هدف مجلس و دولت از تغییر قانون چیست؛ اجرای انتخابات یا مهندسی انتخابات؟

چکیده :شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، تغییر قانون انتخابات و جزییات نحوه برگزاری آن در دستور کار اقتدارگرایان حاکم قرار گرفته است تا شاید بتوانند انتخابات را طوری دستکاری و مهندسی کنند که پیشاپیش راه را بر امکان تکرار تجربه هایی همچون 2 خرداد 76 یا 22 خرداد 88 ببندند. اقتدارگرایان تجربه 88 را به خاطر دارند که دولت با حمایت شورای نگهبان و بسیج توانست نتیجه انتخابات را زیر و رو کند؛ و حالا ظاهرا از تکرار آن می ترسند....

کلمه – گروه خبر: شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و پس از گذشت سه سال از حوادث سال 88 این روزها اصلاح قانون انتخابات برای کنترل بیشتر بر شرایط و جریان های سیاسی به خصوص در زمان انتخابات به دغدغه روز جریان حاکم تبدیل شده است. این ها در حالی است که گروههای حاکم در دولت، مجلس و نهادهای دیگر بر سر جزییات دستکاری قانون انتخابات دچار اختلاف و تشتت آرا شده اند، امری که سرنوشت این طرح را نامشخص کرده است.

به گزارش کلمه، در حالی که بیش از شش ماه به انتخابات آتی ریاست جمهوری در 24 خرداد 92 باقی نمانده، گروههای حامی دولت و اقتدارگرایان حاکم بر مجلس بر سر اینکه چگونه و به چه نحوی قوانین و جزییات نحوه برگزاری انتخابات را دستکاری و مهندسی کنند دچار اختلاف شده اند. در حالی که مسوولان رده بالای حکومت از جمله رهبری، بارها بر سالم و بی نقص بودن انتخابات در جمهوری اسلامی تاکید داشته اند و در برابر انتقادات به برگزاری انتخابات 88 ایستاده و حتی راه سرکوب مخالفان را نیز برگزیده اند، امروز در آستانه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری با چالشی بزرگ به نام چگونگی برگزاری و مهندسی انتخابات مواجه شده اند.

همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی بخوانید:
نهادهای نظامی و امنیتی می خواهند اصلاح طلبان وارد انتخابات شوند، البته به عنوان بازنده

آغاز یک طرح؛ قانون ناقص است

مدت زیادی از آغاز بحث ها مبنی بر ضرورت اصلاح رویه و قانون برگزاری انتخابات در مجلس نمی گذرد. اساسا با آنکه پیش از این نیز بارها منتقدین از گروههای مختلف نسبت به جزییات و نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نقد داشتند، اما تاکنون این امر در دستور کار قرار نگرفته بود. اکنون چهار سال پس از انتخابات جنجالی 88، در پیش بودن انتخابات جدید بهانه ای شده تا گروههای حاکم بر دولت و مجلس به تکاپوی تغییر قوانین برای کنترل شرایط بیفتند. به امید آنکه درها را بر روی هر راهی که امکان تکرار تجربه هایی همچون 2 خرداد 76 یا 22 خرداد 88 را ممکن می کند، ببندند. با آنکه هربار زمزمه های تغییر قانون انتخابات در دوره های مختلف با مخالفت اولیه و اصولی نهادهای حاکم و بالادستی مواجه می شد، این بار اما به نظر می رسد اراده ای مشترک برای این تغییر وجود دارد.

یکشنبه دوازدهم آذر ماه بود که مجلس تصمیم گرفت با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات، اراده جاری بر این تغییر را با برداشتن نخستین قدم نشان دهد. خبرآنلاین در این باره می نویسد: «در این روز کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و علی مطهری نماینده مردم تهران در موافقت با این طرح پشت تریبون مجلس رفتند، همچنین عباسپور نماینده قزوین و بذرپاش نماینده تهران نیز در مخالفت با این طرح سخن گفتند».

دولت مخالفت می کند

با آنکه در دوره ها و مقاطع گذشته این شورای نگهبان بود که در نخستین قدم طرح تغییر قانون را با مخالفت صریح در نطفه خفه می کرد، اما این بار دولت احمدی نژاد مخالف اصلی این طرح شده است. رییس دولت در آغازین روزهای بررسی و تصویب این طرح در مجلس با حضور در مراسمی به عنوان قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره مستقیم به این طرح گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.

به نظر می رسد احمدی نژاد نیز به خوبی می داند که بخشی از این طرح به منظور محدود کردن و کنترل دولت وی در انتخابات پیش رو است. اقتدارگرایان تجربه 88 را به خاطر دارند که دولت با حمایت شورای نگهبان و بسیج توانست نتیجه انتخابات را زیر و رو کند؛ و حالا ظاهرا از تکرار آن می ترسند.

