بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران: تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی باید با شرکت نماینده کارگران انجام گیرد
چکیده :هفته گذشته وصول لایحه اصلاحیه قانون کار از جانب مجلس اعلام شد. دولت بدون در نظر گرفتن نظرات و دیدگاه های نمایندگان حقیقی و واقعی جامعه کارگری اقدام به تهیه این لایحه نموده است و اصول سه جانبه گرایی را زیر پا گذاشته است. دولت در آخرین ماه های باقیمانده عمرش بعد از سالها تیشه زنی به ریشه تولید ملی در میهن مان و تنگ کردن سفره جامعه کارگری و مزدبگیران، اکنون در صدد است تا آخرین خوش خدمتی ها را به زرپرستان و زورپرستان انجام دهد و قانون کار را در راستای پایمال کردن حقوق کارگران تغییر دهد....
کلمه – گروه کارگری: هفته گذشته وصول لایحه اصلاحیه قانون کار از جانب مجلس اعلام شد. دولت بدون در نظر گرفتن نظرات و دیدگاه های نمایندگان حقیقی و واقعی جامعه کارگری اقدام به تهیه این لایحه نموده است و اصول سه جانبه گرایی را زیر پا گذاشته است. دولت در آخرین ماه های باقیمانده عمرش بعد از سالها تیشه زنی به ریشه تولید ملی در میهن مان و تنگ کردن سفره جامعه کارگری و مزدبگیران، اکنون در صدد است تا آخرین خوش خدمتی ها را به زرپرستان و زورپرستان انجام دهد و قانون کار را در راستای پایمال کردن حقوق کارگران تغییر دهد.
از هفته گذشته تا کنون تشکل ها و فعالان کارگری زیادی نسبت تغییرات خیره سرانه در قانون کار اعتراض کرده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای ضمن اعتراض نسبت به این روند از همه کارگران سراسر کشور درخواست نموده است که بر علیه اعمال تغییرات ضدکارگری در قوانین کار و تامین احتماعی به میدان بیایند. این تشکل مستقل کارگری در بخشی از بیانیه اش نوشته است: “ما از هم اکنون و تا لحظهای که دولت در صدد اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است و خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر خواستهایشان را نادیده میگیرد اقدام به هر گونه اعتراض را حق مسلم خود و تبعات چنین رویکردی از سوی کارگران را مستقیما متوجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم. ” متن کامل این بیانیه به نقل از تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران به شرح ذیل است:
اصلاحیه قانون کار در تاریخ چهاردهم آذر ماه جاری به مجلس برده شد. بدون تردید این اصلاحیه آنچنان ضد کارگری و بر علیه زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری است که نه تنها دولت جرأت انتشار آنرا در میان کارگران و افکار عمومی بر خود نداد بلکه حتی تشکلهای دست سازش همچون کانون عالی شوراهای اسلامی کار را نیز نامحرم تشخیص داد و آنها را از متن نهایی اصلاحیه که به مجلس فرستاده است بیخبر گذاشت.
اقدام ضد کارگری اخیر دولت در فرستادن اصلاحیه نهایی قانون کار به مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت میگیرد که ما کارگران طی ماه های گذشته در سراسر کشور با امضای طوماری بیست هزار نفری که هم اکنون نیز ادامه دارد مخالفت قاطعانه خود را با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار و قوانین مربوط به تامین اجتماعی اعلام کردیم و بر عاجلترین خواستهای خود از قبیل ایجاد ساز و کار لازم برای پرداخت بموقع دستمزدها، بیمه کامل کارگران ساختمانی، اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، برچیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و برخورد با قراردادهای موقت و سفید امضا تاکید کردیم و مهمتر اینکه با توجه به افزایش چندین برابری هزینههای زندگی خواهان افزایش فوری دستمزدها شدیم اما نه تنها نهادهایی چون وزارت کار، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به خواست ما کارگران توجهی نکردند بلکه این نهادها در شرایطی که زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با افزایش بیوقفه قیمتها بصورت روزمرهای در حال تبدیل شدن به تلی از خاکستر است، چشم در چشم ما کارگران و در حالی که اظهر من الشمس شاهد و نظاره گر بیکاری گسترده کارگران، بیخانمانی و فقر و فلاکت میلیونها خانواده کارگری هستند باز هم برای تامین منافع صاحبان سرمایه و تحمیل شرایط جهنمیتر بر ما کارگران آستینها را بالا زدهاند تا با وارد کردن اصلاحات ضد کارگریتر بر قوانین کار و تامین اجتماعی هر آن چیزی را که مافیای قدرت در طول سالهای گذشته بلعیدهاند و اقتصاد کشور را به ویرانهای تبدیل کردهاند از سفرههای خالی ما کارگران بیرون کشند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور!
باید علیه اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و برای افزایش فوری دستمزدها به میدان آمد. نباید اجازه داد با اعمال تغییر در قانون کار دستمزدها را منجمد کنند و راه را برای تسهیل بیش از پیش اخراجهای هزاران نفره باز نمایند و چپاول صندوق تامین اجتماعی را با افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال در ازاء ۳۵ سال کار از گرده ما کارگران بیرون کشند. در این راستا اتحادیه آزاد کارگران ایران عموم کارگران در سراسر کشور را به اعتراض علیه تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی و اعتراض به سطح دستمزدها فرا میخواند و اعلام میدارد:
۱- ما هر گونه اعمال تغییر در قانون کار و قوانین تامین اجتماعی را با روشی که دولت در پیش گرفته است و بدور از چشم کارگران و افکار عمومی در دالان های مجلس در صدد تصویب آن است قویا محکوم میکنیم.
۲- طرح و تصویب اصلاحیهای که در رابطه با قانون کار از سوی دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و هر گونه اصلاحیهای بر قوانین تامین اجتماعی باید فورا متوقف گردد.
۳- هر گونه اعمال تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی میباید با شرکت مستقیم نمایندههای منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانهها انجام گیرد و قبل از طرح و تصویب در صحن مجلس، میبایست از طریق چاپ در جراید کثیر الانتشار به اطلاع کارگران و افکار عمومی برسد.
۴ – هر گونه تغییر در قوانین کار و تامین اجتماعی مستقیما و بلاواسطه مربوط به شرایط کار و زیست ما کارگران است و زندگی و معیشت ما به این تغییرات و یا عدم تغییر در این قوانین گره خورده است لذا ما از هم اکنون و تا لحظهای که دولت در صدد اعمال تغییرات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است و خواست میلیونها کارگر برای افزایش فوری دستمزدها و تحقق دیگر خواستهایشان را نادیده میگیرد اقدام به هر گونه اعتراض را حق مسلم خود و تبعات چنین رویکردی از سوی کارگران را مستقیما متوجه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میدانیم.
درود بر کارگران مبارز ،بانیان تولید واقعی و سازندگی کشور!