اعتراض نمایندگان به گزارش ناقص و تحریف شده تحقیق و تفخص قتل ستار بهشتی/ علت مرگ: ايراد ضرب عمدي و شوک هاي فيزيکي و رواني

چکیده :سرانجام پس از هفته ها تاخیر گزارش ناقص کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس خوانده شد و به رغمی که نماینده ویژه کمیته گفته بود علت تامه مرگ ايراد ضرب عمدي و شوک هاي فيزيکي و رواني است، اما در این گزارش به این مساله تصریح نشد. در همین حال هر چند خانواده ستار گفته بودند حکم قضایی در زمان بازداشت در دست ماموران نبود، این گزارش مدعی است که بازداشت این قربانی بی قانونی ماموران فتا قانونی بوده است. ...

کلمه- گروه خبر: سرانجام پس از هفته ها تاخیر گزارش ناقص کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس خوانده شد و به رغمی که نماینده ویژه کمیته گفته بود علت تامه مرگ ايراد ضرب عمدي و شوک هاي فيزيکي و رواني است، اما در این گزارش به این مساله تصریح نشد.

در همین حال هر چند خانواده ستار گفته بودند حکم قضایی در زمان بازداشت در دست ماموران نبود، این گزارش مدعی است که بازداشت این قربانی بی قانونی ماموران فتا قانونی بوده است.

این گزارش مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت. آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی، خطاب به لاریجانی گفت :قرار بود گزارش پس از تدوین نهایی به کمیسیون امنیت ملی بیاید و پس از بررسی در کمیسیون برای قرائت به صحن مجلس فرستاده شود نه اینکه یک نفر بیاید گزارش را تدوین کند و بعد هم آن را بیاروند و در صحن مجلس بخوانند.

در حالی که لاریجانی تذکر وی را وارد نمی دانست، این نماینده ادامه داد: دو هفته پیش این گزارش را در کمیسیون خواندند اما قرار شد تمام واقعیت ها در گزارش بیاید . به همین دلیل گزارش برای اصلاح به دست یکی از نمایندگان داده شد.

علی لاریجانی با قطع تذکر آصفری خطاب به وی گفت : این گزارش امضای برورجردی را دارد و اختلافات داخل کمیسیون به ما مربوط نیست.

اما آصفری ادامه داد: اما آقایان دیگر گزارش را به داخل کمیسیون امنیت ملی نیاوردند و گزارش را یک نفر نوشته و امروز صبح خواندند .

به گزارش بازتاب، این در حالی است که دادستان تهران(دوشنبه 4 دی ) ” ضرب و شتم و فشار روانی ” را دلیل اصلی مرگ ستار بهشتی اعلام کرده بود.

علی مطهری هم به محتوای گزارش در قالب تذکری دیگر اعتراض کرد و گفت:حفظ شان مجلس وظیفه رئیس مجلس است . از اقدام مجلس و تلاش کمیسیون امنیت ملی تشکر می کنم اما پارگراف مورد نظر در مورد مرگ ستار بهشتی این گزارش نبود .

مطهری هم چنین به نبود حکم دستگیری در هنگام بازداشت ستار بهشتی اشاره کرد و گفت : در ملاقات خانواده ستار بهشتی با من، مادر و خواهر ایشان عنوان کردند زمان دستگیری ستار هیچ حکم قضایی نبود و وقتی حکم خواستیم اسلحه نشان دادند.

مطهری افزود: این اظهارات خانواده در حالی است که در گزارش مجلس آمده که با حکم قضایی آمدنداما بنده تحقیق کردم و چنین موردی صحت ندارد.

اما لاریجانی در جواب به مطهری گفت: نمی شود در گزارش مجلس بیاوریم که مادرش و خانمش چه چیزی را گفتند.

تابش نیز که به این گزارش معترض بود، خطاب به رییس مجلس گفت:‌ اگر گزارشی تحریف شود یا مواردی از آن حذف شود آیا شما وظیفه‌ای در قبال آن ندارید؟

لاریجانی در پاسخ به تذکر تابش گفت: از شما تعجب می‌کنم آنچه که باید در دستور قرار گیرد گزارش کمیسیون است، حال یا بخش‌هایی از آن حذف شود یا نشود،‌ اخطار شما به چیست؟ رییس مجلس افزود: از شما و آقای مطهری تعجب می‌کنم، ‌نمی‌شود که آقایان به هر نتیجه‌ای رسیدند آن را ملاک قرار دهیم، مبنای کار ما گزارش کمیسیون است.

