمش می شود؛ نابودی ظلم و یکه سالاری، آنهم در زمینی که ظالم، خود منادی آن است که موجودیت اش را از آن دارد.

برگزاری این تجمع در این شرایط از این لحاظ حائز اهمیت بود که شورای عالی کار در این ایام می باید حداقل دستمزد سال آینده را برای جامعه کارگری تعیین کند. امری که با زندگی و سفره معیشتی نزدیک به سی میلیون شهروند تولید کننده در کشور گره خورده است. بی توجهی فعالان سیاسی از همه طیف و گرایش و دسته و رسته ای به این مساله حیاتی تنیده با زندگی نیمی از مردم در سراسر کشور، علتی است که توجه به عدم صدور مجوز برای برگزاری این تجمع را دو چندان می کند.

این روزها به مناسبت های مختلفی سازمان ها، احزاب و تشکل های سیاسی فعال در سپهر سیاسی ایران بیانیه های متعددی صادر کرده اند. با نگاهی به این بیانیه ها و اظهار نظرها می توان دریافت که توجه به سفره کارگران و اعتراض به بی قانونی ها در حوزه کار در گفته ها و اظهارات فعالان سیاسی چه جایگاهی دارد. و همینطور می توان به روزنامه ها منتشره در کشور نگاهی انداخت تا در یابیم که چقدر همّ احقاق حقوق بنیادین در عرصه کار، در میان جراید و روزنامه نگاران و خبرنگاران وجود دارد. تقلیل کنش سیاسی به دموکراسی خواهی منفک از عدالت، دست و پا زدن در چنبره دوگانه انگاری بی بنیاد عدالت/ آزادی و تقدم انگاری موهوم آزادی بر عدالت- حال آنکه این دو از اساس یک امر و تنیده به هم هستند- و در یک کلام سیاست ورزی منفک از کار، حوالت تاریخی جمعی کنون فلک زده ماست.