سکوت در برابر کارهای خلاف شرع دادستان های متخلف جایز نیست

چکیده :قتل ستار بهشتی در اثر ضرب و شتم، شکنجه و تحقیر زندانیان سیاسی، جلوگیری از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان، ممانعت از ملاقات خانواده ها با زندانیان خود، برخوردهای غیر اخلاقی با خانواده های زندانیان سیاسی، مصونیت های فراقانونی امثال سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک و ده ها مورد دیگر از جمله مسایلی است که اگر تاکنون قوه قضاییه همتی برای رعایت حقوق شهروندی داشت، باید فرمان هشت ماده ای امام را نصب العین خود قرار می داد. ...

کلمه- سیدحامد آرین

سی سال پیش آذر ماه، امام خمینی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها، صادر کردند و در این فرمان بر رعایت حریم خصوصی افراد تاکید نمودند.

همان فرمانی که میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود بر آن تاکید داشت و می گفت که به فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام (ره) باز مي‌گردم كه يكي از بندهاي آن درباره گزينش‌هاست؛ من تبعيض در گزينش‌ها را در سراسر كشور از ميان برمي‌دارم. ما بايد به اساتيد احترام بگذاريم، نه آن‌كه آنها را بازنشسته كنيم. هم‌چنين ما در راستاي اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي اقدام مي‌كنم.

در سی امین سالگرد صدور این فرمان شاهد هستیم که برخی از قضات و دادستان ها و حتی ضابطان قوه قضاییه در برخورد با شهروندان آن چنان به بیراهه می روند که اصل نظام و انقلاب را به زیر سوال می برند.

قتل ستار بهشتی در اثر ضرب و شتم، شکنجه و تحقیر زندانیان سیاسی، جلوگیری از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان، ممانعت از ملاقات خانواده ها با زندانیان خود، برخوردهای غیر اخلاقی با خانواده های زندانیان سیاسی، مصونیت های فراقانونی امثال سعید مرتضوی متهم جنایت کهریزک و ده ها مورد دیگر از جمله مسایلی است که اگر تاکنون قوه قضاییه همتی برای رعایت حقوق شهروندی داشت، باید فرمان هشت ماده ای امام را نصب العین خود قرار می داد.

چهار سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و امام برای رعایت حقوق مردم که هم در قانون اساسی و هم قبل از آن در احکام شرعی وجود داشت که به بهانه انقلابی گری تحت الشعاع قرار گرفته بود، بار دیگر آنها را تاکید قرار دادند. امام به همه گوشزد کردند که انقلابی بودن، ایجاب می کند در مسیر و چارچوب قانون و رعایت حقوق ملت براساس آنچه که در قانون اساسی آمده است حرکت کنیم نه با تفسیرهای فردی و برخوردهای شخصی حریم خصوصی و حقوق شهروندی را نادیده بگیریم.

در این فرمان، امام بیش از هر چیزی به حفظ حریم خصوصی مردم تاکید داشتند و تصریح کردند که هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند.

در زمانی که مامورانی در جست و جو از خانه ای برای پیدا کردن اسلحه و مواد منفجره خانه مقداری تریاک و وسایل استعمال مواد مخدر یافته و آن‌ها را نیز توقیف کرده بودند. وقتی این خبر به امام رسید ایشان سخت عصبانی شدند و مسئول این کار را خواستند و به او گفتند: «بروید از آن شخص عذرخواهی کنید و گفتند که شما ماموریت داشتید که بروید ببینید که در آن خانه اسلحه بوده یا نه، به مواد مخدر آن شخص چکار داشتید؟».

امام وادار کرد که وسایل آن شخص را به وی برگردانند و از او عذرخواهی کنند و امام گفت: «شما ماموریتان این بود که ببینید اسلحه و یا مواد منفجره و TNT در خانه این شخص هست یا نه؟».

این در حالی است که سال هاست حریم شخصی مردم محترم شناخته نمی شود و حتی خصوصی ترین گفت و گوهای فعالان مدنی و اجتماعی هم شنود می شود و در حمله به خانه مردم نه تنها حکم نشان داده نمی شود بلکه با تعدی به منزل شخصی آنان حرمت خانواده، زن و فرزندان نیز لحاظ نمی شود.

امام تمام این اقدامات را جرم و گناه می خواند و می نویسد: بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

بنیانگذار جمهوری اسلامی تصریح دارند که هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید،هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
این فرمان که 30 سال پیش به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده تاکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ حقوق شهروندی است.

پس از آن ستادی متشکل از آیت الله موسی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور، مهندس میر حسین موسوی، نخست وزیر وقت؛ امامی کاشانی، رئیس دیوان عدالت اداری؛ محقق داماد، رییس بازرسی کل کشور؛ ناطق نوری، وزیر کشور، آقازاده مشاور وزیر برای پی گیری مواد هشت گانه تشکیل شد.

امام به اعضای این شورا تاکید کردند که سکوت در برابر کارهای خلاف شرع دادستان های جایز نیست و باید به سرعت با آنان برخورد و عزل شوند به طوری که برخی از عزل ها از طریق اعلام از رادیو صورت می گرفت که ظلم کمتری به مردم شود.

