علل و آثار نوسانات ارزی

چکیده :زمانی که دولت در بودجه خود قیمت ارز را بالا مي‌برد به تبع آن نوساناتی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار آزاد مي‌شود. از طرفی چون این مساله تورم بالایی را بر اقتصاد تحمیل مي‌کند و دولت خود مبادله کننده عظیمی در اقتصاد است، قطعا این تورم آثار منفی جدی خود را بر کسری بودجه دولت خواهد گذاشت. از طرف دیگر این مساله افزایش وابستگی اقتصاد به نفت را منعکس مي‌کند که با شعار اقتصاد بدون نفت در تضاد است....

عباس شاکری استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و یک دوره ریاست این دانشکده را نیز برعهده داشته‌ است. وي دارای آثار و تالیفات متعددی است که اکثر آنها جزو منابع درسی در دانشکده‌هاي اقتصاد دانشگاه‌های مختلف کشور‌ند. مساله‌اي که او در تحلیل‌هایش بسیار بر آن تاکید دارد، مساله نقدینگی است و اعتقاد دارد که تحلیل نقدینگی در تحولات اقتصاد ایران به طور کلی و به طور ویژه در نوسانات ارزی اخیر بسیار راهگشا است.

روزنامه دنیای اقتصاد، علل و آثار نوسانات ارزی یک سال گذشته را در گفت‌وگو با دکتر شاکری مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. وي نوسانات ارزی اخیر را به چهار علت نسبت مي‌دهد: تحریم‌ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌هاي انرژی و حجم بالای نقدینگی و مجموعه این عوامل را پدیدآورنده شرایط فعلی اقتصاد کشور مي‌داند. همچنین اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی این نوسانات را بالا دانسته و معتقد است موجب تقویت و نفع هرچه بیشتر گروه‌ها و بخش‌هاي نامولد شده و بخش‌هاي مولد اقتصاد را دچار چالش جدی مي‌کند. مشروح این گفت و گو را بخوانید:

جناب آقای دکتر شاکری علل و آثار نوسانات ارزی یک سال گذشته را چه مي‌دانید؟

متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، سال‌ها است که در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌اي پیدا کرده است. ما از برنامه اول به دلیل تورم دوران جنگ و کمبود درآمدهای ارزی و وفور نیازهای ارزی مقرر کردیم نرخ ارز تصحیح بشود؛ اما تصحیح به این شکل مطرح شد که مي‌خواستند کاری شود که نرخ ارز به بازار احاله داده شود و بازار نرخ ارز را تعیین کند. این اعتقاد وجود داشت که اگر نرخ ارز از این ساختار بازار فرضی استخراج شود، کمبود و مازاد ارزی معنی نخواهد داشت و نرخ ارز به فعالیت‌هاي مختلف اقتصادی سیگنال‌دهی خواهد کرد؛ اما تصوری که که در ذهن کسانی که در پشت این قضیه وجود داشتند این بود که آنها فکر مي‌کردند اگر به نوعی رهاسازی در زمینه ارز اعمال شود به معنی بازاری شدن است. در ابتدا مي‌گفتند اگر نرخ ارز را از 70 ریال به 1400 ریال افزایش دهیم، در فرآیند بازاری این نرخ دوباره به 1000 ریال برگشت خواهد کرد و در آن قیمت تثبیت مي‌شود. در آن شرایط، آن قیمت به دست آمده قیمتی انحرافی نبوده و به فعالیت‌هاي اقتصادی جهت‌دهی صحیح خواهد کرد. این تصور، تصور خامی بود به این دلیل که بازار با رها کردن امور به حال خود ایجاد نمي‌شود. شما اگر بخواهید برای هر کالایی بازار رقابتی شکل بگیرد، باید بنیان‌هاي فنی، منابع و بسترهای لازم برای آن را فراهم کنید، توان و بنیه تولیدی آن را تقویت کنید، بعد اگر بسترهای نهادی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم بود امکان شکل‌گیری بازار رقابتی فراهم خواهد بود. نه اینکه شما در هر ساختار و بستر نهادی و در هر شرایط تاریخی، اگر قیمت را به حال خود رها کردید انتظار داشته باشید تبدیل به یک قیمت صحیح از بازار برخاسته و علامت دهنده شود. این اشتباه نگاه سطحی به بازار و سازوکار قیمت متاسفانه وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد.

به اعتقاد من بازار ارزی و نظام ارزی در اقتصاد ایران وجود ندارد. به این دلیل که درآمدهای ارزی فراوان نفتی به صورت برون‌زا در اقتصاد وارد شده و واردات ما را تنوع قابل ملاحظه بخشیده، ما را به کالاهای اساسی مختلف وابسته کرده، در مورد کالاهای سرمایه‌اي و واسطه‌اي نیز در حوزه تولید به شدت وابسته کرده است؛ اما طرف عرضه آن عمدتا از ناحیه صادرات نفت و محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تامین مي‌شود و طبیعتا این به ساختار ذره‌اي بازاری منجر نمي‌شود.

