بررسي طرح محدوديت خروج دختران زير 40 سال: ضد زن نيست، ضد شأن است
چکیده :«سالهاست كساني كه در راس امورند متوجه ميزان رشد اجتماعي جامعه نيستند، قانوني كه پايينتر از حد رشد اجتماعي باشد و منعكسكننده وجهه جامعه نباشد زيرپا گذاشته ميشود. همينطور قوانيني كه فراتر از حد توان و پذيرش جامعه باشد هم مورد پذيرش نخواهد بود.» ...
نشست اعتراضي نمايندگان مجلس وكلاي دادگستري به طرح محدوديت خروج دختران زير40 سال از كشور با حضور الهه كولايي نماينده مجلس ششم، فريده غيرت حقوقدان و فعال حقوق زنان و شهلا لاهيجي پژوهشگر حوزه زنان در نشست نشر روشنگران با حضور جمعي از خبرنگاران برگزار شد. غايبان اين جلسه، بهمن كشاورز و علي شكوريراد بودند.
در اين نشست سوالات و مسائلي حول لايحه گذرنامه كه در كميسيونها و فراكسيونهاي مجلس به شور گذاشته شده است، مطرح شد.
به گزارش اعتماد، فريده غيرت با اظهار تاسف از اضافه كردن تبصره محدوديت 40 ساله براي زنان مجرد در اخذ گذرنامه مشروط به رضايت ولي قهري اعلام كرد: «بسيار متاسفم؛ درست زماني كه زنهاي جامعه ما طالب به دست آوردن حقوق بيشترياند و تلاش ميكنند به اشكال مختلف به آن برسند و در اين بين مشكلات و هزينهاش را هم پرداخت ميكنند، يكباره رجعت ميكنيم به دوراني كه حق و حقوقي براي زن قائل نبوديم. اين باعث وارد شدن شوك به جامعه است. اين طرح نه با موازين حقوقي و نه با موازين انساني قابل انطباق است. وي با بررسي ماده 956 قانون مدني گفت: «طبق ماده 956 در قانون مدني، اهليت براي انسان با زنده متولد شدن او ايجاد ميشود يعني به محض اينكه نوزادي متولد ميشود با خودش يكسري حقوق انساني را خواهد داشت. منتها برخورداري از اين اهليت بايد بر اساس قانون باشد. قانون ميگويد تا سن 18 سال كه در جهان پذيرفته شده سن كودك است، يكسري از حقوق را نميتواند اعمال كند و ولي برايش انجام ميدهد. طبق قانون ما كه صراحت دارد بر اينكه متعاملان بايد رشيد و عاقل و بالغ باشند بالاي 18 سال سن آزاد انجام معامله است. وقتي به اين سن رسيد ديگر مانع اوليه از بين رفته است. بعد از 18 سال باز با مانع ديگري ممكن است برخورد كنيم و آن سفيه بودن يا مجنون بودن فرد است. در صورت مجنون بودن يا سفيه بودن فرد بايد براي او تصميمگيري شود و قادر به انجام يكسري كارها نيست. بحث فعلي ما اين است كه بر اساس كدام قوانين خانمي كه زير 40 سال است اهليتش را از دست داده؟ آقايان و خانمهاي مدافع اين طرح، چه چيزي در ذهن شما عبور كرده كه شما را وادار كرده كه فكر كنيد خانم زير 40 سال اهليت انجام اين كار را ندارد؟»
برابري در قرآن، قانون اساسي و اعلاميه حقوق بشر
غيرت در ادامه اظهار داشت: «مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي صراحت ندارد كه زن و مرد در قانون برابرند، مگر نه اينكه قرآن با آيات متعدد صراحت دارد كه انسانها مساوي هستند و رجحاني وجود ندارد، مگر باتقويترين و عالمترين و مگر نه اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر كه كشور ما آن را پذيرفته و متعهد به انجام آن است در ماده 1 و 2 آن آمده مرد و زن از نظر برخورداري از قانون مساوياند و هيچ رجحاني برهم ندارند. اين محدوديت را بر چه مبنايي ايجاد كرديم. تشخيص سن 40 سالگي از كجا آمده، 39 سالگي چه عيبي دارد و 41 سالگي چه تفاوتي دارد. اينها سوالاتي است كه من در اين چند وقت مطرح كردم، اما متاسفانه امكان اين وجود ندارد كه ما با بزرگواران مجلس رودررو بنشينيم و اين مباحث را مطرح كنيم كه آقايان و خانمهاي عزيز كه از اين طرح دفاع ميكنيد بر چه مبنا و مجوزي اين سن را تعيين كرديد، سن 40 سالگي را از كجا آورديد. از كجا معلوم كه يك خانمي كه عقد نكرده 40 سالش است اهليت ندارد و خانمي 20 ساله كه عقد كرده از او بهتر ميفهمد. اين معيار از كجا آمده. اي كاش امكان اين بود كه حضوري ميتوانستيم از ايشان بپرسيم نه اينكه تصميمي براي ما گرفته شود و ما هم سمعا و طاعتا بپذيريم.»