در همین حال، رییس قوه مقننه در پایان قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره فوت ستار بهشتی گفت: قوه قضاییه می‌بایست با رفتار غیرقانونی ماموران نیروی انتظامی و دستگاه‌های مرتبط با این پرونده برخورد جدی کند.

علی لاریجانی تصریح کرد: مسوولین زندان هاو اماکن انتظامی تهران پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را سرلوحه کار خود قرار دهند‌. ‌

از سوی دیگر، سوال علی مطهری از وزیر کشور درباره علت فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.

نماینده ویژه مجلس: ضرب عمدی و شوک فیزیکی و روانی علت تامه مرگ ستار بهشتی است

روزنامه خراسان در گفت و گو با مهدی دواتگری نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی در پرونده ستار بهشتی نوشت: علت تامه مرگ (ستار بهشتي) ايراد ضرب عمدي و شوک هاي فيزيکي و رواني بوده است.

وی گفته است: گزارش كميسيون امنيت ملي بدون هر گونه فضاسازي و مبتني بر موازين حقوقي و از بعد نظارت تهيه شده است. در اين پرونده آن چه که ملاک بود نظارت و بررسي مسائل پيش آمده و چگونگي اجراي قانون کشف نقاط ضعف بود. مجلس قاطع و در چارچوب قانوني اين پرونده را پي گيري کرد و يکي از شاخصه هاي مهم گزارش اين است که منطبق با موازين حقوقي و قانوني تنظيم شده است.

دواتگری گفت: اين گزارش آثار و نتايج مثبتي در برداشت از جمله اين آثار بايد به بازداشت و تشکيل پرونده براي افسران متهم به قتل مرحوم بهشتي و هم چنين برکناري رئيس پليس فتاي تهران بزرگ و تشکيل معاونت نظارت بر بازداشتگاه هاي ناجا توسط دادستان تهران اشاره کرد. در اين بخش ضروري است به همکاري قابل قبول دستگاه قضا و همچنين اقدام فرمانده ناجا در برکناري رئيس پليس فتاي تهران بزرگ اشاره کرد و آن را قابل توجه دانست.

وی می گوید: اين اقدام يک اقدام خودسرانه از سوي يک يا چند تن از مأموران پليس فتاي تهران بزرگ بوده است و به هيچ وجه نبايد آن را به نيروي انتظامي تسري داد. نيروي انتظامي تلاش بسياري در برقراري نظم و امنيت عمومي دارد اما اگر تخلفي هم باشد با آن برخورد مي شود و اين حاکي از قانون مندي نظام و اصرار نظام بر اجراي قانون در تمام شئونات است.

گزارش کمیته تحقیق و تفحص

در این گزارش علت مرگ را شوک اعلام کرده اند و خواستار رفتار مناسب پلیس با بازداشت شدگان شده است.

این گزارش تصریح دارد که برخی از ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متوفی اقرار کرده‌اند و با پیگیری‌های به عمل آمده توسط فرماندهی نیروی انتظامی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11 آذر ماه سال جاری به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش این کمیسیون در خصوص مراحل مختلف بازداشت و فوت ستار بهشتی را قرائت کرد.

به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است: اقدام کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر بررسی چگونگی دستگیری متهم، ستار بهشتی و فوت ایشان، بر مبنای تصمیم هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با تعیین آقای مهدی دواتگری، عضو کمیسیون به نماینده ویژه در پیگیری موضوع و با عنایت به مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روسای بازرسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رییس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نظر، اینک گزارش جهت استحضار هیات رییسه و قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است:‌ در راستای شناسایی تبلیغ‌کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) تهران بزرگ اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار “سعید” که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیس‌بوک با عنوان “ستار آزادی” و “سعید آزاد”، همچنین وبلاگ مقاله MAGALH91.BLOGSPOT.COMنمود که این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارزش‌های نظام، انعکاس اخبار غلط و … بوده و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران بزرگ با اقدامات فنی موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم موفق شدند آدرس‌های مرتبط با فرد موصوف در شهرستان رباط‌کریم را به دست آوردند و در تاریخ 22 مهرماه 1391 مراتب را جهت دستگیری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (کارکنان دولت) گزارش کنند.