مبنای نظری دارا بودن یا نبودن نظام ارزی در اقتصاد، مفاهیم اولیه‌اي است که در اقتصاد خرد وجود دارد. این تئوری‌ها مبنای شکل گیری نظم بازار را وجود نیروهای ذره‌اي در طرفین بازار مي‌دانند. تا اینکه تعامل این نیروهای ذره‌اي به شکل گیری قیمت بینجامد. از سال 1352 که قیمت نفت افزایش پیدا کرده است تا حالا، همیشه یا مازاد ارز داشته‌ایم یا کمبود. به این شکل نبوده که قیمت رقابتی و درونزایی وجود داشته باشد که کمبود یا مازاد ارز بازار را به تعادل برساند. برای مثال در دوره اول افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی فراوان وجود داشته که اقتصاد توان جذب آن را نداشته است. این ارزها در ترازنامه بانک مرکزی قرار گرفته و چون مدیریت خنثی کردن و عقیم کردن آن وجود نداشته، عارضه‌هاي فراوانی را در اقتصاد پدید آورده است. رشد نقدینگی، افزایش تورم و به دنبال آن گران کردن قیمت‌هاي داخلی و به صرفه کردن واردات و شکل‌گیری و تشدید بیماری هلندی در اقتصاد همگی از تبعات آن است. بعد از انقلاب در دوره‌اي که جنگ رخ داد صادرات نفت کاهش پیدا کرد و چون نیازهای ارزی نیز افزایش پیدا کرده بود با کمبود ارز مواجه شدیم؛ اما در این دوره با وجود کمبود ارز، گسترش نیازهای ارزی به دلیل جنگ و وابستگی ساختار اقتصاد به واردات، نرخ ارز مدیریت شد و به بحران نینجامید. شما در آن دوره به هیچ وجه مشاهده نمي‌کنید که نرخ ارز به منبع تحریک انتظارات تورمی تبدیل شده باشد، ارز به طور ملموس در پرتفو قرار گیرد و هزاران میلیارد نقدینگی سوداگرانه صرف خرید و فروش ارز شود. در آن دوره کاری که صورت مي‌دادند و جنبه منفی داشت آن بود که کسری‌ها را از بانک مرکزی تامین مي‌کردند. هرچند که میزان این کسری‌ها آن چنان بالا نبود؛ اما چون سیلان نقدینگی وجود نداشت و سوءاستفاده و فساد در نقدینگی به آن صورت وجود نداشت، برای مثال هیچ‌وقت وام معوق 60 هزار میلیارد تومانی وجود نداشت كه کسانی بیایند و مبالغ این چنینی را دریافت کنند و به سوداگری و خرید و فروش مشغول شوند، لذا در آن دوران تنها منبع سیلان نقدینگی تامین کسری بودجه از بانک مرکزی بود. البته در آن دوران نیز سوءاستفاده‌هايي از ارز مي‌شد؛ اما در مقایسه با دوره‌هاي بعدی بسیار کمتر بود. این فرآیند تا آنجا ادامه پیدا کرد که طرح اصلاحات اقتصادی مطرح شد. تصور ما از اصلاحات اقتصادی این بود که اگر قیمت‌هاي کلیدی را به حال خود رها کنیم، بازار و قیمت‌هاي بازاری شکل مي‌گیرد و این قیمت مي‌تواند به تصحیح مقادیر هم بینجامد. البته این مساله نادیده گرفته شد که برای تشکیل بازار و استخراج قیمت‌هاي بازاری حداقلی از زمینه‌ها و ساختارهای نهادی، فنی، سرمایه اجتماعی و قوانین و مقررات نیاز است. در شرایط وجود این عوامل و نیز وضعیت باثبات اقتصاد در یک فرآیند گذار با مدیریت و تقویت این شرایط، مي‌توان انتظار شکل‌گیری بازار را داشت. در برنامه اول ما هم از خارج استقراض کردیم و هم دارای درآمدهای نفتی خوبی بودیم؛ اما وفور ارزی وجود نداشت. در این دوران بحث بر سر این بود که نرخ ارز را بالا ببریم و آن را تصحیح کنیم. در سال 1372 مقرر شد ارز تک نرخی شود و آن را به بازار احاله دهیم؛ اما در عمل دیدند که امکان آن وجود ندارد. چون که توانایی پاسخگویی به تقاضا وجود نداشت و مشاهده شد انتظارات تورمی از ناحیه ارز فعال شده است و هم اینکه فعالیت‌هاي سوداگرانه ارزی شکل مي‌گیرد، لذا از این سیاست منصرف شدند. از سال 1372 درآمدهای ارزی محدودتر شد ضمن اینکه سررسید وام‌هاي خارجی نیز فرا رسید، در آنجا ما اصلا در شرایطی نبودیم که نرخ ارز را به بازار محول کنیم. در سال 1374 رهاسازی ارز دوباره انجام شد و این چشم انداز را تداعی کرد که چه بسا دلاری شدن ریال اتفاق بیفتد. در سبد دارایي افراد ارز وارد شد و اقتصاد به طور کلی دچار بی ثباتی شد. لذا چاره جویی این وضعیت را تثبیت نرخ ارز دیدند، یعنی نرخی را که در شرایط خاصی رها کرده بودند، در نهایت مجبور به تثبیت آن شدند. در آن شرایط مجبور شدند که کاری صورت دهند که ارز به صورت علنی مورد سوداگری قرار نگیرد و آن را از سبد پورتفو خارج کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد دلار در نرخ 300 تومان تثبیت شود، صادرکنندگان را مجبور به پیمان سپاری ارزی کردند و مرتبا اعلام مي‌شد که از این نرخ حمایت مي‌شود. البته این به معنای یک اقدام اصلاحی بلندمدت نبود، بلکه برای مهار بحران بود. یعنی آن رفتارهای سیاستی رهاسازی منجر به اعمال سیاست‌هاي اینچنینی برای تثبیت نرخ و مهار بحران شد. این روند تا برنامه سوم ادامه یافت، در آن زمان نیز درآمدهای ارزی محدود و نیز دولت دارای کسری بودجه بود، نرخ ارز رسمی 175 تومان اما نرخ بازار آزاد به طور ضمنی شروع به رشد کرد برای مدیریت این وضعیت نرخ‌هاي متفاوتی اعمال شد و با این رویکرد بازار ارز مدیریت شد. از سال 1378 با افزایش قیمت نفت، اقتصاد با مازاد ارز روبه رو شد و وضعیتی که در آن مازاد ارز به وقوع پیوست همراه با تورم و رشد نقدینگی بود. قاعدتا براساس نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی تورم گفته مي‌شود اگر نرخ ارز قبلی‌تان یک نرخ صحیحی بوده باشد و صادرکنندگان در جایگاه صحیح قرار داشته باشند در صورت وجود تورم و افزایش هزینه‌هاي صادرکنندگان باید نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل مشاهده مي‌کنیم در هیچ اقتصادی، حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته این‌گونه عمل نمي‌شود. یعنی نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی مورد استفاده قرار مي‌گیرد، اما نه به طور کامل.

