قرار مجرمیت برای قضات متهم پرونده جنایت کهریزک؛ آیا سعید مرتضوی رفتنی است؟
چکیده :در حالی که رییس مجلس در صدد است مصوبه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی و ریاست مرتضوی بر این سازمان را ملغی اعلام کند، پرونده جنایت «کهریزک» سرانجام و پس از گذشت حدود سه سال دادرسی با صدور قرار مجرمیت برای قضات متهم آن به دادگاه رفته است تا این بار قاضی «مدیرخراسانی» درباره سه متهم این پرونده تصمیمگیری کند....
کلمه- گروه خبر: در حالی که رییس مجلس در صدد است مصوبه مربوط به سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی و ریاست مرتضوی بر این سازمان را ملغی اعلام کند، پرونده جنایت «کهریزک» سرانجام و پس از گذشت حدود سه سال دادرسی با صدور قرار مجرمیت برای قضات متهم آن به دادگاه رفته است تا این بار قاضی «مدیرخراسانی» درباره سه متهم این پرونده تصمیمگیری کند.
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
در جریان رسیدگی به پرونده جنایت کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است، از مقام خود تعلیق شده اند.
روز گذشته روزنامه بهار گزارش داد که علی لاریجانی نامهای را آماده ابلاغ به قوهمجریه کرده که براساس آن مصوبه دولت مبنی بر تغییر نام «صندوق» تامین اجتماعی به «سازمان»، برای حفظ سعید مرتضوی در تامین اجتماعی غیرقانونی اعلام میشود. البته سایت «الف» نزدیک به احمد توکلی نیز چهارشنبهشب خبر وجود چنین نامهای را تایید و تاکید کرد متن این نامه را در آینده منتشر میکند.
در نامهای که قرار است علی لاریجانی به دولت بفرستد، اعلام شده اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام به سازمان تامین اجتماعی درصلاحیت هیاتوزیران نیست. گویا این نامه 26 آذر توسط رییس مجلس خطاب به محمود احمدینژاد امضا شده اما هنوز به صورت رسمی به دولت ابلاغ نشده و در اختیار رسانهها قرار نگرفته است.
اینک پروندهی کهریزک که شاید بتوان گفت از جنجالیترین پروندههای مرتبط با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 است، ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و سپس برای تکمیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
این پرونده پس از چند مرحله رسیدگی، صدور قرار و اعتراض یه این قرارها در نهایت پس از گذشت 41 ماه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای سه متهم آن که هر سه از قضات سابق دادگستری استان تهران هستند، به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
پرونده کهریزک در تابستان 88 و در نتیجه مرگ سه جوان بازداشتشده در جریان حوادث پس از انتخابات گشوده شد. نگهداری بازداشت شدگان در کنار اراذل و اوباش، ضرب و شتم و نگهداری بیش از حد ظرفیت افراد در این بازداشتگاه، در نهایت به مرگ محسن روحالامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفر منجر شد.
رهبری مرداد ماه سال 1388، دستور تعطیلی بازداشتگاه «غیراستاندارد» کهریزک را صادر کردند. دستوری که از طریق سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به دادستانی تهران ابلاغ شد.
حجتالاسلام والمسلمین دری نجفآبادی دادستان سابق کل کشور نیز درهمان ایام در جمع خبرنگاران، گفته بود، «متاسفانه غفلت و سهلانگاری بعضی از برادران باعث شد حادثه کهریزک و بعضی از حوادث تلخ دیگر که قابل دفاع نیست بوجود آید و طبیعتا باید با دستگاهها و افرادی که تخلف کردهاند، برخورد شود. هیچکس از رهبری تا رییس قوه قضاییه و دادستانی، اجازه نمیدهد بازداشتگاه غیر استاندارد در کشور وجود داشته باشد و افرادی در بازداشتگاه غیر استاندارد نگهداری شوند، اگر قاضی هم در این زمینه مقصر باشد با وی برخورد میشود.»
سردار اسماعیل احمدیمقدم نیز در همان ایام با بیان این که در بازداشتگاه کهریزک قطعا توسط ناجا کوتاهیهایی صورت گرفته است، اعلام کرد که دستور تنبیه افرادی که این کوتاهی را انجام دادهاند، صادر شده است.
بر اساس این گزارش، مدتها موضوع شکایت خانوادههای کشتهشدگان از سه قاضی مرتبط با این پرونده در دادسرای کارکنان دولت مطرح بود و در این رابطه استعلام از مراجع ذیربط و تحقیقات لازم انجام شد. در ابتدا رسیدگی به پرونده مذکور در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شد که با شکایت شکات و ارسال پرونده به دادگاه عمومی، قرار صادره لغو میشود. اکنون پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران رفته است.
مدیر خراسانی، رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران نیز در گفتوگو با ایسنا و با اشاره به ارسال پرونده سه قاضی کهریزک از دادسرای کارکنان دولت به شعبه تحت تصدیاش، گفته بود که مطالعه این پرونده در دستور کار شعبه قرار گرفته است.
افکار عمومی و منتقدان رسانهای نیز بر این عقیدهاند که رسیدگی به این پرونده بیش از حد گرفتار اطاله دادرسی شده است. آنها تاکید دارند که اگر به پروندهی آمران و مقصران حادثه کهریزک زودتر رسیدگی میشد، ماجرایی مانند مرگ «ستار بهشتی» اتفاق نمیافتاد.
تا ولایت عهد ولایت امر مسلمین و داما حاجی حداد هست قاضی مرتضوی و دیگر برادران . نوکران درگاه ولایت بر خر مراد سوارند چون مرتضوی سند داره که هر کاری کرده با اجازه ولایت بوده و خود ولایت در جزییات همه امور بود البته برادران هم واقف هستند که ولایت علم لدنی داره و از همه غیب خبر داری بخصوص اینکه در هنگام تولد یاعلی گفته و حاجی مجبتا در هنگام تواد فرموده منم محتبا ولایت عهد اقام چشم جهان داما حداد که ایمان با من به پایان میرسد
همیشه وقتی گند کار درمیاید همه ان واقعه را محکوم میکنند در حالیکه در34 سال گذشته اراده نظام مبتنی بر قتل .شکنجه .اعدام . سرکوب وحشیانه. ادم ربایی و…… بوده است حالا اقای دری نجف ابادی و فلاحیان و…… نیز ان اعمال جنایتکارانه کهریزک را محکوم میکنند ؟ شاید برای ارضا افکار عمومی هم چند مامور قاتل را به ظاهر از کار بر کنار نمایند
نشریه کلمه: قربانیان مرتضوی چهارتا بودند، چرا عکس سه تا را گذاشته اید. هرچند برای مجازات یک قاتل یک قربانی هم کفایت می کند.