نسبت رئیس جمهور با رهبر در نظام ولایت فقیه
چکیده :محمد سروش محلاتی رئیس جمهور در نظام های سیاسی مختلف، نقش یکسان و واحدی ندارد و قلمرو اختیارات و مسئولیت هایش در کشورها متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور عراق در مقایسه با رئیس جمهور آمریکا، در اداره کشور، از دو جایگاه متمایز برخوردارند. این تفاوت ها علاوه بر آن که تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی...
محمد سروش محلاتی
رئیس جمهور در نظام های سیاسی مختلف، نقش یکسان و واحدی ندارد و قلمرو اختیارات و مسئولیت هایش در کشورها متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور عراق در مقایسه با رئیس جمهور آمریکا، در اداره کشور، از دو جایگاه متمایز برخوردارند. این تفاوت ها علاوه بر آن که تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خاص هر کشور است، ناشی از برخی اختلاف نظرها در حقوق اساسی است.
در میان همه ی کشورها، کشور ما، از این جهت، از وصفی «کاملاً متفاوت» برخوردار است بگونه ای که میتوان آن را «الگوئی جدید» در همه نظام های سیاسی و حقوقی دانست. این تفاوت ها فراتر از «قالب های» شکلی و حتی حقوقی است و شامل «مبانی متفاوت» این نظام نیز می شود و اساساً بدون در نظر گرفتن این مبانی، در بحث از جنبه های حقوقی و سیاسی موضوع، نمی توان به نتیجه ای روشن دست یافت.
به همین دلیل، در بررسی این سؤال که رئیس جمهور «اینجا» چه کاره است، به سراغ مبانی رفته ایم و بجای آنکه پاسخ حقوقی به این سؤال داده و به استناد «قانون اساسی» جایگاه ریاست جمهوری را تبیین نمائیم، به طرح مبانی این مسأله می پردازیم. از این رو منظور ما از واژه «اینجا»، نظام حقوقی «جمهوری اسلامی» نیست. به علاوه که پاسخ حقوقی به این سؤال، بارها از سوی صاحب نظران حقوقی در کتابهای حقوق اساسی مطرح شده و ضرورتی برای پیگیری آن از سوی طلبه فقه وجود ندارد. البته پس از بحث مبنایی، به تأثیر آن در حقوق اساسی کشور، اشاره می شود.
جایگاه ریاست جمهوری در نظام اسلامی از زاویه فقهی، بر اساس دو مبنا قابل طرح و بررسی است:
یکی بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت فقیه اعتقاد ندارند.
دیگری بر اساس دیدگاه فقهایی که به مبنای ولایت فقیه اعتقاد دارند.
بر اساس مبنای اول، فقها برای اداره ی امور کشور، از اختیار ویژه ای برخوردار نیستند. لذا حکومتداری دیگران به استناد آراء عمومی و یا هر مستند دیگر، مزاحمتی با حق فقها ندارد. بخصوص که در میان طرفداران این مبنا فقهای صاحب نامی وجود دارند که به «حاکمیت ملی» نیز باور دارند و در نتیجه طبیعی است که در نظر آنان «رأی مردم» برای تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور، از مشروعیت برخوردار است مثلاً از آثار علامه سیدمحمدحسین طباطبائی ـ صاحب المیزان ـ چنین نظریه ای قابل استنباط است، زیرا وی از یک سو حکومت در عصر غیبت را به «انتخاب مردم » می داند و از سوی دیگر، «فقاهت» را در ردیف شرایط زمامدار ذکر نمی کند.
علامه در مقاله «ولایت و زعامت»، برای زمامدار دو شرط ذکر می کند، یکی تقوای دینی و دیگری حسن تدبیر و در تفسیر المیزان نیز بر همین نظر اصرار دارد.
در این سلسله مقالات نیازی نیست تا بحث از جایگاه ریاست جمهوری را بر این مبنا پیگیری نمائیم، زیرا بر این اساس، به قدرت رسیدن شخصی که به عنوان رئیس جمهور از پشتوانه ی آراء مردم برخوردار است، تزاحمی برای حق فقها ندارد و چون در قلمرو کشورداری و اداره ی حکومت، خداوند «ولایت» را برای «فقها» قرار نداده است، لذا مردم از این آزادی برخوردارند که با «انتخاب» رئیس جمهور ، تصدی امور اجرائی را به او بسپارند.