اگر ارزهای موجود در اقتصاد حاصل از صادرات مختلف و متنوع از بخش‌هاي مختلف اقتصاد به‌دست مي‌آمد هرگز وضعیتی این چنین که هم مازاد ارز هم تورم و هم رشد نقدینگی وجود داشته باشد به وقوع نمي‌پیوست. چرا که در صورت وجود تورم، توان رقابتی صادرکنندگان کاهش مي‌یافت و قطعا به مازاد ارزی منجر نمي‌شد. به هرحال در زمان مازاد ارزی بازار ارز مدیریت شد در این جهت که قیمت آن پایین نیاید، با این دلیل که نوسانات در قیمت‌هاي کلیدی همچون ارز دارای تبعات متعددی است؛ چرا که در اقتصادی که شفافیت در آن وجود ندارد، رانت غیرشومپیتری در آن فراوان است، کاهش قیمت‌هاي کلیدی موجب بروز سوء استفاده‌هاي مختلف مي‌شود. بنابراین در آن زمان سیاست درستی اعمال شد.

یک عده‌اي اعتقاد دارند که چون نرخ ارز همراه با تورم بالا نرفت، سیاست کنترل ارز در جهت سرکوب قیمت ارز بوده است که این به هیچ وجه صحیح نیست، دلیل آن را مي‌توان انباشت و فروش نرفتن دلارهای بودجه نزد بانک مرکزی دانست. در دوران دولت فعلی، قیمت نفت به بشکه‌اي 140 دلار هم رسید و درآمدهای ارزی دولت به سالانه 100 میلیارد دلار بالغ شد، صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هم وجود داشت. اما اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که این درآمدها را به طور مناسب مدیریت نکردند و واردات به شدت گسترش یافت. سهم ارز در بودجه نیز افزایش یافت. اقتصادهایی چون ایران اگر وفور واردات را تجربه کنند به این واردات حالت اعتیاد پیدا مي‌کنند و موجب چسبندگی در واردات مي‌شود. لذا به جای مدیریت این درآمدهای ارزی قابل ملاحظه در راستای رشد و توسعه اقتصاد، آن را صرف واردات کردیم، شفافیت هم در عملکرد وجود نداشت، رشد نقدینگی و تورم نیز روند افزایشی به خود گرفت.

در سال 89 سیاست مهمی که اجرا شد هدفمندی یارانه‌ها بود. اجرای این سیاست همراه با کار کارشناسی عمیق و همه جانبه که تمامی جوانب آن را بررسی کند نبود. لذا اثرات تورمی آن جدی گرفته نشد. آن عده از کارشناسانی که اثرات اجرای این سیاست را شدید مي‌دانستند و آن را مورد تاکید قرار مي‌دادند مورد اتهام‌هاي مختلف قرار مي‌گرفتند. مساله‌اي که در اجرای این سیاست پیش آمد کسری دولت برای پرداخت یارانه نقدی بود. در نتیجه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌هاي انرژِی برای پرداخت یارانه نقدی کفایت نمي‌کرد. این باعث شد دولت برای تامین این هزینه‌ها به دنبال روش‌هاي دیگری باشد.

با تشدید تحریم‌هاي بین المللی و فشارهای خارجی نرخ ارز در مهرماه 1390 با جهش قابل ملاحظه روبه رو شد. این در شرایطی بود که در اقتصاد نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت. وجود این حجم نقدینگی و به طور ویژه در اختیار داشتن حجم بالای نقدینگی توسط گروه‌ها و افراد سوداگر در این زمینه موجب تشدید وضعیت نابسامان شد. عوامل سوداگر این فضای پیش آمده را هر چه بیشتر ملتهب‌تر كرده و فعالیت‌هاي سوداگری خود را گسترش دادند.

به دلایل این چنین نرخ ارز دوباره به نوعی تثبیت شد. تا اینکه در نیمه اول امسال بحث محدودیت‌هاي ارزی، بحث عرضه نکردن ارز توسط بانک مرکزی به میان آمد و مشاهده شد نرخ ارز طی چند روز به قیمت‌هاي بسيار بالا صعود کرد. تصمیمی که بانک مرکزی در قبال این نوسانات اتفاق افتاده گرفت، ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود. مرکز مبادلاتی که انتظاری که از آن مي‌رفت سامان دادن به وضعیت پول ملی کشور و تامین ارز واردات بود از کالاهای اولیه و واسطه تولید گرفته تا واردات داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم و حتی دانه‌هاي روغنی مورد نیاز در تولید روغن نباتی که تقریبا به طور کامل وارداتی است.

به اعتقاد من بحثی که در این نوسانات ارزی وجود دارد و جای بسی تامل است نحوه تحلیل عده‌اي است که وجه بارزی از تحلیل سطحی و نگاه جزئی به مسائل اقتصادی داشتند. البته این نگاه از دیرباز وجود داشته است. جدای از اینکه این نوسانات به نیازهای درآمدی دولت برمی‌گردد یا علل دیگر، نگاه این افراد به مسائل اقتصادی کشور جای بسی تامل دارد. مساله‌اي که این افراد مطرح مي‌کنند این است که چون در اقتصاد ایران تورم وجود دارد باید نرخ ارز متناسب با آن افزایش یابد. هر چند که این تحلیل با ثابت بودن سایر شرایط مي‌تواند صحیح باشد، اما مساله‌اي که وجود دارد عدم وجود زیرساخت‌هاي فنی، نهادی برای اجرای این سیاست مي‌باشد. بحثی که این افراد مطرح مي‌کردند این بود که افزایش نرخ ارز موجب گسترش صادرات و اشتغال و رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و به تبع آن قدرت گرفتن تولید مي‌شود. بحث ما هم این است که این‌گونه تحلیل‌ها از برنامه اول وجود داشته و عملیاتی شده است. نتیجه این سیاست‌ها در عمل از دو حال خارج نبود؛ یا اینکه با این رویکرد این قیمت کلیدی اصلاح شده و تبدیل به یک قیمت بازاری علامت دهنده مي‌شود که نشد یا اینکه در صورت نبود زیرساخت‌هاي نهادی و فنی، با چالش جدی مواجه مي‌شود. در این صورت مجبور به اعمال سیاست‌هاي دور باطل ارزی مي‌شوند. چرا که با هر موج تورم این بحث دوباره مطرح مي‌شود که نرخ ارز باید متناسب با تورم تعدیل مجدد شود.