وی در همین همایش بود که مقام ریاست جمهوری را «نماد اراده ملت» نامید و با اشاره به وضعیت متفاوت نهاد رهبری گفت: حتی رهبری نیز به صورت غیرمستقیم انتخاب می شود و تنها رییس جمهوری است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. وی نمایندگان مجلس را نیز نماد اراده 30 درصد مردم نامید.

احمدی نژاد درباره طرح اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.

تجمع خیابانی طرفداران دولت

مخالفت رییس دولت با تصمیم مجلس برای برگزاری متفاوت انتخابات اما تنها به سخنرانی های گزنده وی برای حاکمیت محدود نشد. وی و یارانش با سازمان دادن تجمعی از مخالفان طرح در مقابل مجلس به نوعی به زورآزمایی در مقابل مجلس پرداختند. خبرگزاری های دولتی که این افراد را دانشجو و تجمع را خودجوش و دانشجویی معرفی کرده اند، می نویسند: تجمع کنندگان امروز، با در دست گرفتن پلاکاردهایی به بیان اعتراض خود به مصوبه اخیر مجلس پرداخته اند که در یکی از آنها، اصلاحیه ماده ۳۵ زمینه ساز “عدم ورود کاندیدای مستقل” به انتخابات ریاست جمهوری دانسته شده است.

برخی از شعارهای موجود در پلاکاردها، دارای مضامین تندی خطاب به نمایندگان همچون “اصلاح قانون آری، افساد مالی خیر”، “رئیس‌جمهور وامدار، کجا دارد استقلال؟” یا “چند می‌گیری امضا کنی؟” بوده اند.

جزییات طرح چیست؟

این قانون که کلیات آن نیز به تصویب مجلس رسیده، در مواد مختلفی از قانون فعلی انتخابات تغییراتی ایجاد می کند. متن کامل پیش نویس این طرح (قبل از بررسی در مجلس) در اینجا قابل دسترسی است.

از میان تغییرات مختلف، چند مورد از اصلاحات با اختلاف بیشتر بین نمایندگان و چالش های فراوان رو به رو شده است. یکی از بحث ها در مورد تغییر مجری انتخابات از وزارت کشور به نهاد جدیدی است که «هیات اجرایی انتخابات» نام گرفته است. بنا به این طرح، ترکیب این هیات به شکل زیر خواهد بود: 1. وزیر کشور (به عنوان رییس هیات) 2. یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رییس مجلس) 3. دادستان کل کشور 4. وزیر اطلاعات 5. تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده.

مشکل این طرح آنجاست که دادستان را که از مراجع رسیدگی به دعاوی درباره انتخابات است در مرجع برگزاری و اجرایی قرار می دهد. این همان امری بود که با اعتراض روبرو شد و نهایتا مجلس آن را حذف کرد.

از جمله دیگر انتقادات وارد بر کلیات و جزییات این طرح این بود که تصور دخالت مجلس در انتخابات و برگزاری آن را ایجاد می کند که خلاف قانون اساسی است. مجلسی ها نیز در جواب گفتند تنها خواهان نظارت بر روند انتخابات هستند. علی مطهری در همین باره می گوید: به طور کلی این که مجری انتخابات صرفا دولت باشد کار درستی نیست. خصوصا زمانی که یکی از کاندیداها رئیس جمهور وقت باشد. این امر شائبه تخلف را تقویت می کند. این که هیئت اجرایی مرکزی در بالا دست وزارت کشور قرار بگیرد باعث جلب اعتماد بیشتر مردم می شود و مسولان را از موضع اتهام دور می کند، خصوصا که تعداد قابل توجهی از اعضای این هیئت از معتمدان مردم هستند.

اما یکی از موارد مورد چالش و بحث مصادیق رجل سیاسی بود که مجلس در این طرح آن را تعریف کرده است. طبق این طرح نامزدها باید از تعدادی از مدیران و کارگزاران در حوزه اجرایی و در حوزه شرعی از روحانیون و مراجع تاییدیه می گرفتند . این امر مورد انتقاد احمدی نژاد قرار گرفت. وی معتقد بود درست نیست نامزدها کاغذ بگیرند و به دنبال امضا از افراد مختلف باشند.

نهایتا اما این طرح در این حوزه به این شکل تغییر کرده است: راه احراز رجل سیاسی بودن نامزد‌ها، نیز کسب امضای ۱۰۰ نماینده مجلس و گواهی دادن آن‌ها به رجل سیاسی بودن نامزد مود نظر، پیشنهاد شده است و راه تایید رجل مذهبی بودن نامزد مورد نظر نیزکسب امضای۲۵ نماینده خبرگان مبنا قرار گرفته است. حداقل تحصیلات نامزد‌ها نیز فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن ذکر شده است.

