دخالت‌های فراقانونی رهبری

چکیده :مجلس این کشور، که همه می‌دانیم چه‌قدر نمایشی‌است، حتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را در طرح یک سؤال ساده از رییس دولتی که همه می‌دانیم چه‌گونه منتصب شده‌است، پیاده کند... در ماجرای مصلحی، توجیه این بود که در برکناری وزیر اطلاعات از «مصلحت بزرگی» غفلت شده‌است. این‌بار فرموده‌اند پی‌گیری سؤال از رییس دولت، همان چیزی‌ست که «دشمن» می‌خواهد؛ البته این را «مردم»، که «بابصیرت»اند، «تشخیص می‌دهند»....

کلمه – یوسف رحمانی:

پس از دخالت رهبری در جلوگیری از تصویب قانون مطبوعات و لایحه‌ی افزایش اختیارات رییس‌جمهور توسط مجلس ششم، ممانعت از انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به معاونت اولی رییس دولت دهم، و بازگرداندن وزیر برکنارشده‌ی اطلاعات به سر کار ــ آن‌چه با عنوان «دورکاری» یازده‌روزه‌ی احمدی‌نژاد معروف شد ــ این‌بار نوبت به این رسید که آیت الله خامنه‌ای از طرح سؤال مجلس از رییس دولت جلوگیری کند. در این سیاهه‌ی بی‌قانونی، ذکری از «کش‌ندادن» ماجرای بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران، که از استیضاح وزیر اقتصاد جلوگیری کرد، و دخالت در ماجرای فساد مالی محمدرضا رحیمی ــ معاون اول احمدی‌نژاد ــ که در پرونده‌ی موسوم به «بیمه‌ی ایران» دچار اتهامات سنگینی است، نیاورده‌ایم. از دست‌اندازی آزادانه‌ی سپاه به تمام پروژه‌های ریز و درشت اقتصادی و صنعتی هم یادی نکرده‌ایم، از این‌که حکومت‌داری یک نفره کشور را دچار چه هزینه‌های گزافی کرده‌است هم، می‌گذریم. آن‌چه در این نوشتار با آن کار داریم، این است که مجلس این کشور، که همه می‌دانیم چه‌قدر نمایشی‌است، حتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را در طرح یک سؤال ساده از رییس دولتی که همه می‌دانیم چه‌گونه منتصب شده‌است، پیاده کند.

جمهوری اسلامی کنونی ظاهراً دارای قانون اساسی‌ست، ولی در واقع این قانون اساسی کارکردی جز «پُز» برای نمایش این‌که ما هم قانون اساسی داریم، ندارد. از دید حقوقی، مهم‌ترین کارکرد قانون محدودکردن قدرت حاکمان است، و برای آن‌که مردمان از تعرض قدرت‌مندان مصون بمانند باید اختیارات حاکم در مرزهای قانونی محدود شود، ولی با وجودی که وظایف و اختیارات رهبر نظام در اصل یک‌صدودهم این قانون اِحصا شده‌است، دو نکته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را از کارکرد یادشده برای قانون تهی کرده‌است. یکی اصل پنجاه‌وهفتم آن، که از عبارت «مطلقه» برای توصیف «ولایت» شخص نخست مملکت بهره می‌برد، و دیگر همین اصل یک‌صد و ده، که در بند دوم آن از عبارت «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در توضیح یکی از اختیارات رهبر نظام استفاده کرده‌است. این‌جا کمی باید تأمل کرد.

دو نوع نظارت وجود دارد: یکی نظارت اطلاعی، و دیگری نظارت استصوابی. نظارت اطلاعی به‌معنای آن است که ناظر صرفاً از اَعمال آن‌که بر او نظارت دارد آگاه باشد، و آن‌که بر او نظارت می‌شود بی‌نیاز از آن است که برای انجام کارهای خود از ناظر کسب اجازه کند. در این‌گونه از نظارت، صرفاً آگاهی (=اطلاع) ناظر از جریان کارها توسط آن‌که بر او نظارت اِعمال می‌شود کفایت می‌کند. برعکس، در نظارت استصوابی آن‌که بر او نظارت می‌شود نه‌تنها ملزم به آگاه‌ساختن ناظر از کارهای خود است، بلکه باید کارهای خود را با اجازه‌ی او انجام دهد.

وقتی بنا به‌گفته‌ی قانون اساسی، دو ویژگی «ولایت مطلقه» ــ یعنی بی‌حد ــ و «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» برای رهبر توأمان می‌شود، معنای آن چیزی جز نظارت استصوابی رهبر در کلیه‌ی امور مملکت نیست. ولایت یعنی اولویت در تصرف؛ یک آدم مطلقاً بر همه‌ی امور کشور در تصرف اولویت دارد، و جزئاً در سیاست‌های کلی نظام هم باید نظارت داشته‌باشد: این یعنی تصرف سایرین در امور کشور منوط به اجازه‌ی رهبر است، و خود نیز اگر اراده کند می‌تواند این تصرف را رأساً جاری سازد. ساده آن‌که رهبر جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی می‌تواند هرکاری بکند. این چیزی جز بی‌قانونی محض نیست، و در یک‌کلام در این کشور اساساً قانون اساسی‌ای ــ به‌معنای واقعی ــ وجود ندارد.

توجیه‌ها برای کتمان‌کردن این واقعیت تلخ فراوان‌اند. دفعه‌ی پیش ــ ماجرای مصلحی ــ توجیه این بود که در برکناری وزیر اطلاعات از «مصلحت بزرگی» غفلت شده‌است. این‌بار فرموده‌اند پی‌گیری سؤال از رییس دولت، همان چیزی‌ست که «دشمن» می‌خواهد؛ البته این را «مردم»، که «بابصیرت»اند، «تشخیص می‌دهند». رفتار و گفتار رهبری دقیقاً تجسم ولایت «مطلقه»ی فقیه است؛ او علاوه بر آن‌که با تصمیمات نادرست خود انواع هزینه‌ها را بر کشور تحمیل کرده‌است، حتی برای مردم تشخیص درست را نیز تجویز می‌کند.