وقتی حجم صادراتمان را نگاه مي‌کنیم، با توجه به اینکه تنها صادرات کیفی و متنوع یک کشور حکایت از پیشرفت دارد و حتی علت پیشرفت هم است. اگر صادرات متنوع داشته باشیم نشان مي‌دهد اقتصاد به یک وضعیت پویا و زنده دست یافته و به تغییرات متغیرها حساسیت نشان مي‌دهد. و این خود موجب رشد درونزاي فناوری و تکنولوژی مي‌شود، کیفیت مورد تاکید و اهتمام قرار مي‌گیرد و ثبات در آن برقرار مي‌شود. اما اتکا به دستاویز نرخ تورم برای افزایش نرخ ارز در اقتصادی که ثبات نقدینگی، ثبات تورم ، شفافیت بودجه و مالیات ستانی صحیح در آن غایب است و نیز وجود و جولان عوامل نامولد در آن موج مي‌زند جای بسی تامل دارد.

افزایش صادرات ما بخش اعظم آن مربوط به بخش پتروشیمی مي‌شود که صادرات محصولات میانی با ارزش افزوده پایین است. آیا افزایش صادرات و گسترش ترکیب کالاهای صادراتی (همچون کشور کره‌جنوبی) به صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا در افزایش نرخ ارز مربوط است؟ بنابراين به اعتقاد من ایده‌هاي این‌چنینی کار خود را کرده، چون طرف مقابل دولت است و طرحی را اجرا کرده که انتقادهاي فراوانی به آن شده و مردم را امیدوار کرده که در هر ماه مبلغ معینی به مردم پرداخت مي‌کند. که این مطلب قابل توجه و در جای خود خطرناک است. طبیعتا اگر عده‌اي به عنوان تحلیل اقتصادی و اقتصاددان عنوان کنند که با افزایش نرخ ارز صادرات افزایش مي‌یابد و وضعیت اشتغال و تولید بهبود مي‌یابد، دولت اجرای آن را با جدیت بیشتر دنبال مي‌کند؛ چرا که اجرای آن هم وضعیت درآمدی دولت را بهبود مي‌بخشد و هم وضعیت صادرات و تولید بهبود مي‌یابد. به نظر من نقش این افراد بسیار قابل توجه بوده و هم اکنون هم دارای اهمیت است و حالا هم عنوان مي‌کنند صادرات کشور بالا خواهد رفت. خواهید دید که صادرات کشور بالا نخواهد رفت.

شما عملکرد همین صنعت پتروشیمی فعلی را مشاهده کنید آیا هزینه‌ها، تکنولوژی، تولید آن با عربستان قابل مقایسه است؟ به نظر من برای اصلاح هنوز زمان وجود دارد. ما باید از خیر اینکه ارز، بودجه ما را تامین کند بگذریم. بله محدودیت‌هاي زیادی وجود دارد، ممکن است محدودیت‌ها هم بیشتر شود و تحریم‌هاي بین المللی گسترده‌تر شود. اما به هر حال ما یا ارز کافی در اختیار داریم یا نه. اگر ارز کافی در اختیار داریم نباید اجازه بدهیم نرخ‌هاي این‌چنین شکل بگیرد. اگر ارز کافی در اختیار نداریم باید نیازهای تولید و نیازهای اساسی مصرف را تامین و اولویت‌بندی کنیم. بهداشت و داروی مردم را تامین کنیم و برای نیازهای دیگر چاره‌اي دیگر بجويیم. برای مثال در شرایط فعلی تجهیزات پزشکی 245 درصد با افزایش قیمت مواجه بوده است، برای یک عمل دیسک کمر بیمار باید حداقل 9 میلیون تومان هزینه متقبل شود.

این چه اصلاح اقتصادی است که نیازهای اساسی مردم را با چالش جدی مواجه نموده است. جالب این است که اینگونه مشاوره‌ها از برنامه اول چه علنی و چه غیرعلنی وجود داشته و به آن عمل شده است. در نهایت وقتی که با نتایج آن مواجه مي‌شوند عنوان مي‌کنند که کسانی که قانون اساسی را نوشتند چپگرا بوده اند و سیطره و نفوذ چپ‌ها باعث شده منویات ما حاصل نشود و آنقدر آن را تکرار کرده اند که برای خودشان جدی و قابل باور شده است. در حالی‌که به نظر من برای این افراد همواره میدان باز بوده است.

در اقتصادی که بودجه آن شفاف نیست، در برنامه اصلاحات اقتصادی آن به جای آنکه شفافیت افزایش یابد شفافیت کاهش پیدا مي‌کند و مجاری فوق بودجه‌اي گسترش مي‌یابد و مالیات‌ستانی اختلال‌زاتر مي‌شود، رها کردن قیمت‌هاي کلیدی مي‌تواند به اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری تولید و صادرات منجر شود؟ طبیعتا به این نتیجه ختم نمي‌شود.

جناب آقای شاکری شما در تحلیل‌هایتان از نوسانات ارزی اخیر به چهار عامل اشاره کردید. تحریم ها، سوداگری گروه‌های خاص، شوک حامل‌هاي انرژی و حجم بالای نقدینگی. درجه اهمیت کدام یک از این عوامل را بالاتر مي‌دانید؟

حجم فعالیت‌هاي سوداگرانه بسیار قابل توجه است. من فکر مي‌کنم در حال حاضر بسیاری از موسسات اعتباری خصوصی خرید و فروش ارز را رها نکرده اند. این مشکل در بخش مسکن نیز وجود دارد. نقدینگی را به سمت بازار مسکن جهت مي‌دهند و پرشی در قیمت به وجود مي‌آورند، در حالی که خریداران مسکن کسانی هستند که کار مولد انجام مي‌دهند و عموما دارای حقوق و درآمد ثابت هستند. لذا برای تداوم رونق در بازار، هجوم عملیات سوداگرانه را مجددا تکرار مي‌کنند. همچنین عدم مدیریت صحیح دولت و اهداف بودجه‌اي آن در تحولات اخیر دارای درجه اهمیت بالایی بوده است. تحریم‌ها نیز به نوبه خود نسبت به وضعیت درآمدهای ارزی تاثیرگذار بوده است.

