رئیس خانه احزاب: مشکل احزاب سیاسی خلأهای قانونی نیست، برخوردهای دولتی است

چکیده :همین قانون به خوبی اجرا نشده و اگر اجرا شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود. بیشترین مشکل به دولت برمی‌گردد و تنگناهایی که وزارت کشور ایجاد کرده است. در دوران اصلاحات کنگره‌های متعددی شکل گرفت و دولت از فعالیت‌های حزبی حمایت کرد. در واقع مقصر اصلی دولت است که وظیفه رشد و بالندگی احزاب را بر عهده دارد، اما نه‌تنها این بستر را فراهم نکرده که موانع بسیاری نیز ایجاد کرده است. ...

این روزها بحث قانون احزاب و توجه یا عدم توجه به حضور این رکن مهم دموکراسی در عرصه سیاست به یکی از مسائل روز تبدیل شده است. علی لاریجانی تاکید می‌کند که «این برای کشور افتخار نیست که شعار داده شود احزاب نداریم و نمی‌خواهیم، افتخار نیست که احزاب را له کنیم.» مجلسیان عجله دارند که هرچه سریع‌تر و پس از به سرانجام رساندن طرح اصلاح انتخابات، طرح اصلاح احزاب را در کمیسیون شوراها سروسامان دهند و به صحن علنی ببرند. عجله‌ای که علت آن شاید انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ است.

این طرح در حالی به صحن برده می‌شود که بسیاری از فعالان حزبی و اعضای خانه احزاب از مفاد اصلاحیه خبر ندارند و نمی‌دانند چه تغییری نسبت به گذشته کرده است. در قانون کنونی احزاب هنوز موارد قابل بحث و ابهام فراوانی وجود دارد و مشخص نیست که آیا این ابهامات در قانون جدید بر طرف شده‌اند یا خیر و مهم‌تر از همه مشخص نیست که برای اصلاح قانون چقدر احزاب و صاحب‌نظران این حوزه دخیل بوده‌اند.

روزنامه بهار با حسین کاشفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رییس خانه احزاب گفت‌وگو کرده که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

به نظر شما ضرورت اصلاح قانون فعلی احزاب چه بود و چرا مجلس نسبت به این امر اقدام کرده است؟

قانون احزاب در مهرماه سال ۶۰ تصویب شد و این نشان‌دهنده آن است که موضوع احزاب از همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب مطرح است به طوری که شهید آیت‌الله بهشتی می‌گوید «حزب معبد من است» و احزاب مهمی نیز شکل می‌گیرد. از طرف دیگر هر قانونی ولو این‌که خوب باشد پس از گذشت ۳۰ سال نیاز به بازنگری دارد؛ ما باید ببینیم این بازنگری با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ کسانی که امروز حزب را بر نمی‌تابند و اعلام می‌کنند که حزب نمی‌خواهیم و یارانه‌ای که در دولت اصلاحات به تصویب رسیده بود را قطع می‌کنند، به سمت اصلاح قانون احزاب نمی‌روند. به گمانم همین قانون فعلی اگر به خوبی اجرا شود و موارد ابهامش برطرف شود مطمئنا خیلی بهتر از آن است که قانون تغییر کند؛ آن‌هم در زمانه‌ای که نگاه‌ها نسبت به فعالیت حزبی منفی است.

در صحبت‌هایتان اشاره به این مسئله کردید که قانون فعلی در چند جا ابهام دارد؛ این ابهامات و ایرادات چیست؟

مهم‌ترین مسئله بحث برگزاری دادگاه‌ها با حضور هیات منصفه و به صورت علنی است. براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است که با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» از آنجا که هنوز جرم سیاسی در کشور ما تعریف نشده و مشخص نیست چه اعمالی مصداق جرم سیاسی هستند، این مسئله با ابهام مواجه شده است.

فرض کنید یک حزب یا یک فعال سیاسی عضو یک حزب عملی انجام دهد که جرم طلقی می‌شود، برخورد با او باید متفاوت از سایر محاکمات باشد، اما اکنون به دلیل فقدان تعریف جرم سیاسی این اتفاق نمی‌افتد. برای همین باید نخستین‌قدم مشخص‌کردن تکلیف جرم سیاسی باشد. بحث یارانه احزاب نیز بسیار مهم است؛ در حالی‌که در قانون، فعالیت‌های اقتصادی احزاب منع شده است آنان باید از جایی در آمد داشته باشند تا بتوانند فعالیت کنند. از این رو بحث یارانه‌ها بسیار مهم است و دولت باید در برگزاری سمینارها و کنگره‌ها به احزاب کمک کند. پس یکی از بحث‌های مهم مشکلات مالی احزاب است. نکته بعدی برخورداری حزب از رسانه و نحوه ارتباط با مردم است. اگر قبول داریم که برای انجام توسعه باید به سمت تحزب حرکت کرده یکی از امکانات، رسانه است. قانون اساسی به صراحت نسبت به آزادی احزاب و نقش نقادانه‌شان اشاره کرده و یک حزب برای این‌که بتواند این نقش‌ها را ایفا کند نیاز به ارتباط با مردم دارد و این ارتباط نیز با داشتن رسانه امکان‌پذیر است.

موضوع دیگر انحلال احزاب است که از وظایف کمیسیون ماده۱۰ احزاب نیست. این کمیسیون فقط می‌تواند پیشنهاد انحلال بدهد آن نیز نه به دادگاه انقلاب، بلکه به محاکم دادگستری می‌تواند شکایت کند و در خواست انحلال بدهد و دادگاه‌های عمومی نیز براساس اصل ۱۶۸ باید به صورت علنی و باحضور هیات‌منصفه دادگاه و حضور نماینده یا وکیل حزب دادگاه را برگزار کنند.

