سیاهه قانون‌شکنی‌های بی‌پایان دولت احمدی‌نژاد/ سرنوشت نامشخص 12 میلیارد دلار دیگر از پول نفت

چکیده :قانون شکنی های دولت احمدی نژاد بار دیگر در صحن علنی مجلس و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ مطرح شد، اما مانند همیشه هیچ نماینده ای با صدای بلند نپرسید که چنین دولت قانون شکنی چرا باید هشت سال متمادی به فعالیت های پر از تخلف خود ادامه دهد. این گزارش به دهها مورد از تخلفات کلان اقتصادی دولت اشاره می کند، از جمله اینکه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت به خزانه واریز نشده است!...

کلمه – گروه اقتصادی: با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ در مجلس، برگ دیگری از تخلفات کلان اقتصادی دولت احمدی نژاد عیان شد. این گزارش نشان می دهد که دولت بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده است و آن را صرف پوشش کسری بودجه خود کرده است؛ آن هم بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس.

به گزارش کلمه، قانون شکنی های دولت احمدی نژاد بار دیگر در صحن علنی مجلس به طور تفصیلی مطرح شد، اما مانند همیشه هیچ نماینده ای با صدای بلند نپرسید که چنین دولت قانون شکنی چرا باید هشت سال متمادی به فعالیت های پر از تخلف خود ادامه دهد، و کسی نگفت که آیا اینهمه موارد نقض قانون که همه ساله در لایحه بودجه تکرار می شود، به معنای بی کفایتی دولت از اداره کشور بر اساس قانون نیست؟

براساس گزارشی که در صحن علنی مجلس قرائت شده، دولت احمدی نژاد از 157 بند و جز قانون بودجه سال 1389 انحراف 65 درصدی داشته و 94 بند و جز از قانون را به طور کامل رعایت نکرده که این عددها نشان می دهد قانون شکنی های دولت در سال 89 نیز نسبت به تخلفات سال پیش از آن افزایش داشته است.

مشروح این گزارش را به همراه جداول آن در سایت خانه ملت می توان دید.

کاهش تولید و صادرات نفت خام، کاهش تولید میعانات گازی، کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفت، افزایش حجم قاچاق، عدم تأمین 100% حق بیمه خانوارهای مشمول از سوی تامین اجتماعی، عدم تخصیص بودجه و تاخیر در 10 هزار و 341 طرح و پروژه، عدم تخصیص کامل اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بخش دیگری از این تخلفات است .

از دیگر موارد تخلفات کاهش سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای است که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.

تخلفات کلان دولت در بخش نفت و گاز

براساس این گزارش، در بخش نفت و گاز به تخلفاتی هم چون ارایه نکردن  طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس از سوی وزارت نفت، ارایه نشدن اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس اشاره شده است.

در تخلفی دیگر شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نکرده اند.

این گزارش هم چنین به کاهش سرمایه گذاری در حوزه وزارت نفت اشاره دارد به گونه ای که  میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی کمتر از میزان حداقل 77 هزار و 338 میلیارد ریال  بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.

بند دیگری از گزارش اشاره دارد:بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان 10 هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه‌ داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

تخلف دیگر دولت در این گزارش دریافت پول نفت به دلار و  واریز آن به ریال است که  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده است.

کاهش تولید نفت خام و میعانات و صادرات بر خلاف قانون

هم چنین این گزارش به کاهش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان موضوع تخلف دیگر دولت اشاره دارد. چنانچه میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 میلیارد و 326 میلیون و 680 هزار دلار می‌شود.

از سوی دیگر  صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 7 میلیارد و 246 میلیون دلار می‌شود.

هم چنین تسویه بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در خصوص دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.

دولت بالغ بر  ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت را به خزانه واریز نکرده

نکته فاجعه آمیز دیگر آنکه مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

هم چنین به دلیل عدم تسویه نهایی فی مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.

تخلفات دولت در بخش نفت و گاز در این سال اینگونه ادامه دارد که به دلیل عدم واریز بدهی ناشی از خوراک شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشده است.

از سوی دیگر تراز مقداری گاز تصفیه شده سال 1389 حاکی از وجود مقدار 5 میلیارد و 395 میلیون و 930 هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده است که ناشی از ضعف سامانه‌های کنترلی شرکت ملی گاز ایران است، کسری مزبور حدود 68 درصد حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه یا 62 درصد حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان است.