البته چون ما صورت شفافی از وضعیت درآمد ارزی نداریم صحبت کردن از میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها مشکل است. میزان ذخایر ارزی، وضعیت و توان مبادله و نقل و انتقال ارزی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است. اما مهم‌ترین مساله به مدیریت قیمت‌هاي کلیدی این چنینی برمی‌گردد.

در مورد نقدینگی نیز باید گفته شود رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 19 درصد بوده در حالی که امسال رشد آن بیشتر شده است. در دوران برنامه دوم و سوم همیشه به طور متوسط بالای 30 درصد بوده است. رشد نقدینگی بلایی است که از برنامه اول تا به حال به جان اقتصاد افتاده است و هر روز وضعیت آن بدتر شده و اخیرا کیفیت آن هم خیلی بدتر شده است. مسلما اگر ثبات نقدینگی وجود داشت وقتی ما در وضعیت‌هاي این‌چنین گرفتار مي‌شدیم آتش بی‌ثباتی اینقدر شعله‌ور نمي‌شد اما جای تعجب اینجا است که عده‌اي تصمیمات نابخردانه ارزی و بی‌ثباتی‌هاي اخیر همه را به نقدینگی منتسب مي‌کنند و با اینکار خود را از رهنمودها و مشاوره‌هاي غلط پی درپی شان تبرئه مي‌کنند و هم اینکه علاج این بحران را با توجه به ساختار موجود، تعلیق به محال مي‌کنند.

بله اگر نقدینگی اصلاح شود همه متغیر‌هاي کلان در جای صحیح خود قرار مي‌گیرند، اما نقدینگی بعد از سیاست‌هاي شوک درمانی حالت passive پیدا کرده و تا ساختار‌هاي نهادی اصلاح نشود وشوک درمانی‌ها ادامه داشته باشد وضع همین خواهد بود. در اینجا بعضی نکات دقیق تئوریک وجود دارد؛ وقتی سرعت گردش پول بی ثبات باشد و بخشی از پول منفعل باشد بعد از شوک درمانی قیمت‌ها بالا مي‌رود و به هیچ وجه صبر نمي‌کند تا نقدینگی بالا رود. بله بعد از شوک درمانی نقدینگی دوباره سیلان مي‌یابد. تحلیل از این سطحی‌تر نمي‌شود که این سوءمدیریت ارزی و این بحران را صرفا به نقدینگی نسبت دهیم.

در بررسی سیاست‌گذاری ارزی در دوران‌هاي اخیر، به نوعی مي‌توان گفت که سیاست‌هاي ارزی اعمال شده سیاست بهینه برای اقتصاد نبوده است. به این مفهوم که شرایطی ویژه اقتصاد ایران پدید آمده و سیاست‌گذاران مجبور به تثبیت و دفاع از نرخ ارز شده‌اند و در بهبود شرایط، مبنای اصلاح را بر این نرخ تثبیت شده ویژه قرار داده‌اند. به نظر شما این مساله صحت دارد؟

یک بار در سال 1372 صحبت تک نرخی کردن ارز به میان آمد، اما از اجرای آن صرفنظر کردند. در سال 1374 هم که نرخ ارز پرش قابل ملاحظه کرد و بی‌ثباتی‌هاي قیمتی بالایی ایجاد کرد، نرخ ارز را تثبیت کردند. در بقیه سال‌ها نرخ ارز مدیریت شده بود. سیاست بهینه ارزی برای اقتصاد ایران این است که تنوع صادراتی ایجاد کنیم، نظام ارزی ایجاد کنیم و نرخ ارز هوشمند و به طور صحیح علامت دهنده در اقتصاد ایجاد کنیم.

تا وقتی که بازار ارز وجود نداشته باشد باید نرخ ارز را مدیریت کرد. از آنجا که درآمد ارزی به صورت برونزا به اقتصاد وارد مي‌شود و ارزهای موجود در اقتصاد منتج از صادرات متنوع نمي‌باشد؛ اقتضائات بخش تولید و بخش صادرات در تناقض با یکدیگر هستند. وقتی بخش صادرات قیمت‌پذیر باشد طبیعتا وقتی تورم داشته باشیم باید نرخ ارز با تورم بالا برود. اما در شرایطی که بخش تولید وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌اي و واسطه‌اي دارد تولید داخلی اقتضای افزایش نرخ ارز را نخواهد داشت.

مساله‌اي که در اقتصاد ایران به طور ویژه وجود دارد این است که تورم به نسبت بسیار شدیدی توزیع منافع را بر ضد بخش‌هاي مولد و تولیدی تغییر مي‌دهد. بنابراین اگر نرخ ارز یک بی‌ثباتی قیمتی ایجاد کند عایدات آن توسط بخش‌هاي نامولد جذب مي‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد ایران صادرات، تورم و انتظارات تورمی و رفاه جامعه، دارای اقتضاهای سیاستی متفاوت و حتی متضاد است؛ بنابراین در این شرایط چاره‌اي جز مدیریت نرخ ارز وجود ندارد. عده‌اي که به مدیریت نرخ ارز در شرایط تنگنا انتقاد مي‌کنند و بحث فسادآمیز بودن آن را مطرح مي‌کنند اگر خوب دقت شود اینها همان‌هايي هستند که در این قالب بهره‌مندی‌هايي داشته‌اند.

در شرایط کمبود رها کردن قیمت ارز اثرات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. در شرایط فعلی داروی سرطان مردم را احتکار مي‌کنند، دارویی که قبل‌تر وارد شده و در انبار نگه‌داری مي‌شود در شرایط نوسان ارزی با قیمت چند برابر فروخته مي‌شود. نکته‌اي که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که از سال 1378 تا سال1390 به خاطر مازادهای ارزی، نرخ ارز را تثبیت مي‌کردند که پایین نیاید نه اینکه تثبیت مي‌کردند که بالا نرود. این پارادوکس هم مختص اقتصاد ایران است که تورم بالا و مستمر داریم و به خاطر نفت مازاد ارزی هم داریم و وقتی نفتمان را نخرند مشکل ارزی و بنابراین بحران پیدا مي‌کنیم.