ولی آیا بر اساس مبنای دوم ـ ولایت فقیه ـ هم می توان جایگاهی برای انتخاب رئیس جمهور در نظر گرفت؟ مشکل اساسی در این صورت آن است که چگونه می توان از یک طرف مسئولیت اجرایی در امور کلان کشور را با ولی فقیه دانست و از سوی دیگر همین مسئولیت و یا بخشی از آن را بر عهده رئیس جمهور نهاد؟ برای رفع این تزاحم، اگر تصمیم گیری در مسائل مهم کشور به «توافق هردو» موکول شود، قهراً جریان اداره کشور کُند شده و چه بسا در مواردی با بن بست عدم توافق و عدم امکان تصمیم گیری روبرو می شود و اگر نظر ولیفقیه مقدّم شمرده شود، رئیس جمهور که جنبه ی اجرایی و مسئولیت مستقیم را بر عهده دارد و باید در برابر مردم و مجلس پاسخگو باشد، شاید آن نظر را به صواب ندانسته و از خود سلب مسئولیت نماید و اگر نظر وی مقدم داشته شود، به جایگاه ولی فقیه لطمه وارد می شود. پس چه باید کرد ؟
اولین پاسخ به این سؤال و نخستین راه حل برای این معضل آن است که با توجه به مبنای ولایت فقیه، رئیس جمهور از جایگاه ریاست قوه مجریه تنزّل یافته و در حالی که این جایگاه در اختیار ولی فقیه قرار دارد، رئیس جمهور در رتبه ی معاونت اجرایی وی قرار گیرد.
در نظر طرفداران این تئوری، دو منصب ریاست جمهوری و ولایت فقیه نمی تواند با هم تعارض داشته باشد، زیرا یکی منصبی است که از اعتبار شرعی برخوردار است، ولی دیگری صرفاً دارای اعتبار عرفی است، یعنی آنچه از منابع دینی قابل استخراج است، «ولایت فقیه» است، نه «ریاست جمهوری». از این رو این اعتبار عرفی تا جائی قابل قبول است و در نظام دینی پذیرفته می شود که با اعتبار شرع ناسازگار نباشد، لذا ریاست جمهوری در نظام اسلامی، مفهومی متفاوت از ریاست جمهوری در نظام های دیگر دارد. در اینجا مسئولیت اجرایی کشور بالاصاله از آنِ رهبری است و رئیس جمهور، «دست یار» و «همکار» او به حساب می آید.
در دهه نخست جمهوری اسلامی که حضرت امام رهبری نظام را بر عهده داشتند، آیت الله منتظری که در حوزه به تحقیق در مبانی تئوریک نظام مشغول بود، این دیدگاه را مطرح می کرد که «در حکومت اسلامی ، مسئولیت اداره جامعه با امام است و قوای سه گانه، دست یاران اویند»، عنوان فصل سوم از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه چنین است:« فی انّ المسئول فی الحکومة الاسلامیه هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضائه » (ج2،ص51)
وی در ادامه که بحث به قوه مجریه می رسد، نتیجه می گیرد: پس طبع قضیه اقتضا می کند انتخاب اعضای این قوه به دست شخص ولی امر باشد تا کسانی که با او «هم فکر» و «هم سلیقه» اند را برای این کار تعیین نماید.
وی در ادامه می افزاید: مگر آن که شیوه ی خاصی برای انتخاب کارگزاران مثل رئیس جمهور و وزرا در نظر گرفته شود و به عنوان شرط از سوی حاکم پذیرفته شود. البته این دیدگاه مربوط به دوره ی بسط ید و قائم مقامی ایشان است و در دهه اخیر عمر خود، نظریه دیگری را مطرح کردند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
این دیدگاه به لحاظ مبنایی، از جنبه های مختلفی قابل نقد است که در اینجا نمی توان به تفصیل بدان وارد شد، ولی اجمالاً اشاره می شود که :
الف) پایه و اساس این نظریه به لحاظ سیاسی، نظریه تمرکز قدرت است که بر طبق آن همه شؤون حکومت در قوای سه گانه در «یک شخص» جمع می شود. و البته چنین مبنایی، با توجه به مخاطرات قدرت و تجربه ی بشری ـ در غیر حاکم معصوم ـ قابل دفاع نیست.
