قرارگاه اقتصادی، گزینه جایگزین اقتدارگرایان برای دولت ناکارآمد

چکیده :تشکیل یک یک "قرارگاه" فراقوه ای برای مدیریت اقتصادی کشور، بار دیگر در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است تا با توجه به ناتوانی دولت در اداره امور کشور و برای کاهش اثرات سوء مدیریت های دولت احمدی نژاد، از نقش آن در تصمیم گیری های اقتصادی بکاهد و مرکز ثقل مدیریت کلان اقتصاد کشور را به نقطه ای بیرون از قوه مجریه منتقل کند....

کلمه – گروه اقتصادی: در ادامه تلاش های حاکمیت برای خلع ید از دولت غیر قابل اعتماد در موضوعات مهم سیاست خارجی، هسته ای و برگزاری انتخابات؛ زمزمه های تأسیس نهادی غیرشفاف و خارج از دولت به نام “قرارگاه اقتصادی” که گفته می شود قرار است مسئولیت اداره امور مهم اقتصادی کشور را برعهده بگیرد، دوباره مطرح شده است.

به گزارش کلمه، ناتوانی دولت در مدیریت اقتصادی که منجر به بحران اقتصادی شده است و بی اعتمادی کانون اصلی قدرت به کارآیی دولت دست پرورده خود که در سال آخر ماموریت آن به اوج خود رسیده است، بار دیگر موضوع تشکیل یک دولت پنهان در حوزه اقتصادی برای کاهش اختیارات دولت در امور کلان این حوزه را به دستور کار حاکمیت برگردانده و صحبت از یک “قرارگاه” فراقوه ای برای مدیریت اقتصادی کشور مطرح شده است تا مرکز ثقل مدیریت کلان اقتصاد کشور را به نقطه ای بیرون از قوه مجریه منتقل کند.

این موضوع را خبرگزاری تازه تأسیس تسنیم با انتشار خبری از شکل گیری قریب الوقوع این ستاد متشکل از نمایندگانی از سه قوه و برخی ارگان های دیگر اعلام کرد و نوشت: طرح ویژه تشکیل قرارگاه اقتصادی روی میز سران سه قوه قرار گرفت.

این در حالی است که چندی پیش همین رسانه نزدیک به محافل اصولگرا از شکل گیری “ستاد تدابیر ویژه اقتصادی” با نظر دولت خبر داده بود که آن ستاد نیز به اندازه این قرارگاه در حال تاسیس، غیرشفاف بود.

در آن خبر آمده بود: “این روزها تصمیماتی که اتخاذ می شود و ممنوعیت و محدودیت هایی که در بدنه اقتصاد به منصه ظهور می رسد به نظر می رسد توسط ستادی فرماندهی شود که مدیریت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم ها به عهده گرفته است، بطوریکه حمید صافدل معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا اعمال ممنوعیت برای صادرات و واردات بر اساس قانون برنامه پنجم تخلف محسوب نمی شود؟ با اطمینان می گوید نگران نباشید مجوز های لازم را اخذ کرده ایم.”

در آن خبر همچنین تصریح شده بود که این ستاد به ریاست احمدی نژاد و یا معاون اول وی و با حضور اعضای اقتصادی هیئت دولت و همچنین روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نمایندگانی از ارگان های دیگر عضو این ستاد تشکیل شده تا تصمیمات به موقع در ایجاد امنیت اقتصادی اتخاذ کنند.

اما خبر بعدی این است که “قرارگاه اقتصادی” که طرحش روی میز سران سه قوه است، در جایی خارج از دولت برنامه ریزی و ابلاغ شده است. این در حالی است که در خبر تسنیم آمده: در حالی که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در حال حاضر به طور تقریباٌ غیر رسمی در حال فعالیت است و برای موارد خاص و ویژه تصمیماتی اتخاذ می کند که بعضاٌ مورد انتقادهایی هم قرار می گیرد، طرح جدیدی از سوی یکی از ارگان های رسمی کشور برای تشکیل قرارگاه اقتصادی تدوین شده و به طور رسمی به سه قوه کشور یعنی دولت، مجلس و وقوه قضائیه ارسال شده است.

درباره این ارگان، توضیح بیشتری از سوی هیچ یک از مسئولان و رسانه های اصولگرا داده نشده است. اما عنوان “قرارگاه”، احتمال وجود نهادهای نظامی پشت این طرح را تقویت می کند.