در بخش دیگر نیز  شرکت ملی نفت ایران در سال 1389 مغایر با قانون مقدار 54 میلیون و 181 هزار و 809 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 501 میلیون و 615 هزار و 373 دلار و 72 سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 3 میلیارد و 898 میلیون و 887 هزار و 837 لیتر بنزین و 393 میلیون و 614 هزار و 793 لیتر نفت گاز کرده است.

هم چنین مقدار 2 میلیون و 729 هزار و 772.38 صدم بشکه نفت خام به ارزش 262 میلیون و 214 هزار و 152 دلار مغایر با قانون برنامه چهارم صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی شده است بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.

در بخش منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع نیز مشخص شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21/11/1389 به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال 1389 مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب 36/220 خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند 1389 در مغایرت با حکم این جزء تسویه کرده است.

این بانک هم چنین به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 30 هزار میلیارد از حساب 36/220 خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.

در تاریخ 28/12/ 1389 نیز با درخواست خزانه‌داری کل کشور مبلغ 30 هزار میلیارد ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب 36/220 واریز شده است.

تخلف دیگر آنکه مقدار 14 هزار و 694 بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده است.

تخلفات در صندوق توسعه ملی و خصوصی سازی

در بخش سرمایه‌گذاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 علیرغم قانون بودجه سال 1388 در هیچ یک از بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نکرده است.

از سویی دیگر این بانک مرکزی بر خلاف قانون از محل حساب ذخیره ارزی مبلغ جهت طرح‌های بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص نداده و علاوه بر آن مبالغ ارزی را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری نکرده است. همچنین مبالغ سپرده گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر 700 میلیون دلار بوده است.

در بخش خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی تکلیف قانونی صورت نگرفته و از سویی در حالی که سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار کند، بنابراین تهاتر مبلغ بدهی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی ناشی از واگذاری سهام در سنوات گذشته بابت رد دیون قلمداد می‌شود.

افزایش حجم قاچاق

در این بخش نیز اقدامی در جهت کاهش تعرفه کالاهای واسطه‌ای صورت نگرفته و از سویی با توجه به میزان کشفیات قاچاق، اقدام دولت در افزایش نرخ تعرفه‌ها در رابطه با واردات کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه، سیگار و پوشاک، منجر به افزایش حجم قاچاق شده و عملا هدف مقنن مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی محقق نشده است.

عدم اجرای تأمین 100% حق بیمه خانوارهای مشمول

در این بخش نیز تأمین 100% حق بیمه خانوارهای مشمول معادل 5% حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از منابع عمومی توسط دولت اجرا نشده است.

هم چنین واریز دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج (ویزیت) پزشکی و هزینه تخت بستری توسط سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح رعایت نشده است.

عدم واریز سهم تربیت بدنی

این گزارش هم چنین تصریح دارد که بخش تربیت بدنی به جای ۲۵ درصد اعتبارات تنها ۱۴ درصد از اعتبارات فصل را دریافت کرده و تکلیف قانونی مبنی بر هزینه کردن یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی امر تربیت بدنی و ورزش توسط ۱۳۸۰ دستگاه اجرایی، رعایت نشده‌است.

عدم تخصیص بودجه و تاخیر در 10 هزار و 341 طرح و پروژه

میزان تخصیص و پرداختی تعداد 10 هزار و 341 طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، کمتر از 100% بوده که موجب تاخیر در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌ها شده است.

هم چنین تخصیص 100% اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور دارد، به طور کامل تخصیص نیافته است.

در بخش دیگراعتبارات تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشور  ‌و تامین منابع مورد نیاز جهت پرداخت سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بدون آنکه اعتبارات سایر ردیف‌ها کاهش یابد؛ در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.

از کسر اعتبار تجهیز مدارش تا هدایای  2 هزار و 765 میلیاردی

مبالغ پرداخت شده به سازمان توسعه و تجهیز مدارس بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، کمتر از میزان مقرر در قانون بودجه (250 میلیون دلار) بوده است؛ مبلغ کسر شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بازپرداخت تعهدات ارزی اختصاص یافته است.

این گزارش اشاره دارد مبلغ 2 هزار و 765 میلیارد ریال توسط دستگاه‌های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه پرداخت شده است.