خانه احزاب برای رفع این مشکل و اصلاح قانون درخصوص انحلال احزاب چه فعالیتی انجام داد؟
در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از دادن پروانه فعالیت خودداری می‌کند و حتی رای به انحلال احزاب نیز می‌دهد. در این‌باره پیشنهاد ما این بود که در کمیسیون فعلی علاوه بر نماینده دادستان، قوه‌قضاییه، وزارت کشور و مجلس، نمایندگانی از احزاب نیز حضور داشته باشند. براساس اصل ۵۶ قانون اساسی مردم بر سرنوشت خویش حاکم هستند و حق انتخاب دارند؛ احزاب نیز به نوعی نماینده مردم هستند پس چه بهتر در نهادی که قرار است برای آن‌ها تصمیم بگیرد دو نماینده از احزاب که خانه احزاب آنان را معرفی می‌کند حضور داشته باشند.

چرا در دوران اصلاحات که مجلس حزبی بود و دولت نیز از احزاب حمایت می‌کرد اصلاح قانون صورت نگرفت؟

آن دوران فضا باز شده و احزاب زمینه فعالیت پیدا کرده بودند و نفس می‌کشیدند؛ بسیاری از احزاب در آن دوران تشکیل شدند. در واقع مهم‌ترین کاری که صورت گرفت این بود که بسترهای مناسب برای تشکیل احزاب به وجود‌آید. همان‌طورکه اشاره کردم مهم‌ترین بحث در آن زمان مسئله مالی بود که با تصویب یارانه‌ها سعی شد تا به شکل‌گیری احزاب کمک کنند و مشکل دیگر نیز برگزاری سیمنار‌ها و کنگره‌ها بود که در این رابطه نیز وزارت کشور بیشترین کمک را کرد. مسئولان وزارت کشور کمک‌های موثری در این رابطه انجام دادند و زمینه‌ای را فراهم کردند تا مردم بتوانند مشارکت بیشتری در اداره امور داشته باشند. خانه احزاب نیز از محصولات آن دوره است. در حالی‌که ما با گسترش فعالیت حزبی می‌خواستیم بستری فراهم کنیم که همه بتوانند با یکدیگر گفت‌وگو کنند و با تعامل حق و حقوق خود را احیا کنند.

این‌ها که می‌گویید درست؛ چرا مجلس وقت قانون را در آن زمان اصلاح نکرد و این فعالیت‌ها را قانونی نکرد؟

حتی اگر بهترین قانون را داشته باشیم، اما آن را اجرا نکنیم انگار که هیچ نداریم؛ در واقع مشکل ما این است که همین قانون درست اجرا نمی‌شد. خلاصه بخواهم بگویم آن‌که در آن زمان بسیاری از احزاب تازه فعالیت خود را شروع کرده بودند و فقط مدت زمانی طول کشید تا کنگره‌ها تشکیل شد و اساسنامه‌ها نوشته و پس از آن نیز خانه احزاب تشکیل شد. در واقع آن‌قدر که تثبیت احزاب در آن زمان مهم بود اصلاح قانون به چشم نمی‌آمد و از طرفی دیگر فرصت اصلاح قانون نیز فراهم نشد.

رویکرد خانه احزاب نسبت به اصلاح قانون چیست؟

نخست آن‌که باید پیش‌نویس را در اختیار خانه احزاب بگذارند تا بتواند پیرامون آن جلسات کارشناسی برگزار کند. پیش از این نیز چندین‌بار خواستیم قانون احزاب را نه به عنوان اصلاح‌طلبان که به عنوان فعالان حزبی اصلاح کنند. خانه احزاب، از احزاب کشور دعوت می‌کرد تا درخصوص مواد مختلفی از خود قانون تا آیین‌نامه اجرایی بحث‌های کارشناسی داشته باشند، با نماینده‌ها جلسه می‌گذاشت و مسائل را پیگیری می‌کردند و اکنون نیز باید در این بحث حضور داشته باشد. هرچند که اکنون بهتر است که دو مورد خاص یعنی جرم سیاسی که در قانون احزاب به اشاره شده و بحث یارانه‌ها پیگیری شود و به اصل قانون دست نزنند.

چرا فعالیت حزبی در کشور ما نهادینه نیست؟ آیا به دلیل خلأ‌های قانونی است که فعالیت‌های حزبی رشد نکرده است؟ یا به دلیل فرهنگی؟

از قانون نیست؛ همین قانون به خوبی اجرا نشده و اگر اجرا شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود. بیشترین مشکل به دولت برمی‌گردد و تنگناهایی که وزارت کشور ایجاد کرده است. در دوران اصلاحات کنگره‌های متعددی شکل گرفت و دولت از فعالیت‌های حزبی حمایت کرد. در واقع مقصر اصلی دولت است که وظیفه رشد و بالندگی احزاب را بر عهده دارد، اما نه‌تنها این بستر را فراهم نکرده که موانع بسیاری نیز ایجاد کرده است. قطع یارانه‌ها، برخوردها و جلو‌گیری از برگزاری جلسات و کنگره‌ها از جمله این برخوردها است. به عنوان مسئول خانه احزاب پیشنهادم این است که دولت این رویه را کنار بگذارد و مسئولان کنونی تلاش کنند تا موانع موجود از سر راه احزاب را کنار بزنند.