در ادامه این خبر آمده که بر اساس جزئیات این طرح، بین 10 تا 15 موضوع مهم اقتصادی کشور که باید برای آنها تصمیمات ویژه اتخاذ شود، تعریف شده و قرار است در صورت نهایی شدن تشکیل این قرارگاه، نمایندگانی از سه قوه و برخی ارگان های دیگر در این قرارگاه عضو شوند و برای این موضوعات مهم تصمیمات رسمی و قانونی اتخاذ کنند تا برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شود.

تعداد نمایندگان سه قوه در این قرارگاه تعیین شده ولی هنوز نهایی نشده است و طرح مذکور برای تعیین تکلیف نهایی در اختیار سه قوه قرار گرفته تا نظرات نهایی خود را درباره ساختار “قرارگاه اقتصادی” و موارد دیگر اعلام کنند.

همچنین حسین سبحانی نیا عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن اشاره به احتمال قرائت طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی در صحن علنی مجلس به این سایت گفت: هنوز این طرح به هیات رئیسه مجلس نیامده است.

وی در رابطه با بررسی طرح تشکیل قرارگاه اقتصادی فرا قوه‌ای در هیات رئیسه مجلس، اظهار داشت: این موضوع طی روزهای جاری در صحن علنی مجلس مطرح شده اما هنوز برای بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیات رئیسه ارسال نشده است.

سبحانی نیا با اشاره به اینکه قرارگاه اقتصادی با حضور نمایندگانی از سه قوه برای اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی پیش بینی شده است، گفت: در حال حاضر این موضوع همچنان در قالب طرح قرار دارد و هیات رئیسه هنوز در خصوص این طرح به تصمیمی نرسیده است.

این اخبار که حاکی از تلاش برای کاهش نقش دولت در مدیریت کشور است، در امتداد اخباری چون تصمیم بر خارج کردن اجرای انتخابات از عهده انحصاری دولت و نامه چندی پیش وزیران اخراج شده از کابینه احمدی نژاد به رهبری با محوریت مصطفی پورمحمدی که در آن خواستار خارج کردن مدیریت کلان امور کشور از دست دولت شده بودند، در هم ریختگی جریان به ظاهر یکدست حاکمیت اصولگرا را نشان می دهد.

این در حالی است که تلاش های جریان اصولگرا برای مبرا کردن رهبری از پیامدهای شوم ناتوانی دولت از اداره امور کشور نیز با حمایت دیروز رهبری از احمدی نژاد و دستورش برای توقف روند سوال از رئیس دولت، نقش بر آب شد و بدین ترتیب حاکمیت مجبور است برای کاهش اثرات سوء مدیریت دولت، و به امید اینکه بحران ناشی از بی کفایتی ها بیش از این دامنگیر مجموعه حاکمان نشود، از نقش آن در تصمیم گیری های اقتصادی بکاهد.

البته آثار شوم چنین برنامه ریزی هایی، علاوه بر تداخل برنامه ها و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه که دولت احمدی نژاد به خودی خود مستعد آن بوده، پنهان ماندن پاسخگویی نهایی در قبال نتایج تصمیمات اقتصادی است. چیزی که دولتیان از حالا در محافل مختلف از آن دم می زنند و نسبت به پاسخگویی در قبال بحران اقتصادی موجود، از خود سلب مسئولیت می کنند. هرچند تا حدی نیز این مساله درست است و کل حاکمیت اصولگرا که از جمله خطاهایش به قدرت رساندن متقلبانه این دولت بوده، باید در قبال وضعیت موجود پاسخگو باشند و در این بین دولت نیز به سهم خود مستثنا از مسئولیت پاسخ گویی نیست.

و بالاخره آنچه از این اخبار دریافت می شود، این است که اداره امور کلان کشور از مسیرهای قانونی و کارشناسی خود خارج شده و بی نظمی اقتصادی و بی قانونی و از بین رفتن توان کارشناسی کشور که مورد انتقاد میرحسین موسوی قرار گرفته و به عنوان دلایل حضورش در انتخابات سال 88 ذکر شده بود و اوج آن در انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی رقم خورد، روز به روز بیشتر شده و متاسفانه هزینه این نابسامانی در اقتصاد روزمره مردم قابل مشاهده است.