ب) نظریه ی تمرکز به لحاظ فقهی، متکی به سیره ی پیامبر و امیرالمؤمنین است (همان، ج2، ص51) در حالی که قیاس غیر معصوم به معصوم، توجیه منطقی ندارد و نمی توان گفت که الزاماً همان روش ها و شیوه ها ـ نه احکام ـ در عصر غیبت نیز لازم الاجراست. جالب آنکه در همان سال ها که آیت الله منتظری، عصر ما را با عصر نبوی مقایسه می کرد و به اقتضای حکومت پیامبر فتوا به تمرکز قوا برای عصر ما می داد، استاد مصباح یزدی به بیان تفاوت های این دوره می پرداخت تا مبادا با چنین قیاسی، آن الگوی نبوی برای همه جوامع و برای همیشه، معتبر شمرده شود. وی در بحث های معارف قرآن در سال 65 می گفت:
«جامعه ای که پیامبر اسلام (ص)در آن هر سه منصب را داشت یا کسانی را به هر سه منصب نصب می فرمود جامعه ای بسیار کوچک، ساده و قابل مهار و نظارت بود و با جامعه های بسیار پیچیده و پرمشکل امروزین قابل مقایسه نیست، بگذریم از ویژگی های شخص پیامبر (ص) و احترام و تسلیم بی مانندی که مردم در برابر وی داشتند… در چنین اوضاع و احوالی تفکیک قوا این فایده ی بزرگ را دارد که جلوی بسیاری از ظلم ها و جورها و فسادها و خود سری را می گیرد.» (حقوق و سیاست در قرآن،ص56)
ج) تجربه ی بشری در یافتن راهکارهایی که فساد و قدرت را کاهش می دهد ، از اعتبار عقلی برخوردار است و اگر در گذشته این شیوه ها مورد توجه نبوده یا شرایط اجتماعی برای اجرایی شدن آن فراهم نبوده، امروزه نمی توان آنها را نادیده انگاشت.
د) استنادات روایی این دیدگاه نیز خدشه پذیر است، مثلاً به روایتی از حضرت رضا (علیه السلام) استناد شده است که حضرت فرمود، جهاد و جمع آوری مالیات و اجرای حدود و حراست از مرزها با امام است، ولی این روایت علاوه بر اینکه از نظر سندی به دلیل مرفوعه بودن، بی اعتبار است، مربوط به امامت” امام معصوم” است. لذا حضرت از جریان حجة الوداع و معرفی امیرالمؤمنین به عنوان امام شروع می کند و سپس اضافه می کند که امام در جایگاه بلندی است که مردم هرگز نمی توانند با عقول خود او را درک کنند و بشناسند، لذا امام را نمی توانند انتخاب کنند:
«ان الامامة اجلّ قدراً و اعظم شأناً و اعلی مکاناً و امنع جانباً و ابعد غوراً من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماماً باختیارهم.»
و در ادامه این روایت طولانی، امامت، پایه استوار اسلام معرفی می شود و نقش امام تبیین می گردد:
«ان الامامة اس الاسلام النامی و فرعه السامی بالامام تمام الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحکام و منع الثغور و الاطراف…» (الکافی،ج1، ص200)
شگفت آور است که چنین روایتی برای اثبات تمرکز قدرت در غیر امام معصوم مورد استناد قرار گرفته و بر مبنای ان همه اختیارات برای او اثبات شده است !
به علاوه در چند روایت دیگری هم که مورد استناد قرار گرفته، مناقشه سندی و دلالی، واضح است.
شگفتی بیشتر این نظریه آن است که فقیهی که خود ریاست مجلس تدوین قانون اساسی را بر عهده داشته، درباره ی جایگاه ریاست جمهوری هیچ گونه توجیهی ارائه نمی کند و بلکه با توضیحات خود نشان می دهد انتخاب رئیس قوه مجریه از سوی مردم، برخلاف اقتضای طبیعی حکومت اسلامی است!
ولی آیا واقعاً انتخابات ریاست جمهوری اینقدر بی پایه و اساس است؟
* استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
از نظر رهبر: رئیس جمهور باید رئیس دفتر رهبری باشد. هرچه ایشان اراده فرمودند، رئیس جمهور باید با دودست روی چشمان اوامر ایشان را موبه مواجرا کنند و نک و نال هم درکار نباشد.
–از نظر رئیس جمهور: مرا شصت و سه درصد مردم به گفته خودشان انتخاب کرده اند، درحالیکه ایشان را چندنفر و حتا درآن انتخاب هم حرف است. من حق دارم کارهای اساسی این مملکت را انجام دهم.
