احکام دادگاه بیمه اعلام شد، باز هم نوبت به محمدرضا رحیمی نرسید
چکیده :محمدرضا رحیمی که در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده اما پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به بیمه ایران به اتمام رسید همچنان در حاشیه امنیتی است....
هر چند رییس قوه قضاییه قول رسیدگی به پرونده دانه درشت ها را بدون تبعیض داده بود، اما با ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه هیچ نامی از متهمان ردیف اول برده نشد و پرونده محمدرضا رحیمی همچنان در محاق مانده است.
پس از ماه ها از پایان دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفته است: حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه و استانداری به تمام متهمان و وکلای آنها ابلاغ شده و متهمان بیست روز فرصت دارند تا به احکام خود اعتراض کنند. اما این مقام قضایی توضیحی در مورد نبود نام رحیمی نداده است.
محمدرضا رحیمی که در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده اما پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به بیمه ایران به اتمام رسید همچنان در حاشیه امنیتی است.
با توجه به محرز بودن نقش محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس شرکت بیمه، پس از اظهارات اژه ای، ذبیحی نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نام “م.ر” “معاون اول با عنوان “ریاست سابق دیوان محاسبات” در فهرست متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: “در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر» که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که بدین وسیله اصلاح می شود”.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم که طی سالهای گذشته متهم سازش و معامله بر سر پرونده معاون اول احمدی نژاد است ادعا کرده است که نتیجه این دادگاه و دادگاه بیمه عبرتی ماندگار برای همه کسانی شود که فکر میکنند میتوانند با سوءاستفاده از مناصب و قدرتهای اجرایی و با رانتهای مختلف به مال و ثروت برسند و ملت بزرگوار باید بدانند که تبعیضی در رسیدگی به اتهامات متهمان فساد اقتصادی در هر رده و مقامی که باشند نداریم.
اما، پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور پس از آن گفته بود بنا به مصالح نظام به پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نمی شود.
در همین حال، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی برای حفظ بقای خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخاباتی، بسیاری از ارگانهای اقتصادی کشور را قبضه کرده است؛ گفت: پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گستردهتری از فعالیتهای غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک احمدی نژاد منتشر میشود.
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه امسال در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. در حالی که پرونده فساد بزرگ بانکی آخرین روزهای رسیدگی در دادگاه را سپری می کرد نخستین جلسه دادگاه اختلاس یکم خرداد با حضور 78 متهم برگزار شد.
با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز قاضی مدیر خراسانی و چهار قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12 تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شده و حکم مجازات متهمان را صادر کردند.
بر اساس حکم دادگاه ” ج. الف ” معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. در این حکم ” ح.ن” مدیر وقت بیمه ایران در کرج به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 64 میلیارد ریال جریمه نقدی و 33 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
” د.ف” – معاون مالی وقت شعبه بیمه ایران در کرج – نیز به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، 66 میلیارد ریال جزای نقدی و 35 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. بر اساس این حکم ” د.س ” معروف به جعبه سیاه پرونده نیز به 23 سال زندان ،50 میلیارد رد مال و جریمه نقدی محکوم شده است.














عجیب است که حقوق و دادگاه در این رژیم به مسخ کشیده شده است!
کجای دنیا بشری قانون فقط برای یک فرد عمل میکند؟
این سیستم توانایی ادامه زندگی را از دست داده است!
حصر را بر دارید!