گزارشی از آخرین تحولات در مصر/ قضات دادگاه قانون اساسی مصر بر سر کار نرفتند

چکیده :قضات دادگاه قانون اساسی مصر گفته اند که تا زمان برطرف نشدن فشار روانی به سر کار برنخواهند گشت. آنها به تجمع طرفداران دولت مصر در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی در قاهره معترض هستند. تجمع طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی سبب آن شده است که قضات این دادگاه نتوانند در مورد پیش‌نویس قانون اساسی مصر تصمیم گیری کنند. تجمع کنندگان نمی خواهند که دادگاه قانون اساسی متن پیش‌نویس را از لحاظ قانونی زیر سوال ببرد....

کلمه- گروه بین الملل: قضات دادگاه قانون اساسی مصر گفته اند که تا زمان برطرف نشدن فشار روانی به سر کار برنخواهند گشت. آنها به تجمع طرفداران دولت مصر در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی در قاهره معترض هستند. تجمع طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی سبب آن شده است که قضات این دادگاه نتوانند در مورد پیش‌نویس قانون اساسی مصر تصمیم گیری کنند. تجمع کنندگان نمی خواهند که دادگاه قانون اساسی متن پیش‌نویس را از لحاظ قانونی زیر سوال ببرد.

پیشتر دیوان عالی قانون اساسی مصر در اقدامی که عقب نشینی در برابر جناح حاکم در این کشور محسوب می‌شود، رسیدگی به شکایت‌ها برای انحلال مجمع موسسان قانون اساسی مصر و مجلس “الشوری” این کشور را به زمان دیگری موکول کرد. به گزارش الجزیره، دیوان عالی قانون اساسی مصر رسیدگی به شکایت جمعی از حقوقدانان و چهره‌های سیاسی مصر که در آن خواستار انحلال مجمع موسسان قانون اساسی مصر و نیز مجلس شورای مصر (بخش دوم پارلمان) شده بودند را به زمان دیگری موکول کرد.

حامیان اخوان المسلمین از اولین ساعات روز (یکشنبه) با حضور در برابر ساختمان دیوان عالی قانون اساسی مصر مانع ورود قضات به این ساختمان شده و شعارهایی در تایید مرسی و علیه مخالفان سر دادند. همین امر موجب شد که دیوان عالی نتواند نشست خود را برای بررسی شکایت‌های مطرح شده برگزار کند.

دیوان عالی قانون اساسی مصر دلیل به تعویق انداختن جلسات رسیدگی به این شکایت را اعلام نکرد اما کارشناسان سیاسی مصر معتقدند که این اقدام برای جلوگیری از به وجود آمدن تنش بیشتر میان دیوان عالی قانون اساسی و محمد مرسی، رئیس‌جمهوری این کشور صورت گرفته است. حامیان مرسی در این تظاهرات انحلال این دیوان را خواستار شده و اعلام کردند پس از حکم رئیس‌جمهوری در خصوص به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی دیگر نیازی به این دیوان نیست.

قرار بود دیوان عالی قانون اساسی مصر رسیدگی به این شکایت را قبل از همه پرسی درخصوص قانون اساسی مصر انجام دهد، این دیوان در ماه ژوئن نیز با برگزاری نشستی اعلام کرده بود که قانون انتخابات مجلس که بر اساس آن پارلمان مصر تشکیل شده بود غیر قانونی است و مجلس الشعب را که بخش اصلی پارلمان مصر محسوب می‌شود، منحل اعلام کرد.

از سوی دیگر عمرو موسی، رئیس حزب کنگره مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب از اعضای جبهه موسوم به “جبهه نجات ملی” مصر خواست تا نشست فوق العاده‌ای را در مقر حزب الوفد که از مخالفان دولت در این کشور محسوب می‌شود، برگزار کنند. این جلسه برای بررسی پیامدهای به همه پرسی گذاشتن پیش نویس قانون اساسی مصر برگزار می‌شود. مخالفان مصری از جمله عمرو موسی، معتقدند که پیش نویس قانون اساسی جدید مصر حقوق تمامی شهروندان مصری را لحاظ نکرده و اخوان المسلمین و دیگر گروه‌های اسلام‌گرا بر تدوین و تصویب آن سلطه داشته‌ و مطابق میل خود آن را نوشته‌اند.