–از نظر ملت: ما سی و چند سال پیش انقلاب کردیم و ازآنجا که آن انقلاب به رهبری آیت الله خمینی و پایمردی او به ثمررسید، بعنوان قدردانی ازایشان، آن سمت یعنی “رهبرانقلاب” را بوجود آوردیم و آن اختیارات نیز به ایشان که بسیار مسن و کهن سال بودند داده شد. اما انتظار داشتیم پس از وی دیگر چنان پستی نداشته باشیم زیرا انقلاب را میکنند و بعد که آبها ازآسیاب افتاد، مملکت به روال عادی یعنی قانونی برمیگردد و باید رئیس جمهوری و نخست وزیری داشته باشد. اما درمملکت ما ازآنجا که همه کارها عوضی است و حتا دینمان هم با دین اصلی اسلام کلی فرق دارد و آنرا ایرانیزه کرده ایم، این جمهوری اسلامی ما هم خنده دار است. یک وقتی رهبر، رئیس جمهور و نخست وزیر داشتیم که وظایف آنها درهم و برهم شده بود. اما ازبیم آیت الله خمینی هرچه ایشان میگفتند دیگران چشم چشم میکردند و کارها تا حدودی پیش میرفت. اما بعد ایشان انتظار داشتیم کاربه دست کسی بیفتد که منتخب ماست و نخست وزیر هم کارهای اجرایی را انجام دهد. ما اینها آمدند برای انتقام کشی و جاانداختن کسی که کیفیت لازم برای رهبری را نداشت، ازیک طرف پست نخست وزیری را مثل یک کودتا حذف کردند و از طرف دیگر شرط مرجعیت و اعلمیت را برداشتند به عبارت دیگر لباس رهبری را به اندازه آقای فعلی بریده و اندازه تنش کردند. حالا هم مانده است که چرا کارها پیش نمی رود. برای آنکه اوشان می گویند من همه کاره ام و بالاتر از قانون و با یک “حکم حکومتی” تبدیل شده ام به پدر دموکراسی و مادر دموکراسی را مورد ملاطفت قرار میدهم و قانون را هم ما نوشته ایم برای دیگران وگرنه قانون که شامل حال ما نباید بشود. رئیس جمهور هم میگوید پس من چه کاره ام؟ وزیرکه نمی توانم تغییر دهم، سفیر که نمی توانم برای کشورها معرفی کنم. معاونان و مشاوران ما را که می گیرید و زندانی می کنید. ما درخارج می گوییم حاضریم با آمریکا مذاکره مستقیم بکنیم و مشکلات را حل می کنید شما درداخل با گرفتن مشاور من پیام میفرستید که تو غلط میکنی و بعد هم میفرمایید هروقت هنگامش رسید ما خودمان اعلام می کنیم که با آمریکا کی باید رابطه برقرار کنیم و این فضولی ها هم به کسی نیامده است. بیچاره بازرگان هم گفت بابا اینهمه اختیارات به رهبر ندهید. اگر ماخود به حیا هستید اقلا بنویسید این اختیارات فقط برای آیت الله خمینی است و اگر رهبری بعدی درکارباشد او نمی تواند اینهمه اختیارات داشته باشد. بیچاره بنی صدرهم هی قر میزد که برای این رئیس جمهور بینوا هم اختیاراتی بگذارید برای آنکه او هم فکر می کرد با قول و قراری که با وی گذاشته اند اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی بنی صدر خواهد بود. خلاصه آخرین حرف ملت آنست که والله ما از طلا گشتن پشیمان شده ایم. مرحمت فرموده ما را مس کنید. غلط کردیم دست به انقلاب زدیم. حالیمان نبود. نه رئیس جمهور 63 درصدی میخواهیم نه رهبری که آیت الله خمینی در سفر هند از قد و قلافت و لباس پوشیدن و راه رفتن او خوشش آمده و از قرار گفته بود(العهده من الراوی) که مثلا همین خامنه ای چرا رهبر نباشد؟ خیلی خوش بر و رو و خوش قامت است. ما اصلا ازهمه شما خسته شدیم و خرما هم ازکره گی دم نداشت. مرده شور همه شما را ببرد. ول کنید و تا همین جا که اینهمه لطمه به مملکت ما زده اید کافیست بروید سرکارهای اولتان و بگذارید ما خودمان تکلیف خودمان را روشن کنیم ما نه صغیریم و نه دیوانه. نه رهبرمیخواهیم نه قیم و نه ولی آنهم رهبری که اینهمه اشتباه اندر اشتباه کرده باشد. دیروز میگوید من از این آقا خوشم می آید و اخلاقش با من جور جور است و فردا فریادش بلند می شود که یک جریان انحرافی دارد شیرازه کارها را به هم میریزد. اقا نخواستیم ولمان کن خر ما از کرگی چی؟ دم نداشت. خلاص