نمایندگان و اصلاح طرح

نمایندگان مجلس نیز نظرات متناقض و مختلفی در مورد این طرح دارند. از سویی موافقان همچون ابراهیم محبی از فراکسیون رهروان ولایت می گوید: این طرح فی‌النفسه طرح خوبی است و قانون انتخابات کشور در موارد بسیاری نیاز به تغییر دارد. همانطور که موسی قربانی نیز سرو سامان دادن به قانون انتخابات را مثبت شمرده اما به زمان انجام آن انتقاد داشته است.

در مقابل منتقدان در مجلس از زوایای گوناگونی طرح را زیر سوال می برند. احمد توکلی تذکر می دهد: عیب های این طرح زیاد است، تشخیص اینکه چه نامزدی ویژگی های اصل 113 را دارد و ندارد با شورای نگهبان است که 12 نفر عضو آن 6 نفر با انتخاب رهبری و 7 نفر حقوقدان نیز با معرفی قوه قضاییه برای نمایندگان ملت برگذیده می شوند، در واقع 12 نفر که رای آنها مستقیم و غیر مستقیم به مردم برمی گردد تشخیص مصداق می‌دهند.

حسین طلا نیز گذاشتن قید مدرک تحصیلی را مناسب می داند و می گوید: داشتن مدرک تحصیلی بالا فی نفسه در ظاهر خوب است اما چه بخواهیم یا نخواهیم این کار در اصل ایجاد محدودیت در انتخابات است و با این کار دایره کسانی که می‌توانند از حقوق شهروندی خود برخوردار شوند، کم می‌شود. تلویحا قبول می‌کنیم که در انتخابات گذشته اشکالاتی وجود داشت و ما مجبوریم در رأس وزارت کشور یک هیات نظارتی قرار دهیم.

کاظم جلالی با اشاره به ناآرامی ها و اعتراضات به انتخابات سال 88 این تغییرات را توجیه می کند و می گوید: وقتی ما انتخاباتی برگزار می کنیم همه باید بتوانند از برگزاری انتخابات دفاع کنند و این دفاع با توزیع مسئولیت در بین همه ممکن است، همه باید پاسخگو باشند. در سال 88 وقتی بحث تقلب را مطرح کردند دولت را در برگزاری انتخابات محکوم کردند اما وقتی گفته می شود سه قوه در هیات اجرایی انتخابات حضور دارند بنابراین سه قوه درکنار هم از نحوه برگزاری انتخابات دفاع می کنند. بنابراین توان همه نظام برای دفاع از نتیجه انتخابات می تواند بسیج شود.

طرحی برای مهندسی فضای انتخابات

تجربه فعالیتهای مجلس یکپارچه و تحت فرمان در سالهای بعد از انتخابات 88 نشان داده است، طرح های حساس و بزرگ بدون موافقت و یا حداقل عدم مخالفت رهبری وارد بحث نمی شوند و یا پیش نمی روند. چنان که در آخرین مورد تنها یک جمله رهبر در مورد طرح سوال از رییس دولت کل بحث ها و فعالیت های نمایندگان در این مورد را یکباره به پس گرفتن دفعی طرح تبدیل کرد.

در مورد طرح تغییر قانون انتخابات هم به نظر نمی رسد نمایندگان بدون تایید از بالا وارد این بحث و بررسی شده باشند، چه آنکه پیشتر رهبری اراده خود مبنی بر رضایت در ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی(از ریاستی به پارلمانی) و انتخاباتی را نشان داده بود. اما طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری با جزییاتی که در بر دارد نشان از تلاشهایی برای کنترل شرایط سیاسی در سالهای پیش رو در راستای منویات و اراده بالادستی دارد. آنجا که شرط سنی حداقل 45 و حداکثر 75 گذاشته می شود، کمتر کسی است که نداند این امر تنها کسانی چون آیت الله رفسنجانی را هدف گرفته است تا حتی احتمال دور کاندیداتوری او را هم از بین ببرد و مرحله ای دیگر از حذف تدریجی او از صحنه سیاسی کشور را رقم بزند.

لذا به نظر نمی رسد این طرح تنها تلاشی برای رفع نقص های موجود در قانون انتخابات باشد، چرا که بیش از آن با افزودن موادی چون تایید علما و دولتمردان سابق، شرط سنی و … نشان از اراده بر کنترل بیشتر بر مهندسی فضای انتخابات دارد. امری که البته این روزها اصولگرایان با آنکه بر سر کلیات آن مشکلی ندارند، اما در جزییات اختلافات عمده ای با هم بر سر آن پیدا کرده اند.