این گزارش می‌افزاید: با توجه به اقامتگاه متهم در شهرستان رباط‌کریم، شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در تاریخ 26 مهرماه سال جاری طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب رباط‌کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین متناسب را می‌نماید. ماموران پلیس فتای تهران بزرگ با بهره‌گیری از بانک‌های اطلاعاتی موجود، هویت وی را به نام ستار بهشتی فرزند سردار، 35 ساله دارای تحصیلات سیکل، بیکار، اهل خرمشهر و ساکن رباط‌کریم استخراج می‌کنند و سپس با تجویز قضایی ساعت 12:30 مورخ 9 آبان ماه 1391 وارد منزل متهم می‌شوند. پس از دستگیری، دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به محتویات پرونده و مفاد نیابت قضایی اعطایی، اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، توهین به ارزش‌های نظام و اجتماع و تبانی به قصد انجام علیه امنیت کشور را به ایشان تفهیم کرد.

بر اساس این گزارش، متهم با قبول اتهامات وارده اقرار کرد که چون با سیاست‌های نظام مخالف بوده مطلب می‌نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می‌کرده است. دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم با توجه به دفاعیات متهم قرار تامین از نوع وثیقه درباره وی صادر نمود که متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، بازداشت شد و تحت‌الحفظ ماموران مراقب (پلیس فتای تهران بزرگ) به مرجع معطی نیابت (شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) اعزام شد که با توجه به خاتمه وقت اداری ساعت 16 مورخ 9 آبان ماه سال جاری متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ شد. ساعت 12:15 مورخ 10 آبان ماه 1391 متهم متوفی به شعبه چهارم بازرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می‌شود جهت ادامه تحقیقات، متهم به 10 روز در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد.

بازپرسی رسیدگی‌کننده ضمن اعزام متهم به بازداشتگاه اوین، با تقاضای پلیس فتای تهران بزرگ مبنی بر قرار گرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ به مدت 10 روز موافقت می‌کند. النهایه متهم ساعت 16:20 مورخ 10 آبان 1391 تحویل بازداشتگاه اوین می‌شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه قرائت این گزارش افزود: حسب گزارش بند 350 و سوابق بهداری بازداشتگاه اوین، متهم ساعت 20:30 مورخ 8 آبان 1391 به بهداری اعزام، تحت درمان دارویی قرار گرفت. نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب ایشان داشته است مجددا ساعت 9:10 مورخ 11 آبان 1391 به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی (آرام‌بخش) صادر و نهایتا ساعت 11:10 همان روز تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ می‌شود. ماموران پلیس فتای تهران بزرگ، متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی می‌باشد، می‌شد ساعت 11:45 مورخ 11 آبان سال جاری به تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می‌کنند و تا زمان فوت (حدود 48 ساعت) هیچگونه تحقیقی از ایشان به عمل نمی‌آورند.

حسب دفتر ثبت وقایع روزانه در بدو ورود مجدد متهم به تحت نظرگاه که توسط یکی از ماموران انتظامی بازداشتی تنظیم شده است” متهم از ناحیه صورت، ساق پای چپ دارای کبودی و تورم است، بازوی دست راست و بازوی دست چپ دارای خالکوبی است، از ناحیه راست کمر نیز دارای کبودی و تورم می‌باشد”، ساعت 13:20 مورخ 13 آبان 1391 افسر نگهبان وقت پلیس فتای تهران بزرگ که یکی دیگر از ماموران انتظامی بازداشت شده است، جهت سرکشی به تحت نظرگاه، مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم، مراتب را ساعت 13:49 به مرکز اورژانس تهران گزارش کرد. حسب گزارش تکنسین مرکز در ساعت 14:6 “متهم فوت نموده و جمود نعشی شکل گرفته است”.