وي همچنين با پرداختن به بحث رشيده بودن زنان اعلام كرد: «خانمها اعلام كردند كه ما با خروج رشيده مخالفت نداريم اما بحث ما اين است كه تشخيص رشيده با چه كسي است و معيار چيست. خروج از سن كودكي و گرفتن سن رشد براي ازدواج هماكنون در چند شعبه دادگاه خانواده مورد بررسي قرار ميگيرد. اين مساله هم باري اضافي بر دوش دادگاه خواهد بود. الهه كولايي با بررسي اينكه مجلس چقدر در ابعاد قانونگذاري ميتواند ورود كند و تاثير آن چه ميتواند باشد، اظهار داشت: «مجلس به لحاظ جايگاهي كه در قانون اساسي برايش در نظر گرفته شده اين امكان را دارد كه در همه زمينههايي كه به زندگي مردم ارتباط پيدا ميكند، براي قابليت اجرا دادن موادي كه در قانون اساسي آمده قوانين مناسب را تصويب كند. امكان ورود آنها به هر مسالهيي از مسائل اجتماعي فراهم است. روشن است كه براي ورود در زمينههاي مختلفي كه به عرصههاي اجتماعي مربوط ميشود نيازمند تخصص و آگاهياي هستيم كه امكان تجميعش نزد يك نفر وجود ندارد. نمايندگان مجلس هركدام نياز به مشاورههايي دارند كه ظرفيت بالاي نخبگان در جامعه ما اين امكان را براي آنها فراهم كرده است. به نظر ميآيد يكي از مشكلاتي كه امروز در حوزه زنان در مجلس وجود دارد و مورد توجه قرار ميگيرد، آثار و عوارضي است كه زندگي امروز براي زنان به بار آورده است و بهطور خاص محدوديت بيمنطقي كه براي زنان در نظر گرفته شده. در بعضي جاها خواندم كه قاچاق زنان و بهرهكشي از آنان اتفاق ميافتد؛ اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه زنان قربانيان اصلي هستند و در عرصه فعاليت قاچاق انسان بحث بردگي جديد را در زمان ما مطرح كردند، اين دغدغه مسوولاني است كه به اين طرح ميخواهند بپردازند. اما اين نوع ورود ناصواب و نادرست درباره دريافت گذرنامه زنان بحثي نيست كه پاسخگوي دغدغه طراحان باشد. انگار كه عرصه مرزهاي ملي ما بسيار عالي، امن و رضايتبخش است و تنها صدور گذرنامه براي زنان است كه مشكل را برطرف ميكند.»
عاملان را رها كردهايم و به قربانيان چسبيدهايم
كولايي تبعيض وارده به زنان را دور از شان مجلس و عدالت دانست و اعلام كرد: «تبعيضي عليه زنان در حال شكلگيري است. راهحل اين نيست كه سن گرفتن گذرنامه براي زنان را محدود كنيم. ما در حال حاضر در حال ايجاد محملي براي به سخره گرفتن فضاي قانونگذاري مان در عرصه داخلي و خارجي هستيم. اين تبعيض سازمان يافته كه در حال شكلگيري به حالت قانون است نقض آشكار قانون اساسي است، قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي را به رفع تبعيضهايي كه در طول تاريخ روا شده موظف كرده. قانون اساسي خطوط را روشن كرده، به حقوق شهروندي اشاره كرده، انسانها انتظار دارند بر اين اساس دولت همه امكانات را براي رشد استعدادهاي انساني فراهم كند و در اين طرح بايد با زن ايراني بالاي 18 سال همانند يك مرد برخورد كرد، دور از هرگونه تبعيضي.