همه پرسی

گفتنی است، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور در روز ۱۵ ماه دسامبر به همه پرسی گذاشته می شود. مرسی این تصمیم را روز شنبه (اول دسامبر – ۱۱ آذر) در هنگام حضور میان اعضای مجلس موسسان مصر که اکثریت آن را اسلامگرایان تشکیل می دهند، اعلام کرد. مرسی در حالی که نسخه پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را در دست گرفته بود از همه مردم مصر دعوت کرد که در همه پرسی شرکت کنند.

مخالفان مرسی حدود یک هفته است که در میدان تحریر قاهره دوباره تحصن کرده اند و به افزایش اختیارات رئیس جمهوری در پیش نویس جدید قانون اساسی اعتراض می کنند. نشست مجلس موسسان روز پنجشنبه گذشته و پس از آن برگزار شد که دادگاه قانون اساسی تهدید کرد ممکن است درباره انحلال این مجلس تصمیم‌گیری کند.

در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی الازهر مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره “مسائل مرتبط با اسلام” تعیین شده است. همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است. مخالفان پیش نویس قانون اساسی می گویند که در صورت تصویب مواد آن، رئیس جمهوری قدرتی فراتر از کنترل به دست می آورد و این می تواند زمینه ساز برو دیکتاتوری شود.

محمد البرادعی، رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی که از مخالفان پیش نویس قانون اساسی است امروز در توییتر نوشت: “محمد مرسی، پیش نویس قوانینی را به همه پرسی گذاشته که آزادی های بنیادین را تحدید می کند و مغایر با ارزش های بین المللی است، بنابراین تنش ها ادامه خواهد یافت.”

اعضای سکولار، لیبرال و مسیحیان مجلس موسسان مصر با خارج شدن از جلسه طولانی روزهای پنجشنبه و جمعه مجلس موسسان گفته اندکه تصویب ۲۳۴ ماده این پیش نویس “با اعمال فشار” صورت گرفته است.

همزمان در قاهره و شهرهای مختلف مصر صدها هزار مخالف و موافق تغییرات مرسی به خیابان ها آمدند. دهها هزار نفر از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در حزب اخوان المسلمین و سایر احزاب اسلامگرا درحمایت از فرمان اخیر مرسی که به موجب آن اختیارات تازه‌ای برای خود قائل شد، امروز (شنبه ۱۱ آذر) دست به راهپیمایی زده‌اند.

راهپیمایی امروز در قاهره، پایتخت مصر، به دنبال چندین روز تجمعات مختلف حامیان و مخالفان رئیس‌جمهور برگزار شده است. براساس گزارش‌های دریافتی، در حالی که حامیان مرسی با حمل تصاویری از رئیس جمهور در بیرون ساختمان دانشگاه قاهره دست به راهپیمایی زده‌اند، در طرف دیگر مخالفان مرسی در میدان تحریر گردهمایی اعتراض آمیزی را برپا کرده‌اند.

حامیان مرسی می‌گویند که فرمان اخیر برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب، در برابر دستگاه قضایی که پیوندهای عمیقی با حسنی مبارک رئیس جمهور سرنگون شده مصر دارد، لازم است. برخی قضات می‌گویند که دادگاه های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان ریاست جمهوری الغا نشده به کار بازنخواهند گشت.

همزمان با ادامه اختلافات بر سر پیش‌نویس قانون اساسی در مصر، ناوی پیلای، کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اقدامات اخیر محمد مرسی، رئیس‌جمهور، انتقاد کرده است. پیلای گفت این که تصمیمات رئیس‌جمهور برای دوره‌ای موقت از سوی هیچ مقام و نهادی از جمله دادگاه‌های مصر، قابل چالش و ابطال نخواهد بود، با قوانین بین‌المللی همسو نیست. او گفت که چنین فرمانی می‌تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.