نوسانات ارزی از یک طرف در فرآیند تولید به دلیل وابستگی بخش‌هاي تولیدی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و از طرف دیگر به دلیل وابستگی الگوی مصرفی به کالاهای وارداتی خصوصا در چند سال اخیر اختلال ایجاد کرده است. به نظر شما این شرایط مستعد بروز اختلال رفاهی اجتماعی نیست؟

مشخصا تغییرات شوک مانند در نرخ ارز اثرات اجتماعی به همراه داشته است. در مدت بسیار کوتاه قدرت خرید مردم در اثر این نوسانات به نصف کاهش یافته که این طبیعتا اثرات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در شرایطی که ساختار تولید پویا باشد، تحقیق و توسعه نهادینه شده باشد، حمایت‌هاي هوشمند دولتی وجود داشته باشد، کیفیت مورد تاکید عوامل اقتصادی باشد، رقابت پذیری تامین باشد و سازوکارها و نهادهایی وجود داشته باشد که این عوامل را تضمین کند؛ در این شرایط تغییر قیمت‌هاي کلیدی مي‌تواند تصحیح ساختار انجام دهد. در وضعیتی که این چنین زیرساخت‌هايي فراهم باشد سیگنال‌دهی قیمت‌ها برای یک اقتصاد نعمتی بی بدیل است.

البته یک عده اعتقاد دارند که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند هم مصرف کنندگان و هم تولیدکنندگان خود را با این شرایط تعدیل و تطبیق مي‌دهند. اما با نگاهی به ساختار اقتصاد ایران مشاهده مي‌شود ضعف ساختاری فراوانی در اقتصاد وجود دارد و افزایش صرف قیمت‌ها به هیچ وجه توانایی اصلاح اقتصادی را ندارد. بنابراین سیاست‌هاي این چنینی نه تنها برای اقتصاد موثر نخواهد بود، بلکه ضربه نیز خواهد زد و باعث کاهش در تولید و اشتغال مي‌شود.

ریگان در سال 1991 نرخ بهره را در اقتصاد آمریکا بالا برد و اعلام کرد هدف از این سیاست تعدیل تکنولوژی تولید و حذف ناکارآمدي‌ها است. اجرای سیاست‌هاي اینچنیني در اقتصاد آمریکا که اقتصادی پویا است دارای توجیه است. اما در اقتصادی همچون ایران که عوامل سوداگر در آن موج مي‌زند، سیلان نقدینگی در آن وجود دارد؛ سیاست‌گذاری بر مبنای تغییر قیمت، نتیجه مطلوب را به دست نخواهد داد. بنابراین سیاست‌هايي از این دست و مشخصا افزایش نرخ ارز محدودیت‌هاي جدی در تولید ایجاد مي‌کند و مشکلات و اختلالات اجتماعی، خانوادگی و انسانی در پی خواهد داشت.

بنابراین، مثلا نظریه تاثیر سیاست‌هاي ارزی بر تراز پرداخت‌ها بر صادرات و واردات در جای خود دارای منطق مي‌باشد و صحیح است به طور ویژه در مورد اقتصاد ایران چون شرایط و فروض این نظریات برقرار نیست، استفاده کلیشه‌اي از این نظریات، کارکردهای سیاستی گمراه کننده‌اي در برخواهد داشت و منجر به بروز اختلالات اجتماعی و جامعه شناختی مي‌شود.

به نظر شما متغیرهای غیراقتصادی تا چه اندازه روی نرخ ارز اثرگذار هستند؟

مسلما متغیرهای غیر اقتصادی بر روی نرخ ارز تاثیر مي‌گذارند. شرایط اقتصاد سیاسی داخلی، تحریم‌ها، وجود گروه‌های ذی‌نفع، جولان بخش نامولد، اینها همه بر روی نرخ ارز موثر است. اما تا زمانی که نظام ارزی نداریم باید نظارت و مدیریت کنیم. بنابراین مي‌توان گفت این چهار مورد به نوعی مانع تشکیل نظام ارزی مي‌شود.

یکی از تاثیرات نوسانات ارزی بر روی بازار مسکن بوده است. از این جهت که این نوسانات موجب افزایش هزینه تمام شده تولید در بخش مسکن شده است. همچنین باثبات شدن قیمت ارز و سکه این امید را ایجاد می‌کند که نقدینگی از این حوزه خارج شود. همچنین بعضی کارشناسان اعتقاد دارند نقدینگی موجود در بازار سرمایه مستعد خارج شدن از این بازار است. با این حال حوزه‌اي که برای جذب این حجم نقدینگی جذاب به نظر مي‌رسد بخش مسکن خواهد بود. از آنجا که چشم انداز طرف عرضه بازار مسکن مساعد به نظر نمي‌رسد انتظار مي‌رود بخش مسکن دچار رکود و تورم شود. به نظر شما امکان وقوع این مساله وجود دارد؟

این مساله تا حدی درست است که وقتی نرخ ارز بالا رود به جای اینکه صادرات بالا رود قیمت کالاهای مرتبط و غیرمرتبط زیاد مي‌شود. تجربه 23 سال اصلاحات اقتصادی این مساله را نشان مي‌دهد. از جمله قیمت مصالح و ساختمان. طبیعتا از طریق فشار هزینه، قیمت عرضه مسکن بالا مي‌رود. ضمن اینکه حاشیه سود در آن بخش بالا است و یکی از موانع اصلی اقتصادی، همین حاشیه سود در بخش مسکن مي‌باشد.