امام خمینی در دیدار با اعضای این هیات فرمودند: فرض كنيد يك دادستاني در يك جائي كارهاي خلاف شرع بيّن مي كرده است, باز هم بايد ما بنشينيم و سكوت بكنيم. اصلاً سكوت معنا ندارد. بايد آقايان به طور جدي محكمه اي تشكيل بدهند براي رسيدگي به امر متخلفين, قضات متخلف و كسان ديگري كه در هر جا هستند و متخلفند و متخلفين را بعد از اين كه معلوم شد كه اين آدم تخلف كرده و خلاف كرده است, بايد آن هائي كه مسئول هستند فوراً و غايت الامر در ظرف سه روز به جاي آن ها كسي را بگذارند و اگر آن ها مسامحه در اين امر كردند بي عذر, بخواهند اين كار را نكنند, خود شما, خود آقاياني كه, اين هيأتي كه براي اين رسيدگي است و چيز هستند, مجاز هستند كه تعيين كنند, مستقلاً خودشان تعيين كنند.

امام تاکید کردند که مسامحه در هيچ امري ابداً نبايد بشود, چنان چه از آن طرف هم بايد با كمال توجه به اطراف قضيه كه كسي يك وقت خداي نخواسته مظلوم واقع نشود.

آیت‌الله موسوی بجنوردی، از اعضای شورای عالی قضایی با بیان شیوه پیگیری و اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای امام در نهاد قضایی کشور می گوید: به خاطر دارم که جلسات متعدد‌ی تشکیل می‌شد و ضمن رسیدگی به مسائل و تخلفات پیش آمده افراد متخلف را برکنار می‌کردیم و پاره‌ای از موارد به آنها تذکرات شدیداللحنی داده می‌شد.

وی همچنین، ضمن برشمردن دلایل رفتارهای افراطی و خلاف قانون از سوی برخی افراد اظهار داشت: یکی از دلایل عمده این مسئله، شور انقلابی بود که در برخی اذهان وجود داشت‌. این افراد فکر می‌کردند که انقلابی بودن مترادف است با تند و ضربتی اقدام کردن. اینها به خیال خودشان کارهایی که می‌کردند، لازمه انقلاب و انقلابی‌گری بود. در حالی‌که امام(س) معتقد بود، اسلامیت انقلاب و عدالت اجتماعی هرگز نباید در انقلاب ما کمرنگ شود و نباید ظلم و تعدی بر افراد -ولو این‌که مجرم باشند- تحمیل شود.

آیت‌الله موسوی بجنوردی در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی گفته است: ما مرتب به همه جا بازرس می‌فرستادیم. مردم اگر شکایت داشتند، شکایت‌هایشان بررسی می‌شد. این سرکشی‌ها تنها محدود به تهران نبود؛ بلکه در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر هم این‌کار انجام می‌شد. فرمان امام(س) بسیار جدی از سوی ما پیگیری می‌شد. در واقع با افزایش نظارت‌ها، بازرسی و رسیدگی به شکایت‌ها‌، تخلفات به مراتب کمتر شد.

شکنجه در اسلام حرام است

وی در این مورد که در برخی از موارد مطرح می‌شود در زندان‌ها تحت عنوان «تعزیر» در حق زندانیان و یا متهمین شکنجه روا می‌شده است، اظهار داشت: بله، این مسئله را امام تاکید داشتند و شورای عالی قضایی هم به دادسراهای انقلاب تاکید می‌کرد که شکنجه در اسلام حرام است. مسئله این است که در اقرار گرفتن تنها راه ضرب، شتم و یا برخورد فیزیکی نیست. می‌شود با به کارگیری بازجوهای باهوش و زبده، بازجویی فنی انجام داد و از تعرض به متهم خود‌داری کرد. این قبیل بازجو‌ها ضمن بازجویی از متهم با زیرکی بدون این‌که شکنجه و امثالهم باشد، موضوع را کشف می‌کنند. هم اکنون نیز از این قبیل بازجوهای تعلیم دیده در دادگستری‌ها هستند. بازپرس‌ها به قدری فنی عمل می‌کنند، و بدون تعرض و برخورد با متهم‌ تا واقعیت را استخراج کنند. در واقع پیرو این فرمان تلاش کردیم که دیگر مواردی که احیانا شکنجه محور بازجویی‌ها و بازپرسی‌ها و گرفتن اطلاعات از افراد بود صورت نگیرد. به این اعتقاد داشتیم که شکنجه در اسلام و فقه شیعی حرام است و اقرار مبتنی بر آن مسموع نیست. اگر قرار است از کسی اقراری بگیرند از طرق فنی و معمولش بگیرند.

متن کامل فرمان هشت ماده ای امام به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرحمن الرحیم

در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل،این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.

1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تاجریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور،با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید،هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقیق، ثبوت حکم از نظر شرعی.

6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم{ و} گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.

8 ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا،که به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.

باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة اللّه ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(صلی الله علیه و آله ) متصل فرماید. (انه قریب مجیب)

و السلام على عباد اللَّه الصالحین.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