یک مدیر دولتی: افزایش 50 درصدی کالاها منطقی است
چکیده :نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است، در چنین شرایطی منطقی است که قیمت کالاها که وابستگی شدیدی به نرخ ارز و مواد اولیه وارداتی دارند، دست کم 50 تا 70 درصد افزایش یابد....
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: به اعتقاد من قیمت کالاها باید بهطور تدریجی تا جایی افزایش پیدا کند که به نرخ منطقی و واقعی نزدیک شود.
علیرضا رفیعی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه امروز نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است، گفت: در چنین شرایطی منطقی است که قیمت کالاها که وابستگی شدیدی به نرخ ارز و مواد اولیه وارداتی دارند، دست کم 50 تا 70 درصد افزایش یابد.
او با تاکید بر اینکه گرچه افزایش نرخ ارز در یک مقطع زمانی کوتاه رخ داده و تثبیت شده اما افزایش قیمت کالاها باید تدریجی باشد، افزود: به هرحال در چنین شرایطی نمیتوان قیمت کالاها را ثابت نگه داشت.
وی با بیان اینکه دست سازمان حمایت برای تثبیت قیمتها در شرایط افزایش نرخ ارز بسته است، گفت: اینکه افزایش قیمت ها تحت ضوابط منطقی باشد، به مراتب بهتر از این است که افسار گسیخته باشد بنابراین سازمان حمایت بهطور جدی روی قیمتگذاریها تسلط دارد.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: به عنوان مثال در بخش لبنیات پس از افزایش قیمتها در بورس کالا یک افزایش قیمت را شاهد بودیم، اما سازمان حمایت تلاش کرد این وضعیت راکنترل کند، گرچه در این میان برخی تخلفاتی هم انجام دادند.














اين مدير محترم بقول قيمي ها در كلاس اكابري دكتراگرفته وگرنه قيمت كالاهاي مصرفي مردم را با ميزان افزايش دلار تناسب نمي بست ميزان افزايش قيمت كالاهاي مصرف بايد در قبال بالا رفتن دستمزدودرامد مصرف كننده تعديل كه حد اقل ان ابقاي سقف زندگي ما قبل ان باشد يعني اگر بهاي نان 50 درصد بالا برود مصرف كننده بايد دوسوم نان را بخرد مگر اينكه درامد او بهمان نسبت افزايش يابد
با اینکه در نالایقی وزیر صنعت ٰ معدن و تجارت هیچ شکی نیست اما باید توجه داشت یکی از زنجیره های کنترل قیمت سازمان حمایت است و نباید همه تقصیرها را بر دوش این سازمان نهاد
البته که منطقی است. همه جای دنیا هم سابقه داره. پنجاه و یک درصد غیر منطقی و وحشتناک است.
آقای علیرضا رفیعی. لطفا به حکم حق قانونی من و سایر ایرانیان که نص صریح قانون است، میزان حقوق و درآمد مشروع و قانونی خود را ( البته غیر از بعضی چیزهای دیگر) اعلام فرمایید و گرنه مطرود این ملت و در آینده جزو افراد معاند با مردم شمرده خواهی شد. اگر هم مقدور نیست لطفا پس از استعفا از مقام خود ، بار دیگر شکر اضافه نخورید