بزرگترين درد جامعه بيتفاوتي است
شهلا لاهيجي، پژوهشگر حوزه زنان در پاسخ به اينكه جامعه چقدر آمادگي چنين قوانيني را ميتواند داشته باشد، گفت: «گاهي قوانين در بيمناسبتترين موقع در جامعه ما مطرح ميشود كه فكر ميكنيد چرا اين قانون بايد مورد بحث قرار گيرد. مثلا وقتي ما در حال آماده شدن براي يك مذاكره مهم جهاني هستيم و جهان در حال گوش دادن به ما است، ناگهان سنگي پرت ميكنيم تا نگاه جهان و جامعه خودمان معطوف به اين قضيه شود. متاسفانه مردم جامعه ما به اين مساله توجه نميكنند. بزرگترين درد يك جامعه، مردم بيتفاوت است. بايد از جامعهيي كه نسبت به منافع خود بيتفاوت است ترسيد، از ملتي كه سكوت ميكند بايد ترسيد.»كولايي درباره روند تغييرات نگرشي حاكم بر مسوولان اعلام كرد: «من از اساس اين بحثها را جزيي از تفكرنسبت به زنان ميدانم كه در سالهاي اخير فرصتهاي قانوني و اجرايي پيدا كرده تا براي تغييري در الگويي كه از بعد از انقلاب اسلامي به نام دين در توسعه حضور همهجانبه زنان در حوزه حيات عمومي و انتقال آنان از حوزه خصوصي به عمومي تلاش شده اين جريان در حال تلاش است كه اين رويه را برگرداند به حالتي سنتي كه زن را در جايگاهي مادون مردان، موجودي خانگي، متعلق به حوزه خصوصي، تابع اراده و منويات مرد و رتبه دوم انساني بداند كه در همه حال نياز به ولايت مردي به نام پدر و همسر و ولي قهري دارد. اين انسان ذاتا مهجور است و نياز به حامي دارد كه او را رفع و رجوع كند. من تنها اين اميد را دارم كه با استناد به قانون اساسي و روح حاكم بر مجلس اين پيشنهاد راي نياورد.»
كولايي همچنين در پاسخ به «اعتماد» درباره امكان ارتباط لايحه گذرنامه و محدوديت سني زنان مجرد تا 40 سالگي با سياستهاي تشويقي ازدواج و فرزندآوري گفت: «من اين اعتقاد را دارم كه مصوبات، طرحها و پيشنهاداتي كه در سالهاي اخير نسبت به زنان مطرح شده اين نگرش را مطرح ميكند كه بخشي از پيكره و نگرشي نسبت به زن وجود دارد كه زن را موجودي خانگي ميدانند. الگويي كه من از زبان خودشان شنيدم الگوي عربستان سعودي است كه آنجا خيلي خوب است كه زن بچه ميزايد و مرد در بيرون از خانه كار ميكند، كساني كه اين تفكرات را دارند زنان و مردان رشيد ايراني را نميشناسند و با واقعيتهاي جامعه ارتباط مستقيم برقرار نميكنند. در اوهام و ذهنيتهاي خود به دنبال بازگرداندن جامعه به مسيرهايي هستند كه سالها است از آن عبور كرده و جهان امروز را هم نميشناسند كه اگر ميشناختند با همه شعارهايشان با اين توصيه اميرالمومنين فرزندان خود را در زمان خود تربيت ميكردند و به اقتضائات زمان توجه ميكردند.
غيرت نيز در ادامه در پاسخ به «اعتماد» گفت: «آنچه مشكل اصلي است اين است كه ديدگاه اين آقايان با آنچه ما به عنوان فعال حقوق زن و زني در بطن جامعه ميبينيم، تفاوت دارد. آنچه ما عيب مساله ميدانيم آنها حسن مساله ميدانند.»لاهيجي معتقد است: «سالهاست كساني كه در راس امورند متوجه ميزان رشد اجتماعي جامعه نيستند، قانوني كه پايينتر از حد رشد اجتماعي باشد و منعكسكننده وجهه جامعه نباشد زيرپا گذاشته ميشود. همينطور قوانيني كه فراتر از حد توان و پذيرش جامعه باشد هم مورد پذيرش نخواهد بود.»
در این جمهوری نظامی بخصوص جوانان سوخته اند.بخاطر انحصاری مشاغل دولتی وهمچنین مشاغل ازاد که فقط دلالی و مسافرکشی میباشد بخصوص نسل جوان اگر دارای ارث پدری نباشد مرگ تدریجی را طی میکند
وقتی نماینده واقعی زنان در جامعه امروز ایران کسانی چون نسرین ستوده، زهرا رهنورد، فخرالسادات محتشمی پور و… هستند باید هم از حضور زنان در عرصه های اجتماعی بترسند و هم و غمشان را به حصر و حبس کشیدن این سرافرازان معطوف گنند. غافل از اینکه وقتی امروز زنان تحقیر شده عربستانی، افغان و پاکستانی دیگر تن به محدودیت های حقیرانه نمی دهند، فکر ایجاد محیطی با شرایط عربهای ماقبل اسلام و برخورد طالبانی با زنان آزاده ایرانی ایده ای حقیرانه و البته ناشی از حماقت است.