حاشیه سود در حوزه تولید یا فروش؟

فرقی نمي‌کند، به طور مثال اگر کسی مسکن را ساخته باشد طبق قیمت‌هاي رایج فروش مي‌رود. در بخش مسکن یک حاشیه سودی مسلم فرض شده است. وقتی که قیمت نهاده‌ها بالا مي‌رود آن حاشیه سود را ثابت در نظر مي‌گیرند و قیمت عرضه تمایل به بالا رفتن دارند. در طرف تقاضا چون مسکن در پورتفو قرار دارد، نقدینگی سوداگرانه هم مي‌تواند به افزایش تقاضای مسکن منجر شود، خصوصا در زمانی که بازده سکه و ارز محدود شود. با بالارفتن قیمت مسکن، تورم کل هم بالا مي‌رود و نرخ‌هاي ارز نیز باید نسبت به قیمت‌هاي جدید تعدیل شود. مسکن در کارکرد طبیعی و اولیه‌اش بخش مولد اقتصاد محسوب مي‌شود و دارای ارتباط پسین و پیشین با بخش‌هاي مولد دیگر اقتصاد است. اما چون در پورتفو قرار گرفته است مشاهده مي‌شود در شرایطی که مصرف کننده نهایی اصلا مجال افزایش تقاضای مسکن را ندارد به شدت تقاضای مسکن بالا مي‌رود. لذا رشد نقدینگی، حباب مسکن، ماهیت پورتفو پیدا کردن مسکن و شتاب بی سابقه نرخ ارز همگی رویه‌هايي از یک منشور واحد هستند و با همدیگر تعامل دارند.

متاسفانه قبل از اینکه اقدامات بسترساز، نهادی، حقوقی و مقرراتی اعمال کنیم؛ صرفا دست به اصلاحات قیمتی زدیم. وقتی اسناد مالکیت در مورد زمین‌هاي زراعی، مسکونی در شهر و حومه آن تهیه نشده و ثبت آن به صورت هوشمند نیست، نظام مالیاتی اطلاعات دقیقی در دسترس ندارد. رانت و فساد هم در اقتصاد رایج است، نقدینگی بی‌ثبات است؛ زمین و مسکن در شهرها و حومه وضعیتی را پیدا مي‌کند که در حال حاضر وجود دارد. چند برنامه جلوتر آمده ایم، اما هیچ کار بنیانی انجام نداده ایم و بخش نامولد هم گسترده‌تر شده اما کارهای ساختاری روی زمین مانده و انجام آن مشکل‌تر شده، است. همانطور که دوستو در کتاب راز سرمایه مي‌گوید، اسناد مالکیت رمز تبدیل پول و دارایی به سرمایه است و در آن صورت است که مي‌توان با قوانین ساده مالیاتی کاری کرد که هیچ زمینه‌اي برای رفتن زمین و مسکن به پورتفو و افزایش قیمت مسکن وجود نداشته باشد.

تا زمانی که حداقلی از زیرساخت‌ها فراهم نشود، اقدامات در این زمینه نتیجه‌اي در برنخواهد داشت. چگونه است که زمین‌هاي زراعی به زمین‌هاي مسکونی تبدیل مي‌شوند، چگونه است که در ارتفاعات ساختمان ساخته مي‌شود. فساد، عدم شفافیت، رانت‌خواری، زمین خواری … تا برطرف نشود، امکان مهیا شدن شرایط مطلوب وجود ندارد. در وضعیت موجود اگر یک متغیر کلیدی بی‌ثبات شود بخش‌هاي دیگر را دچار بی‌ثباتی مي‌كند. بنابراین در بهبود این وضعیت باید مسائل اساسی این حوزه را مد نظر قرار داد و روند بلندمدت را مورد توجه قرار داد.

در زمینه ارتباط ارز و بودجه؛ در بودجه سال آینده این احتمال وجود دارد که نرخ ارز اعمالی در بودجه افزایش قابل ملاحظه خواهد يافت، اگر این اتفاق رخ دهد به نظر شما چه آثاری مي‌تواند بر اقتصاد بگذارد؟

منشأ اینکه درآمدهای نفتی که یک فرصت و یک منبع مفید محسوب مي‌شود تبدیل به یک عامل محدودکننده رشد و بلای منابع طبیعی و محرک بیماری هلندی شده این است که ارز را در بودجه قرار داده ایم. چون در صورتی که ارز زیاد باشد، ارز در بودجه دولت افزایش مي‌یابد و بانک مرکزی هم نمي‌تواند تمام ارز را بفروشد و در نتیجه تورم و نقدینگی حاصل خواهد شد. در صورتی که محدودیت ارزی وجود داشته باشد یا نرخ ارز را افزایش مي‌دهند که درآمدهای ریالی حفظ شود یا اینکه کسری بودجه را از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی تامین مي‌کند. در برنامه‌هاي توسعه اشاره‌هاي زیادی به عدم وابستگی به نفت شده است ولی در عمل مشاهده مي‌کنیم اقتصاد بیشتر در جهت وابستگی به نفت حرکت کرده است. در همین هشت سال اخیر متجاوز از 600 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، گاز، پتروشیمی و میعانات گازی داشته ایم.

حال اینکه اعلام مي‌کنند که دیگر مانند سابق از این درآمدها بهره‌مند نیستیم نشان‌دهنده این است که اقتصاد و بودجه به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت نکرده است. افزایش نرخ ارز در چنین ساختار تولید، ساختار فناوری، شرایط استاندارد کیفی و وضعیت قیمت تمام شده به افزایش صادرات منتهی نمي‌شود. همچنین افزایش نرخ ارز به هیچ وجه کسری بودجه را به صورت پایدار از بین نخواهد برد. زیرا معلاملات بخش دولتی در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد آنقدر وسیع است که از ناحیه تورم، این دولت است که بیشترین ضرر را خواهد کرد.

بهتر است مسوولین برای منطقی کردن، شفاف کردن هزینه، منضبط کردن بودجه و شفاف کردن نظام بانکی اقداماتی انجام دهند. تا اینکه به سراغ مجاری دیگر بروند و ببینند که با این نرخ ارز موجود چقدر درآمد عاید دولت مي‌شود و بعد هم با درونزا کردن نرخ ارز بخواهند کسری بودجه خود را برطرف کنند. دولت باید از این کار اجتناب کند زیرا هیچ عایدی‌اي برای دولت نخواهد داشت. ممکن است در کوتاه مدت کسری بودجه کاهش یابد؛ اما در بلندمدت کسری بودجه دولت واگرا خواهد شد.