در ادامه گزارش کمیسیون امنیت ملی آمده است: با کسب مجوز قضایی، تیم تشخیص هویت آگاهی تهران بزرگ پنج ساعت پس از اطلاع از فوت متهم ساعت 18:20 و سپس پزشکی قانونی با حضور در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به بررسی جسد اقدام می‌کنند و ساعت 19:35 همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران بزرگ به سردخانه پزشکی قانونی منتقل می‌کنند. نتیجه کالبدشکافی مورخ 14 آبان سال جاری سازمان پزشکی قانونی کشور حاکی است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه، کبودی‌های در حال جذبی در شانه چپ، ران، زانو و ساق پای راست و پای چپ مشهود بود که این کبودی‌ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه‌های محتویات معده، صفرا، امعاء و احشاء و ادرار جهت سم‌شناسی و نمونه‌های مغز و مخچه، قلب، کبد و کلیه‌ها جهت آسیب‌شناسی ارسال گردید و در تاریخ 21 آبان 1391 نظریه بخش سم‌شناسی و آسیب‌شناسی پزشکی قانونی واصل شد که طی آن وجود هرگونه دارو یا سم در بدن متوفی منفی اعلام شد.

در ادامه گزارش کمیسیون آمده است: در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره متشکل از پزشکان متخصص پزشکی قانونی که به تاریخ 30 آبان 1391 صادر شده است، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده اما نظر به اینکه در معاینه جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلیل و شاهدی از بیماری منجر به فوت احراز نشده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عامل، می‌تواند عامل شوک مذکور باشد».

در ادامه این گزارش آمده است: با اطلاع دادستانی عمومی و انقلاب تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران، تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به هفت نفر از ماموران پلیس فتای تهران شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان معرفی شدند و در تحقیقات از ماموران نیروی انتظامی نتایج روشن‌کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوذ و دماء شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی از ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متوفی اقرار کرده‌اند و با پیگیری‌های به عمل آمده توسط فرماندهی نیروی انتظامی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ (سرهنگ شکریان) در تاریخ 11 آذر ماه سال جاری به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت خود برکنار شد.

این گزارش چنین نتیجه‌گیری کرده است که دستگیری اولیه متهم متوفی (ستار بهشتی) تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز از تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.

حسب ماده 22 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: «تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاه‌ها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان‌ها می باشد و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی،‌ نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع می‌باشند». بنا به مراتب، حسب توافق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، بازداشتگاه‌های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین شده که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می‌شوند و از جمله آنها بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ که اتفاقا دستور بازپرس رسیدگی‌کننده بر نگهداری متهم در همین مکان بوده و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم بازداشتی را نداشته، پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب فرماندهی ناجا، تذکرات لازم به رییس پلیس فتای تهران بزرگ داده شده و رعایت نشده بود که اقدام فرماندهی ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین می‌باشد.

در ادامه نتیجه‌گیری کمیسیون امنیت ملی آمده است: حسب ماده 24 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از جمله وظایف رییس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان، همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مدام و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در ما نحن فیه، صرف‌نظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ (بازداشتگاه) تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رییس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار ماموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است.

در ادامه این نتیجه‌گیری آمده است: ایضا تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسر نگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسر نگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است. با توجه به ماده 500 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ، همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

این گزارش در ادامه نتیجه‌گیری خود افزوده است: با تاکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تامین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام ماموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب ماموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم‌اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند، با تاکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چارچوب موازین قانونی بوده است.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان سه پیشنهاد ارائه کرده است: از جمله اینکه با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاه‌های مسئول به ویژه قوه قضاییه نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقا شناسایی شوند و با آنها برخورد قضایی شود.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ کند تا اولا، متهمان صرفا در بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نگهداری شوند. ثانیا، مسئولان بازداشتگاه‌ها به منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاه‌ها را به دوربین مداربسته مجهز کنند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مدام کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.

در ادامه پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید شده است: حسب ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران،‌ ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است بنابراین دادستان‌های عمومی و سراسر کشور ضمن بازرسی مدام از بازداشتگاه‌ها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاه و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.