دو دسته و گروه وجود دارند که موافق اجرای چنین طرحی هستند. یک گروه ساده اندیشی که معتقدند با افزایش نرخ ارز صادرات و تولید بالا مي‌رود و گروه دیگری که از این وضعیت سودهای هنگفتی کسب مي‌کنند. پیشنهاد ما این است که دولت از تغییر نرخ ارز برای کسری بودجه دست بکشد، انباره‌هاي حجیم وام‌هاي معوق با نظارت نظام بانکی باید آزاد شود و از این طریق مي‌تواند آن را به دولت برای تامین کسری بودجه قرض دهد. مطلب دیگر اینکه آن بخش خصوصی‌سازی‌هايي که با حمایت دولت مشغول فعالیت هستند، مي‌توانند به دولت قرض بدهند و در صورت عدم تحقق این امر دولت مي‌تواند امتیاز آنها را به بخش‌ها و واحد‌هاي دیگری که دارای قدرت نقدینگی هستند واگذار کند. در برنامه‌هاي خصوصی سازی هم باید نگاه جدی به مساله داشته باشد و با فروش بخش‌هاي دیگر کسب درآمد کند.

مساله دیگر؛ مساله مالیات است. که باید از همه شرکت‌ها و بنيادها و موسسات مشابه، اگر مالیات نمي‌دهند مالیات اخذ شود؛ چراکه خدماتی که دولت با این بودجه انجام مي‌دهد قطعا در ارزش افزوده آنها نقش دارد. با استناد به گفته معاون وزارت اقتصاد و دارایی 62 درصد بخش‌هاي اقتصادی کشور از پرداخت مالیات فرار مي‌کنند. نباید فقط از بنگاه‌هايي که دارای دفاتر مالیاتی هستند، مالیات اخذ شود. زمانی که دولت مي‌خواست رشد درآمد مالیاتی داشته باشد به جای اینکه از کسانی که مالیات نمي‌دهند اخذ کند از کسانی که مالیات مي‌دادند بیشتر اخذ مي‌کرد. یا مالیات بخش‌هاي خدماتی را مي‌تواند گسترش دهد، یا مالیات بر ثروت را افزایش دهد و از این طریق مي‌توان بسیاری از وجوه را آزاد کرد. همچنین باید هزینه‌هايي را که بی جهت رشد کرده را تنظیم کرد و از این طریق مي‌توانیم این تهدید را در این تنگنا به فرصت تبدیل کنیم و علاوه بر اینکه تنگنای موجود را برطرف ساخته‌ایم در جهت تغییر ساختاری سودمند نیز حرکت کرده‌ایم. ولی اگر به همان ملاحظات کوتاه‌مدت توجه کنیم، اوضاع آشفته‌تر خواهد شد و هزینه‌هاي مختلفی را بر بودجه دولت، بر تولید و به طبقات مختلف جامعه تحمیل کرده‌ایم.

شما اعتقاد دارید که افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر کسری بودجه خواهد داشت؟

زمانی که دولت در بودجه خود قیمت ارز را بالا مي‌برد به تبع آن نوساناتی در بازار ارز به وجود خواهد آمد که باعث بالا رفتن قیمت آن در بازار آزاد مي‌شود. از طرفی چون این مساله تورم بالایی را بر اقتصاد تحمیل مي‌کند و دولت خود مبادله کننده عظیمی در اقتصاد است، قطعا این تورم آثار منفی جدی خود را بر کسری بودجه دولت خواهد گذاشت. از طرف دیگر این مساله افزایش وابستگی اقتصاد به نفت را منعکس مي‌کند که با شعار اقتصاد بدون نفت در تضاد است.

شما اعتقاد دارید که افزایش نرخ ارز با هدف تامین کسری بودجه دولت انجام مي‌گیرد؟

بنده چنین ادعایی ندارم، اما در صورتی که این هدف مورد نظر نباشد چرا دولت این مساله را کنترل نمي‌کند. در این شرایط نه صادرات بالا مي‌رود، به تولید داخلی لطمه فراوانی وارد مي‌شود، آثار اجتماعی شدیدی در پی دارد. حال اگر دولت ارز اضافی دارد کنترل کردن آن کار چندان دشواری نیست و اگر هم دارای کمبود ارز است، مي‌توان مخروط اولویت نیازها را تامین کرد و بقیه را نظارت و کنترل کنیم.

از آنجا که هر تغییر قیمتی به نوعی همراه با تغییراتی در تخصیص منابع و نیز توزیع درآمد هست، به نظر شما تغییرات در نرخ ارز چه اثرات تخصیصی و توزیع درآمدی به همراه دارد؟

این مساله توزیع درآمد را در جامعه به شدت تغییر مي‌دهد و در ازای آن هیچ عایدی هم نصیب جامعه نخواهد شد. نه رشد صادرات کیفی محقق مي‌شود و نه تعدیل ساختاری صورت مي‌پذیرد. قطعا در اقتصادهایی که تا حدی از ساختارهای فنی، نهادی رشد و مدیریتی برخوردار است، تخصیص منابع بهتر صورت می‌گیرد. اما این مفروضات در اقتصاد ایران برقرار نیست. نهاده‌هاي تولیدی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌اي و کالاهای سرمایه‌اي دچار محدودیت مي‌شوند از طرف دیگر در این شرایط انتظارات تورمی شکل مي‌گیرد، سوداگران جولان بیشتری مي‌دهند و بخش نامولد اقتصاد رشد مي‌کند. پس اثر تخصیصی آن منجر به قوی‌تر شدن بخش نامولد و ضعیف‌تر شدن بخش مولد اقتصاد مي‌شود. برای سخن پایانی ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که باید به اقتصاد مانند یک موجود ارگانیک زنده که در زمان حرکت مي‌کند نگاه کنیم که تعاملات اساسی بین اجزای آن وجود دارد و هم اینکه از یک جایی حرکت کرده است و یک جایگاه تاریخی دارد. نباید بسیاری از مفاهیم انتزاعی که در کتاب‌هاي درسی مورد بحث قرار مي‌گیرد را بدون توجه به پیش فرض‌هاي آن وارد اقتصادي که دارای مفروضات مشخص دیگری است کرد. که چنین کاری جفای به علم است.